الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه4 شوال 1429 هـ الموافق3/9/ 2008 ‏

[عثمان الثمالي]

ليلة أمريكيةأخرى يترقبها الشارع الاقتصادي العالمي



"الاقتصادية" من لندن والوكالات - - 03/10/1429هـ
ساعات قليلة ويتحدد بعدها إلى أي مدى يمكن أن يكون عليه المشهد في الاقتصاد العالمي؟ لكن هذا لا يمنع من أن حالة التفاؤل تسود العالم بقدر كبير للغاية، وفي سياق ترقب إرهاصات نتائج تصويت مجلس النواب إعتبر حاكم المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه اليوم أن من الضروري إقرار خطة بولسون في الكونغرس الاميركي لمواجهة "الحركة التصحيحية الكبيرة جدا الحاصلة حاليا.وقال تريشيه "يجب أن تقر خطة وزير الخزانة الاميركي هنري ولسون، هذا أمر ضروي وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت خطة إنقاذ المصارف التي تعرضها إدارة بوش الجمعة على مجلس النواب كافية لإخراج الولايات المتحدة من الأزمة قال تريشيه "في أميركا حيث نشأت الاضطرابات القوية التي نشهدها الآن وفي أوروبا وبقية العالم نواجه حركة تصحيحية كبيرة جدا راهنا. لذا لا يمكننا أن نقول بعد حدث ما، إن كل شيء انتهى". واضاف "ومن ثم يجب ان يكون المسؤولون على مستوى التحديات المتواصلة التي يواجهونها". وفيما تترقب الأسواق العالمية اليوم موقف مجلس النواب الأمريكي بشأن خطة الإنقاذ المالية التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، التي تستهدف إصلاح النظام المالي المتضرر من أزمة الرهون العقارية، علما أن مجلس النواب رفض الخطة الإثنين الماضي، غير أن الوضع تغير الآن بعد تمريرها من مجلس الشيوخ صباح أمس مع إجراء تعديلات طفيفة عليها. وأشاد بوش بموافقة مجلس الشيوخ على الخطة التي تكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي، وحث مجلس النواب على المسارعة إلى إقرارها. وقال بوش في بيان مكتوب الأربعاء إنه "مع التحسينات التي أجريت على مشروع القانون فإنني أعتقد أن أعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع. الشعب الأمريكي يتوقع واقتصادنا يتطلب أن يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الأسبوع ويرسله إلى مكتبي". وقبل خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وافق المجلس بـ 74 صوتا مقابل 25 على خطة إنقاذ المصارف التي تحمل عنوان "قانون تأمين الاستقرار الاقتصادي العاجل لعام 2008" وتنص على منح وزير الخزانة هنري بولسون هامشا ووسائل لا سابق لها لإنقاذ القطاع المصرفي. ويمهد هذا التصويت لإقرار النص اعتبارا من الجمعة في مجلس النواب الذي رفض النص الإثنين بفارق 23 صوتا (228 مقابل 205)، مما تسبب في تراجع حاد في بورصة نيويورك وأسواق المال العالمية. في مايلي مزيدا من التفاصيل: تترقب الأسواق العالمية اليوم موقف مجلس النواب الأمريكي بشأن خطة الإنقاذ المالية التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش والتي تستهدف إصلاح النظام المالي المتضرر من أزمة الرهون العقارية، علما أن مجلس النواب رفض الخطة الإثنين الماضي، غير أن الوضع تغير الآن بعد تمريرها من مجلس الشيوخ صباح أمس مع إجراء تعديلات طفيفة عليها. وأشاد بوش بموافقة مجلس الشيوخ على الخطة التي تكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي، وحث مجلس النواب على المسارعة إلى إقرارها. وقال بوش في بيان مكتوب الأربعاء إنه "مع التحسينات التي أجريت على مشروع القانون فإنني أعتقد أن أعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع. الشعب الأمريكي يتوقع واقتصادنا يتطلب أن يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الأسبوع ويرسله إلى مكتبي". أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمن فيهم المرشحان للرئاسة الأمريكية باراك أوباما وجون ماكين الأربعاء خطة تاريخية لدعم القطاع المصرفي الأمريكي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، قدمتها وزارة الخزانة من أجل تأمين استقرار النظام المالي المنهار. وقبل خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وافق المجلس بـ 74 صوتا مقابل 25 على خطة إنقاذ المصارف التي تحمل عنوان "قانون تأمين الاستقرار الاقتصادي العاجل لعام 2008" وتنص على منح وزير الخزانة هنري بولسون هامشا ووسائل لا سابق لها لإنقاذ القطاع المصرفي. ويمهد هذا التصويت لإقرار النص اعتبارا من الجمعة في مجلس النواب الذي رفض النص الإثنين بفارق 13 صوتا (228 مقابل 205)، مما تسبب في تراجع حاد في بورصة نيويورك وأسواق المال العالمية. وقال الرئيس الأمريكي إن "مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ضروري للأمن المالي لكل أمريكي". وأعرب بوش عن ارتياحه لتجاوز الجمهوريين والديمقراطيين الخلافات الحزبية لتبني خطة وزير الخزانة هنري بولسن. وأضاف "جاء دور مجلس النواب لدراسة هذا القانون واعتقد أن نواب الحزبين يمكنهم دعم النص"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي "يتطلب" إقرار الخطة. وكان زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعربوا في وقت سابق عن تفاؤلهم حول موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في نسختها المعدلة. وأشار أعضاء من الحزبين إلى أن هناك دعما متزايدا للتصويت لصالح الخطة في مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصوت مجلس النواب على النسخة المعدلة للخطة يوم الجمعة. وكان برلمانيون جمهوريون خصوصا قد رفضوا أولا هذه الخطة التي رأوا فيها تدخلا كبيرا للدولة في القطاع الخاص على حساب مكلفي الضرائب. وتهدف الخطة إلى منح الدولة الوسائل والسلطة اللازمة لشراء الأصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الرهن العقاري. وقد أفلست أكثر من عشرة مصارف في الولايات المتحدة حتى الآن. وعبر بولسون عن ارتياحه لإقرار الخطة في هذا التصويت "التعددي" في مجلس الشيوخ ودعا مجلس النواب إلى "التحرك بسرعة لتبني مشروع القانون هذا". وأدرجت في النص الذي أقره مجلس الشيوخ الأربعاء مواد تقضي بزيادة ضمانات الودائع في المصارف من 100 ألف إلى 250 ألف دولار. كما أدخلت فقرات تنص على تخصيص اعتمادات ضريبية للطبقة الوسطى والشركات. وقطع ماكين وأوباما العضوان في مجلس الشيوخ حملتيهما الانتخابيتين للمشاركة في التصويت على النص. وفي خطاب يحمل سمات رئاسية، كرر أوباما ما قاله الرئيس فرانكلين روزفلت مهندس الإصلاح الذي تلا الأزمة التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة في 1929. وقال "لنتحد من أجل طرد الخوف. اليوم لا يمكننا إن نفشل.. لا الآن، ولا غدا ولا السنة المقبلة". وبعد أن وصف الأزمة الحالية بأنها قد تكون "كارثية"، قال أوباما "يمكن أن نرى آلاف الشركات تغلق أبوابها وملايين الوظائف تلغى وأن يلي ذلك انكماش طويل ومؤلم". وتابع "باختصار إنها ليست أزمة وول ستريت، إنها أزمة أمريكية". واعتبر أن تبني خطة الإنقاذ "ليس نهاية مهمة إنعاش الاقتصاد لكنها البداية". ودعا أوباما إلى أن يتم في مرحلة ثانية إقرار خطة لإنعاش الاقتصاد وإصلاح القانون حول الإفلاس من أجل المالكين الذي يواجهون صعوبات. ولم يلق خصمه ماكين كلمة على المنبر. لكنه كان قد صرح خلال النهار "إذا فشل المشروع مرة ثانية فإن الأزمة ستتحول إلى كارثة". وعبر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن ارتياحه لإقرار الخطة. وقال في خطاب "تمكنا من وضع كل الخلافات جانبا في أوج الحملة الانتخابية لنتحد في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ مجلس الشيوخ". أما السناتور الديمقراطي جون كيري فقد رأى في هذا التصويت "رسالة قوية وملائمة ليس لمجلس النواب وحده بل لكل البلاد". وأكد زميله الديمقراطي تشارلز شامر العضو في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ أنه "متفائل جدا" بنتائج تصويت مجلس النواب. وقال "إنهم يعملون بجد. الأمر لا يتعلق بجمعه 12 صوتا. سيتراجع نواب عن تأييدهم وستضاف أصوات آخرين".

