جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

[عثمان الثمالي]

رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

الأجانب في سوق الأسهم العربية يثيرون مخاوف ظهور “هوامير خواجات”
المدينة السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 10:29 ص




فرضت الخطوة السعودية قبل أيام بالسماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم مدرجة في سوق الأسهم «تداول» من خلال وسطاء سعوديين مرخص لهم بالعمل تساؤلات عديدة حول توقيت القرار وجداوه فى انعاش سوق الاسهم السعودية كرئة لاقتصاد أكبر دولة نفطية بجانب تساؤلات حول ضوابط عمل هؤلاء المستثمرين « من الباطن « فى ظل تحول المستثمرين الأجانب الى « لاعب رئيسى « فى العديد من البورصات العربية فى القاهرة ، ابوظبى، الكويت، مسقط، الدوحة، وامكانية تحريك المؤشر العام لتلك البورصات صعودا وهبوطا من خلال مبيعاتهم ومشترياتهم ، ومامدى إمكانية السيطرة على تلك التعاملات وتجنب تحول ظاهرة « هوامير البورصة « من هامور وطنى الى « هامور خواجة « ، وكيفية مواجهة حالات الانخفاض والارتفاع المفاجئين نتيجة المضاربات وعوامل أخرى فى البورصات العربية.

“ المدينة “ ناقشت مع عدد من الخبراء والمحللين الماليين تلك التساؤلات والقراءات الفنية والمالية لقضية « المستثمر الاجنبى فى البورصات العربية “ الذى يعتبره البعض مجرد “عصفور طائر” لا يجب التعويل عليه كثيرا فى استقرار البورصات العربية.

فى البداية يعتبر سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني وهى جمعية مختصة بدراسة حركة التداول فى البورصات العربية بالتركيز على التحليل الفنى بدرجة اكبر من التحليل المالى، ان المستثمر الاجنبى فى ظل انفتاح الاسواق العالمية ومعها البورصات صار ضرورة تفرضها مجريات الاستثمار ، وأدركت ادارة سوق المال السعودية ذلك بعدما فتحت مجال الاستثمار للاجانب فى انشطة مختلفة ابرزها النفط ومشتقاته ،واتخذت مؤخرا قرارا يسمح للأجانب بشراء أسهم مدرجة في السوق من خلال وسطاء سعوديين مرخص لهم سيكونون هم المالكين القانونيين للأسهم بعد إبرام اتفاقيات مبادلة مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا ،وبالتالى يحصل المستثمرون الأجانب على العوائد المتعلقة بشراء أسهمهم مع تحمّل المخاطر المحتملة فيما جاءت هذه الخطوة بعدما كانت سوق الأسهم السعودية (تداول) لا تسمح للأجانب بشراء الأسهم إلا من خلال صناديق محددة .

فى حاجة لبضاعة جديدة

ويرى أبو عرايس ان القرار مهم ، حيث ان سوق الاسهم السعودية من أكبر الاسواق في العالم العربي من حيث قيمة الاسهم ولم يأت القرار فى لحظة ولكن بعد دراسات امتدت اكثر من عامين بعد انتشار المضاربات وظاهرة مايسمى “الهوامير” و تدني معدلات زيادة التغطية في الاكتتابات العامة وفي أحجام المعاملات اليومية حيث لم يكن مسموحا للمؤسسات الاجنبية والافراد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاستثمار في البورصة السعودية الا من خلال صناديق تملك اسهم سعودية ،كما ان السلطات السعودية هيأت الاجواء له باجراءات عديدة لتعزيز الشفافية فى تعاملات الاسهم كإعلان البورصة أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5في المائة أو أكثر في الشركات المساهمة لزيادة الشفافية، و خففت ايضا بعض القيود على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها، ووضعت مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم إنشاء صناديق الاستثمار للتنمية العقارية، وكذلك تخفيض رسوم تداول الأسهم بنسبة 20 في المائة، وأقرت الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها ، والأهم هو الاستفادة من دخول الاستثمارات الاجنبية بضوابط تحمى سوق الاسهم السعودية من أخطار لحقت ببعض البورصات العربية من عمليات المستثمرين الاجانب نتيجة البيع والشراء فى اوقات معينة مرتبطة بظروف البورصات العالمية و بدرجة تهز استقرار تلك البورصات.

