الاقتصاد العربي والعالمي اليوم السبت

[جعبة الأسهم]

تقرير يمني يكشف :
الافتقار إلى الخبرة وغياب القانون أهم معوقات مكافحة غسيل الأموال
الوكالات - صنعاء
ضرورة تنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال
قال فريق تقييم الأنظمة المالية المكون من خبراء ماليين من عدة وكالات أميركية إن اليمن لا يزال في المراحل الأولى من تطوير نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القانون اليمني الحالي لا يتماشى مع معايير دولية كثيرة.
وأظهر فريق التقييم في تقرير سلمته السفارة الأميركية إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال رئيس مصلحة الضرائب، أحمد غالب، عددا من الملاحظات ونقاط الضعف في النظام الحالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منها أن قطاع خدمات تبادل الأموال لا يزال حرا لدرجة كبيرة من الأنظمة القانونية، بما في ذلك خدمات صرف العملة وتحويل الأموال، إضافة إلى القدرة المحدودة على رصد وضبط المخاطر في قطاع المنظمات غير الحكومية لتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، وارتفاع حجم الأدلة على الاتجار بالمخدرات.
واعتبر التقرير، ، النظام القانوني الحالي، الذي يتيح توجيه عدة اتهامات إلى المتهمين اليمنيين، ولا يجيز إدانتهم إلا بجريمة واحدة، إحدى المشاكل المنهجية في اليمن بالنسبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقييم إلى أن الحكومة لا تعرف كيف تبدأ التحقيق في غسيل الأموال؛ بسبب الافتقار إلى الخبرة وإلى البنية الأساسية الملائمة، وانتشار الفساد في النظام القانوني ونظام إنفاذ القانون.
وبحسب التقييم فإن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الاتهامات التي تتلقاها عوضا عن نشاطات استباقية لإنفاذ القانون. فيما لا تملك وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال في حد ذاتها القدرة على إجراء تحقيق.
كما أن الوحدة تواجه عدة تحديات في جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أبرزها الافتقار العام إلى الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب نقص التدريب الرسمي في جهود التقصي الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين التحديات الأخرى التي تعوق جهود وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال بحسب التقييم الفساد واختلاس الأموال العامة، والأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات إرهابية ماهرة للغاية. إضافة إلى تحد آخر يواجه فعالية نظام مكافحة غسل الأموال، وهو النسبة العالية من النقد الذي يجري تداوله في القطاع المصرفي غير الرسمي (ويقدر بنحو 60-80 بالمائة من مجموع الأموال).
وأكد التقرير حاجة وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال إلى تدريب جوهري ومساعدة فنية في كشف النشاطات المشبوهة في المعاملات المالية، وفي مجال تحليل تقارير المعاملات المشبوهة عندما يتم تلقيها، والمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات لكل تقارير المعاملات المشبوهة والبيانات ذات الصلة في وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، من أجل القيام بتحليل الصلات بينها في المستقبل.
وأوضح التقييم أن أهم تحد يؤثر على قدرة البنك المركزي اليمني على ضمان الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال هو نقص التدريب الفني المناسب. إضافة إلى افتقار البنك إلى السلطة التي تمت تجربتها في التنفيذ، ولم يتم وضع أي تقييم كميّ لمستوى عدم الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال.
إضافة إلى أن محلات تحويل العملة أو الصرافة تظل غير خاضعة للأنظمة إلى حد كبير، ومستوى الإشراف والرقابة يظل ضئيلا للغاية. ولا تخضع محلات الصرافة لعملية التدقيق نفسها مثل البنوك. كما لا توجد شروط للتبليغ عن عمليات تبادل العملة وصرافتها والصكوك المالية وعمليات تحويل الأموال التي يقوم بها عملاء المؤسسات المالية، ولا يوجد تعريف للنشاطات المشبوهة والحدود التي تتطلب بدء التبليغ عنها.
وأشار التقييم إلى أن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي يجري تقديمها لا يتناسب مع المخاطر التي تمت ملاحظتها في مكافحة غسيل الأموال. لافتا إلى أنه منذ بداية العمل بقوانين مكافحة غسيل الأموال، رفعت المؤسسات المالية ستة تقارير فقط عن المعاملات المشبوهة: اثنان في 2005، وثلاثة في 2006، وواحد هذه السنة حتى تاريخه. فيما لم يرد أي من هذه التقارير من صرّافي العملة.
وبحسب التقرير فإن إجراءات الحيطة المتوخاة تقتصر تجاه العميل على التعرف على الهوية فقط. ولا توجد أية متطلبات لتسجيل وتفهم مصدر الأموال المتوافرة للعميل، والمعاملات المتوقعة، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن المؤسسة المالية من اكتشاف أنماط وتوجهات في النشاطات المشبوهة.
وأوصى فريق تقييم الأنظمة المالية، وبشكل خاص، بتركيز التدريب الأولي على المساعدة في صياغة القوانين لضمان وفاء مشروع القانون الجديد بالمعايير الدولية ويعالج نقاط الضعف وعلى عمليات التفتيش المالي حول كيفية القيام بعمليات التفتيش لمكافحة غسيل الأموال، فضلا عن التدريب على اكتشاف المعاملات المشبوهة والتبليغ عنها.
كما أوصى فريق التقييم بضرورة تنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال بسرعة مماثلة، لتجنب خطر ظهور قطاع غير خاضع للأنظمة، بالتزامن مع نمو ودائع المصارف المحلية وتوجهاتها نحو السوق غير المصرفي. وشدد على ضرورة أخذ عدد من العوامل الأخرى بعين الاعتبار عند النظر في التدريب على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها عدم وجود قانون يتوافق مع المعايير الدولية، والحاجة إلى إصلاح قانوني شامل، ووجود محدود لمؤسسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

