الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد15/ 3/ 1429 هـ الموافق 23/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

"جدوى للاستثمار": السعر الحالي لسهم "جرير" مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية بـ 30 %



- "الاقتصادية" من الرياض - 16/03/1429هـ
اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن سعر سهم شركة جرير للتسويق أقل بنحو 30 في المائة عن سعره العادل، وأن السعر العادل للسهم هو عند 199 ريالا، علما أن السهم قد أغلق في ختام تداولات أمس السبت عند سعر 154 ريالا للسهم.
ووفقا للتقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فإن إيجابيات الاستثمار في سهم "جرير" كمن في عدة نقاط وهي: سعر سهم جرير في تاريخ التقييم 18 آذار (مارس) أقل بنحو 30 في المائة عن سعره العادل حسب تقديرنا، تتخذ القرارات الإدارية في الشركة بناء على سياسات وأنظمة معلومات متطورة ويقاس مستوى الأداء بالمقارنة بشركات تجزئة عالمية رائدة، معايير الشفافية والإفصاح المتبعة في "جرير" من أفضل المستويات في السوق، المواقع المتميزة لمعارض الشركة ونظام التسويق الفاعل وخدمات العملاء الممتازة ساهمت في خلق انطباع جيد وسمعة قوية للشركة في السوق، من شأن افتتاح معارض جديدة دعم نمو المبيعات بمعدل 20 في المائة في السنة على المدى المتوسط، منتجات تقنية المعلومات والحاسب الآلي من أسرع القطاعات نمواً في تجارة التجزئة في المملكة، ولشركة جرير مجموعة من منتجاتها الخاصة تحت علامتين تجاريتين مستقلتين تباع على نطاق واسع من قبل شركات التجزئة المنافسة، ودأبت "جرير" على دفع توزيعات كبيرة حيث بلغ معدل توزيعات الأرباح في عام 2007 مستوى 80 في المائة من رأس المال.
وذكر التقرير أن سلبيات الاستثمار في سهم "جرير": تزايد حدة المنافسة بين الشركات في هذا القطاع يضغط على هوامش الأرباح، التوجه نحو الاستثمارات العقارية يعد انحرافاً عن نقاط القوة الأساسية لـ "جرير"، الزيادة الكبيرة في الاقتراض قصير الأجل لتمويل شراء العقارات، التضخم سيقلل من القوة الشرائية للعملاء مما يضر بحجم المبيعات، وسعر السهم إلى القيمة الدفترية يفوق كلاً من متوسط قطاع التجزئة ومتوسط السوق بدرجة كبيرة.

وفي تحليل نشاط قطاع التجزئة الذي تناوله التقرير، تصنف شركة جرير للتسوق بموجب الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم المعتمدة من هيئة السوق المالية ضمن قطاع "التجزئة وتجارة الجملة".
وكانت القيمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة والجملة في المملكة العربية السعودية، وفقاً للإحصاءات الرسمية، قد بلغت 68 مليار ريال (18.1 مليار دولار) في عام 2006، أي ما يعادل 5.2 في المائة من الناتج الإجمالي في البلاد. وحالياً نقدر أن سوق التجزئة والجملة بلغ 76.4 مليار ريال كما نتوقع أن ترتفع قيمته إلى 86 مليار ريال بنهاية العقد الحالي، وذلك بافتراض ثبات معدل النمو السنوي لفترة الأعوام العشرة الماضية والذي بلغ 6.1 في المائة في المتوسط.
وعند مقارنة السوق السعودية بدول العالم الأخرى نجد أن قطاع تجارة التجزئة لا يزال تهيمن عليه منافذ البيع التقليدية الفردية بينما أصبح نموذج سلسلة متاجر التجزئة الضخمة هو السائد في بقية الأسواق.
وجاء في التقرير أيضا أن عمليات شركة جرير تنحصر في خمسة مجالات تجارية كالتالي: المستلزمات المدرسية، المستلزمات المكتبية، منتجات تقنية المعلومات، الكتب والمطبوعات، وأخرى. وتراوح القيمة الكلية لهذه الأنشطة مجتمعة في حدود 11.6 مليار ريال هذا العام 2008 حسب تقديراتنا، أي ما يشكل 14 في المائة من إجمالي قطاع تجارة التجزئة والجملة، تحتل منتجات تقنية المعلومات ما يعادل 87 في المائة منها أجهزة تقنية المعلومات تعد الشريحة الأسرع نمواً في قطاع تجارة التجزئة والجملة بينما تشكل المطبوعات والمستلزمات المكتبية والمدرسية مجتمعة النسبة المتبقية.


لمشاهدة نص التقرير كاملا أضغط هنا