الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

"المملكة القابضة" تستثمر 100 مليار ريال في مشروعي مدينة وبرج المملكة في جدة



"الاقتصادية" من الرياض - - 13/10/1429هـ
تفضل خادم الحرمين الشريفين البارحة الأولى بإزاحة الستار وتدشين مشروع مدينة المملكة/جدة ومشروع برج المملكة/جدة، بحضور ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، والمهندس عادل محمد فقيه أمين محافظة جدة وجمع من الأمراء.
وسيزيد ارتفاع البرج ألف متر، وقد ورد تصميمه في صدر معرض المشاريع التنموية الكبرى المقام في منطقة مكة المكرمة "نحو العالم الأول" مساء السبت، والذي كانت شركة المملكة القابضة الراعي الرئيس له، باعتباره حدثًا تاريخيًا.
وتصدّر مشروعا المملكة القابضة: مدينة المملكة/جدة، وبرج المملكة/جدة واجهة المعرض، الذي تضمن عرضا ضخما ومفصلاً عن المشروعين، ومثّل افتتاحه أول إعلان رسمي عن التصميم المعتمد للمشروعين العملاقين.
وجال خادم الحرمين الشريفين حول مجسم المشروعين بصحبة الأمير الوليد للوقوف على المخططات والمرافق التابعة لهما، التي يبلغ إجمالي الاستثمار فيهما أكثر من 100 مليار ريال.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الأمير الوليد بن طلال: "شركة المملكة لديها عديد من الاستثمارات العقارية العملاقة في المملكة العربية السعودية، وهذه أحدها. ونحن سعداء بتفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإزاحة الستار عن تصاميم ومخططات مشاريع شركة المملكة القابضة العملاقة في مدينة جدة، التي تأتي إسهاما من الشركة في وضع وطننا العزيز في مصاف العالم الأول، لتستمر شركة المملكة القابضة واحدا من عمالقة التطوير العقاري في العالم". وكما هو معلوم، فقد سبق أن افتتح الملك عبد الله بن عبد العزيز مشروع مركز المملكة في الرياض وقدم حينها الأمير الوليد الجوائز التي حازها المشروع للملك عبد الله، التي تشمل جائزة أفضل تصميم لناطحة سحاب بالعالم لعام 2003 لبرج المملكة، وجائزة أفضل مركز تجاري جديد للتصميم في العالم لعام 2003 لمركز المملكة التجاري.
من جانبه، قال المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة، وعضو لجنة الاستثمار: "إن شركة المملكة القابضة، وبتأكيد متواصل من الأمير الوليد، تسعى بكل طاقاتها إلى الإنجازات النوعية، وإلى جعل تصورات المستقبل حقائق واقعة، من خلال مشاريع رائدة، يمكن القول فيها، إنها تحدّيات كبيرة، وإنني لعلى ثقة بأن عوائد هذه المشاريع ستكون مجزية جدا بإذن الله، وأجزم أن يكون النجاح حليفها، مثلما هو كذلك في كافة مشاريع شركة المملكة القابضة العقارية في مدينة الرياض".
وتقوم إمارة منطقة مكة المكرمة بتنظيم المعرض، الذي يسلط الضوء على 16 مشروعًا تنمويًا يجري تنفيذها حالياً، أو قيد التطوير في مدن منطقة إمارة مكة المكرمة. أما مشروع مدينة المملكة/جدة، فيمثل أحد أكبر المشاريع العقارية المتكاملة في السعودية، ويتميز بموقعه الكائن في منطقة استراتيجية على خليج ( أبحر) شمال جدة، حيث يحتضنها البحر الأحمر عن قرب، وتصافحها الجبال الشرقية من غير بعيد، وتقوم على مساحة مقدارها 7,100,000 (سبعة ملايين ومائة ألف متر مربع) تقريبًا، وعلى بعد 20 كيلو مترًا من مدينة جدة القديمة، بجوار مطار الملك عبد العزيز الدولي. وستبلغ مساحة البناء (23,000,000) متر مربع موزعة على برج المملكة، الفلل والشقق السكنية، المساكن المتنوعة، الفنادق والمكاتب، المجمعات التعليمية والتجارية، والإنشاءات الشاطئية، وما يلزم من البنى التحتية المتكاملة. ومن المنتظر أن يبلغ عدد المقيمين في مدينة المملكة 80 ألفًا، بينما ستكون مهيّأة لاستقبال ربع مليون زائر للاستمتاع بما ستضمه من المرافق المتنوعة الجذابة على البر، وفي الأنهار والقنوات الصناعية، وفي المرافئ والسياحة البحرية.