_ وحسب رؤية عيسى فتحي محلل مالى بالبورصة المصرية فإن الاجانب يركزون فى مبيعاتهم علي الاسهم الكبرى، مما يؤدي الي تراجع هذه الأسهم كما حدث قبل فى بورصة القاهرة مع اسهم اوراسكوم تليكوم وأوراسكوم تليكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي ويمثلون مجتمعين 50 في المائة من وزن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية « كاس 30» الذى يقيس اداء انشط 30شركة مطروح اسهمها للتداول ،وربما ترتفع مبيعات الاجانب مع موسم جنى الارباح حيث يمارس حملة الأسهم ضغوطا على مديري الصناديق للبيع بأمل الحصول علي سيولة للوفاء بالتزاماته تجاه مالكي وحدات الصندوق لذلك يبحث المستثمرون عن أي ارتفاع في السعر من أجل البيع ، كما يعزز عمليات البيع للاجانب تبادل المحافظ الاستثمارية بين السوق المصرية والعالمية مشيرا الى ان حركة مبيعات الاجانب فى البورصة المصرية على سبيل المثال جاءت لعدة تداعيات منها قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الاقراض والايداع وهو قرار يعطى مؤشرات للمستثمر الاجنبى بان هناك تضخما فالمستثمر الاجنبى ينظر الى مؤشرات الاقتصاد الكلى كالتضخم الذي ارتفع فى يونيو بنسبة 21في المائة ثم وصل في يوليو 2008 إلى 23.1في المائة ، بالاضافة الى رفع الضرائب عن المحروقات وإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة .

المزيد من صناديق الاستثمار

ويقترح عيسى تعظيم الاستثمارات الوطنية فى البورصات العربية لتكون الاكثر تأثيرا فى اتجاهات وحركة السوق من المستثمرين الاجانب خاصة وان اسواق المال العربية بحاجة الى مزيد من صناديق الاستثمار وهو أمر ممكن فعلى سبيل المثال تملك البنوك فوائض سيولة ممكن ان تستثمر جزءا منها في سوق الاسهم، كما ان مستثمري البورصة الكبار لديهم فوائض نقدية كبيرة تحققت مع ارتفاع مؤشر السوق ويحقق امكانية ضخها عبر صناديق الاستثمار فى انعاش السوق ببضاعة جديدة وتحقق لهم فى نفس الوقت فرص ربحية كبيرة ، ويرجع اسباب انخفاض الاسهم فى العديد البورصات العربية الاسابيع الاخيرة الي اسباب نفسية لغياب القوى الدافعة للتعاملات والمتمثلة في غياب السيولة، فضلا عن تذبذب تعاملات المؤسسات المالية والاجانب وهو مايؤدى الى إحجام المستثمرين عن التداول رغم الانباء الايجابية المتعلقة بالشركات القيادية، سواء نتائج الأعمال أو توزيعات ارباح أو استحواذ واندماجات ، ويرى ضرورة وضع حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على البقاء فى السوق المصري مثلما فعلت الكويت التى خفضت الضرائب على ارباح الاسهم لاغراء الاجانب على البقاء فى السوق.

المستثمر الأجنبى

_ يرى الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هبوط معظم البورصات العربية فى الاسابيع الاخيرة لايجب تحميلها فقط للمستثمر الاجنبى فقط دون دراسة كافة العوامل الاخرى.
وقد تكون لاسباب غير منطقية كالاسباب النفسية التى يلعب عليها المضاربين فى السوق مستغلين التحليلات الفنية العشوائية ونشر الشائعات التى أدت لتقلص ثقة المستثمرين فى السوق وتراجع القوى الشرائية مطالبا الهيئات الرقابية على السوق بضرورة التدخل والحد من صدور التحليلات الفنية العشوائية التى يدلي بها غير المتخصصين والتى تكون من شأنها الاضرار بالسوق بشكل عام بجانب ضرورة نشر ثقافة التعامل مع البورصة بالنسبة لصغار المستثمرين والذين يكون فى الغالب ضحايا لما يسمى « سياسة القطيع « بمعنى انه يشترى سهما ما عندما يرى الاقبال عليه ويبيع عندما يبيع الاخرون دون دراسة تحليلية فنية ومالية للسهم .