الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء18/ 3/ 1429 هـ الموافق 26/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

يموّل 1500 شقة وفيلا بـ 500 مليون ريال في المرحلة الأولى ... السحيباني: «التسليف» يستثمر أموال ذوي الدخل المحدود ويحولها إلى مساكن

الحياة 26/03/2008
كشف المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني أن البنك يقوم حالياً بالتنسيق مع أحد المصارف التجارية لقبول الودائع من أصحاب الدخل المحدود، ويقوم البنك باستثمارها في مجال تمويل تملّك تلك الفئة للمساكن، ويتحمل بنك التسليف مخاطر أكبر من التي تتحملها المصارف التجارية، إذ إن الدولة ستضمن ودائع المودعين، وستكون للمودع حصة من أرباح المصرف تتناسب مع حجم ومدة وديعته. وقال السحيباني في ورقة عمل قدمها خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي أمس في الرياض، إن هذا الأسلوب نجح في بلاد متقدمة ونامية، ومن أقدمها ما يسمى بمجتمعات الرهن، التي بدأت في بريطانيا منذ القرن الـ17 وما زالت تعمل حتى الآن.

وأضاف أن المصرف سيقوم بتوفير المسكن الاقتصادي المناسب من خلال برنامج الإسكان الادخاري، الذي يهدف إلى تحقيق وعاء ادخاري يتناسب مع حاجات المواطن السعودي، وتم الاتفاق مع مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري لتولي التخطيط والإشراف على إعداد وتنفيذ المشروع الأول، وسيقوم البنك بتمويل وبيع المشروع إلى المواطنين، وستُعطى الأفضلية لمنسوبي برامج الادخار, ويُتوقع أن يتم تمويل حوالى 1500 فيلا وشقة سكنية كمرحلة أولى بقيمة 500 مليون ريال.

وأوضح أن هناك استثمارات عقارية مقترحة لتفعيل برنامج «تمويل وادخار»، منها أن يقوم المصرف بشراء أراض كبيرة وبناء مجمعات سكنية بمساحات مختلفة تناسب الفئة المستهدفة وبأسعار معقولة وأساليب متنوعة، والطريقة الأخرى هي العمل مع الشركات الكبيرة الخاصة، وأيضاً إنشاء شركة عقارية متخصصة، ودعم برنامج المقاولين الجدد، إذ يقوم المصرف بدعم المقاول في شراء الأرض، ومن ثم دعمه لتوفير المتطلبات الأخرى إلى نهاية المشروع والبيع.

ولفت إلى أن الأولوية لمن يملك رصيداً أعلى ومنتظم في برنامج «تمويل وادخار» مع امكان سحب رصيد حساب الادخار في أي وقت قبل التمويل، ومدة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات.

[عثمان الثمالي]

تداول" تستبعد إيجاد سوق ثانوية للأسهم والمؤشر الجديد سينطلق من إغلاق 3 أبريل

الوطن السعودية 26/03/2008

استبعد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية "تداول" عايد العايد إيجاد سوق ثانوية لسوق الأسهم المحلية، ونفى أن تكون المؤشرات الجديدة تمهيدا لاستحداث سوق ثانوية موازية للسوق الرئيسي.

وقال العايد خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة الرياض أمس حول القطاعات الجديدة "يجب أن يكون التأثير في مؤشرات السوق حسب الكمية المتداولة والمتاحة أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيبدأ تطبيقه في 5 أبريل المقبل".

وأكد العايد أن " تداول " لا تنوي تغيير رموز الشركات المدرجة أسوة بإعادة هيكلة قطاعات السوق، مبينا أن الشركات حديثة الإدراج سيتم إضافة رموزها تباعا للقطاعات التي تنتمي إليها، موضحا أن إضافة الشركات حديثة الإدراج إلى المؤشر ستتم مع نهاية كل ربع.

وقال" نسعى لأن نواكب الأسواق العالمية، وسيتم نشر تفاصيل الأسهم الحرة عقب التعديل مع نهاية كل ثلاثة أشهر".

وأوضح العايد أن الأسهم الحرة تعني استبعاد حصص الدولة، والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى استبعاد ملكية الشريك الأجنبي، وملكية الشريك الاستراتيجي الذي يستحوذ على ما نسبته 10 % وأكثر من كمية الأسهم المتاحة للتداول، من قيمة مؤشر السوق ككل.

وامتدح العايد الإقبال على الاكتتابات الأولية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا على أن هذه النتائج تعكس الصورة الحقيقية للشركات حديثة الإدراج والتي تمتلك فرصا استثمارية كبرى.

وشدد على أن المراقبة على تعاملات السوق مازالت قائمة، مبينا أنه تم عقاب كثير من المخالفين دون ذكر ذلك عبر الوسائل الإعلامية.

وأضاف "سيتم احتساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة، إلا أن مؤشر السوق العام سيفتتح يوم 5 أبريل بحسب ما كان إغلاقه في 3 أبريل دون تغيير".