[جعبة الأسهم]

34 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين اليمن و دول تجمع صنعاء
الوكالات - صنعاء
ارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول تجمع صنعاء خلال العام الماضي إلى 34 مليارا ونصف مقارنة بـ 26مليار ريال ونصف في العام 2006م ، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول الافريقية بشكل عام إلى 132 مليار ريال مقارنة بـ 69مليارا نهاية 2006م .
وأوضح تقرير المؤشرات الأولية للتجارة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الميزان التجاري بين اليمن ودول التجمع التي تضم إلى جانب اليمن كل من السودان ، اثيوبيا ، الصومال ، جيبوتي « نهاية العام مال لصالح اليمن بـ 11مليارا و 34مليونا و912 ألف ريال مقارنة بـ 8مليارات و 88مليونا و 862 ألف ريال نهاية العام 2006م.
وأشار التقرير إلى أن الصومال احتلت المرتبة الأولى بين دول تجمع صنعاء في حجم التبادل التجاري مع اليمن فيما جاءت جيبوتي في المرتبة الثانية تليها اثيوبيا لتحتل السودان المرتبة الرابعة والأخيرة .
وبين التقرير أن قيمة الصادرات اليمنية الى دول تجمع صنعاء خلال العام 2007م بلغ 15مليارا و 963 مليونا و 91 ألف ريال مقارنة بـ 10مليارات و 866 مليونا و 58 ألف ريال بزيادة تبلغ 5مليارات و 96مليونا و 33 ألف ريال في العام 2006م فيما بلغ قيمة وارداتها من دول التجمع 17مليارا و 463 مليونا و761 ألف ريال مقارنة بـ 15مليارا و 751مليونا و 82 ألف ريال بزيادة تقدر بـ 2مليار و 712مليونا و10 آلاف ريال لنفس الفترة.
ولفت التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين اليمن والصومال بلغ في العام 2007م 20مليارا و 195مليونا و 52 ألف ريال، حيث ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية الى الصومال الى 6مليارات و 713مليونا و 808 آلاف ريال في 2007 مقارنة بـ 5مليارات و174مليونا و503 آلاف ريال في 2006م، فيما بلغ قيمة وارداتها من الصومال 13مليارا و 418 مليونا و 244 ألف ريال مقارنة بـ 11مليارا و 18مليونا و 933 ألف ريال نهاية العام
2006م .
وقال التقرير: إن الميزان التجاري بين اليمن والصومال نهاية العام 2007م حقق عجزا لصالح الصومال بنحو 6مليارات و 767مليونا و 436 ألف ريال مقارنة بـ 5 مليارات و844 مليونا و 430 ألف ريال نهاية العام 2006م .
وأضاف .. إن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين اليمن وجيبوتي ارتفع نهاية العام 2007م الى 8 مليارات و 509 ملايين و89 ألف ريال مقارنة بـ 5مليارات و 518 مليونا و926 ألف ريال نهاية العام 2006م.
وأوضح أن إجمالي قيمة الصادرات اليمنية إلى جيبوتي بلغت 6 مليارات و 7 ملايين و 764 ألف ريال مقارنة بـ 2مليار و 365 مليونا و607 آلاف ريال وبلغ إجمالي الواردات الجيبوتية إلى اليمن خلال ذات الفترة 2مليار و 501مليون و 925 ألف ريال مقارنة بـ 3مليارات و 153مليونا و 319 ألف ريال نهاية العام 2006م .
وحقق الميزان التجاري بين اليمن وجيبوتي نهاية العام 2007م عجزا لصالح اليمن يقدر بـ 3مليارات و505ملايين و 839 ألف ريال مقارنة بــ 787مليونا و 712 ألف ريال نهاية العام 2006م لصالح جيبوتي .
فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين اليمن وإثيوبيا نهاية العام 2007م 4 مليارات و 139 مليونا و244 ألف ريال مقارنة بـ 3مليارات و 535مليونا و 930 ألف ريال بزيادة تقدر بـ 603ملايين و 314 ألف ريال نهاية العام 2006م .
وأوضح تقرير المؤشرات الأولية للتجارة أن إجمالي الصادرات اليمنية الى إثيوبيا نهاية العام 2007م بلغت 2مليار و 239مليونا و 286 ألف ريال مقارنة بـ 2مليار و 295مليونا و 788 ألف ريال نهاية العام 2006م فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات الأثيوبية الى اليمن خلال ذات الفترة مليارا و 899مليونا و 958 ألف ريال مقارنة بـ مليار و 240مليونا و 142 ألف ريال نهاية العام 2006.
وقال التقرير: إن الميزان التجاري بين البلدين حقق بذلك عجزا لصالح اليمن بـ 339مليونا و 382 ألف ريال مقارنة بمليار و 55مليونا و 646 ألف ريال نهاية العام 2006م والذي كان أيضا لصالح اليمن .
كما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين اليمن والسودان نهاية العام 2007م مليارا و 583مليونا و 667 ألف ريال مقارنة بـ مليار و 78مليونا و 448 ألف ريال نهاية العام 2006م. حيث ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية الى السودان إلى مليار و 3ملايين و 33 ألف ريال مقارنة بـ 739مليونا و 760 ألف ريال في العام 2006م و بزيادة تبلغ 263مليونا و 240 ألف ريال .
كما ارتفع إجمالي الواردات من السودان الى اليمن نهاية العام 2007م ليصل الى « 580مليونا و 634 ألف ريال مقارنة بـ 338مليونا و 688 ألف ريال .
ونوه التقرير أن الميزان التجاري بين البلدين وبحسب تلك المؤشرات قد مال لصالح اليمن بـ 422مليونا و 399 ألف ريال مقارنة بـ 401مليون و 72 ألف ريال نهاية العام 2006م .
وفي ذات الاتجاه قال مدير عام الإحصاءات السلعية بالجهاز المركزي للإحصاء حمدي الشرجبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان البيانات الأولية بينت أن الميزان التجاري بين اليمن ودول افريقيا التي يصل عددها إلى 35 دولة حقق فائضاً لصالح اليمن قدره 22مليارا و497مليونا و539 ألف ريال مقارنة بالعام 2006م الذي حقق فيه الميزان التجاري عجزاً لصالح الدول الافريقية بمقدار 16مليارا و535مليوناً و661 ألف ريال.
وأضاف: إن البيانات الاولية أظهرت ارتفاع قيمة الواردات اليمنية من الدول الافريقية خلال العام 2007م إلى 54مليارا و737مليونا و306 آلاف ريال وبزيادة قدرها 11مليارا و813 مليوناً و705 آلاف ريال عن قيمة واردات العام 2006م.
كما ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية إلى الدول الافريقية من 26مليارا و387مليوناً و940 ألف ريال في العام 2006م إلى 77مليارا و234مليوناً و845 ألف ريال نهاية 2007م وبزيادة قدرها 50مليارا و846مليوناً و905 آلاف ريال. يشار إلى أن الغاز الطبيعي المسال يعد اهم الصادرات اليمنية إلى الدول الإفريقية إضافة إلى الحلويات والبسكويت والصابون ولفائف السجائر المحتوية على تبغ وتستورد اليمن من دول افريقيا الحيونات من فصيلة الماعز الحي وفصيلة الابقار للأنسال وقضبان الحديد والصلب غير المشغولة واسمنت بورتلان والأدوية وأوراق النقد وتبغ التدخين.