[عثمان الثمالي]

غدا .. قمة مصغرة لأوروبا لبحث الأزمة المالية
"الاقتصادية" من العواصم - - 03/10/1429هـ
أعلن رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ليست مهيأة لإطلاق خطة إنقاذ مصرفية مماثلة للخطة الجاري إقرارها في الولايات المتحدة.
وقال تريشيه خلال مؤتمر صحافي إن خطة مماثلة لتلك التي أعدتها الحكومة الأمريكية "لا تتلاءم والبنية السياسية في أوروبا"، مشيرا إلى أن السبب بالدرجة الأولى هو عدم وجود "ميزانية فيدرالية" في الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، قال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الخميس إن فرنسا ستستضيف غدا السبت اجتماعا لقادة بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وجان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي.
ويحضر الاجتماع أيضا كل من رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، وذلك للتباحث بشأن الأزمة المالية. وقال البيان "تهدف القمة إلى تجهيز مساهمات الأعضاء الأوروبيين في مجموعة الثماني للاجتماعات التالية لهذه الهيئة بشأن الأزمة المالية العالمية".
في المقابل، قال مستشار للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الخميس إن فرنسا لم تقترح صندوقا قيمته 300 مليار يورو لإنقاذ البنوك لكنها تريد التوصل مع سائر بلدان الاتحاد الأوروبي إلى نهج مشترك للتعامل مع الأزمة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


