الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين22/ 4/ 1429 هـ الموافق28/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

السيولة في السعودية تتراجع 23% والتضخم يلامس الخانة العشرية
- محمد البيشي من الرياض - 22/04/1429هـ
لامس التضخم السنوي في السعودية الخانات العشرية بعد أن سجل أعلى معدل له في 27 عاما على الأقل عند 9.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي مقارنة بـ 8.7 في المائة معدله في الشهر السابق مدعوما بالارتفاع المستمر لأسعار الإيجارات وأسعار الغذاء في السوق السعودية.
وبلغ مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر بلد مصدر للنفط وأكبر اقتصاد عربي 114.2 نقطة يوم 31 آذار (مارس) مقابل 104.20 نقطة قبل عام مضى، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجار والوقود والمياه ارتفع بنسبة 15.8 في المائة في آذار (مارس) في حين قفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 في المائة.
من جهة أخرى تراجع نمو المعروض النقدي السنوي في السعودية إلى 23.04 في المائة في آذار (مارس) الماضي، بعد أن سجل في شباط (فبراير) من عام 2008 نمو ا بلغ 26.15 في المائة وهي من أعلى معدلاته منذ 1994 على الأقل، إذ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس، أن مؤشر ن 3 وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في أكبر اقتصاد عربي زاد إلى 834.04 مليار ريال في العام المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي من 677.84 مليار ريال.
وارتفعت الاستثمارات في الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 23.1 في المائة في آذار (مارس) بالمقارنة بزيادة بنسبة 26.9 في المائة في الشهر السابق، فيما زادت الاستثمارات في الإيداعات تحت الطلب بنسبة 31.7 في المائة إلى 339.31 مليار ريال ارتفاعا من نمو بنسبة 30.5 في المائة في شباط (فبراير).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تسارع التضخم السنوي في السعودية إلى أعلى معدل في 27 عاما على الأقل مسجلا 9.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي من 8.7 في المائة، معدله في الشهر السابق مدعوما بالإيجارات وأسعار الغذاء التي استمرت في الصعود.
وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس إن مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر اقتصاد عربي بلغ 114.2 نقطة يوم 31 آذار (مارس) مقابل 104.20 نقطة قبل عام مضى، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجار والوقود والمياه ارتفع بنسبة 15.8في المائة في آذار (مارس) في حين قفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 في المائة.
من جهة أخرى، تراجع نمو المعروض النقدي السنوي في السعودية إلى 23.04 في المائة في آذار (مارس) الماضي، بعدما سجل في شباط (فبراير) من عام 2008 نموا بلغ 26.15 في المائة وهي من أعلى معدلاته منذ 1994 على الأقل، إذ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس أن مؤشر ن 3 وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في أكبر اقتصاد عربي زاد إلى 834.04 مليار ريال في العام المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي من 677.84 مليار ريال.
وارتفعت الاستثمارات في الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 23.1 في المائة في آذار (مارس) مقارنة بزيادة بنسبة 26.9 في المائة في الشهر السابق.
وزادت الاستثمارات في الإيداعات تحت الطلب بنسبة 31.7 في المائة إلى 339.31 مليار ريال ارتفاعا من نمو بنسبة 30.5 في المائة في شباط (فبراير).
وتحاول مؤسسة النقد العربي السعودي كبح نمو المعروض النقدي في أكبر مصدر للنفط في العالم في حين تكافح التضخم الذي بلغ أعلى قمة في 27 عاما على الأقل عند 8.7 في المائة في شباط (فبراير).
وزاد البنك المركزي متطلبات الاحتياطي المصرفي ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 في المائة من 7 في المائة مما أرغم البنوك على إبقاء المزيد من الأموال في خزائنها حتى مع تشجيع أسعار الفائدة المتراجعة للناس والشركات على زيادة الاقتراض.
وتأتي هذه البيانات بعد أن كانت السيولة النقدية قد سجلت تراجعا طفيفا إلى 19.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بفعل بعض الإجراءات التي طرأت على السياسة النقدية السعودية خلال الأشهر الماضية والتي منها رفع مستوى الاحتياطي الإلزامي حتى لا تؤدي كلفة الاقتراض المنخفضة إلى توسيع قاعدة المقترضين ما يرفع من مستوى التضخم.
وترتفع مستويات السيولة في السعودية بفعل تتبع السعودية ودول خليجية للسياسة النقدية الأمريكية بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، كان آخرها خفض السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي لسعر إعادة الشراء "الريبو" العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية إلى 2.25 في المائة من 3 في المائة، ما جعل مراقبون يرجون حينها أنه سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد ما يزيد من معدلات التضخم.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مراقبون إن تراجع مستوى السيولة المتداولة في الاقتصاد السعودي من المؤشرات التي تؤكد وجود تحركات جادة على صعيد السياسة النقدية للحد من آثار التضخم في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حجم السيولة هو أحد العوامل التي يمكن لمتخذي السياسة النقدية في المملكة التعامل معه والتحكم فيه، وهو بلا شك أحد عناصر مكونات التضخم في المملكة.
وأكد مراقبون أن مشكلة التضخم أنها ظاهرة اقتصادية نقدية، أي أن سبب ظهورها هو أن كمية النقود المعروضة في المجتمع تفوق كمية النقود المطلوبة للإنفاق، في حين يرى البعض أن ربط الريال بالدولار هو المسؤول جزئياً عن ارتفاع التضخم بسبب تراجع العملة الأمريكية الذي يرفع من أسعار الواردات، وكذلك أن النمو الاقتصادي القومي وازدهار أعمال البناء وأثر الارتفاع القياسي في أسعار النفط من العوامل التي دفعت التضخم إلى الارتفاع كذلك.
ويأتي هذا المعدل الجديد للسيولة ومعدل التضخم بعد أن كان التغير الكبير الذي طرأ خلال عام كامل على أهم مجموعتين يقاس بهما مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية وهما الغذاء والإيجارات قد حرك الرقم القياسي للمعيشة إذ سجل في شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 8.7 في المائة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حينها أن الارتفاع نتج عن التطورات التي سجلتها ست من المجموعات الرئيسية التي تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي ، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, وارتفعت بنسبة 14.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات, وارتفعت بنسبة 13في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى, وارتفعت بنسبة 11.7في المائة، مجموعة الرعاية الطبية، وارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي, وسجلت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، مجموعة التعليم والترويح, وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.7 في المائة.