[جعبة الأسهم]

اتفاقية شراكة بدبي لاستصدار تراخيص النشاط الملاحي
الوكالات - دبي
معايير عالمية تطبقها دبي في قطاع الملاحة
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية شراكة وتعاون مع مدينة دبي الملاحية عضو مجموعة شركات دبي العالمية. وتقوم المدينة بموجب الاتفاقية باستخدام نظام الترخيص والتسجيل التجاري الخاص بالدائرة لاستصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات ومكاتب الاستشارات المرتبطة بالنشاط الملاحي في مختلف أنواع الانشطة الملاحية التي تمارس نشاطها في مدينة دبي الملاحية على مستوى إمارة دبي.
وقع الاتفاقية عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي علي ابراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية فيها وعن مدينة دبي الملاحية مديرها التنفيذي عامر علي . وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بموجب الاتفاقية بالإشراف على مراحل تعديل البرنامج الخاص بها وتشغيله بما يتناسب مع المتطلبات التي يتم الاتفاق عليها .. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني بما يحقق المنفعة المتبادلة وتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات للمتعاملين.
وقال إبراهيم عقب توقيع الاتفاقية ان هذه الخطوة تأتي متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجي بتوفير أرضية صلبة وملائمة للاستثمار في دبي بالشكل الذي يتيح للمستثمرين إمكانية تأسيس أعمال ومؤسسات ضمن فترة زمنية قصيرة وبأقل عدد ممكن من الإجراءات بجانب سعي الدائرة المتواصل لمساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز عملية التطوير والنمو في الإمارة والوصول إلى الأهداف المشتركة للطرفين .. إذ تلعب الاتفاقية دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها للمستثمرين والمتعاملين من خلال تبادل المعارف والخبرات. من ناحيته أكد عامر علي أن إمارة دبي حققت في فترة قصيرة من الزمن قفزات تنموية وعمرانية هائلة انعكست آثارها بصورة ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية الأمر الذي جعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين والمؤسسات المتعددة الجنسيات والشركات من مختلف أرجاء العالم. وأشار إلى أن مدينة دبي الملاحية تسعى لتعزيز التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية ومحاولة اكتشاف فرص ومجالات جديدة للتطوير .. معربا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة أولى الخطوات في رحلة العمل المشترك وصولا إلى الارتقاء بجهود التطوير المؤسسي على كافة المستويات. وتعتبر مدينة دبي الملاحية الأولى من نوعها التي تشيّد على شبه جزيرة اصطناعية بمساحة 227 هكتارا مدينة كاملة التجهيزات .. ومركزا بحريا متعدد الأبعاد يوفر كل مقومات البنى التحتية حسب المعايير العالمية المتبعة في قطاع الملاحة وكافة القطاعات ذات الصلة بالملاحة تلبية لاحتياجات القطاع الملاحي المحلي والعالمي .

