الخميس الاقتصادي

[فاعل خير]

رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي

وأكد معاليه أن الوزارة تسهم عبر المشاريع الوقفية في إيجاد السبل والبدائل لتغطية الحاجة إلى إسكان الاعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، من خلال مشاريع تحتوى على خدمات سكنية وتجارية بالإضافة إلى تسهيل حركة المشاة والطرق والخدمات القائمة بالموقع.
وأوضح أن سنة الوقف في الإسلام من السنن التي أجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واعتمد ذلك سمة لأهل الايمان، مبيناً أن الوقف هو تقرب إلى الله وعمل صالح، مشيراً هذا العمل من لدن خادم الحرمين الشريفين يدفعه الإخلاص للخالق جل وعلا والإحسان لعباد الله، مبيناً معاليه أن هذا العمل قدوة حسنة للأمة الإسلامية، ومؤكداً حاجتها إلى توسيع مفهوم الوقف وان لا ينظر في مجالات الصرف ومجالات التنمية إلى أنها من واجبات الدولة الإسلامية فقط فلم يكن هذا المفهوم في عهد الخلفاء الراشدين بل كانت كل عناصر التنمية والتي يحتاجها المجتمع مما وقف عليها المسلمون.
وفي ختام كلمته قدم معاليه الشكر والتقدير لكل من أسهم في تنمية الأوقاف وتنفيذ مشاريعها، ثم أبان معاليه أن منهج الاستثمار في تشييد وتطوير هذا الوقف يأتي لمنهج إسلامي، وهو بطريقة الشراكة المتناقصة بين الممول والوقف، وهذا من المناهج الاستثمارية الاقتصادية.
من جهته، قدم عايض بن فرحان القحطاني عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتطوير شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز على إتاحة الفرصة للشركة الأولى للتطوير للمشاركة في المنظومة الشاملة لتطوير مكة المكرمة، وذلك عبر وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، مشيراً إلى أن الشركة ستسعى جاهدة إلى تطبيق أفضل المعايير والمقاييس العالمية في المشروع.
وعبر عايض القحطاني عن امتنانه للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى لتسهيل عملية المشاركة في احد معالم التاريخ في العاصمة المقدسة، مشيراً أن الشركة ستعمل على جمع خلاصة خبراتها في التطوير العقاري لتطوير مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، بمستوى يليق بمكانة مكة المكرمة، ويليق باسم صاحب المشروع والقائمين عليه.
وأكد عايض القحطاني أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع في مكة المكرمة، والشركة الأولى ستولي المشروع اهتمامها من خلال عمليات الإنشاء بما لا يعيق الحركة حول الحرم المكي الشريفين، مشيراً أن الشركة ستعمل على إنهاء المشروع في المدة المحددة، ووفق الخطة الزمنية للمشروع.



وأضاف القحطاني أن مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" يستوحي تصميمه من الطابع الإسلامي، الذي يتواكب مع تصاميم المباني الموجودة في مكة المكرمة، مشيراً أن الشركة انتهت من عمليات التصميم المبدئية للمشروع، بما يتوافق مع البيئة المحيطة به، مبيناً أن المشروع سيوفر مصليات تستوعب عدداً كبيراً من المصلين.

[فاعل خير]

هيئة تنظيم الكهرباء: لن تتهاون عن محاسبة شركة الكهرباء


كتب - فهد الزومان:

قال سعود اليمني مدير العلاقات العامة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن شكاوى المواطنين التي رفعوها للهيئة تلقي كل اهتمام وذلك من خلال اللجنة وإذا ما ثبت تورط شركة الكهرباء فانه سيتم محاسبتها.
واضاف بأن اللجنة المشكلة حالياً تعكف على دراسة تفاصيل مشكلة انقطاع الكهرباء وتحظى باهتمام المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والجهات الاخرى المعنية بشؤون الكهرباء في المملكة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحثت فيها ظروف حوادث الانقطاعات ومسبباتها، واقتراح الآليات المناسبة لتلافي تكرار وقوع الانقطاعات مستقبلا بمشيئة الله، وجاري الرفع النهائي إلى معالي وزير المياه والكهرباء.وعن العقوبة التي ستتخذها الهيئة حيال شركة الكهرباء إذا ثبت تقصيرها قال اليمني بانه سيتم دراسة المشكلة في ضوء نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20ه ولائحته التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة، وتطبيق الأنظمة في ذلك. وإذا ثبت اهمال أو تقصير من مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء) فانه لامناص من محاسبتها، ولكن يجدر بالذكر أن عملية ايصال الطاقة الكهربائية للمواطن هي عملية اجرائية معقدة، تمر بمراحل متعددة ابتداءً من توفير الامدادات اللازمة للوقود ثم التوليد ثم النقل ثم التوزيع، وقد يطرأ على أي من المراحل مؤثرخارج عن الارادة، وبالتالي فإن احتماليات انقطاع خدمة الكهرباء لدى المشترك أمر وارد الحدوث، ولا يوجد نظام كهربائي في العالم لا يحتمل الانقطاع ولكن دراسة مسببات الانقطاع تؤدي - بلاشك - إلى تلافي حدوثه مستقبلا بمشيئة الله.وعن سبب التأخير في البت بشكاوى المواطنين قال اليمني: إن شكوى المستهلك عادة ما تمر بعدة مراحل، فتبدأ الشكوى عند مقدم الخدمة بحيث يُعطى مقدم الخدمة فرصة كافية لبحث الموضوع ومن ثم إفادة المواطن بالنتيجة، وفي حالة عدم رضا المواطن عن النتيجة، يمكنه التقدم الى الهيئة لدراسة الشكوى، وستعمل الهيئة على التوفيق بين الطرفين لحل الخلاف وذلك بالبت العادل فيه فإذا لم يجد اي من الطرفين الحل الذي توصلت اليه الهيئة مرضياً له، فبإمكان اي منهما طلب إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وهي لجنة مستقلة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة لم يرض الطرفان بقرار اللجنة تحال الشكوى إلى ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه بالقرار علما بان الهيئة تعتمد في التعامل مع الشكاوى على تقصي الحقائق من مقدم الخدمة، كما تقوم في بعض الأحيان بتكليف مختصين لمعاينة المواقع ميدانياً اذا اقتضت الحاجة في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف اليمني بأن الهيئة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 1422/8/27ه باسم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، وفي تاريخ 1425/5/17ه وأضيفت اليها مسؤولية تنظيم الإنتاج المزدوج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163)، وعدل اسمها تبعا لذلك "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج"، واخيرا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (154) باعتماد تنظيم جديد للهيئة أضيفت بموجبه إلى مسؤولياتها عملية تنظيم تحلية المياه، كما تم تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1427/8/18ه حسب المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء، وتختص بالشكاوى والمنازعات والمخالفات بين الأشخاص المرخص لهم في صناعة الكهرباء وبين المستهلكين والمرخص لهم.