الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين08/ 4/ 1429 هـ الموافق 14/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

تقرير اقتصادي: العملة الخليجية الموحدة لن ترى النور عام 2010

- هادي العجمي من الكويت - 08/04/1429هـ
استبعد تقرير اقتصادي حديث أن ترى العملة الخليجية الموحدة النور عام 2010 وذلك لعدم وجود ما يكفي من متطلبات التهيئة والإعداد إضافة إلى عدم توافر عاملين أساسيين هما الاقتناع والالتزام, وهو الأمر الذي يدعمه عدم عمل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن آلية مؤسسية حكومية وشعبية.
وكان التقرير الذي صدر عن شركة الشال الاقتصادية الكويتية أكثر حدة في النقد عندما قال "احترام المواثيق والمواعيد يجب أن تهتم به دول مجلس التعاون فما زال انتقال المواطنين بينها بالبطاقة الشخصية غير كامل".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استبعد تقرير اقتصادي حديث أن ترى العملة الخليجية الموحدة النور عام 2010 وذلك لعدم وجود ما يكفي من متطلبات التهيئة والإعداد إضافة إلى عدم توافر عاملين أساسيين هما الاقتناع والالتزام وهو الأمر الذي يدعمه عدم عمل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن آلية مؤسسية حكومية وشعبية ولا تحركها المصالح المشتركة ولا تمتلك رؤى مستقبلية كما تضمن التقرير الاقتصادي.
وكان التقرير الذي صدر عن شركة الشال الاقتصادية الكويتية أكثر حدة في النقد عندما قال "احترام المواثيق والمواعيد يجب أن تهتم به دول مجلس التعاون فما زال انتقال المواطنين بينها بالبطاقة الشخصية غير كامل" مؤكداً أن العقبات التي تعيق السوق المشتركة كثيرة لعدد من الأسباب وفي مقدمتها أن القوانين والقرارات الداخلية في دول المجلس تلغي مبدأ مساواة مواطني دول المجلس مما يحول دون مزاولة النشاط والتملك والوحدة النقدية هي مقدمة رئيسة للوحدة السياسية فهي تعني سلطه نقدية واحده مثل سياسات أسعار صرف وفائدة موحدين وتنسيقا وقيوداً على السياسات المالية.
واستعرض التقرير اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي مستغرباً التكتم الشديد حول ما دار في الاجتماع باستثناء معلومتين الأولى هي الاستمرار في اعتماد عام 2010 موعداً لنفاذ قرار الوحدة النقدية والثانية هي تحديد حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين موعدين لاجتماعين آخرين لبحث الموضوع نفسه.
وحول مواقف دول مجلس التعاون من العملة الموحدة جاء في التقرير أن الكويت مازالت خارج نطاق سعر الصرف الموحد كما أن عُمان لم تعلن عن تغيير موقفها المتمثل في عدم الالتزام بالموعد المحدد إضافة إلى أن الإشاعات حول احتمالات إعادة تقويم سعر صرف عملات أخرى قائمة وقوية، مؤكداً أن بلوغ مرحلة تطبيق الوحدة النقدية يتطلب بلوغ مرحلة من السيطرة التامة على جملة من المؤشرات والمتطلبات التي تؤدي إلى دمج كامل الاقتصادات ببعضها.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي أكد فيه محافظو البنوك المركزية الخليجية خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في الدوحة أن مشروع العملة يجري في الطريق الصحيح.
وتناولت اجتماعات المحافظين خطط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي، بما فيها شكل السلطة النقدية المشتركة ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووزن العملة ومواصفاتها وإدارة الاحتياطيات.
وأكد مسؤولون خليجيون في حينها أن اجتماع المحافظين لم يتطرق إلى موعد العملة الموحدة باعتباره موعدا ثابتا وهو 2010, فضلا عن أن التأجيل ـ فيما لو حدث ـ يقره قادة دول مجلس التعاون عبر قمتهم وليس محافظي البنوك المركزية أو وزراء المالية.
وتأكيداً لمضي دول المجلس نحو التطبيق في الموعد المحدد, قال عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري، إن دول الخليج ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة العام المقبل، رغم أن هدف تطبيقها بحلول 2010 واقعي.