الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين23/ 3/ 1429 هـ الموافق 31/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

"التجارة" تطلق نظاماً جديداً للامتياز التجاري في السعودية

خالد السليمان


الرياض : محمد طامي العويد
تتجه وزارة التجارة والصناعة لتطبيق أنظمة وضوابط جديدة للامتياز التجاري والمساهمة في تطويره، مشيراً إلى إن هذه الضوابط هي ما يعول عليها الكثيرون في تطوير أداء هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووصولها للعالمية.
وقال الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة نعتزم إطلاق نظام الامتياز التجاري الجديد، الذي يهدف لرعاية معظم القطاعات التي تخدمها وزارة التجارة والصناعة. وأكد ل"الرياض" إن الضوابط والأنظمة تشجع على منح الامتياز التجاري، داعياً إلى ضرورة الاطلاع على نظام الامتياز التجاري بنسخته الجديدة.
وبين السليمان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي حجر الأساس لاقتصاد الوطن ككل، لافتاً إلى أهمية أن تمثل هذه المنشآت 70% أو أكثر من القطاع الصناعي في أي دولة يمكن أن تصنف كدولة صناعية. وأضاف أن معظم الدول الصناعية تمثل المنشآت الصغيرة تمثل أكثر من 90%، وقد تقارب 70% إلى 80% في بعض الدول، إلا أنه في اليابان تمثل أكثر من 95% من إجمالي المنشآت، ما يؤكد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات المتقدمة. وبين بأن وزارته ستنتظر في عوائق هذه المنشآت ووضعها الموضع اللائق يوازي أهميتها. وتحدث طلال توفيق أبو غزالة نائب أمين عام الأمم المتحدة لميثاق الأمم المتحدة العالمي بإسهاب عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية، رافضاً مسمى منشآت صغيرة ومتوسطة كوصف يطلق على هذه المنشآت، وقال ان هذا الوصف يسيء لهذه المنشآت ويثبت في الأذهان كونها صغيرة ومهمشة قياساً بالمنشآت الكبيرة. وأكد أبو غزالة أن الجميع يتفق على مدى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنشآت وتكاملها مع المنشآت الكبيرة، مشيراً إلى أن أهمية كبيرة عكس وصفها بالصغيرة. وأكد الدكتور أبو غزالة أن المرأة السعودية تفوق انجازاتها إنجازات المرأة العربية ككل، مؤكداً أن المرأة السعودية على عكس ما يمكن أن يتوقع فقد استطاعت إثبات جدارتها وتفوقها داخل مساحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقوة تضاهي قدرة الرجل في ذلك، وقال ان ذلك مدعاة لأن تعطى المرأة أكبر قدر من العناية والدعم المادي أو المعنوي. وقال نائب أمين عام الأمم المتحدة لميثاق الأمم المتحدة العالمي ان المرأة ومن خلال التطرق لدورها التنموي في الدول كافة ينتظر أن يصدر قرار عالمي يعطي المرأة الحق في إشغال 30% من النسبة العاملة في كل منشأة صغيرة كانت أو متوسطة، مؤكداً أن ذلك يؤكد على حق المرأة ومساواتها مع الرجل من حيث شراكتها في كافة المجالات الاقتصادية كحق من حقوقها كما هو الرجل.