واستبعد العايد أن يتم تقسيم السوق أو أضافة أسواق موازية عقب إعادة هيكلة قطاعات السوق وتطبيق المؤشر الحر، وقال" مازال الوقت مبكرا على هذه الأمور والسوق السعودي مازال سوقا ناشئا".

وحول تأثير تطبيق قطاعات السوق الجديدة باكتتاب مصرف " الإنماء " في 7 أبريل المقبل قال العايد: لن تتأثر تداولات السوق بهذا التزامن. مشيرا إلى أن السوق قادرة على استيعاب هذا الاكتتاب.

إلى ذلك أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عبدالوهاب الفايز أن السوق المالية "تداول" تسعى إلى الحفاظ على مصالح المتداولين في سوق الأسهم، خصوصا من بعض التلاعبات التي قد يحدثها كبار المضاربين. وشهد اللقاء حضور أعداد كبيرة من المتداولين والمحللين الماليين.

[عثمان الثمالي]

فيما تتحول مملكة العقارات لمساهمة مغلقة وتطرح للاكتتاب .. إنشاء مشروع استثماري في الشرقية بأكثر من مليار ريال

الجزيرة 26/03/2008
تتأهب شركة مملكة العقارات لإطلاق مشروع عقاري عملاق في المنطقة الشرقية تتجاوز قيمته المليار ريال ويتضمن المشروع الذي يقام في موقع متميز، تنفيذ أبراج سكنية وفنادق وشقق مفروشة، ليشكل أول مشروع من نوعه في المنطقة بهذا الحجم.

أعلن ذلك ل(الجزيرة) رئيس مجلس إدارة شركة مملكة العقارات الأستاذ شاهر الصعيري.

وقال إن هناك مشاريع أخرى قادمة في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن أهمية المنطقة الشرقية تكمن في أنها منطقة جذب سياحي برعاية الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية في جذب المستثمرين بتقديم التسهيلات المطلوبة والمربحة.

كما يقف خلف مشروع الشرقية الجديد شخصيات مميزة تعطيه القدرة ليكون إضافة وعلامة فارقة في سياحة المنطقة الشرقية.

على صعيد آخر كشف الصعيري النقاب عن طرح أسهم شركة مملكة العقارات كمساهمة مغلقة تمهيداً لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام بعد توفر كامل الشروط المطلوبة من هيئة سوق المال.

في غضون ذلك كشف الصعيري عن مشروع عقاري آخر قادم سيتم إنشاؤه في مدينة الرياض باعتبارها إحدى العواصم العالمية المتقدمة عمرانياً، مشيراً إلى أن رعاية واهتمامات سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمشروعاتها سيقفز بها إلى مصاف العواصم الأكثر تميزاً وتخطيطاً وصولاً إلى المستقبل الحضاري المستديم بإذن الله، وقال: إن مملكة العقارات ستحقق بإذن الله في القريب العاجل نقلة نوعية في الاستثمارات من خلال تنفيذ مشروعات عديدة.

[عثمان الثمالي]

مصدر«الجزيرة»: طرح شركات الاتصالات الثابتة للاكتتاب مطلع يوليو

الجزيرة 26/03/2008
كشف مصدر خاص للجزيرة أن طرح شركات الاتصالات الثابتة الثلاثة الاكتتاب سيكون بداية شهر يوليو والتي كان مجلس الوزراء قد وافق على تأسيسها مؤخرا وهي شركة الاتصالات الضوئية والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وشركة إتحاد عذيب للاتصالات لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامه لجميع عناصرها في المملكة وفقاً لانظمتها السياسية والأنظمة المعمول بها وتطرح بنسبة 25% من أسهم رأس مال الشركات للاكتتاب العام .

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الشركات الثلاث الحاصلة على ترخيص خدمات الاتصالات الثابتة في الأسبوع الأول من هذا الشهر ، لاستكمال المستندات والملفات المطلوبة من أجل موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركات الثلاث للاكتتاب العام وتحديد موعد الطرح وذلك للحصول على ترخيص وزارة التجارة والصناعة ( السجل التجاري )

يذكران مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أقر في أبريل الماضي ، العروض المؤهلة للشركات

الثلاثة من أجل الحصول على التراخيص التي أصدرتها الهيئة في 14 أكتوبر 2006م ، وكانت قد تقدمت عشر اتحادات للشركات في يوم 10 مارس 2007م بطلباتها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على رخص الهاتف الثابت في المملكة .

وتضم شركة الاتصالات السعودية المشغل الوحيد حالياً نحو 4 ملايين مشترك في شبكاتها للخطوط الهاتفية الثابتة التي تعطيها معدل انتشار يبلغ 16% من سكان المملكة في حين أن معدل انتشار الانترنت يتخطى 3% .

[عثمان الثمالي]

السعودية: دراسة تحويل المؤسسة العامه للموانئ الى شركة مساهمة

الشرق الأوسط 26/03/2008
أعلن أمس الدكتور خالد بوبشيت، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن خطة شامله لتطوير الموانئ السعودية ضمن خطة وضعتها المؤسسة بالتعاون مع شركات استشارية تم التعاقد معها للقيام بهذه المهمة، مؤكدا ان الشركة بدأت بعمليات المسح على الموانئ ، ومشيرا الى خطة لتفعيل الموانئ التجارية الصغيرة في كل من الجبيل وينبع، وإضافة جيزان وضباء.