قال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الخميس إن فرنسا ستستضيف غدا السبت اجتماعا لقادة بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وجان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي.
ويحضر الاجتماع أيضا كل من رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو وذلك للتباحث بشأن الأزمة المالية. وقال البيان "تهدف القمة إلى تجهيز مساهمات الأعضاء الأوروبيين بمجموعة الثماني للاجتماعات التالية لهذه الهيئة بشأن الأزمة المالية العالمية".
من جانبه، قال مستشار للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الخميس إن فرنسا لم تقترح صندوقا قيمته 300 مليار يورو لإنقاذ البنوك لكنها تريد التوصل مع سائر بلدان الاتحاد الأوروبي إلى نهج مشترك للتعامل مع الأزمة.
وكان مصدر حكومي أوروبي قد قال الأربعاء إن باريس طرحت فكرة صندوق إنقاذ قيمته 300 مليار يورو (418.4 مليار دولار). وقالت وزارة المالية الألمانية إنها ترفض الفكرة.
وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية قد أبلغت صحيفة ألمانية أن على القادة الأوروبيين أن يفكروا بشأن صندوق مشترك لإنقاذ أي بنوك متداعية لكنها نفت التحضير لخطة إنقاذ قيمتها 300 مليار يورو.
ومؤكدا تلك الرسالة قال انري جوينو أحد أقرب مستشاري ساركوزي الذي يكتب الكثير من خطبه في تصريحات لتلفزيون كانال بلوس "فرنسا لم تجهز قط أو تقترح خطة من هذا النوع. "صندوق كهذا سيكون من الصعب جدا إقامته بسرعة ومن الصعب جدا إدارته على مستوى أوروبي".
وقال جوينو إن الأولوية بالنسبة لأوروبا في الاجتماع ستكون العثور على تناول مشترك لمعالجة الأزمة المالية.
وقال "المهم اليوم في الاجتماع المزمع أن نبدأ في التوصل إلى اتفاق على
عدد من المواقف والقواعد المشتركة".
ومضى يقول إن من الضروري تجنب التحركات الفردية من جانب الدول لما قد يفرضه ذلك من خطر على الجميع، مضيفا أنه يجب عدم السماح بانهيار أي بنك أوروبي ضخم. وأشار جوينو أيضا إلى نموذج تحرك أيرلندا لضمان الودائع المصرفية باعتباره ينذر بمخاطر محتملة على بلدان أخرى.
وقال "هذه خطوة قد تترتب عليها عواقب واضحة في مناطق أخرى نظرا لأن
البنوك الأيرلندية مضمونة". وقال "إذا توجه كل المودعين الإنجليز إلى البنوك الأيرلندية فلك أن تتخيل أن الإنجليز لن يكونوا سعداء". وكان رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين قد قال الأربعاء إن ساركوزي يساند الخطة، غير أن مسؤولين فرنسيين قالوا إن باريس لا تستطيع أن تحذو حذوها. وكان مصدر حكومي أوروبي قد صرح الأربعاء بأن فرنسا تعتزم اقتراح حزمة إنقاذ قيمتها 300 مليار يورو للقطاع المالي وذلك خلال اجتماع كبريات دول الاتحاد الأوروبي. وأبلغ المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "رويترز" بأن "فرنسا ستقترح في اجتماع السبت خطة إنقاذ أوروبية حجمها 300 مليار يورو".
وقال المصدر الحكومي الأوروبي لـ"رويترز" إن فرنسا تعتزم أن تقترح مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في خطة الإنقاذ بـ 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون "لن نعلق على ما قد يناقشه أو لا يناقشه المسؤولون في باريس". وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعقيب.

[عثمان الثمالي]

