الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء09/ 4/ 1429 هـ الموافق 15/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

المدن الاقتصادية تساهم بـ 150 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية مع حلول 2020

الاقتصادية 15/04/2008
كشفت توقعات إحصائية أن المدن الاقتصادية السعودية ستساهم بـ 150 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية مع حلول عام 2020، وستؤمن في الوقت ذاته فرصا وظيفية لما يقارب 1.3 مليون شخص.

وأوضحت هذه الإحصائيات التي تضمنتها دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية، أن الوظائف التي ستؤمنها تلك المدن سيكون من بينها 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، و170 ألف وظيفة تتطلب مهارات عالية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المدن الاقتصادية وحدها ثلاثة أضعاف عدد سكان دبي، بناتج محلي إجمالي مكافئ لسنغافورة ومساحة أرض تساوي أربعة أضعاف هونج كنج، إذ ستتولى الحكومة خلال مراحل تطوير المدن الاقتصادية دور المنظم والمسهل والمشجع، وسيترك للقطاع الخاص مهمة تأمين رأس المال وأصحاب الأراضي والجهات المطورة للمشروع.

وبينت الدراسة أنه وفقاً للهيئة العامة للاستثمار في السعودية فإن هذه المدن ستضم أربعة قطاعات صناعية رئيسية تشمل تحديدا صناعة الألمنيوم، صناعة الفولاذ، صناعة الأسمدة الزراعية، والصناعات البتروكيماوية، وهذه الصناعات وحدها ستعمل على تأمين ما بين 105 آلاف إلى 110 آلاف فرصة عمل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الميزة التنافسية للسعودية تكمن في قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث تلعب شركة سابك دوراً استراتيجياُ على الصعيد العالمي، وتتجه النية لإدخال مزيد من التحسينات على هذا القطاع في المدن الاقتصادية لغرض تأسيس أعداد كبيرة من مصانع تغليف المنتجات النهائية من خلال 310 مصانعا، والإطارات وقطع غيار السيارات 130 مصنعا، والألعاب 150 مصنعا، كما أن هناك خططاً لقيام عشرة مصانع لإنتاج أكسيد الألمنيوم أو ما يعرف بالألمونيا (تكرير خام البوكسايت لإنتاج الألمنيوم منها) إلى جانب عشرة أفران صهر لإنتاج الألمنيوم، حيث سيبلغ إنتاج السعودية من الألمنيوم 6.25 مليون طن سنوياُ، كذلك ستصبح السعودية منتجاً عالمياً للفولاذ، بقدرة إنتاجية تصل إلى ما يقارب عشرة ملايين طن في السنة من الحديد الإسفنجي (الحديد المختزل بطريقة الاختزال المباشر).

وذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن يصل إنتاج السعودية إلى 22 مليون طن سنوياً من الأمونيا (النشادر)، وهو رقم كبير إذا ما قورن بالإنتاج العالمي الذي بلغ 159 مليون طن في عام 2004، وذلك باعتبار الأسمدة الزراعية القطاع الصناعي الرابع الذي ستتم تنميته وتطويره في المدن الاقتصادية.

وأضافت "لعل العامل المحفز الأكثر أهمية الذي يدفع بهذه العمليات الصناعية الأربع المستنزفة للطاقة يكمن في توفير المواد الخام، وخاصة الغاز الطبيعي الذي تظل أسعاره منخفضة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بالمنافسين في أجزاء أخرى من العالم بـاستثناء بحر الشمال، حيث حدد سعر طاقة الغاز الطبيعي في السعودية بـ0.57 دولار أمريكي لكل مليون "بي تي يو" (وحدة حرارية بريطانية)، بينما يبلغ المكافئ في الولايات المتحدة 7.20 دولار أمريكي لكل "بي تي يي"، خلال الربع الأول من عام 2007، وإذا أخذنا صناعة الألمنيوم كمثال نجد أن تكلفة الطاقة كنسبة من التكلفة الكلية للإنتاج تتفاوت ما بين 38 في المائة في الصين، و17 في المائة في ألمانيا، و25 في المائة في الولايات المتحدة، بينما تبلغ هذه النسبة 7 في المائة فقط في السعودية بسبب السعر المنخفض لطاقة الغاز الطبيعي، على اعتبار أن الغاز هو مصدر الطاقة الذي يستخدم في تلك الصناعة".

