الاقتصاد العربي والعالمي اليوم الثلاثاء

[جعبة الأسهم]

الإمارات تدخل دائرة مستخدمي البرامج النووية للأغراض المدنية السلمية
علي الزكري ـ دبي
المفاعلات النووية للأغراض السلمية في طريقها إلى الامارات
يمهد إقرار مجلس الوزراء الإماراتي لمشروع لتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية للدخول ضمن الدول المستخدمة لهذه الطاقة للاغراض النووية. وجاء الاقرار بناء على مذكرة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشأن قيام دولة الإمارات بإمكانية المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية.
ونصت المذكرة على : « توصلت التحليلات التي أجريت مؤخرا من قبل جهات رسمية في دولة الامارات العربية المتحدة بشأن الطلب والعرض على الكهرباء المحلية في المستقبل الى الاستنتاج بأن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خيارا منافسا من الناحية التجارية وواعدا من الناحية البيئية الامر الذي سيؤدي الى تحقيق اسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلا . واستنادا لهذا التحليل تعمل دولة الامارات العربية المتحدة على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تواصل دراستها وتقييمها لاطلاق برنامج نووي سلمي يتيح لشعب دولة الامارات العربية المتحدة الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية. وانطلاقا من ايضاح نواياها بشأن الطاقة النووية .. تصادق حكومة دولة الامارات العربية المتحدة رسميا على البيان التالي الذي يبرز رؤى الحكومة في امكانية المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية الذي يوضح : التزام دولة الامارات العربية المتحدة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية :
التزام دولة الامارات العربية المتحدة بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. التزام دولة الامارات العربية المتحدة بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان. حرص دولة الامارات العربية المتحدة على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم امكانية انشاء برنامج للطاقة النووية السلمية. تطلع دولة الامارات العربية المتحدة الى تطوير برنامج محلي للطاقة النووية للأغراض السلمية بمشاركة مؤسسات وحكومات الدول الصديقة وبمساعدة المنظمات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.
عزم دولة الامارات العربية المتحدة على التعامل مع أي برنامج لتوليد الطاقة النووية المحلية السلمية على النحو الأمثل الذي يكفل الاستدامة طويلة الأمد لهذا البرنامج. ويمكن تصنيف السياسات والخطوات التي تضمنتها هذه الوثيقة الى نوعين : السياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها كجزء من التقييم المتواصل من جانب دولة الامارات العربية المتحدة للطاقة النووية والسياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها فقط في حال قررت دولة الامارات العربية المتحدة اقامة منشآت نووية داخل حدودها. ومن خلال تبني وتنفيذ هذه السياسات والخطوات تأمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإرساء نموذج جديد يتيح للدول التي لا تمتلك برامج نووية دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل من المجتمع الدولي. الالتزامات المرتبطة بالتقييم الجاري للطاقة النووية. اقرار الاتفاقيات الدولية الإضافية بشأن حظر الانتشار النووي مثل البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. ابرام الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية بما في ذلك اتفاقية السلامة النووية والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف في الوقود المستهلك. تبني توجيهات التصدير لمجموعة موردي المواد النووية. طلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن هيئات دولية أخرى ذات خبرة في هذا المجال. إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال أولي قدره 375 مليون درهم. تشكيل مجلس استشاري يتكون من خبراء دوليين معترف بهم في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة النووية. وضع آليات فعالة لاعلام ومشاركة المجتمع.
الترويج للمبادىء التي حددتها هذه الوثيقة ضمن مبادرة مجلس التعاون الخليجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الالتزامات التي سيتم تنفيذها فيما يتصل بأي قرار يتعلق بالمضي قدما في اقامة برنامج سلمي للطاقة النووية محليا. عدم تطوير أي قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق فيه. تفضيل وتأييد تطوير التكنولوجيا والتصاميم المستقبلية المقاومة بطبيعتها للانتشار النووي. تصميم خطة عمل مفصلة للتنفيذ بالاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال تغطي كافة جوانب تقييم إمكانية تطوير طاقة نووية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. تطوير بنية أساسية متينة للسلامة النووية ترافق أي برنامج للطاقة النووية بدءا من مرحلة التشغيل التجاري للمنشآت والمراحل التالية لذلك. طلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للمشغلين النوويين ومنظمات أخرى غير حكومية ذات خبرة في المجال. عرض الفرص لإقامة مشاريع مشتركة لإنشاء وتشغيل منشآت الطاقة النووية مستقبلا على المستثمرين الأجانب.
اعتماد مفاعلات الجيل الثالث المتقدمة فقط التي تعمل بالمياه الخفيفة التي تمنح ضمانات سلامة إضافية.
وضع اطار قانوني وطني شامل يغطي كافة جوانب القانون المتعلق بالطاقة النووية بما في ذلك: السلامة النووية، الأمن، حظر الانتشار النووي، المسؤولية، الجوانب التنظيمية والتجارية. تشكيل جهاز رقابي مستقل وفعال مخول بتنفيذ أعلى معايير التنظيم ومراقبة السلامة في مختلف جوانب القطاع.
ضمان تطبيق أعلى اجراءات السلامة من قبل مشغل المنشآت النووية. إقرار اتفاقيات المسؤولية النووية الدولية بما في ذلك اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية. تطوير برامج لتدريب وتطوير الموارد البشرية ووضع آليات التمويل المناسبة. تطوير نظام شامل للتصرف في النفايات يعكس أعلى المعايير والممارسات الدولية دون أن يتضمن إعادة معالجة محلية ووضع آليات لتمويل الالتزامات المتعلقة بالتصرف في النفايات وسحب المعدات من الخدمة في نهاية عمرها الإنتاجي بشكل سليم. المشاركة في الجهود الدولية لتطوير شبكة ضمانات تتعلق بالوقود متعدد الجوانب بما في ذلك بنك الوقود الذي يعد بمثابة «الملاذ الأخير » لتقديم الضمانات ضد أي انقطاع أو توقف في امدادات الوقود النووي للدول التي لا تمتلك منشآت للتخصيب المحلي.
وسيتم في القريب العاجل نشر التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا المشروع حرصا من دولة الإمارات على التعامل معه بشفافية تامة أمام المجتمع الدولي، وأنه سيتم وضع برامج تثقيفية لمواطني الدولة بشأن هذا المشروع.