[جعبة الأسهم]

الاردن يشتري جزءا من ديونه المستحقة لنادي باريس بمساهمة خليجية
الوكالات - عمان
يوقع الاردن اتفاقية شراء حوالي 153ر2 مليار دولار من اجمالي ديونه المستحقة لنادي باريس البالغة 5ر4 مليار دولار في حفل خاص يقام على الجانب الاردني من البحر الميت يوم الاحد المقبل.
ونقلت صحيفة (الغد) عن مصدر حكومي قوله ان آلية تمويل عملية شراء الديون التي اتفق على ان تكون بسعر حسم قيمته 11 بالمائة ستتم مناصفة من صندوق التخاصية الاردني بنحو بليون دولار فيما يمول الجزء الاخر صندوق خليجي لم يكشف النقاب عن تفاصيله. وتصل قيمة مديونية الاردن لصالح دول نادي باريس الى حوالي 5ر4 مليار دولار بلغت حصة فرنسا منها 858 مليون دولار وبريطانيا 694 مليونا وامريكا 361 مليونا واسبانيا 92 مليونا وايطاليا 71 مليونا وسويسرا 36 مليونا والمانيا 30 مليونا وبلجيكا 11 مليون دولار. ويشكل الدين الخارجي على الاردن حاليا حوالي 45 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 64 بالمائة قبل اربع سنوات و84 بالمائة العام 2000.

[جعبة الأسهم]

ستانيشيف و اردوغان يفتتحان مؤتمرا اقتصاديا مشتركا لرجال الأعمال
الوكالات - صوفيا
افتتح رئيس الوزراء البلغاري سيرغي ستانيشيف ونظيره التركي رجب طيب اردوغان الذي يقوم بزيارة رسمية لبلغاريا مؤتمرا اقتصاديا مشتركا بين رجال الاعمال في البلدين.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة البلغارية 240 من رجال الاعمال وممثلي المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في البلدين لبحث امكانات توسيع دائرة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وقال رئيس الوزراء البلغاري في كلمته الافتتاحية :إن العامين الماضيين شهدا ديناميكية عالية في العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلغاريا وتركيا انعكست على حجم التبادل التجاري الذي اصبح يزيد بنحو مليار دولار امريكي سنويا. واعرب ستانيشيف عن قناعته بأن هذه الديناميكية الايجابية سيتم الحفاظ عليها في المستقبل استنادا الى قاعدة ما قامت به الحكومتان البلغارية والتركية من اصلاحات جادة انعكست على ارتفاع سنوي في المعدل الاقتصادي الذي تجاوز نسبة 6 بالمائة في بلغاريا.
وذكر ان هذا المؤتمر سيعطي دفعة جديدة اخرى ليس فقط للتحالف الاقتصادي المشترك وانما لعلاقات متنامية بين الشركات في البلدين مضيفا :إن عمل الحكومتين سيكون موجها الى تقديم المساعدات القصوى لتسهيل التجارة والروابط الاقتصادية والتحالف بين الشركات. واضاف :إن العلاقات السياسية الجيدة بين صوفيا وانقرة يجب ان تجد ترجمتها على كل المستويات وان يشعر بها كل مواطني البلدين

[جعبة الأسهم]

120 خبيرا عالميا يبحثون قواعد سلامة الطيران في مؤتمر بأبوظبي
اليوم - أبوظبي
تختتم اليوم فعاليات مؤتمر / نحو بيئة مطار أكثر أمنا / الذي تستضيفه أبوظبي وتنظمه أبوظبي للمطارات بالتعاون مع الرابطة العالمية للطيران للوقاية من الحرائق /إيفيا/ والذي استمر لمدة يومين بمشاركة حوالى 120 مختصا يمثلون مختلف دول العالم .
وأوضح خليفة المزروعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأبوظبي للمطارات في كلمة له أن المؤتمر يأتي فى إطار التزام شركة أبوظبي بتطبيق وتنفيذ أعلى معايير السلامة الدولية والتعريف بتجربة الشركة فى العام الماضي 2007 والتأكيد من حسن استعداد كافة الجهات المختصة فى أبوظبي وقدرتها على التصدي للحوادث التي قد تصيب الطائرات .
وأضاف ان المؤتمر سيعزز التعاون بين موظفي سلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط والمشاركين في اتباع أفضل طرق الوقاية من الحرائق وتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية مشيرا الى أن المؤتمر سيناقش مجموعة من الموضوعات منها خطة طوارئ المطارات ومستويات حماية المطارات من الحريق والطوارئ الطبية والتحديات المستقبلية التي تواجه مطافئ المطارات بجانب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني الدولية /أيكاو/ فضلا عن خطط الإنعاش وكوارث الطائرات.
وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال انه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لمبنى المسافرين الخاص بالاتحاد للطيران فى شهر مايو المقبل حيث تكلف هذا المبنى نحو مليار درهم ويستوعب نحو خمسة ملايين راكب سنويا وانه قبل نهاية العام سوف تنتهي المراحل الثلاث من تشغيل المبنى الجديد.
ولفت إلى انه خلال الصيف المقبل سيتم تركيب أجهزة متطورة للإنارة فى حالات الضباب الكثيف والذي يتعرض له مطار أبوظبي بين فترة وأخرى مما يؤثر وبشكل مباشر على حركة الإقلاع والهبوط للطائرات فى المطار وان الأجهزة الجديدة ستحد وبشكل كبير من عمليات تحويل الطائرات إلى المطارات القريبة

[جعبة الأسهم]

أقرت نظام التداول والمقاصة والتسويات
هيئة الأوراق المـالية بأبوظبي تعدّل أنظمة الوسـطاء والإفصـاح
اليوم - أبوظبي
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعا في أبو ظبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تم تعديل المادة 17 من النظام لتصبح : تتولى الأسواق متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية ونشرها وتوقيت هذا النشر والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها..
كما تضمن التعديل قيام الأسواق بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها.
مستويات الإفصاح
ويستهدف التعديل تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية بما يضمن مواكبة النظام الخاص بالإفصاح والشفافية للتشريعات المعمول بها في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ضمان تعزيز مستوى الشفافية وتحقيق التوازن بين مصلحة الشركات المساهمة العامة المدرجة ومصالح المستثمرين.
كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات بحيث لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة نفسها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة .
وأقر المجلس التعديلات المقترحة على نظام رسوم الهيئة لتعديل مواعيد القيد للإدراج بحيث تكون مدة قيد الشركة لدى الهيئة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، فيما تكون مدة القيد الأول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على القيد وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها .
التعديلات المقترحة
ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالوسطاء ..وشكل المجلس لجنة تنفيذية بحيث يحيل إليها المجلس المشروعات التي سيقوم بمناقشتها فيما بعد.
كما وافق المجلس على إلغاء وشطب ترخيص بعض شركات الوساطة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها خلال المهلة الأخيرة الممنوحة لتلك الشركات والمحددة بنهاية عام 2007، حيث تمت الموافقة على إلغاء ترخيص شركتي فيصل للوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات، وميرشنت سيكيورتيز وشطبهما من السجل المهني للوسطاء عملا بالصلاحية المقررة للمجلس .
حضر الاجتماع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي ومحمود إبراهيم محمود وسعادة حامد كاظم.
ونفى عبد الله الطـريفي وجود علاقة بين قرار فصل الحسابات وتراجع الأسعار في الأسواق المالية بالدولة معتبرا أن هناك تراجعا في أحجام التداولات في كافة الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية .
ولفت إلى وجود عوامل عديدة متداخلة مع بعضها البعض، ألقت بظلالها على العديد من الأسواق المالية العالمية.. وأوضح أن مبدأ الفصل بين حسابات العملاء وشركات الوساطة معمول به في الأسواق العالمية المتطورة وهو يساهم في إيجاد آلية للارتقاء بأداء الأسواق المالية المحلية.

