الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25 رمضان 1429 هـ الموافق25/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

هيرمس : اقتصادات دول التعاون قادرة على الصمود أمام الأزمة المالية
الاتحاد الإماراتية الخميس 25 سبتمبر 2008 6:45 ص




تدعمها الإيرادات النفطية القوية

توقع بنك الاستثمار المصري "هيرمس" أمس أن تتمكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الصمود أمام الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الأسواق العالمية، وأن تبقى موضع ثقة للمستثمرين الدوليين.

ويأتي تقرير المجموعة المالية هيرمس في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها على الإطلاق عقب إفلاس وتدهور العديد من كبريات المؤسسات المالية في وول ستريت.

وتوقع البنك في تقرير وزع أمس أن تحتفظ أسعار النفط بمستواها العالي، وقالت إن المنطقة محمية بفوارق حساب الميزانيات السنوية التي توضع عادة على أساس أسعار متدنية جداً للنفط، وإنه من المنتظر أن تحتفظ التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الخليجي بقدرتها على النمو بالرغم من التباطؤ الذي يسود العالم.

وتوقع "هيرمس" أن تكون السنة الجارية ،2008 سنة قياسية بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستبلغ عوائدها النفطية مستوى قياسياً. وقالت: إنها لم ترَ ثمة ما يستدعي تخفيض توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية بسبب غياب أية مؤشرات لانقطاع مهم في إنتاج النفط فيها خلال ما تبقى من العام الجاري.

وقالت: إنها وجدت المبرر الكافي لتخفيض توقعاتها فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج نتيجة الأسعار الأضعف للنفط في الربع الأخير من العام الجاري، وبالرغم من أن الأرقام الاقتصادية سوف تتعرض للتغير في عام 2009 بسبب تراجع إنتاج النفط وأسعاره، إلا أن النشاطات الاقتصادية سوف تحتفظ بمستواها العالي.

وقال التقرير: إن معظم العوائد التي ستجنيها الحكومات الخليجية من النفط لن تدخل الاقتصاد المحلي بل سيتم استثمارها فيما وراء البحار، وسوف تبقى الأوضاع المالية في حالة توسعية، كما سيزيد حجم الأموال النفطية التي يتم ضخها في الاقتصادات المحلية.

وتوقعت المجموعة تراجعاً طفيفاً في معدلات القروض والودائع البنكية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2008 وعام 2009 بعد أن سجلت قيماً قياسية خلال الشهر الماضية بالرغم من أن هذه المعدلات ستبقى عالية تبعاً للتزايد الراهن في أسعار الفائدة بين البنوك، ولا تزال أسعار الفائدة بين البنوك أقل مما كانت عليه عام ،2007 واحتفظت أسعار فوائد التمويل بجاذبيتها.

وقال التقرير: "نحن نعتقد أن المعوقات التي تعمل على تخفيض السيولة لن تؤثر على البرنامج الاستثماري أو معدل النمو، وسوف تتدخل البنوك المركزية لضمان تدفق السيولة في القطاع المصرفي لو تعرضت هذه البرامج للتحديات والضغوط القوية".

ويضيف التقرير: "يكمن عامل الخطر الوحيد في توقعنا هذا على حدوث انخفاض عالمي حاد واستثنائي وغير متوقع في أسعار النفط، ولو بقي سعر برميل نفط مزيج برنت أعلى من 65 دولاراً فإن الإنفاق الحكومي سوف يحتفظ بحالة التوسع والتزايد كما سيبقى قطار الاستثمار ما وراء البحار على طريقه، وفيما تراجعت أسعار النفط عن السعر التاريخي الذي بلغ 150 دولاراً للبرميل، إلا أننا نعتقد أنها ستبقى فوق 60-65 دولاراً للبرميل'

[عثمان الثمالي]

أداء متميز للبنوك السعودية رغم المتغيرات
الاقتصادية السعودية الخميس 25 سبتمبر 2008 7:38 ص




طلعت زكي حافظ

تستقبل المملكة العربية السعودية وشعبها في الأول من الميزان من كل عام هجري يوما وطنيا جديدا، ولعل ما يميز اليوم الوطني للمملكة في هذا العام عن بقية الأعوام السابقة، استقبالها له في ظروف اقتصادية ومالية عالمية استثنائية بسبب الأزمة المالية الكبيرة، التي تواجهها أسواق المال العالمية، نتيجة للانهيار المالي الذي تعرضت إليه عدد من المؤسسات المالية العالمية، مثال (بنك ليمان براذرز)، ومؤسسة (ميريل لنش) بسبب أزمة الرهونات العقارية.