[عثمان الثمالي]

التداول يرتفع إلى 7.8 مليار .. وأرباح البتروكيماويات "مبهجة" لكن المؤشر يخالف الأرقام ويسبح في بحر الـ 5000 نقطة
السوق السعودية توغل في التراجع رغم النتائج الإيجابية
حبشي الشمري من الرياض - - 12/10/1429هـ
أوغلت سوق الأسهم السعودية أمس في التراجع، رافضة المؤشرات الإيجابية التي أطلقتها البيانات الربعية لعديد من الشركات المدرجة في السوق، وبخاصة شركات القطاع البتروكيماوي التي نمت الأرباح الربعية الأخيرة لإحداها (سافكو) 197 في المائة مقارنة بنتائجها في الربع الثالث من 2007.
ونزفت السوق السعودية 366 نقطة (5.94 في المائة) لتغلق عند 5795 نقطة. وتسجل تاليا الرقم السلبي الرابع على التوالي منذ انتهاء عطلة عيد الفطر. وهبطت عشرة أسهم دون قيمها الإسمية، واقتربت تسع أخرى من ذلك. وارتفعت قيم التداول الإجمالية في الجلسة إلى 7.8 مليار ريال، وهو الصعود الأكبر منذ 25 آب (أغسطس) الماضي وبلغت الكميات المتداولة على الأسهم اليوم 342 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 190.6 ألف صفقة، لكن اللون الأحمر ما انفك يظلل الغالبية العظمى من الأسهم (118)، ولم تفلح سوى سبع شركات في الارتفاع.
وأكد ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن مؤشر السوق سار خلال الجلسة بوتيرة جيدة على مدار فترة التداول "لكن البيع القوي على سهم سابك عكس مسار عدد من الأسهم في الدقائق الأخيرة من التداول".
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد تراجع في مستهل التعاملات إلى النقطة 5734 خاسرا 426 نقطة، وهي أدنى نقطة وصل لها المؤشر أمس، ثم ارتفع بعد ساعة وثلث من التعاملات إلى 6069 نقطة مقلصا 78.6 في المائة من خسائره إلا أنه فشل في البقاء فوق مستوى الـ 6000 نقطة حيث تراجع مرة أخرى بعد ذلك. وأغلق سهم المتقدمة مرتفعاً بنسبة 8.66 في المائة عند 27.6 ريال وبكميات تداول بلغت 4.3 مليون سهم هي الأعلى له منذ ما يقارب ثلاثة أشهر تزيد بنسبة 425.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 817.9 ألف سهم.
وأكد السعيد إن ما يحدث في السوق السعودية "ليس سوى نتيجة هلع المتعامل... السوق تشبعت بيوعا. السوق تفتح أبوابها من جديد للاستثمار"، وأشار إلى أن نتائج شركتي البولي بروبلين وسافكو إيجابية جدا، وبحسب السعيد فإنه"تكمن أهمية نمو أرباح سافكو أنها تجىء في الربع الثالث... وهو الربع الذي تكشفت فيه الأزمة العالمية... حققت سافكو نمو بـ197 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ربحية السهم ارتفعت بشكل كبير مقابل سعر السهم السوقي".
وحققت شركة البولي بروبلين المتقدمة أرباحاً صافية 286.2 مليون ريال مقارنة بـ 2.2 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2007، أي بزيادة قدرها 284 مليون ريال بنسبة 12.909 في المائة. وبحسب الشركة فإن أسباب النمو في الأرباح إلى بدء نشاط المبيعات خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت الشركة في مرحلة الإنشاءات.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة نفسها 2.02 ريال مقارنة بـ 0.016 ريال للفترة نفسها من العام الماضي . علماً بأنه قد تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة نفسها. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة من العام الجاري 306.6 مليون ريال.
وأعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن تحقيق صافي أرباح أولية عن الأشهر التسع الأولى من العام الجاري 3.744 مليار ريال مقارنة بـ 1.466 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2007 بزيادة نسبتها 155 في المائة ، ونتج عن ذلك ارتفاع في ربح السهم حيث بلغ 14.98 ريال مقارنة بـ 5.87 ريال للفترة السابقة (بناء على عدد الأسهم الحالية 250 مليون سهم).
وشهد الربع الثالث (الأخير) أعلى أرباح تحققها الشركة في الربع الواحد منذ تأسيسها حيث بلغ صافي أرباح الربع 1.830 مليار ريال ريال مقارنة بـ 616.2 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2007 بزيادة نسبتها (197 في المائة).
وهنا أكد السعيد أن عديدا من الشركات في قطاع البتروكيماويات "قيمها السوقية منافسة مكرر الربحية جيد... إنها إشارات إيجابية واضحة لكن هلع المستثمرين هو الذي يطغى على الموقف".
وأكد محلل الأوراق المالية، أن حصول شركة إعادة للتأمين على تصنيف عال من مؤسسة ستاندرد آند بورز يؤكد قدرة القطاع على تجاوز الأزمة العالمية "وهو (قطاع التأمين) من القطاعات التي كانت تثير المخاوف... نتائج الشركة (الربعية) تعطي إشارات بأن ما حدث محدودد التأثير.
ومنحت أمس مؤسسة التقييم العالمية ستاندرد آند بورز Standard and Poors، الشركة السعودية لإعادة التأمين إعادة التعاونية تقييم مالي و ائتماني +Stable BBB.
واصطبغت معظم القطاعات باللون الأحمر، ولم يغلق مرتفعا سوى قطاع الطاقة بنسبة طفيفة بلغت 0.42 في المائة بدعم من سهم كهرباء السعودية الذي أغلق عند 9.85 ريال دون القيمة الاسمية له وبكميات تداول بلغت 5.9 مليون سهم بزيادة 28.2 في المائة على كميات الجلسة السابقة البالغة 4.6 مليون سهم. وزادت خسائر 48 سهما في الجلسة على تسعة في المائة.
وتصدر قطاع التشييد والبناء القطاعات المتراجعة، فأغلق منخفضا بالنسبة القصوى وقد أغلق جميع أسهمه في المنطقة الحمراء، يليه قطاع التجزئة بتراجع 8.86 في المائة.
وكان قطاع الأسمنت أقل القطاعات انخفاضا حيث تراجع بنسبة 2.58 في المائة وكان قد أغلق تعاملاته في جلسة الأربعاء الماضي مرتفعا 0.17 في المائة. كما أن قطاع الإعلام و النشر الذي كان متصدرا القطاعات من حيث الارتفاع في جلسة الأربعاء الماضي بنسبة 5.38 في المائة أغلق تعاملاته أمس متراجعا بنسبة 5.24 في المائة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات في قيم التداول مستحوذا على ما نسبته 39.74 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال،بينما استحوذ قطاع المصارف على 22.81 في المائة بقيمة بلغت 1.7 مليار ريال،فيما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 10.06 في المائة،واستحوذ قطاع الاتصالات على 8.03 في المائة،وبلغ نصيب باقي القطاعات من إجمالي قيم التداولات 19.36 في المائة.
وأغلق سهم أسترا الصناعية مرتفعاً بنسبة 5 في المائة عند 27.3 ريال بفضل تداولات نصف الساعة الأخيرة التي تمثل 24 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة أمس التي بلغت 1.8 مليون سهم.
ويجمل السعيد "كل ما يحدث في السوق سببه الهلع وتأثير التغطية الإعلامية في الأزمة... إننا نشاهد وسائل إعلامية غير متخصصة تبث أخبار الأزمة المالية... وعندما يكون المتلقي غير محترف فإنه قد يتخذ قرارا غير مناسب، لكنها فرصة استثمارية يصعب أن تتكرر".

