الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين12/ 6/ 1429 هـ الموافق16/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

سوق المال يستشعر احتمال تواضع نتائج القوائم المالية

واكد الواكد
صناع السوق, المتداولون المحترفون و كبار المضاربين المؤثرين على مسار سوق المال السعودي يخشون في الآونة الأخيره نتائج القوائم المالية الافتراضية المنتظر صدورها في نهاية النصف الأول و يستشعرون من خلالها أداء الشركات خلال الستة أشهر الماضية لقراءة المستقبل الربحي. نشرات القوائم المالية لهذا العام لها خاصية جديدة لم يسبق أن كانت بهذه الأهمية في السنوات السابقة لنضج عقلية المتداولين الجدد و قناعتهم بتأثير معطيات الأسواق العالمية على سوق المال المحلي. طابع سلوكيات المتداولين يأخذ منحى انتقائية أسهم الشركات الواعدة قليلة المخاطر و يتخلى عن أسهم المضاربة عالية المخاطر حتى إن كبار المضاربين و المجموعات التابعة لا يزالون يتحملون المزيد من الخسائر جراء سلوك نمط المخاطر العشوائية. سوق المال يثبت يوم بعد الآخر أن لتجارة الأسهم فنونا و علوما و استراتيجيات يجب إدراكها لكن للأسف تأتي هذه القناعة بعد هضم مآسي الخسائر. انعدام الشفافية عند الكثير من كبار التجار , الصناديق الاستثمارية و المؤسسات المالية ما زالت تعمل من خلال الفجوات القانونية و قوة النفوذ المالي هدفها السيطرة الكاملة على أكبر شريحة يمكن الاستحواذ عليها من سوق المال بل إن المراقب المحترف يلاحظ استباقهم للأنظمة و التشريعات لتربح مستقبلاً فوق قمة قوة النفوذ الاقتصادي. تنشر بين فترة و أخرى مبررات على شكل بالونات اختبارية أو لتمرير أسباب تقلب المسار السعري لسوق المال على أنها حقائق مقنعة لكنها في حقيقة الأمر مناورات للاستهلاك العام.
مؤشر طلب القطاع الانشائي يفوق عرض خط القطاع الإسمنتي الإنتاجي الفعلي في ضخامة المشاريع الإنشائية ,المدن الاقتصادية و الطلب المرتفع على المساكن بحد ذاته يجعل قاعدة القطاع الإسمنتي الربحية صلبة و نسبة المخاطر الاستثمارية لا تذكر على أقل تقدير خلال العشر سنوات القادمة, إذا ما هي مبرارت مسار مؤشر القطاع الإسمنتي السلبي بعد قرار منع تصدير للخارج؟ علماً بأن هناك قناعة ملحة لإنشاء شركات إسمنتية لتغطية الحاجة المحلية إن لم تكن مناورة لافتعال سلبية القرار. القطاع الصناعي من خلال موقعه الاقتصادي الاستراتيجي يعتبر العمود الفقري للدخل القومي بعد النفط ينعم في ربحية مرتفعة نتيجة ارتفاع الطلب على منتجاته و قلة التكلفة الفعلية. القطاع المالي الإبن المدلل لمؤسسة النقد ينعم هو الآخر بامتيازات دون منافسة حقيقية تبرر سلبية مساره.حقيقة الأمر أن ما ذكر من القطاعات أعلاه و المعتبرة لب سوق المال تتمتع بمؤشرات إيجابية محلية من المنطق انعكاسها على المسار السعري لسوق المال بغض النظر عما يستورد عبر عامل التضخم, لكن غياب استراتيجية إدارة الأزمات الاقتصادية هى الإطار الحقيقي المسؤول عن مآسي سوق المال المستمرة. المؤشر العام ما يزال يرتكز على محور مستوى 9700 نقطة يكون ايجابياً عندما يغلق فوق هذه النقطة و سلبياً عند إغلاقه تحتها, حده الأعلى 10190 نقطة و الحد الأدني 9200 نقطة على المدى القصير. تذبذب مسار سوق المال السعري الضئيل ناتج خشية سلبية القوائم المالية و تأثير الأسواق العالمية المفاجئة.علماً بأن إحصائيات الأسواق العالمية الاقتصادية مجدولة للنشر في نهاية شهر يونيو عندها يتبين تحول الركود الاقتصادي العالمي إلى انكماش أو الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية و من الطبيعي أن تنعكس النتيجة على سوق المال المحلي.