الأخبار الإقتصادية ليوم السبت21/ 3/ 1429 هـ الموافق 29/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الحوكمة للشركات أم للحكومات


الحوكمة هي أحد مخرجات فكر العولمة الاقتصادية تطبيقا وتفعيلا لمبادئ منظمة التجارة العالمية لعل أبرزها الشفافية -المعاملة الوطنية- معاملة الدولة الأولى بالرعاية، مبادئ ربما لم يفهمها العديد من الاقتصاديين ورجال الاعمال والحكومة بالشكل الصحيح والشامل. السؤال الأول الذي يطرح نفسه هل الحوكمة للشركات أم للحكومات؟ الاعتقاد السائد هو أن المعنى بالحوكمة هي شركات القطاع الخاص، هذا صحيح من جهة وخصوصا في ظل بعض الظواهر السلبية التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية والمحلية على حد سواء منها للمثال:
• تفشى ممارسات الفساد الإداري والمالي في العديد من الشركات.
• انهيار وإفلاس وتدني مستوى بعض من الشركات العالمية والدولية والمحلية.
• ضياع حقوق حملة الأسهم وأصحاب المصالح والعاملين في العديد من الشركات.
• عدم الإفصاح والشفافية في كثير من أنشطة الأعمال بدافع حماية المركز التنافسي.
من جهة ثانية، الحوكمة معنية بممارسات ونشطات الأجهزة والهيئات الحكومية أيضا، فألزمت مبادئ التجارة العالمية الحكومات بـ :
• وجوب نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والتنظيمات واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية مع مراعاة عدم التمييز في تطبيقها بين الدول الأعضاء في المنظومة العالمية للتجارة.
• منح جميع الصلاحيات أو المميزات التي خصصت لدولة معينة في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية الى جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية دون تمييز.
• عدم تمييز الحكومات بين المنتجات والخدمات المحلية وتلك المماثلة لها من المستورد من حيث الرسوم المالية أو الإجراءات الإدارية أو المواصفات القياسية.
في ظل ما سبق يتضح جليا للقارئ أن الحوكمة معنية بالحكومات قبل الشركات، وأن تطبيق الحوكمة تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص في إيجاد مناخ قانوني يحميهم من مخالفات وتنافسية عصر العولمة الاقتصادية. والمملكة العربية السعودية بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005م التزمت رسميا بما ورد أعلاه.
والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هل يكفينا نظام استرشادى واحد لحوكمة الشركات فى ظل ظهور بوادر لقضايا قانونية عالمية موجهة ضد المملكة في أروقة منظمة التجارة العالمية تتعلق بـ:
• قضايا عدم الشفافية في تطبيق بعض الأنظمة واللوائح الاقتصادية بالشكل المطلوب.
• قضايا تباطؤ في إجراءات بعض الأجهزة الحكومية لدخول الاستثمارات الأجنبية الى السوق.
• قضايا خاصة بالتمييز في المعاملة بين الاستثمارات المحلية والأجنبية من حيث الإجراءات والمواصفات والرسوم في بعض الجهات الحكومية.
أقولها بصراحة نحتاج الى إعادة النظر في مفهوم الحوكمة والتعامل معه باعتباره أحد أهم المعايير في قانونية وتنافسية الدول قبل الشركات. وخلاصة القول حوكم نفسك قبل أن تحوكم.

فهد بن يوسف العيتاني
خبير في شؤون الاقتصاد والتجارة العالمية