[عثمان الثمالي]

مراقبون يعتبرون تخفيض "الريبو" خطة إنقاذ لسوق الأسهم ويحذرون من التضخم وعودة موجة الاقتراض
فرع لأحد البنوك في الرياض يكتظ بالعملاء

جدة، الدمام، الرياض: مشاري الوهبي، سعد العريج، شجاع الوازعي

اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس تخفيض سعر إعادة الشراء "الريبو" بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 20 شهرا بمثابة خطة إنقاذ "غير معلنة" لسوق الأسهم.
لكهم حذروا في الوقت ذاته من التضخم الذي قد يعيد موجة الاقتراض واستخدام هذه الأموال لغرض المضاربة.
وجاء تخفيض الريبو الذي يمثل سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد من 5.50% إلى 5%.
وطغت لغة الثقة بالنفس على تصريحات مسؤولي الاقتصاد السعوديين وتوقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وأكد العساف الذي كان يترأس أمس وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي متانة وسلامة القطاع المصرفي.
بدوره، قال نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر معلقا على قرار "ساما" واستثمارات المملكة "إنها في أقل أدوات الاستثمار مخاطر، وذات سيولة عالية جدا ومتاحة في أي وقت"، لافتا إلى أن المؤسسة "تجني الآن ثمار اتباعها سياسة محافظة في تحري أقل الاستثمارات مخاطرة في أوقات سابقة.
إلى ذلك، رأى اقتصاديون تحدثوا لـ"الوطن" أمس أن تطمينات وزير المالية بأن مشروعات التنمية في المملكة لن تتأثر جراء الأزمة العالمية قادت إلى إعادة بعض الثقة المفقودة إلى نفوس المتعاملين في السوق ومن ثم عودة المؤشر أمس إلى اللون الأخضر.
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر إعادة الشراء "الريبو" بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 20 شهرا إلى 5% من 5.50% (الريبو يمثل سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد).
كما قامت ساما أيضا بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك في المملكة إلى 10% من الودائع تحت الطلب من 13% سابقا.
وقال مصرفيون إن "ساما" أرسلت مذكرة إلى أقسام الخزانة في البنوك لإخطارها بالقرار. فيما قال خبراء اقتصاديون إن من شأن هذه الإجراءات تخفيض سعر فائدة الإقراض بين البنوك والتي ارتفعت مؤخرا، كما ستسهم في رفع قدرة المصارف على الإقراض للمشاريع القطاع الخاص في البلاد، وتعزيز السيولة فيها، إضافة إلى تبديد أي مخاوف من شح السيولة في السوق السعودي.
وكان نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر قال في تصريحات لقناة العربية أمس "إنه لا قيود على البنوك السعودية في الاقتراض من "ساما"، كما استبعد أن تكون البنوك السعودية تقترض من خارج النظام المصرفي السعودي كون السيولة موجودة بالفعل"، موضحا أن البنوك تستطيع أن تقترض 150 مليار ريال من مؤسسة النقد.
وحول استثمارات المملكة ومؤسسة النقد قال الجاسر بلغة واثقة "إنها في أقل أدوات الاستثمار مخاطر وذات سيولة عالية جدا ومتاحة في أي وقت، والمؤسسة تجني الآن ثمار اتباعها سياسية محافظة في تحرب أقل الاستثمارات مخاطرة في أوقات سابقة".
وفي تعليقه على قرار مؤسسة النقد أمس قال الخبير المصرفي فضل بوعينين، "ستسهم تلك الإجراءات في الحد من أي توقعات سلبية وتبدد ما ثار حولها من شكوك لا أساس لها أسهمت في زعزعة الثقة" وزاد "أنها تمثل أيضا إجراء احترازيا إضافيا يدعم السيولة في القطاع المصرفي، ويحول دون ظهور أي بوارد لشحها".