على الرغم من حدة وتفاقم تلك الأزمة المالية، التي حلت بمعظم الأسواق العالمية، إلا أن المصارف السعودية وفقما ورد في التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الخاص بالتطورات الاقتصادية المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لا تزال تسجل معدلات أداء مالية متميزة، الأمر الذي يؤكده على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.9 في المائة أو ما يساوي مبلغ 140.8 مليار ريال، فيما قد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثاني من العام نفسه ما نسبته 91 في المائة مقارنة بنسبة 90.6 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، مما يدلل بوضوح تام على قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها المصارف المحلية، بما في ذلك مستويات السيولة النقدية.

من بين المؤشرات المالية القوية كذلك، التي أظهرتها المصارف المحلية وفقما ورد في التقرير المذكور، ارتفاع إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.9 في المائة ليبلغ نحو 704.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق، كما حقق الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 32.4 في المائة أو ما يساوي 172.2 مليار ريال، ما يؤكد استمرار المصارف المحلية في إتباع سياسة توسعية في مجال تمويل العمليات والمشاريع التنموية والاستثمارية المحلية، بالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الدعم المالي اللازم للمسيرة التنموية التي تعيشها البلاد.

بالنسبة لاحتياطيات ورساميل المصارف والأرباح، فقد سجلت أيضاً ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 6.9 في المائة أو ما يساوي 8.9 مليار ريال، كما بلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام نفسه نحو 17.6 في المائة، مقارنة بنسبة 16.5 في المائة من العام السابق، كما قد ارتفعت أرباح المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2008، لتبلغ نحو 9.1 مليار ريال مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو 9.6 في المائة.

صناديق الاستثمار التابعة للمصارف هي الأخرى سجلت ارتفاعا في إجمالي الأصول في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 5.7 في المائة لتبلغ قيمتها 109.8 مليار ريال، كما سجلت معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 41.3 في المائة، هذا وقد سجل عدد الصناديق العاملة في المصارف المحلية، ارتفاعا خلال الربع نفسه بلغت نسبته نحو 7.7 في المائة، ليصل عددها إلى 252 صندوقاً مقارنة بنسبة نمو بلغت نحو 4.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2007، كما قد سجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 17.8 في المائة، ما يؤكد استمرار المصارف في سياسة التوسع في ابتكار صناديق استثمارية جديدة لتوظيف الأموال والمدخرات الفائضة عن الحاجة لدي الأفراد والعمل على تنميتها، مما سيحسن من استخدامات السيولة المتوافرة في النظام النقدي.

بالنسبة للتطورات التقنية التي شهدتها المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008، بما في ذلك معدل نمو حجم العمليات، فقد أظهرت الإحصائيات التي وردت في التقرير المذكور، أن مجموع قيمة العمليات التي تم تنفيذها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الذي يرمز إليه بنظام (سريع) قد بلغ نحو 8631 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ نحو 9.8 مليون حوالة. هذا واستمرت الشبكة السعودية للمدفوعات في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 216 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 96 مليار ريال، كما قد بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي العاملة في المملكة 8600 جهاز، وبلغ عدد بطاقات الصراف الآلي المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.4 مليون بطاقة، هذا وقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 31 مليون عملية بمبلغ قدره 14 مليار ريال، فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 66 ألف جهاز.

خلاصة القول، إنه على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها معظم أسواق العالم بسبب أزمة الرهونات العقارية، والتي ألقت بظلالها على عدد من المؤسسات المالية المرموقة، بما في ذلك المصارف الدولية، إلا أن الأرقام والإحصائيات والمؤشرات المالية التي كشف عنها التقرير الربعي الأخير الصادر عن البنك المركزي المحلي (ساما)، يؤكد متانة وسلامة المراكز المالية للبنوك السعودية، وذلك نتيجة لاستمرار ساما في مواصلة جهودها المرتبطة بتطبيق منهجيتها للرقابة على العمليات المصرفية على أساس المخاطر، التي بدأت في تطبيقها لأول مرة في عام 2005، كما أنه في رأيي التزام جميع المصارف المحلية بتطبيق منهج معيار بازل 2 بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الحالي، قد ساعد بشكل كبير على تحسين الأداء التشغيلي للمصارف مما انعكس بشكل إيجابي على جودة العمليات المنفذة في ظل وجود درجات مخاطر محسوبة Calculated Risk ومتطلبات لكفاية رأس المال Capital Adequacy.