عمليات الغش والتحايل تنشط في أسواق المال مع تفاقم الأزمة
- - 03/10/1429هـ
أخذت مستويات الغش والتحايل تتزايد مع تعمق الأزمة التي تشهدها الأسواق العالمية، وفقاً لما ذكرته رئيسة إحدى الهيئات الوطنية لمكافحة الجريمة يوم أمس.
فقد قالت ساندرا كوين، الرئيسة التنفيذية المؤقتة للهيئة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة الغش والتحايل التي (الهيئة) تبدأ عملها اليوم, إنها تريد أن تغير الثقافة التي يتعامل بها القطاعان العام والخاص مع الجرائم المالية.
وتعد الهيئة جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة النقد الشديد الذي يقول إن الغش أصبح خارجاً عن زمام السيطرة وإن المصادر المخصصة للمكافحة أقل مما ينبغي أن تكون عليه, وإن المسيئين أو المخالفين لا ينالون إلا عقوبات خفيفة.
وقالت كوين، وهي محامية عملت لدى جهات حكومية ولدى الشركات، إن التقارير التي تلقتها من المجموعات العاملة في هذه الصناعة ومن المسؤولين عن تنفيذ القوانين وغيرهم, تظهر أن "عمليات الغش تشهد تزايداً في المملكة المتحدة"، وهناك احتمال في أن تتزايد أكثر فأكثر وسط حالة الفوضى والاضطراب التي تعم الصناعة المصرفية وغيرها.
وقالت كوين:" إن الاستنتاج الكلاسيكي هو أن تراجع أحوال السوق يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الغش, كما أن تراجع أحوال السوق يكشف عن وجود مزيد من حالات الغش والتحايل".
وأضافت كوين قائلة إن إحدى النواحي التي ينبغي أن تركز عليها الهيئة منذ البداية هي عمليات الغش على صعيد قروض الرهن التي تقول الشرطة إنها تجني ما لا يقل عن 700 مليون جنيه استرليني سنوياً وربما كان لها ارتباطات بتمويل الجريمة المنظمة، وربما "الملاذات الآمنة" للإرهابيين. وتخطط الهيئة أيضاً للنظر في حوادث السيارات المفتعلة، وضروب الاحتيال الخاصة بغرف حياكة المؤامرات التي تبيع للمستثمرين أسهماً مزورة أو شبه عديمة القيمة.
وقالت إن الهيئة ستجري مشاورات واسعة مع القطاعين العام والخاص بشأن وضع خطة استراتيجية يتم رفعها إلى الوزراء حول معالجة ومنع الغش الذي تشير التقديرات إلى أنه يكلف الاقتصاد ما لا يقل عن 14 مليار جنيه استرليني سنوياً. وستركز الهيئة على "أسباب الغش وليس على أعراضه" في محاولة منها لحل المشكلات الكبيرة التي برز فيها كثير من الجرائم المختلفة، مثل عمليات تسريب البيانات السرية وأنشطة الأشخاص الفاسدين المطلعين على بواطن الأمور.
وتعد الهيئة جزءاً من استثمار حكومي قيمته 29 مليون جنيه استرليني في معالجة الغش والتحايل بعد أن وجهت اتهامات منذ عهد طويل تقول إن فشلها على صعيد القوانين والمؤسسات يعني أن سجلها ضعيف وغير فاعل مقارنة بالولايات المتحدة.
يشار إلى أن كوين معارة من سلطة الخدمات المالية التي عملت فيها لمدة عشر سنوات كانت في جزء منها مديرة للعمليات في قسم تشريعات سوق التجزئة.
وقالت إن من الأولويات التي ستعمل عليها محاولة إفهام الناس أن الجميع يعانون أعمال الغش والتحايل بسبب الأضرار الكبيرة التي يسببها في مجالات تراوح بين ثقة الناس والتضخم في مطالبات التأمين.
وقالت في هذا الصدد:" إن تكاليف الغش والتحايل تلحق بنا جميعاً سواء أكنا عملاء، أو مكلفين، وسواء أكنا ضحايا مباشرة أم لم نكن".
ونفت ما تردد من أن الهيئة ستكون طبقة أخرى من طبقات البيروقراطية أو أنها ستسهم في "برج بابل" الغش والتحايل الذي تتنافس فيه مع الجهات المنوط بها مسؤولية تطبيق القانون.

ذلك أن هناك تداخلاً بين مصالح الشرطة ومصالح مكتب مكافحة عمليات التحايل الخطرة في مجالات تراوح بين الفساد في الشركات وضروب التحايل في غرف حياكة المؤامرات.

واعترفت كوين بأن السوق مزدحمة جداً، لكنها أصرت على أن مهمة هيئتها تتمثل في الضبط في ألا يكون هناك "برج بابل" بالمرة".


"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

[عثمان الثمالي]

تصاعد المخاوف من الانزلاق نحو كساد اقتصادي عالمي رغم خطة الإنقاذ الأمريكية
ألان بيتي من لندن - - 03/10/1429هـ
حتى قبل أن يبعث الكونجرس الصدمة في أسواق المال العالمية هذا الأسبوع، فإن الاقتصاد العالمي غارق في الصعوبات. وسواء أجيز شكل معين من أشكال صفقة الإنقاذ في المستقبل القريب أم لم يتم ذلك، فإن الخروج من براثن هذه الصعوبات سيكون مجاهدة حقيقية.
حتى الآن أي توقعات تتسم بشيء من التفاؤل حول أي كساد اقتصادي عالمي ستبدو مثل المأزق الأخير عام 2001، هبوط ضحل نسبياً انتهى حين استجابت الاقتصادات للتخفيضات السريعة في أسعار الفائدة.
ولكن ما لم ينته الجمود في أسواق الائتمان العالمية وتبدأ عمليات الإقراض من جديد، فإن الكساد الأكثر عمقاً والأكثر طولاً الذي عاناه كثيرون في أوائل التسعينيات سيبدو ممكن الوقوع بصورة متزايدة.