[جعبة الأسهم]

المنتدى الخليجي لدول التعاون يكشف أسباب الظاهرة :
معدلات النمو القياسـية لـ «النفط» وراء ارتفـاع الأسعـار
اليوم - المنامة
أرجع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ظاهرة ارتفاع الاسعار فى دول مجلس التعاون الخليجى الى ما تشهده هذه الدول من طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتسخير جزء من الفوائض المترتبة عليه فى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخول الافراد.
وحذر العطية فى كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعى امام منتدى ( ظاهرة ارتفاع الاسعار بدول مجلس التعاون الخليجى .. الاسباب والتوجهات المستقبلية) من الانعكاسات السلبية لظاهرة ارتفاع الاسعار على المستوى المعيشى للسكان بصفة خاصة وعلى المقدرة التنافسية للعديد من القطاعات والشركات فى دول المجلس وعلى مجمل الاداء الاقتصادى بصفة عامة.
وقال ان ظاهرة ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية لا تخلو منها دولة نامية أو متقدمة وتتداخل فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتشريعية وبالتالى فإن علاجها يتطلب تعاونا ايجابيا بين القطاعين العام والخاص، وتشديد الرقابة الحكومية على الاسواق لمنع أى محاولات لرفع الاسعار وزيادة الوعي العام لدى المستهلكين بأهمية تغيير الانماط الاستهلاكية السائدة فضلا عن وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وأضاف انه بالرغم من الجهود التى تبذلها دول المجلس للتصدى لظاهرة ارتفاع الاسعار والتضخم والمتمثلة فى رفع مستوى الاجور وزيادة الدعم المقدم للسلع الغذائية، وتثبيت مستوى الايجارات ومراقبة أسعار السلع الاساسية فان الامر ما زال يحتاج الى مزيد من الجهود والخطوات لمواجهة هذه الظاهرة وتقليص الآثار السلبية الناجمة عنها.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة بالوكالة أحمد عيسى بوبشيت فى كلمة فى المنتدى نيابة عن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو، ان ارتفاع الاسعار بالنسبة لبعض المنتجات الاستهلاكية مقارنة بالكميات فى مملكة البحرين أصبح يوازى تقريبا الارتفاع الذى شهدته معظم دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء أسعار السلع المدعومة من قبل الحكومة ( اللحوم والدجاج والطحين) والتى تعتبر الارخص بين دول المنطقة حيث بلغ مبلغ الدعم الاجمالى للسلع الغذائية فقط 4016 مليون دينار لعام 2007م.
واكد بوبشيت اهتمام حكومة البحرين بتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مشيرا الى القرارات المتعددة التى أصدرها مجلس الوزراء فى هذا الاطار، ومن بينها قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الاسعار ومراجعة السياسات بهذا الشأن فضلا عما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من جهود لإحكام الرقابة على السوق المحلى من أجل منع الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
وتطرق بوبشيت الى المقترحات التى تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة للامانة العامة لمجلس التعاون فى عام 2006 حول جدوى الشراء الجماعى لدول المجلس ككتلة واحدة خاصة فى مجال السلع الغذائية ومقترح انشاء شركة مساهمة خليجية لتأمين احتياجات دول المجلس، والذى تم تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له.
من ناحيته ذكر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو ان نسبة التضخم فى جميع دول مجلس التعاون الخليجى وصلت الى معدلات لم تشهدها منذ سنوات حيث تتراوح بين 8 و 11 بالمائة حسب تقديرات اقتصادية عديدة معربا عن خشيته من تفاقم الوضع خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل التحذيرات التى أطلقها مؤخرا برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة والتى حذر فيها من مغبة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمعدلات قياسية حتى عام 2010 على الاقل.
وأشار فخرو الى أن ظاهرة التضخم تعد أحد مظاهر الازمة الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى ترتبط بارتفاع اسعار المواد الاولية والسلع المستوردة وتكاليف النقل والشحن وانخفاض القوة الشرائية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادى واضعاف القدرة التنافسية، منبها كذلك الى أن آثار التضخم تمتد لتفرز آثارا اجتماعية تشكل فى مجموعها ظواهر سلبية مثل ازدياد حدة البطالة والفقر وارتفاع اسعار العقارات والايجار وتفشى الفساد والرشوة وهجرة الكفاءات وغيرها من المظاهر الاخرى التى يجب أخذها فى الاعتبار.
وأكد فخرو أن التعاون الخليجى بات أمرا ملحا لمواجهة كل هذه التحديات من أجل احتواء تداعيات التضخم على المواطن وعلى عملية التنمية الاقتصادية ككل وذلك من خلال التركيز على برامج ومشاريع واجراءات مشتركة سواء على صعيد أسعار صرف العملات أمام الدولار أو تنسيق الجهود فى تبني المشروعات التى تعمل على توفير احتياجات المواطن الخليجى من السلع والعمل على نشر التوعية حول أسباب التضخم والبدائل المتاحة للتخفيف من حدته .
ودعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الى تطبيق فكرة الشراء الجماعى للسلع الاستهلاكية والدخول فى تحالفات استراتيجية وشراكات واستثمارات مع مواقع الانتاج فى الدول المنتجة سواء الدول الصناعية أو الزراعية واستثمار قيام السوق الخليجية المشتركة التى لا شك في أنها تتيح لدول مجلس التعاون الخليجى قوة تفاوضية كبيرة لاسيما فى ظل اشتداد حدة المنافسة الاقتصادية على المستوى العالمي.
وبحث المنتدى عدة قضايا أساسية تتعلق بظاهرة ارتفاع الاسعار إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية فى مكافحة التضخم واستعراض عدة تجارب دولية فى هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