وأضاف "في الآونة الأخيرة أصبح موضوع السيولة من المواضيع الرئيسية في وسائل الإعلام ويطرح دون معرفة بالتفاصيل الدقيقة، والتفاصيل المطمئنة التي أكدتها في أكثر من مناسبة مؤسسة النقد ووزارة المالية"، معتبراً أن ما يؤكد على توافر السيولة في البنوك المحلية أنه لم يتقدم حتى الآن أي مصرف يطلب سيولة إضافية من مؤسسة النقد رغم تعهدها بتلبية أي طلب".
وأكد على أن شح السيولة في المنطقة عموما والسعودية بشكل خاص ليس ناتج عن أزمة ثقة لدى البنوك كما هو في أمريكا والغرب، وإنما ناتجة عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من التضخم في فترات سابقة من العام الحالي، ثم عادت البنوك بتخفيض هذه النسب بعض انخفاض حدة ضغوط التضخم.
وكانت مؤسسة النقد رفعت الوديعة النظامية "الاحتياطي الإلزامي" التي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى مؤسسة النقد 4 مرات في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008 وذلك في محاولة من المؤسسة آنذاك لتقليص السيولة في السوق وتحجيم الإقراض من قبل البنوك وذلك لمكافحة التضخم وارتفاع نمو السيولة النقدية.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس الإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد الدكتور عبد الوهاب القحطاني إن القرارات الأخيرة لمؤسسة النقد تمثل خطة إنقاذ "غير معلنة"، لأنها ستساعد على زيادة حركة السيولة ودورتها في الاقتصاد. وتوقع انعكاسها السريع على سوق الأسهم وعلى توفر السيولة لقطاع البناء والتشييد.
واتفق مع القحطاني المستشار الاقتصادي إبراهيم العليان بتأكيده أن القرار سيوفر مزيداً من السيولة لدى المصارف المحلية ويشجعها على الإقراض وتقديم مزيد من التسهيلات للمؤسسات والأفراد.
وأضاف العليان "أن قرار الخفض مفيد جداً من الناحية النظرية ولكنه يحتاج إلى خطوات عملية. واستدرك قائلاً "يجب ألا تتوجه هذه الأموال إلى سوق المال بغرض المضاربة، وجودها يحتاج إلى حزمة تدابير تضمن الاستفادة الكاملة منها بالشكل الصحيح".
وأوضح العليان أن المملكة لم تعان من الأزمة العالمية إلى من خلال سوق الأسهم ولأسباب نفسية وانعدام الثقة وسيطرة كبار المضاربين على توجهات السوق. وبين العليان أن خسائر سوق الأسهم لا تتعدى تلك التأثيرات النفسية.
وقال العليان "إن غياب هيئة السوق المال إعلاميا واكتفاء مؤسسة النقد بالتصاريح الصحفية دون خطوات تنفيذية خلال الأيام الماضية لم يكن كافياً لمواجهة تخوف المستثمرين.
وتابع " كان يجب عليهم تقديم المعلومات أولا بأول أسوة ببقية المؤسسات الحكومية العالمية" متوقعاً ضخ مزيد من السيولة الاستثمارية في السوق لاقتناص فرص الاستثمار.
من جانبه قال خبير الأسواق المالية محمد الدريمي إن قرار خفض الاحتياطي يصب في صالح المصارف لتمويل المشاريع الكبرى بعد تردد البنوك الأجنبية في التمويل نتيجة الأزمة العالمية، متوقعاً أن يكون الإقراض على المشاريع المحرك الرئيس لنتائج البنوك في الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف الدريمي" السوق قد ينجح في الاستمرار الإيجابي بعد القرارات وقد يستبق المضاربون أي سيولة تدخل السوق بالشراء.