وبصرف النظر عن التطورات داخل أروقة الكونجرس، فإنه حتى التوقعات المتفائلة نسبياً عدلت بصورة حادة من توقعاتها للاقتصاد الأمريكي على الأجل القصير. وازداد احتمال التباطؤ والجمود في الاقتصاد بسبب البيانات الذي أظهرت جمود الإنفاق الاستهلاكي بالمعدلات الحقيقية في آب (أغسطس)، في أعقاب الأرقام الهابطة في شهري حزيران (يونيو) وتموز (ويوليو).

يذكر أن مؤسسة ماكروإيكونومك أدفايزرز Macroeconomic Advisers، وهي مؤسسة للتوقعات الاقتصادية في سانت لويس تحظى باحترام واسع، خفضت هذا الأسبوع بصورة حادة توقعاتها للربع الثالث لهذا العام، وقالت إن النمو بالمعدل السنوي سيكون على الأرجح ضمن نطاق صفر إلى 0.5 في المائة، وليس بنسبة 1.5 في المائة كما كان تقديرها في السابق، وأن الاقتصاد يرجح له أن يتقلص في الربع الرابع.
يقول كريس فافارس، وهو رئيس ماكروإيكونومك أدفايزر، إنه حتى لو أجيز شكل من أشكال صفقة الإنقاذ في وقت متأخر من هذا الأسبوع، فإنها ستأتي بعد فوات الأوان على التصدي للهبوط الاقتصادي، على اعتبار أن العسر الشديد في أسواق الائتمان أحدث أضرارا جسيمة لا يمكن إصلاحها.
وقال: "من دون قانون التعزيز الطارئ للوضع الاقتصادي أو شيء من هذا القبيل، فإن من المكن أن نشهد هبوطاً اقتصادياً حاداً للغاية".
كذلك يحذر الاقتصاديون من أن المتاعب والآلام التي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي، مثل التقلص العام في نشاط الإقراض، الذي ازداد سوءاً بفعل الجمود في أسواق الائتمان التي أصيبت بالشلل، والهبوط في أسعار المساكن، هذه المتاعب تهدد هي أيضاً المحركات الكبيرة الأخرى للنمو العالمي.
يقول جورج ماجنوس، وهو مستشار اقتصادي أول لدى البنك الاستثماري يو بي إس، إن هناك أنماطاً مشتركة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي هي عبارة عن ناد للبلدان الغنية.
ويضيف: "نحو 40 في المائة من بلدان المنظمة من الناحية العملية أصبحت الآن بالفعل في حالة كساد اقتصادي. والسبب في ذلك كله يعود بالدرجة الأولى إلى التوقف عن تمويل العمليات من خلال القروض الثقيلة".
البنوك وشركات القروض السكنية من أولها إلى آخرها تقلص بحدة من عمليات الإقراض، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعاني مشكلات قليلة نسبياً في ميزانياتها العمومية. ويقول: "حتى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تتمتع بهذا الوضع الجيد نسبياً تركت لتذوي وحدها".

وضمن الاتحاد الأوروبي فإن آيرلندا وإسبانيا، اللتين عانتا سابقاً فقاعتي ممتلكات، معرضتان بصورة خاصة للضعف.
تقلص اقتصاد منطقة اليورو بصورة إجمالية في الربع الثاني من العام، ولم تظهر المؤشرات الاقتصادية أي تحسن يذكر منذ ذلك الحين. وفي أيلول (سبتمبر) كان المزاج العام الاقتصادي في منطقة اليورو في أضعف حالاته منذ نحو سبع سنوات.
ورغم أن اليابان هي أقل البلدان تأثراً من بين البلدان الصناعية الكبيرة بفعل العسر المالي الشديد في الأسواق الناشئ عن التهاون الكبير في صرف القروض السكنية لمن هب ودب، إلا أن الاقتصاد الياباني لا يتمتع بقدر كبير من الزخم المستقل. وحيث إن الطلب على الصادرات اليابانية شهد ويشهد تراجعاً سريعاً، فإن الاقتصاد الياباني تقلص هو أيضاً في الربع الثاني من العام، حيث أتت أسعار السلع المرتفعة على قدر لا يستهان به من الدخول الحقيقية.
أما بلدان الأسواق الناشئة العملاقة مثل الصين والبرازيل والهند فقد تضررت على نحو أقل من متاعب أسواق الائتمان العالمية, ولكن يرجح لها أن تكون معرضة لخطر التباطؤ في الاقتصاد الحقيقي.