وأشار إلى أن العمل جار لتطوير أغلب الموانئ السعودية، حيث أن هناك خطة لتوسعة ميناء جيزان وتطويره، والأمر نفسه بالنسبة لميناء ضبا الذي بات يركز بشكل كبير على استقبال ومغادرة الركاب، حيث يسافر من خلاله 1.3 مليون راكب سنويا.

ويأتي ذلك في وقت طالب فيه امس خبراء في النقل البحري مشاركون في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري بجدة بضرورة تطوير الموانئ في المملكة لمواكبة مثيلتها في العالم، وأشار إلى ضرورة أن تكون قادرة في المستقبل القريب على استقبال الشاحنات العملاقة.

وشدد جاكوب هانسن، مدير عام شركة مارسك لين في السعودية، خلال ورقة العمل التي قدمها عن سفن الحاويات العملاقة والموانئ السعودية، على ضرورة التسريع في تخليص البضائع ومواكبة السرعة التي تحدث في الموانئ العالمية التي لا تزيد الفترة فيها عن 30 ساعة، في حين يستغرق ذلك 4 أيام في ميناء جدة الإسلامي الذي يعد أكبر الموانئ السعودية، ويلعب دورا كبيرا في ربط التجارة بين الشرق والغرب، حيث يرتبط بموانئ مصر واليمن والسودان.

وأكد أن المملكة شهدت نموا كبيرا في مجال شاحنات الحاويات العملاقة بعد أن عملت على تطوير هذا القطاع، وقال: إذا نظرتم إلى التطورات الهائلة الأخيرة التي جرت في النقل البحري ستجدون أن مجالنا زاد الطلب عليه بشدة في جميع أنحاء العالم. وأعتبر هانسن أن السبب الرئيسي في نمو قطاع النقل البحري، وخاصة صناعة الحاويات، يعود إلى قلة التكلفة مقارنة بوسائل الشحن الأخرى، إضافة إلى توفر وسائل الأمان والسلامة، وقال «زادت الطاقة الاستيعابية للحاويات من 1700 طن إلى 3500 طن في الثمانينات، لتصل إلى قدرة استيعابية تصل إلى 11 ألف طن».

من جهة اخرى اكد ان هناك دراسة تتم أيضا لتحويل الهيئة والمؤسسة إلى شركة مساهمة، كما هو معمول به في سكة الحديد. مشيرا في هذا السياق الى أن «85 في المائة من الأعمال التي تتم في الموانئ يقوم بها القطاع الخاص مثل عمليات الصيانة والتشغيل والأمور البحرية بينما نقوم نحن بعمليات التفتيش والإرشاد البحر».

وكشف بوبشيت أن الموانئ السعودية تعتبر نموذجا ناجحا للخصخصة، وقال «منذ 10 سنوات ونحن نطبق الخصخصة من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة الكثير من المشاريع الخاصة بالموانئ، وسنبدأ في المرحلة الحالية بطرح عقود جديدة لتطوير وتوسعة الموانئ ».

وأضاف بوبشيت «أصبحت الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت آخر أمام المستثمرين للعمل في الموانئ السعودية وتحقيق نجاحات كبيرة، وسيزيد مشروع إنشاء سكة حديد تربط بين الرياض وجدة من الفرص الاستثمارية، ويرفع من تفاؤلنا في تطوير القطاع البحري وجود ملتقى سنوي عالمي لهذه الصناعة الهامة».

ونفى رئيس المؤسسة العامة للموانئ اتهامات المشاركين في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري الذي اختتم أمس الثلاثاء في جدة، ارتفاع التعرفة التي يتم تحصيلها في الموانئ السعودية، وقال إن الأمر الملكي الصادر أخيرا بتخفيض الرسوم إلى 50 في المائه ساهم بشكل كبير في أن تكون الأسعار في المملكة منافسة لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية الأخرى.

وأوضح أن الموانئ السعودية التي تمتلك 182 رصيفا، لديها بنية تحتية قوية للتعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على القطاع البحري، حيث أنها تعمل بطاقة تشغيل سنوية تصل إلى 140 مليون طن، وتمثل الصادرات 60 في المائة من حجم تشغيل الموانئ نظرا لمكانة السعودية باعتبارها المصدر الأول للبترول في العالم.

وقال بوبشيت، ردا على بعض المطالب بإعطاء الفرصة للفتيات السعوديات بالعمل في الموانئ الثمانية التي تمتلكها المملكة إنه «بدأت المرأة بالفعل العمل في بعض الجوانب الموجودة في الميناء ، حيث هناك من يعملن في مجال التفتيش والأمور الإدارية، لكن بالنسبة للعمل في الشحن والتفريغ والمناولة والحاويات فالوضع يبدو خشنا ولا يناسب طبيعة المرأة، لكن قد يكون ذلك متاحا في الايام المستقبلية».