الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس24/ 5/ 1429 هـ الموافق29/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

بعد التداول
عولمة قطاع سوق المال



عبدالله الجعيثن
السوق المالية ليست مجرد أسهم بطبيعة الحال، وإن كان تداول الأسهم من أهم أركان السوق المالية، غير أنها - أي الأسهم - جزء من الأوراق والأدوات المالية التي يتم تداولها في سوق المال إذا تكاملت هياكله.
فأسواق المال في العالم يتم فيها تداول الأسهم والسندات (وبدلها لدينا الصكوك الإسلامية) ويتم تداول وحدات صناديق الاستثمار المختلفة، ويوجد في المملكة صناديق استثمار كثيرة يزيد عددها على 250صندوقاً لا يتم تداول وحداتها حتى الآن.

كما أن تداول السلع بمختلف أنواعها القابلة للتداول كالقمح والذرة والأرز والبترول، والمعادن كالذهب والبلاتين والنحاس ونحو ذلك، وتداول العملات الصعبة، كل هذا جزء من السوق المالية المتكاملة، وكثير من السعوديين يمارسونه عبر المصارف المحلية التي تطورت كثيراً في هذا المجال ودخلت أجواء العولمة، ولكن كسوق مالي محلي متكامل فإن هذا لم يتكامل بعد، لا يزال يعتمد على تداول الأسهم المحلية وبشكل رئيسي وبعض السندات والصكوك بشكل هامشي.

وبما أن المملكة الآن عملاق اقتصادي حقيقي، وينمو اقتصادها ومواردها بشكل كبير، وتتنافس عليها الاستثمارات الأجنبية، ويتم فيها صفقات وقروض بالبلايين، ولكي تأخذ هذه الصفقات صيغة (التورق) فلابد أن تمر عبر سوق لندن المالي او سوق نيويورك ليتم شراء سلع التورق وبيعها في نفس اليوم.. ولهذا فإن ضخامة اقتصاد المملكة حاليا ومستقبلاً لا تتناسب مع واقع سوق الأوراق المالية الذي لا يزال عبارة عن عدد محدود من الأسهم تملك الدولة وقلة من المستثمرين أكثر من نصفه.

نتوقع خلال الأعوام القادمة ان تتحول السوق المالية السعودية الى شكل متكامل يخدم الاقتصاد المحلي والعالمي، ويُفتح على العالم وفق ضوابط، أسوة ببقية أسواق العالم، وتتوفر فيه كل فرص الاستثمار بحيث تتوجه الموارد النادرة (الأموال) لأفضل الفرص المنتجة وفي هذا جدوى للاقتصاد المحلي والعالمي وللمتداولين والمستثمرين.

ان المملكة من دول العالم المعدودة في قوة اقتصادها. ولهذا فإن عولمة قطاع سوق المال أمر لابد منه وهو مسألة وقت وتنظيم وفيه بحول الله خير.