وكثير من هذه البلدان، وعلى الأخص الصين، تظل معتمدة على نمو الصادرات, وعمل افتقارها النسبي إلى التطور والتعقيد في العمليات المالية على عزلها عن الأزمة المالية، ولكنه سيعوق قدرتها على الاقتراض والإنفاق في سبيل توليد الطلب المحلي.
خلال السنوات العشرين الماضية مرت فترتان كان فيهما معظم الاقتصاد العالمي في حالة كساد اقتصادي. إحداهما عام 2001، في أعقاب انهيار فقاعة شركات التكنولوجيا، والأخرى في أوائل التسعينيات، حين حلت نهاية الطفرة الطويلة لأعوام الثمانينيات وكان لا بد من اعتصار التضخم بصورة مؤلمة وقذفه خارج النظام.
تنقسم الآراء الآن حول أكثر السيناريوهات ترجيحاً خلال الفترة المقبلة. يرى فارفارس من "ماكروإيكونومك أدفايزرز" أن الولايات المتحدة في الوقت الحاضر متجهة صوب شيء أشبه بالتباطؤ الاقتصادي لعام 2001. ويقول إنه مع افتراض عودة الأسواق المالية إلى شكل من أشكال الوضع الطبيعي، فإن من الممكن أن تكون هناك دفعة قوية من أسعار الأسهم، التي تبدو الآن دون قيمتها الحقيقية.
يغلب على ماجنوس أن يميل إلى وجهة النظر المتشائمة. ويقول: "إن الذي أخرجنا من مأزق عام 2001 هو أنه كان من الممكن تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة." "وكان هناك قطاع لديه الاستعداد لأن ينهل من القروض التمويلية الثقيلة، وهو قطاع الأسر".

"وبصرف النظر عن الحكومة، التي لا بد لها من التدخل للتعويض عن النقص في القروض الخاصة والطلب الخاص، فإنه ليس بمقدوري رؤية أية جهة قادرة على إشعال فتيل النهضة الاقتصادية".


"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية

[عثمان الثمالي]

البنوك المركزية تحقن أسواق المال ضد الشلل .. ما النتائج؟
رالف اتكنز وكريس جيليز من لندن - - 03/10/1429هـ
سلطت الأضواء أمس على الدور المتزايد بقوة للبنوك المركزية في مقاومة الشلل في أسواق المال، عندما كشف البنك المركزي الأوروبي عن وجود أكثر من 100 مليار يورو في حساباته لليلة واحدة – لغاية الآن أكبر كمية تم تسجيلها.
أظهرت الأموال التي بلغ مقدارها 102.8 مليار يورو (144.4 مليار دولار), التي أودعت ليلة الثلاثاء في تسهيل الودائع للبنك المركزي الأوروبي، عدم رغبة البنوك للإقراض إلى بعضها الآخر. وكان هذا المبلغ أكثر من ضعف المبلغ الذي تم إيداعه ليلة الإثنين.
في الوقت ذاته، بدت البنوك المركزية تجد أنه من الصعب على نحو متزايد تقدير الطلب على الأموال في وقت التقلبات المتزايدة. الأمر الذي يؤكد التقلبات في أسواق البيع الشامل، هو أن معدل الفائدة على الدولارات المقترضة لليلة واحدة انخفض أمس الأول، لكن معدلات الفائدة على الاقتراض لفترة ثلاثة أشهر ارتفعت إلى 4.15 في المائة في الولايات المتحدة، وإلى 5.28 في المائة في منطقة اليورو، وإلى 6.31 في المائة في المملكة المتحدة.
مع تأرجح مصير خطة إنقاذ السلطات الأمريكية البالغة 700 مليار دولار، وتكديس البنوك الأموال، زاد البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع من الحقن الطارئ للسيولة في الأسواق المالية، بما في ذلك بالدولار.
لكن جيليز مويك، الاقتصادي في بنك أوف أميركا قال: "إن ما شهدناه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية هو أن البنوك طلبت كثيرا من السيولة، وبناءً عليه، اضطرت إلى العودة إلى تسهيل الودائع للتخلص من تلك السيولة".
بالنسبة لاقتصاد أصغر، فإن مبلغاً كبيراً مماثلاً من الأموال – نحو سبعة مليارات جنيه استرليني - تم تجميعها من قبل البنوك في المملكة المتحدة في تسهيل الودائع المماثل لبنك إنجلترا ليلة الثلاثاء، وتجني فائدة بنسبة 4 في المائة، أي أدنى بنسبة مئوية واحدة من سياسة معدل الفائدة للبنك.
وفي إشارة أخرى حول صعوبات التوصل إلى حجم الأموال التي ينبغي ضخها في الأنظمة المصرفية، عرض البنك المركزي في المملكة المتحدة مزادي دولار صباح الإثنين، أحدهما لليلة واحدة، والآخر لأسبوع، غير أنه وجد أن الطلب ضعيف على الاثنين. وتم أخذ أقل من نصف الأموال في مزاد الـ 30 مليار دولار الأسبوعي.
ما زال أمام البنوك المركزية عدد من الأسلحة لاستخدامها إذا استمرت التوترات. وفي اجتماع في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء، قال رؤساء عدد من البنوك الفرنسية البارزة، لنيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، إنهم أرادوا أن يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر مرونة في الطريقة التي يوفر بها السيولة. وأرادوا منه أن يقدم قروضاً لأكثر من ستة أشهر، وتوسيع نطاق الأصول التي سيأخذها كضمانات مقابل القروض.
في ألمانيا، جادل بيتر بوفينجر، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة وورزبورج، بالقول إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي تقديم الأموال بمعدل فائدة ثابت، وليس برسوم تمويل متباينة وفقاً للطلب. وقال: "إن تزويد البنوك بالسيولة بمعدل فائدة مرتفع هو آخر شيء تحتاج إليه تلك البنوك".
حتى الآن، قام البنك المركزي الأوروبي بالفصل على نحو صارم بين التدابير التي تهدف إلى مساعدة الأسواق المالية، وموقفه إزاء السياسة النقدية الذي يهدف إلى محاربة التضخم. ولكن في خطاب ألقاه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حذرَّ جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، من أن جهود البنوك لتنظيف محافظها المالية، وتعزيز قواعد رأس المال الخاصة بها، إضافة إلى تجنبها المتزايد للمخاطر، "من شأنه أن تكون له آثار مهمة على الاقتصاد الفعلي، وينبغي أن يكون صانعو السياسة مدركين لها".
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية لديه عند 4.25 في المائة، وذلك في اجتماعه المنعقد في فرانكفورت اليوم, غير أن المحللين يتوقعون أن يكون تريشيه أكثر تشاؤماً من السابق فيما يتعلق بتوقعات النمو، وعلى الأرجح أن يمهد الطريق لإجراء تخفيض على معدلات الفائدة أواخر هذا العام، أو في عام 2009.

