الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بنك التسليف وعقبة ساما "1"



راشد محمد الفوزان
برز أسم البنك السعودي للتسليف والادخار مؤخراً، نتيجة تغيير شروطة وأحكامة عن السابق حتى رأينا على الواقع وعبر الصحف والمواقع الإلكترونية حجم الاقبال على البنك للحصول على قروض اجتماعية (زواج وترميم وغيرها) أو تمويل مشروعات صغيرة كمدارس رياض أطفال أو ورش وعيادات وغيرها، لقد بدأ البنك بوجهه الجديد برأس مال يبلغ 6مليارات ريال وقد صرف معظم هذا المبلغ خلال ستة أشهر فقط وهذا يعكس أي حاجة ماسة يحتاجها المواطنون في أبسط حاجاتهم أو متطلباتهم فهل هي مؤشر للفقر وتأكيد له وارتفاع نسبته؟
في لقائي مع سعادة الاستاذ عبدالرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف، وهو رجل اقتصاد في الأساس ورجل يملك من الخبرة والكفاءة والحماس من خلال ما سمعت منه وما تم إنجازه بحواري معه الذي امتد لأكثر من ساعة، ومن خلال هذا الحوار، كان لدي سؤال للأستاذ السحيباني، بما أن البنك يدير قروضاً شخصية لا تهدف لأي ربح، وتقدر بمليارات الريالات، لماذا لا يقوم البنك بفتح حسابات جارية للمقترضين تودع بها مبالغ القروض؟ خاصة أن القرض لا يمكن صرفه بيوم وليله أو أسبوع خاصة للمشاريع الصغيرة أو الشخصية فقد تصرف على مراحل، ومنها يستفيد البنك (في وجود هذه الحسابات في البنك نفسه أي بنك التسليف) وتتكون لديه ارصدة كبيرة جدا، يقوم بالإقراض منها من جديد ويستفيد عدد أكبر، بدلا مما هو يحدث الآن من إقراض مباشر وتذهب الأموال للبنوك الأخرى ويبقى بنك التسليف ينتظر سداد القسط الشهري للمقترضين لكي يمكن له الاقراض من جديد! وأيضا يمكن للبنك أن يستقبل الودائع من عملاء لايبحثون عن فوائد بنكية لعدم شرعيتها، ومنها يكون للبنك أرصدة يمكن أن يقرض على أساسها وتضمنها الدولة؟ بمعنى توفير وسيليتن لدعم السيولة لبنك التسليف الآن من خلال القروض التي يقرضها بفتح حسابات لعملائه وتبقى الأموال لديهم، وايضا استقطاب الودائع ومنها سيكون البنك ليس بحاجة كرم وزارة المالية أو انتظار؟ فكان رد الاستاذ السحيباني، أن هذا موجود بنظام البنك أي قبول الحسابات الجارية والودائع، وقال لي إن نظام البنك السعودي للتسليف والأدخار ينص في المادة السابعة وهي التي تختص بتكوين أموال البنك ومصادره التمويلية، وأن الفقرة (و) تنص أن "القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية" والفقرة أيضا (ز) تنص على "الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها" والفقرة (ي) "الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف. كل ذلك لم يفعل منه إلا ما قدمته وزارة المالية وهي 6مليارات ريالات والتي تم استهلاكها بالقروض، لكن السؤال لماذا لم يفعل قرار قبول الودائع وفتح الحسابات للبنك حتى الآن وهي منصوص عليها بمواد ومرسوم ملكي رقم م/ 34وتاريخ الأول من جمادى الثانية 1427هجرية من مؤسسة النقد؟ ما مبرر رفض "ساما"؟ ونحن بحاجة ماسة لهذه النوعية من البنوك بدلا من بنوك العمولات والفوائد التي قصمت ظهور محدودي ومتوسطي الدخل؟ ماهي المبررات يا مؤسسة النقد؟ للحديث صله.