الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد07/ 4/ 1429 هـ الموافق 13/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

رئيس اتحاد اتصالات: لم نرتكب أي مخالفة ... ومطالبة بمساءلة "موبايلي" عن بيع الأسهم خارج السوق



يتأهب أعضاء في مجلس الشورى لطرح فكرة مناقشة هيئة الاتصالات في الإجراء الذي قامت به شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والخاص ببيع الملاك لجزء من حصتهم خارج سوق الأوراق المالية.
وقال لـ"الوطن" عضو المجلس سعود الشمري إن الفكرة تدرس بالفعل، لافتاً إلى أنه طلب مناقشة مسؤولي "الاتصالات" بما يسمح بعدم تكرار البيع خارج السوق.
"الوطن" سألت "موبايلي" عن حقيقة ما حدث، وجاء الرد على لسان رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الصغير، والذي رأى أن عملية البيع "تمت بشكل قانوني" وأن الشركة لم ترتكب مخالفة واحدة للقانون الذي يسمح ببيع جزء من حصة المؤسسين، سواء تم ذلك عبر سوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع لنخبة مختارة.


طالب عضو في مجلس الشورى بمراجعة الآلية التي أتاحت لملاك أسهم مؤسسين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بيع جزء من حصتهم خارج سوق الأوراق المالية.
وفي حال ناقش المجلس مع المسؤولين في الهيئة هذا الموضوع، فإن الاستفسارات ستشمل أيضا مبررات السماح ببيع جزء من حصة المساهمين، وإعطائهم حق الاكتتاب في طرح أسهم أولية للشركة.
وقال عضو مجلس الشورى سعود الشمري لـ"الوطن" إنه طالب المجلس بمناقشة المسؤولين في الهيئة حول وجوب وضع سياسات استثمار تتلاءم مع المصلحة الوطنية من جميع جوانبها، وبما يسمح بعدم تكرار البيع خارج سوق تداول الأوراق المالية، مبديا تخوفه من أن يتكرر ذلك مع رخصة الجوال الثالثة.
وكانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أقرت عملية بيع جزء من حصة شركاء التأسيس، على نخبة مختارة من المستثمرين خارج الصفقات المسجلة عبر تداول.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عبدالعزيز الصغير لـ "الوطن" إن عملية البيع تمت بشكل قانوني، ولم ترتكب الشركة أي مخالفة في البيع، مفيدا أن القانون يقضي ببيع جزء من حصة المؤسسين، سواء تم ذلك عبر سوق تداول الأوراق المالية، أو من خلال البيع على نخبة مختارة.
وشدد الصغير على أن عملية البيع على نخبة مختارة عملية قانونية، وأنها جرت بعلم هيئة السوق المالية، معتبرا أن الإجراء الذي تم هو الأنسب، والصحيح. وأوضح أن أي إجراء آخر كان من الممكن أن يتسبب بضرر لبقية ملاك أسهم الشركة، في إشارة منه إلى أن التصريف عبر التداولات اليومية كان من الممكن أن يشكل ضغطا على سعر السهم أثناء التعاملات.
يشار إلى أن "موبايلي" أعلنت عن أنها باعت20% من أسهم المؤسسين وهو ما يعادل 100 مليون سهم بقيمة 55 ريالاً للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 5500 مليون ريال، إلى نخبة مختارة من المستثمرين المحليين عددهم 91 مساهماً منهم جهة حكومية واحدة هي المؤسسة العامة للتقاعد.
وهنا انتقد عضو مجلس الشورى سعود الشمري الطريقة التي تم من خلالها بيع جزء من أسهم المؤسسين لشركة اتحاد الاتصالات. وقال إنه عرض على مجلس الشورى ما رآه من انحراف عن المصالح العامة إلى تفضيل للمصالح الخاصة، وطالب المجلس بمناقشة ذلك مع المسؤولين في الهيئة.
غير أن الشمري أشار إلى أن "موبايلي" تأسست برأس مال 6 مليارات ريال، واكتتب المؤسسون بـ 80 % أي 400 مليون سهم بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات ريال من رأس المال، ومن بين المؤسسين شريك واحد غير سعودي حصل وحده على 35% من رأس مال الشركة أي 175 مليون سهم بمبلغ 1.75 مليار ريال.
وأضاف: لو قمنا بإجراء حسبة لهذه الأرقام نلاحظ أن المؤسسين في هذه الشركة حققوا خلال ثلاث سنوات ونصف فقط أربعة أضعاف ونصف رأس المال الذي دفعوه، إذ باعوا 20% من حصتهم بمبلغ يفوق القيمة الاسمية لمجموع مساهمتهم بمليار ريال ونصف المليار، ومازالوا يملكون60 % من رأس مال الشركة. واعتبر أن القيمة الدفترية التي دفعها المؤسسون تساوي صفراً، وذلك على اعتبار أنهم حصلوا على 1500 مليون زيادة على ما دفعوه.
وأشار إلى أن المؤسسين باعوا هذه النسبة من رأس المال تنفيذا لقرار حكومي يلزمهم بطرح 20% من حصتهم في السوق المالية لتستقر حصتهم عند 60% من رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن القرار الحكومي لم يحدد كيفية طرح نسبة الـ 20%.
واعتبر أن بيع النسبة المقررة إلى نخبة مختارة من المستثمرين لم يتجاوز عددهم 91 مستثمرا، بعد تقييم السهم محاسبياً بـ 55 ريالا للسهم الواحد، هو مجرد تغيير مؤسسين قدامى وإحلال مؤسسين جدد محلهم.
وأفاد أن من تابع سلوك سهم "موبايلي" في الفترة التي سبقت واقعة البيع يلحظ أن قيمة السهم بدأت تنخفض بشكل متسارع من حوالي 76 ريالا للسهم إلى حوالي 55 ريالا وهو المبلغ الذي قُيم به السهم للبيع، مما يوحي بأن هناك من علم بهذا التقييم مسبقاً وقام بتصريف أسهمه بقيمة مرتفعة للشراء بالقيمة المحددة محاسبياً ليخرج بوفر ظاهر على حساب المتداولين بالسوق.
وأوضح أن المؤسسين يحق لهم الاكتتاب بزيادة رأس مال الشركة بنسبة ما يملكون أي 60% وسوف يدفعون عن كل سهم اكتتاب 10 ريالات فقط، أي أن ما باعوه بـ 55 ريالا الأسبوع الماضي سوف يحصلون عليه بـ 10 ريالات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الشمري إن الأولوية كان يجب أن تكون للمواطنين أو للدولة عبر مؤسساتها المالية لجني الأرباح وليس لعدد محدود من الأشخاص.

وأشاد بالاكتتاب في مصرف الإنماء والذي خصص70% من أسهمه للمواطنين و30% لمؤسسات الدولة المالية، لأنه "الوحيد الذي توجه للمواطنين بكل فئاتهم دون تمييز". وطالب بمثل هذا الاكتتاب في جميع قطاعات الاقتصاد الحيوية، بما ينمي المشاركة الاقتصادية، ويرفع من مستوى دخل المواطنين.