[عثمان الثمالي]

مجلة التايمز الأمريكية:
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تخطيط استراتيجي لاستيعاب 1,5 مليون نسمة


محمد بشير - الترجمة
أشادت مجلة التايمز الأمريكية بمشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية، واصفة إياها بالتخطيط الاقتصادي والعمراني والبيئي الاستراتيجي المستقبلي السليم. وأكدت المجلة أن عملية البناء تجري على قدم وساق في موقع إنشاء المدينة الاقتصادية العملاقة التي تعادل مساحتها مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيبلغ عدد سكانها أكثر من 1.5 مليون نسمة. وقد بدأت المباني الشاهقة تبرز بمساكنها ومكاتبها. وقدمت عشرات الشركات طلبات تأجير أو شراء المحلات التجارية بها، وتم بيع 1500 وحدة سكنية خلال أيام قليلة. وستنتقل الى المدينة الاقتصادية الدفعة الأولى من أصحاب المحلات في أوائل العام المقبل، بينما يتبعهم أصحاب الوحدات السكنية بعد ذلك. ومن المقرر أن تفتتح المدارس الأولى أبوابها في نهاية العام القادم، مما سيشجع العائلات بالانتقال الى المدينة بسرعة. ونقلت المجلة عن عمرو الدباغ، محافظ هيئة الاستثمار قوله إن الهدف من انشاء هذه المدن هو حل المشكلات الاقتصادية والسكانية الملحة، حيث إننا في حاجة ماسة لبناء 6 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال 12 سنة المقبلة.
ونسبت المجلة الى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قوله: "إننا نحتاج لهذه المدن الجديدة التي سبقتها مدينتا ينبع والجبيل الصناعيتان.
وأوضحت المجلة أن مزايا وفوائد المدن الاقتصادية على المدى القريب والبعيد لاتعد ولاتحصى.

[عثمان الثمالي]

ستضيفه باريس 28 الجاري
تحــديات السوق المشتركة و العملة الموحدة على طاولة 30 مختصا في المنتدى الخليجي الفرنسي