وشددت الدراسة ذاتها على ضرورة استفادة القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية، حيث استطاعت السعودية بفضل جهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق تحسين مناخ الاستثمار وفتح المزيد من القطاعات للاستثمار، وجهود الهيئة العامة للاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أن توجد البيئة الاستثمارية الجاذبة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وتوفير البنية التحتية المطورة (المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية الجديدة)، مما أدى إلى شهود السعودية إقبالا متزايداً وبمعدلات قياسية من كبريات الشركات العالمية، ومن منظور القدرة الاقتصادية، فإن المدن الاقتصادية في السعودية ستفرز نشاطاً اقتصادياً ضخماً، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية ضخمة لقطاعي الإنشاءات ومواد البناء، حيث يتوقع أن تساهم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وحدها بنحو عُشر الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات، وذلك حتى تاريخ إكمالها، حيث ستضيف المدينة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 63 كيلو متر مربع ، نحو 2500 شركة صناعية، إذ تم تخصيص مساحة قدرها 2.4 مليون متر مربع لصناعات البلاستيك في المجمع الصناعي في رابغ، وسيتم إنشاء ميناء بحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمساحة تبلغ 13.8 كيلو متر مربع، وسيكون أضخم ميناء في المنطقة وبطاقة تستوعب أكثر من عشرة ملايين حاوية (واحد من أكبر خمسة موانئ عالمية)، ومن هذه المعطيات تعد مدينة الملك عبد الله أضخم مشروع خاص في المنطقة.

وأوضحت الدراسة أن المدن الاقتصادية السعودية ستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية صناعية كانت أم خدمية أم تجارية، وتعتمد في إنشائها على القطاع الخاص بشكل كامل، مطالبة شركات المقاولات والشركات الصناعية والتجارية والخدمية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل بجد وتنسيق تام مع أقرانهم في السعودية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المدن، حيث من المناسب أن تعمل شركات المقاولات في دول المجلس على تطبيق أي نوع من أنواع الاندماج للاستفادة من اقتصاديات الحجم والمنافسة في سوق يصعب على الشركات الصغيرة المنافسة فيه، إذ إن هناك العديد من الشركات الخليجية لها باع وخبرة طويلة في هذا المجال فقط تحتاج إلى التنسيق والعمل في شكل تحالفات لتحصل على حصة كبيرة من المشاريع المتوافرة في المملكة.

وقالت الدراسة "كان التصنيع يمثل خياراً استراتيجياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية ليست استثاء باعتبار أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يمكن فيه تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وسريعة ومستديمة ويوفر وظائف بمرتبات مجزية، فقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مواصلة لذات النهج لتبني إقامة مدن اقتصادية ومناطق صناعية كفلسفة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافر فيها فرص استثمارية كبيرة في مجالات صناعية متنوعة، كصناعات الألمنيوم، الفولاذ، الأسمدة الزراعية، والصناعات البتروكيماوية، وبالتالي يمكن للمستثمر الخليجي والشركات الصناعية الاستفادة من هذه الفرص في إقامة صناعات تستفيد مـن اللـقـيم (المواد الخام) التي تتوافر من الصناعات الأساسية والثانوية وخاصة الصناعات البلاستيكية والتعدينية والصناعات الكيماوية، مؤكدة أن ما تمتاز به المملكة من مناخ جاذب وميزة تنافسية في العديد من المجالات الصناعية كالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وبنية تحتية متطورة وكثافة سكانية كبيرة، يتيح للمستثمر الخليجي وفي ظل دخول اتفاقية السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ ابتداء من العام الجاري، وأن يتجه بقوة إلى الاستثمار في الفرص الضخمة المتوافرة في المدن الاقتصادية في السعودية، فمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية وحدها يبلغ حجم الاستثمار فيها 100 مليار ريال.