الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26/ 6/ 1429 ه الموافق30/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الزامل: هيئة الإسكان مطالبة بتوفير 300 ألف منزل والحكومة مطالبة بـ 100 مليار ريال سنوياً للبناء

جريدة المدينة 30/06/2008

انتقد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى الأنظمة الأربعة للرهن العقاري والذي يعكف مجلس الشورى على اقرارها حاليا .. وقال في تصريح خاص لـ (المدينة) ان هذه الانظمة لن تفيد المواطن العادي بشكل كبير .. مرجعا عدم فائدتها الى محدودية دخل المواطن الذي لا يتجاوز في اغلب الاحيان 5000 ريال شهريا .. وموضحا ان هذه الفئة تمثل حوالى 85 في المائة من إجمالي المواطنين .. وهذه الفئة لا تستطيع الذهاب للشركات العقارية وشراء المنزل ثم رهنه لمؤسسة عقارية من اجل ان تعطيه فائدة لتطوير الاستثمارات.

واكد الزامل في الوقت ذاته ان هذه الانظمة ستفيد الشركات العقارية الكبيرة والمستثمرين العقاريين الكبار والمؤسسات المالية الكبيرة والطبقة المتوسطة من المواطنين الذين يملكون مساندة مالية جانبية غير دخلهم العادي .. والانظمة الاربعة وصلت للمراحل النهائية ولا ننفي وجود اثار ايجابية لمثل هذه الانظمة التي ارى انها ستخرج لإكمال المنظومة المالية في المملكة.

وتابع الزامل يقول: ليس للمواطنين الذين يبحثون عن سكن ويمثلون اغلبية المجتمع الا هيئة الإسكان التي يجب ان تتحرك بسرعة وان تبدأ ببناء ما بين 200 الى 300 الف شقة في كل منطقة وبسرعة وتوزعها بالمجان على المواطنين .. كما يجب على الحكومة ان توفر 100 مليار سنويا لبناء المساكن .. ويجب ان ننظر للتجارب العالمية .. وعلى هيئة الاسكان التخلص من العروض البيروقراطية والمناقصات لانه تم اختيار مجلس الهيئة بثقة ملكية والمجلس في الهيئة يمثل الحكومة .. لذلك عليهم دعوة الشركات العالمية والدخول معهم في مباحثات مباشرة.
واستدل على كلامه بالقول : لو اخذت حكومة المملكة اسلوب بناء وتطوير الحرمين الشريفين بناء على المناقصات لما ظهرت توسعة الحرمين بهذا الشكل المشرف .. بل تعاقدت مباشرة مع شركة بن لادن .. كما ان اغلب المشاريع الاستراتيجية كانت بالمباحثات المباشرة .. وارى ان ازمة الاسكان يجب ان ينظر لها على انها مشروع استراتيجي .. كما ان مشروع انارة المدن السعودية دليل اخر .. فعندما قررت الحكومة تنفيذه باسلوب المناقصات كانت الأسعار عالية جدا .. ولكن وزير الكهرباء في حينها الدكتور غازي القصيبي جلب الشركات العالمية من الصين و الهند وكوريا وتمت مشاريع الانارة في اقل من خمس سنوات .. وهذا ما نريده من هيئة الاسكان فالمشكلة لن تحل بصدور الانظمة الجديدة .. بل الحل في تعميد هيئة الاسكان واعطائها الاموال اللازمة للمشروع.

وكان مجلس الشورى اقر أمس الاحد في جلسته العادية نظام التمويل العقاري بعد سماع رد لجنة الشؤون المالية على نظام الرهن العقاري .. كما اقر نظام التأجير التمويلي وأكدت اللجنة أن التأجير التمويلي ليس له صلة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك في ردها على بعض الأعضاء .. واقر المجلس تسع مواد من نظام مراقبة شركات التمويل والذي يحوي 110 مواد .. وايدت اللجنة اقتراح عضو من المجلس بعدم بدء الشركات عن طريق المساهمة بل تقنن هذه الشركات الى ان تحقق نسبة الارباح نظاميا.

واستحدثت الأنظمة الجديدة قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية، لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. واستحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين، وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم. بحيث تقوم هذه الأنظمة بتفادي مشاكل الرهون العقارية التي تنشأ عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس
.وسيستكمل المجلس التصويت على مواد الأنظمة في جلسة مقبلة.