السوق السعودي يسجل أدنى تداولات له منذ أكثر من 27 شهراً قبل بداية شهر رمضان المبارك

[عثمان الثمالي]

خبراء يؤكدون ارتفاع الأقساط التأمينية في السعودية والخليج بنسبة50% نهاية عام 2008 ويطالبون بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لها

أرقام 31/08/2008

اتفق خبراء وناشطون في سوق التأمين على أن نهاية عام 2008 ستشهد قفزة كبيرة في حجم الأقساط التأمينية بمتوسط نمو يبلغ 50 في المائة في السعودية ودول الخليج، مع مطالبة البعض بإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول المجلس.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري منافسة شرسة وقوية، نظرا لوجود عدد كبير من شركات التأمين المحلية والعالمية والإقليمية، داعين إلى ضرورة رفع القدرة التنافسية للشركات المحلية من خلال الاندماجات والاستحواذ.

وتوقع الخبراء أن يشهد التأمين الصحي في عام 2008 طلبا متزايداً لقيام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بعمل تغطية تأمين صحي على موظفيها، كما أن التأمين على المركبات والتأمين الهندسي سيشهد نموا أيضا بسبب ازدياد عدد ملاك السيارات من جهة، وازدياد عدد المنشآت العقارية من جهة أخرى، مشيرين إلى أن عدة تقارير دولية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً على طلب منتجات التأمين الصحي الخاص في منطقة الخليج منذ بداية العام الماضي، في ظل معدلات نمو غير مسبوقة في عدد السكان واستقطاب الشركات الأجنبية، وسعي الأفراد والشركات إلى الحصول على تأمين صحي، إذ بدأت منتجات شركات التأمين الخاصة تأخذ طريقها إلى المنطقة، في ظل تطور التشريعات ذات الصلة، إذ بات هذا النوع من التأمين شرطا إلزاميا على المؤسسات والشركات فيما يخص العاملين لديها، حيث بدأت شركات عالمية متخصصة في قطاع التأمين الصحي بالتدفق إلى المنطقة لمواكبة هذه الطفرة.

وعلى الصعيد ذاته، أكد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون حتى تتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية بهدف خلق بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع في ظل الإحصاءات الحديثة التي تشير إلى أن القيمة الإجمالية لسوق التأمين في منطقة الخليج العربي، البالغة حاليا ما يقارب 5.1 مليار دولار، يتوقع أن تصل إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2010.

وأوضح نقي أن هذه التشريعات والقوانين يجب أن تتضمن معالجة جذرية لمسألة الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات. وأن تتمتع هذه التشريعات بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمبادئ والتطبيقات، والعمل على توحيد الأحكام في دول المجلس في مجال عمل الأطر التنظيمية، وتوفير إمكانات فنية عالية لها تمكنها من القيام بمهامها بكفاءة عالية، إلى جانب إعادة النظر في العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، بحيث يسمح بإعطاء مزيد من الحماية لحاملي بوالص التأمين في ظل الأخطار الكبيرة التي تعمل فيها هذه الشركات.

وبين نقي حاجة المنطقة لتأسيس شركة عملاقة تختص في مجال إعادة التامين في منطقة الخليج خاصة وأن شركات التأمين في دول المجلس تتصف بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية ليس فقط من خلال التواجد الكبير لشركات التأمين الأجنبية في السوق المحلي، بل وأيضا من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة، مشددا على أهمية تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين ، وذلك للتقليل من ظاهرة خروج الأموال الخليجية خارج المنطقة لشركات عالمية تعمل في هذا المجال، حيث إن معدل إعادة التأمين يبلغ نحو 52 في المائة من إجمالي أقساط التأمين، وهو ما يعد مرتفعا جدا إذا ما قورن بالأسواق العالمية.

وقال نقي إن ارتفاع ظاهرة نسب إعادة التأمين في دول المجلس تأتي لرغبة شركات التأمين في تقاسم مخاطر التأمين نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع المخاطر التأمينية غير الاقتصادية في المنطقة كمخاطر الحروب الإقليمية، وعوامل أخرى تلعب دورها في هذا المجال منها صغر سوق التأمين في المنطقة، وصغر حجم شركات التأمين العاملة فيه، ومحدودية رأسمالها بالمقارنة مع العدد الكبير لهذه الشركات، ما أفضى إلى احتدام المنافسة فيما بينها وعدم استقرار أقساط التأمين، إلى جانب ضعف المقدرة الاستيعابية للشركات التأمينية التي ما زالت تلعب دورا محدودا في اقتصاديات المنطقة .

وعزا نقي أسباب محدودية دور قطاع التأمين في اقتصادات دول المجلس، إلى ضعف الوعي التأميني لدى شريحة واسعة وكبيرة من الخليجيين، محملا شركات التأمين نفسها مسؤولية عدم نشر الوعي التأميني باعتمادها على أساليب التسويق التقليدية غير المعاصرة، فشركات التأمين لا تعتمد على وسطاء مؤهلين علميا ولا توجد مكاتب سمسرة متخصصة يمكنها تسويق التأمين والتوعية بمنافعه، وبالتالي فإن الممارسات السلبية للوسطاء الذين يجعلون العمولة همهم الأساسي ساهمت في تكوين صورة سلبية عن خدمة التأمين لدى المواطن الخليجي، بحيث أمست هذه الممارسات عاملا مضادا لانتشار التأمين.

وأشار نقي إلى أن انخفاض مستوى الدخل الفردي في دول مجلس التعاون بالمقارنة مع عدد من الدول المتقدمة يعد أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف الإنفاق على الخدمات التأمينية من قبل المواطنين الخليجيين، خاصة التأمين على الحياة وعلى الممتلكات الشخصية، مبينا أن المواطن الخليجي لا يملك القوة الشرائية الكافية للإنفاق على التأمين الذي يحتل مرتبة دنيا في سلم أولوياته الإنفاقية بالمقارنة مع احتياجاته للإنفاق على متطلبات الحياة اليومية من إعاشة وتعليم وصحة.