طلال الردادي - مكة المكرمة
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28-29 اكتوبر الجاري المنتدى الاقتصادي الخليجي – الفرنسي الأول الذي تنظمه الغرفة التجـارية العـربية الفرنســية بالتعـاون مع اتحـاد غـرف دول مجلس التعـاون الخليجـي و غرفـة تجـارة وصنـاعة باريـس تحت شعار "نحو شراكة استراتيجية دائمــة" .
تستهدف فعاليات المنتدى المؤسسـات الكبيـرة والمتوسـطة والصغيـرة، والبنـوك ومؤسسـات التعليـم والتأهيل المهنـي لتوضيح التعـاون بين فرنســا ودول الخليــج العــربية والفرص الاستثمارية السانحة . وتتضمن فعاليات المنتدى 4جلسات يشارك بها 30 من المختصين والخبراء ورجال المال والاقتصاد في منطقة الخليج ودولة فرنسا. وتستعرض جلسات المنتدى التحــديات التي تواجـه دول مجلـس التعـاون الخليجــي و السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا و جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي و العملة الخليجية الموحدة ودورها في تنمية التبادل التجاري الاستثماري مع فرنسا و الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وآفـاق التعاون مع فرنسـا و الأطـر التشـريعية والمؤسسـية للأعمـال والاسـتثمار في فرنسـا و النظـام الضــريبي والمـالي والعقـاري في فرنســا و في دول المجلس و دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات في ضمان الاستثمارات و الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية و الاسـتثمار في دول المجلس: القطـاعات الواعـدة و كالاستثمار في مجال الطاقة والاستثمار في مشاريع التعليم والتدريب والبحث العلمي و مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودورهما في النمو الاقتصادي والسلام العالمي وإبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي و دورها في تعزيز العلاقات التجارية و الواقع السياسي والاجتماعي- الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ويتضمن المنتدى لقـاءات حـرة في مقـر غرفة تجـارة وصنـاعة باريـس بين رجـال وصاحبات الأعمـال من دول الخليـج ونظـرائهم الفرنسـيين المشـاركين في المنتــدى.

[عثمان الثمالي]

شيخ طائفة العقار بجدة يتبرع بدلالته للمستثمرين
الإعلان عن مزاد تفليسة الاجهوري خلال الأيام القادمة



مكة المكرمة - جمعان الكناني:
يتوقع أن يعلن خلال الأيام القادمة عن البدء في المزاد الخاص بتفليسة اراضي الأجهوري.
وأوضح شيخ طائفة العقار بمحافظة جدة عبدالله بن سليمان البلوي عن تبرعه بدلالته بمزادات قطع أراضي تفليسة الاجهوري لصالح المستثمرين بعد تكليفه رسمياً من قبل ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة لعمل المزاد وذلك بمساهمته بحصول المستثمرين على أعلى قيمة مالية تعود لهم بعد صبرهم طوال السنين الماضية حيث إن المساهمين عانوا كثيرا حتى يحصلوا على عائد مالي جيد لهم. وبين البلوي إن الدلالة تكون على المشتري بقيمة 2.5% وهي حق من حقوقي وتنازلي عنها للمساهمين وتبرع مني لهم في فضل ما عاناه المستثمرون خلال السنين الماضية بهدف حصولهم على مبلغ يعود عليهم بالربح لابالخسارة وأشار البلوي سابقاً إلى ان المزاد الخاص بأراضي تفليسة الاجهوري سوف يكون بعد شهر رمضان المبارك بعون الله تعالى وسيتم الاعلان عن الموعد بالصحف وعمل المزاد سوف يكون بدون أي مقابل مالي وبدون المساس بأموال المساهمين من قبلي.

يذكر أن مساهمة الأجهوري الذي أطلق سراحه أخيراً، تعتبر إحدى أقدم المساهمات المتعثرة في منطقة مكة المكرمة إذ بدأت قبيل نحو 26عاماً حين تم القبض على الأجهوري آنذاك بتهمة جمع وتوظيف أموال تصل إلى 800مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

بوش يرحب بموافقة مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ المالي



الرياض - وكالات:
أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بموافقة مجلس الشيوخ على خطة تتكلف 700مليار دولار لانقاذ القطاع المالي الامريكي وحث مجلس النواب على المسارعة الى إقرارها.
وقال بوش في بيان مكتوب إنه "مع التحسينات التي اجريت على مشروع القانون فانني اعتقد ان اعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع. الشعب الامريكي يتوقع واقتصادنا يتطلب ان يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الاسبوع ويرسله الى مكتبي".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على نسخة معدلة من الخطة اليوم الجمعة بعد أن كان رفضها يوم الاثنين الماضي

وقال الرئيس الأمريكي إن "مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ ضروري للامن المالي لكل أمريكي".

وأعرب بوش عن ارتياحه لتجاوز الجمهوريين والديموقراطيين الخلافات الحزبية لتبني خطة وزير الخزانة هنري بولسن.

وقد أشار أعضاء من الحزبين إلى أن هناك دعما متزايدا للتصويت لصالح الخطة في مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصوت مجلس النواب على النسخة المعدلة للخطة يوم الجمعة.

وقد انخفضت عقب تصويت مجلس الشيوخ أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي الى 98دولارا للبرميل حيث طغت المخاوف من ضعف الطلب وتزايد المعروض في الولايات المتحدة على موافقة المجلس على خطة الانقاذ المقترحة.

يذكر ان سعر الخام كان منذ شهر واحد فقط قد بلغ 109دولارات، وكان منذ عام 80دولارا. وكان سعر الخام قد انخفض بنسبة 32في المئة منذ أن سجل ذروة 147.27دولار للبرميل في 11من يوليو- تموز الماضي