أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين

[فاعل خير]

أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين

الشيخ رافضا ربطها بعوامل خارجية وداعيا لتقييم الشركات بأعلى درجة من المهنية:
أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين


حامد العطاس ـ جدة
عزا كبير اقتصاديي البنك الأهلي د. سعيد الشيخ التراجع الذي شهده سوق الاسهم السعودية منذ الشهر الماضي الى عدّة عوامل. ورفض د. الشيخ ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية المالية الحالية، مشيرا الى أنه إن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث أن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محليا وأيضا بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم حيث ان أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه. وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات وأحيانا بعقلية القطيع، ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواء في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعط في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديده. أيضا فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب. وضرب د. الشيخ مثلا بقرار السماح للمستثمرين الأجانب الذي اتسم برأيه بعدم الوضوح لدرجة أن الكثير من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه في حين أن القرار استهدف السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعودية على أساس صفقة تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسة مالية ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار. ودعا الى استمرار طرح أسهم أولية لزيادة عمق السوق وحتى تتاح فرصة للمستثمرين في أن يتداولوا في قطاعات أكثر وفي أسهم أكثر، فمن حيث المبدأ يجب أن يكون هذا الأمر في طور التفعيل، ولكن على مستوى التطبيق يجب النظر إلى مسألة التوقيت حيث ينبغي أن يتم ذلك على فترات مدروسة بعنايه خصوصا أن الكثير من المستثمرين يدخلون في الاكتتابات الأولية فقط لبيعها بعد إدراج أسهمها في السوق وليس من أجل الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف: هناك بعض الاكتتابات التي أسهمت في إرباك السوق مثل طروحات بعض شركات التأمين وبعض الشركات العائلية التي لا يخصص منها للمكتتب سوى سهم واحد أو سهمين، وبالتالي يتساءل الكثيرون عن ماهية الإضافة التي تتحقق في حصول المستثمر على سهم أو سهمين؟ وقد تكون هذه مربكه لحركة السوق أكثر من فائدتها، وإذا لم يكن التقييم الذي طرحت بناء عليه تلك الشركات يعكس حقيقة المركز المالي وتوقعات الربحية، فإن في ذلك أحيانا ظلما للمستثمرين وفائدة لملاك تلك الشركات العائلية.
وعليه فإن عملية تقييم تلك الشركات يجب أن تتم بشكل سليم وبأعلى درجة من المهنية لخلق سوق مستقر وزيادة المصداقية لهذا السوق، أما إذا تراجعت أسعار أسهم تلك الشركات المدرجة حديثا إلى مستويات سعرية تقل عن سعر الاكتتابات، فإن ذلك يفقد ثقة المستثمرين في الاكتتابات القادمة وينعكس سلبا على الاكتتابات الجديدة وقد تكون عرضة لعدم التغطية، كما قد تتردد بعض المؤسسات والشركات في الطرح أو تأجيل الاكتتاب مما يقلل من الطروحات الأولية الجديدة.
وفي توقع لما قد يشهده مؤشر سوق المال السعودي قال الدكتور سعيد الشيخ: من الصعب التكهن بوجهة المؤشر ولكن أتصور أن السوق المالي السعودي يمر بمرحلة تذبذبات نتيجة لغياب منتجات مالية مهمة كالسندات والسلع ومشتقات التحوط ولغياب أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار السوق وهو المستثمرون المؤسساتيون. ولكن إذا نظرنا إلى سوقنا من حيث الأداء والفرص الاستثمارية، فإن الكثير من الشركات تمثل فرصا استثمارية جذابة في ظل الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تحقق ميزانية الحكومة فائضا كبيرا هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط وكذلك الإنتاج الذي ربما ليس له مثيل في تاريخ المملكة، وكذلك هناك نمو اقتصادي قوي سوف ينعكس على ربحية الشركات التي من المتوقع أن تكون في العام الحالي أفضل من العام الماضي.