في رأيي كذلك من بين العوامل، التي ساعدت المصارف المحلية بشكل كبير على تفادي عديد من الأزمات المالية التي حلت في وقت سابق بالأسواق المالية، الخبرات المصرفية الوطنية المتراكمة، التي يتمتع بها عديد من القياديين المصرفين ببلادنا، والتي كان نتاجها عدم اتباع المصارف لسياسات ائتمانية أو استثمارية تتسم بطابع الاندفاع والتهور دون النظر إلى المخاطر الناجمة عن ذلك، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء المصارف بشكل خاص وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، والله من وراء القصد.

[عثمان الثمالي]

محللون يطالبون بالتدخل الحكومي لانقاذ السوق مما وصفوه بالمذبحة
مباشر الخميس 25 سبتمبر 2008 2:10 م




تعليقاً على تراجعات السوق، شبه طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي بصحيفة الاقتصادية السعودية الاقتصاد الدولي بالبرج المكون من 10 أدوار وعندما يكون الدور الأول يحترق فلا يمكن لمن يسكن بالدور العاشر أن يقول بأنه لا علاقة له بالمشكلة، مشيرًا إلى وجود مشكلة بالاقتصاد الأمريكي لابد وأن تؤثر بالسوق السعودي والأسواق الخليجية حتى ولو كانت لم تصل لنا فالمستثمرين لا ينتظرون وصول التأثير، فمع هبوب العاصفة يتجه المستثمرين إلى الاختباء أي الخروج من السوق ، وجاء هذا خاصة بعد اجتماع الكونجرس الأمريكي أمس والذى عارض خطة الانقاذ ووضع عليها العديد من الاشتراطات ، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.

وعن التدخل الحكومي ، طالب الماضي بالتدخل الحكومي ولكن من خلال الاستثمار بالسوق كما فعلت هيئة الاستثمار الكويتية ، مشيرًا إلى التأمينات الاجتماعية والتقاعد والصناديق الاستثمارية الحكومية يمكن لها الاستثمار نظرًا لأنها لديها سيولة ضخمة.

وأكد الماضي على أن هناك العديد من الأسهم بالسوق جيدة وخاصة الأسهم القيادية والصناديق إذا دخلت ستكون رابحة خلال عام أو عامين ، وتساءل إذا لم تكن هذه الصناديق قادرة على التحرك الآن متى ستتحرك.

وعارض الماضي فكرة إغلاق السوق لمواجهة التراجعات، مؤكدًا على أن ذلك يعقبه تراجعات كما حدث خلال تعاملات اليوم بعد إغلاق السوق أامس للإجازة في محاولة لتعويض خسائر الأسواق الخليجية.

ونفى الماضي مطالبته بعملية انقاذ عاطفية للسوق ولكن فقط المساعدة في بث جزء بسيط من الثقة بالسوق من خلال إعطاء تصريح بأن هناك ميل لهذه المحافظ والصناديق الاستثمارية بالدخول بالسوق، مؤكدًا على عدم وجود مخاطرة على استثمارات هذه الصناديق بالسوق بالوقت الحالي وستربح خلال العام أو العامين المقبلين.


وفي ذات السياق،وصف عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي ما يحدث اليوم بالسوق بالمذبحة نتيجة لأن السوق لا يحتمل أكثر ما هو به الآن ، فهو يخسر أكثر من 2 % من قيمته خلال ثوان قليلة ، كما إنه خسر 32 % خلال هذا العام فهي انتكاسة تاريخية بالسوق، حسبما جاء في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم .

وقال الصحفي :" سبق وإن صرح وزير المالية بأن السوق السعودي سوق حر لكن الآن أمامنا تجارب حية لتدخلات الحكومات وعلينا أن نتراجع عن أخطائنا فهذا السوق هو حياة الاقتصاد السعودية ".

وتوقع الصحفي حدوث ارتفاعات هائلة بالسوق بعد عيد الفطر ستعكس هذه الانخفاضات وربما تكون فرص الشراء محدودة والشراء سيكون بأعلى من الأسعار الحالية.

وبرر الصحفي توقعه باحتمال تعافي الأسواق العالمية خلال الإجازة بالإضافة إلى نتائج الربع الثالث بعد العيد والتى ينتظرها العديد من المستثمرين بهدف الدخول بعد ظهورها، مشيرًا إلى أنه قد تحدث تدخلات من الحكومة السعودية لدعم السوق خلال الفترة القادمة.

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة