الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد29/ 3/ 1429 هـ الموافق 06/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

في تقرير اقتصادي ل "مجموعة سامبا المالية" حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي:
الاقتصاد السعودي يحقق قفزات نوعية مصحوباً بالإنفاق الحكومي بوتيرة تقل عن تنامي الإيرادات النفطية



الرياض - ماجد الحمود:
توقع تقرير اقتصادي مصرفي تحقيق فائض في الميزانية السعودية للعام الحالي 2008والعام القادم 2009م بنسبة تزيد عن 2بالمائة عن النسبة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تواصل إحكام الإنفاق الحكومي بوتيرة تقل عن تنامي الإيرادات النفطية، في الوقت الذي سيحافظ فيه ميزان المدفوعات على درجة عالية من القوة، ليصل معدل الفائض المتوقع في الميزانية على الحساب الجاري وفقاً لتلك المعطيات، إلى حدود 25بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2008م و2009م.
وأكد التقرير الذي أصدرته الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية حول السياسات الاقتصادية في المملكة وأفقها المستقبلية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية وما تشهده من فرص وتحديات غير مسبوقة، على الخطوات العملاقة التي يخطوها الاقتصاد السعودي من حيث التوسع والتنوع، ملمحاً إلى استمرارية هذا النهج في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتنامي القدرات الإنتاجية للنفط والغاز في المملكة، إلى جانب التطور اللافت الذي تشهده بيئة الأعمال في المملكة.
وألمح سامبا في تقريره أن أسعار النفط المرتفعة ستواصل دعمها المتواتر للإنفاق الحكومي بمعدل 15بالمائة خلال العام الجاري والعام القادم، في الوقت الذي سيتم فيه توجيه النسبة العظمى من الإنفاق الحكومي لصالح مشاريع تطوير البنية التحتية الشاملة، هذا إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الرواتب والمزايا الأخرى والإعانات الحكومية، المخصصة لدعم موازنة التكاليف الناجمة عن معدلات التضخم. وأوضح التقرير أن قطاعي النفط والبتروكيماويات سيحافظان على دورهما كحجر أساس للاقتصاد الوطني، إلا أنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات القوية للقطاعين العام والخاص في رفد النمو الاقتصادي بمعدل 6بالمائة سنوياً أو أكثر خلال السنوات القادمة. حيث أكد التقرير أنه وإلى جانب المحفزات الاقتصادية الناشئة عن تزايد الإنفاق الحكومي، فإن القطاع الخاص غير النفطي آخذ دوره بالاتساع على نحو مضطرد ليدعم أداءه كأحد محركات النمو. وبموازاة ذلك، رأى التقرير أن المملكة تشهد طفرة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجالات الخدمات العامة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية والمدن الاقتصادية، منطلقة في ذلك من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة للحكومة.