[جعبة الأسهم]

فيليبس تطرح مجموعة إبداعية جديدة من أنظمة الترفيه
اليوم – دبي
أعلنت شركة فيليبس للإليكترونيات عن تدشين مجموعتها الإبداعية المتنوعة من الأنظمة الترفيهية Docking Entertainment Systems التي تطلق العنان وتعظم وتضخم محتوى الصوتيات والمرئيات من عدة مصادر منها Apple iPod و مشغلات ملفات MP3 الأخرى, كما طرحت جهاز AJ300D الذي يساعد المستخدمين على الاستفادة القصوى من أجهزة الترفيه المحمولة الخاصة بهم.
فقط قم بتوصيل جهاز iPod أو GoGear إلى نظام الترفيه AJ300D المدمج لإطلاق العنان لملفات الموسيقى المحمولة في البيت أثناء تشغيلك أو شحنك لجهاز iPod.
كما يمكنك من خلال تقنية wOOx من فيليبس, الاستمتاع بتجربة صوتية ثرية وصافية بنظام المجهر الصوتي القوي, والاستمتاع أيضا بأصوات راقية, كما يتاح لك الخيار بأن تبدأ يومك بالاستيقاظ على أصوات الموسيقى المحببة لديك من جهازي iPod أو GoGear مع ساعة التنبيه الثنائية في نظام AJ300D.
ويتميز نظام AJ300D بسهولة الاستخدام من خلال مفاتيحه الخمسة ذات اللمسة الواحدة من أجل الوصول السهل للألحان الإذاعية المفضلة ونظام الضبط الرقمي الذي يعمل من خلال التحكم الفردي عن بعد للنظام و iPod.
تقنية wOOx
هي عبارة عن مفهوم إبداعي لمكبرات الصوت يتيح لك الاستماع والشعور العميق بروعة المجهر الصوتي الذي يعد أعلى من أي نظام صوتي آخر. كما يوجد به سواقات للسماعة الخاصة تعمل بالتناغم مع مشعاع wOOx المجهري, كما أن الضبط الدقيق بين السواقة الرئيسية و المجهار عالي التردد يضمن الانتقال السلس بين الترددات المنخفضة, والمتوسطة والعالية. بالإضافة إلى ذلك فإن الإيقاف الثائي المؤقت والتصميم المتناسق تماما يوفران قاعدة منخفضة دقيقة بدون تشويه ملحوظ. وتقوم تقنية wOOx بإنتاج صوت جهوري عميق وديناميكي بشكل مميز باستخدام الصوت الكامل لصندوق السماعة من أجل تضخيم تأثير الموسيقى.

[عثمان الثمالي]

صباح الخير

شكرا على المتابعه
الله يعطيك العافيه