الاقتصاد العربي والعالمي

[جعبة الأسهم]

«السيولة الخليجية» تعيد للاقتصاد اللبناني عافيته
الوكالات - بيروت
تسارعت وتيرة دخول الرساميل والتحويلات إلى لبنان
أجمعت آخر التقديرات الرسمية وتلك التي تعدها فِرق صندوق النقد الدولي على تقدير نمو الناتج اللبناني الاجمالي بمعدل 2 في المائة من العام 2007 إلى 24.2 مليار دولار مقارنة مع صفر في المائة في العام 2006 والبالغ 22.8 مليار دولار، وتوقعت ان يرتفع إلى 25.6 مليار دولار في العام 2008.
أظهر ذلك التقرير السنوي لعام 2007 الذي أعدته جمعية مصارف لبنان ونشر امس وأشارت فيه إلى أن التحسن المسجل يعكس إلى حد كبير التدهور الحاد في مؤشرات شهري يوليو وأغسطس 2006 على أثر الحرب وتداعياتها والتحديات الأمنية والسياسية التي امتدت إلى العام 2007 وما رافقها من ارتفاع في الأسعار وتراجع في قيمة الدولار تجاه العملات الرئيسية الاخرى.
التقرير أوضح أنه بعدما كان الأداء الاقتصادي ضعيفا في العام 2005 عاد إلى التحسُّن في النصف الأول من العام 2006 ليعرف تدهورا قويا في نصفه الثاني بفعل حرب يوليو وجاء التحسّن نتيجة ازدياد الطلب على المنتجات والخدمات اللبنانية والذي تزامن مع ارتفاع أسعار النفط ومستويات السيولة بشكل غير مسبوق في منطقة الخليج فتسارعت وتيرة دخول الرساميل والتحويلات إلى لبنان كما شهد القطاعان السياحي والعقاري نشاطا مطردا وازداد حجم التصدير ولكن سرعان ما أوقفت حرب يوليو ومضاعفاتها وما استتبعها من تأزم سياسي هذا المنحى فأحدثت تراجعا في المؤشرات الاقتصادية العائدة للنصف الثاني من العام 2006 ما أدى الى معدل نمو بلغ صفرا في المائة.
التقرير بيَّن أنه في العام 2007 فقد طرأ تحسّن على معظم مؤشرات النشاط الاقتصادي فحجم مقاصّة الشيكات الذي يؤشر إلى حجم المعاملات الاقتصادية دون إغفال أهمية تطور وسائل الدفع الاخرى ارتفع بالقيمة الاسمية بمعدل 17.9 في المائة (مقابل انخفاضه خلال كامل العام 2006 بنسبة 3.4 في المائة وبنسبة أكبر عند تصحيحها بمؤشر أسعار الاستهلاك) وارتفعت كمية الواردات السلعية بنسبة 6.5 في المائة (بعد انخفاضها بنسبة 11.9 في المائة في العام 2006 كمؤشر إلى انخفاض حركة استهلاك الأسر وإنتاج السلع والخدمات والاستثمار).
وسجل أن القطاع السياحي استعاد من خلال المسافرين من وإلى مطار بيروت تحسُّنه في العام 2007 بعد التراجع الواضح في العام 2006 فيما حققت الصادرات السلعية نموا ملحوظا في العامين 2006 و2007 تناقضت مؤشرات قطاع البناء.
وسجّل التقرير بقاء نسبة الدين العام الاجمالي مرتفعة رغم انخفاضها الى 174.0 في المائة في نهاية العام 2007 مقابل 177.3 في المائة في نهاية العام 2006 و178.4 في المائة في نهاية العام 2005. علماً أن النسبة المحققة في العام 2007 تبقى ضمن ما التزمت به الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع الدولة لدى الجهاز المالي فقد ارتفع بنسبة 4.3 في المائة و7.7 في المائة في السنتين 2007 و2006 على التوالي وهذا يعني بالمقارنة مع أرقام الدين العام الإجمالي أعلاه أن الخزينة لجأت الى استخدام ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي لتسديد جزء من حاجاتها التمويلية فيما شكّل الدين العام المحرر بالليرة 49.5 في المائة من إجمالي الدين العام في نهاية العام 2007 مقابل 50.5 في المائة للدين المحرّر بالعملات الأجنبية. وكانت هاتان النسبتان بلغتا 49.6 في المائة و50.4 في المائة في نهاية العام 2006.
وتطرَّق الى تطورات الدين بالليرة، فبيّّن أنه في يونيو 2007 تم شطب دين على الدولة من محفظة مصرف لبنان بقيمة 2380 مليار ليرة من خلال استعمال فروقات الذهب والقطع بموجب المادة 115 من قانون النقد والتسليف. وفي شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني 2007 تم استبدال شهادات إيداع كانت اكتتبت بها المصارف لدى مصرف لبنان بسندات خزينة بالليرة بقيمة 1533 مليار ليرة، تمتدّ لخمس سنوات وبفائدة فعلية قدرُها 11.5 في المائة.
وأظهر أنه في ما يخص الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية فقد وصلت حصة المصارف في محفظة سندات الخزينة بالليرة الى 54.3 في المائة في نهاية العام 2007 مقابل 55.3 في المائة في نهاية العام 2006. في المقابل انخفضت حصة مصرف لبنان من 30.8 في المائة في نهاية العام 2006 الى 28 في المائة في نهاية العام 2007 أما حصة القطاع غير المصرفي فوصلت الى 17.7 في المائة في نهاية العام 2007 مقابل 13.9 في المائة في نهاية العام 2006.