[عثمان الثمالي]

لاقى دعما من سهم سابك الصاعد 8.5% رغم انخفاض 85 شركة
المؤشر يعانق اللون "الأخضر" لأول مرة منذ استئناف تداولات بعد العيد

الرياض : شجاع الوازعي

عاكس مؤشر سوق الأسهم سلسلة إغلاقاته المتتالية على اللون "الأحمر"
ليعانق أمس اللون الأخضر لأول مرة منذ استئناف التداولات بعد إجازة عيد الفطر.
وسجل المؤشر ارتفاعا طفيفا عند الإغلاق بلغت نسبته 0.34 % أي ما يعادل 19.74 نقطة في جلسة سجلت تذبذبا حادا قادته لملامسة 5906.03 نقاط صعودا و 5639.96 هبوطا، قبل أن يغلق عند نقطة 5814.6 في نهاية المطاف.
و لم يشفع هذا الارتفاع الخجول للمؤشر في محاولة تجاوز حاجز 6 آلاف نقطة مجددا، رغم الأداء الإيجابي الذي سيطر على معظم أسهم الشركات القيادية وعلى رأسها سهم شركة "سابك" الصاعد 8.5 %.
و بلغت السيولة المتداولة أمس 7 مليارات ريال، فيما طال الانخفاض
أسهم 85 شركة مقابل ارتفاع أسهم 37 شركة بتداول 322.6 مليون سهم عبر 174.8 ألف صفقة.
وأكد المحلل المالي والفني فهد المشاري لـ:"الوطن" أن الإغلاق على اللون (الأخضر) أمر محفز لتعاملات هذا الأسبوع، وقال"لا يحتاج سوق الأسهم خلال هذه الفترة سوى استعادة الثقة المفقودة في نفوس المتعاملين بكافة شرائحهم".
وأضاف المشاري :"الإغلاق لليوم الثاني على التوالي دون مستوى 6 آلاف نقطة، يجعل مؤشر السوق أمام نقطة مقاومة هامة يجب اختراقها عند النقطة ذاتها"، مشيرا إلى أن محافظة مؤشر السوق على نقطة 5700 تقريبا ستدفع السيولة النقدية تدريجيا للعودة إلى تعاملات السوق.
إلى ذلك تباين أداء قطاعات السوق إذ أغلقت 5 منها على ارتفاع مقابل انخفاض 10 قطاعات أخرى. وكانت أكثر ارتفاعا الصناعات البتروكمياوية المرتفع بنسبة 3.98 %، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.57 %، فيما كانت أكثر قطاعات السوق انخفاضا التشييد والبناء بنسبة 7.26 %، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 5.33 %.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: تطمينات "المالية" ساهمت في عودة المؤشر إلى اللون الأخضر



تصفية محافظ مرتبطة بتسهيلات بنكية فاقمت خسائر السوق السعودية

الرياض: شجاع الوازعي

تسببت عمليات تسييل بنكية لمحافظ استثمارية مربوطة بتسهيلات بنكية للمتاجرة بالأسهم في الانخفاض الحاد الذي طال معظم أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال الأيام القليلة الماضية وفق ما أكدته مصادر مصرفية مطلعة لـ"الوطن" أمس.
وقالت المصادر إن تفاقم خسائر السوق خلال 4 أيام متتالية رغم إغلاقه أمس على ارتفاع طفيف كان بسبب محاولة بعض البنوك المحافظة على 20 % من حجم المحفظة الاستثمارية الكلي، وهو ما تسبب في فقدان كثير من المتعاملين أصحاب تلك المحافظ لخسائر فادحة.
وأضافت المصادر أن عمليات التسييل هذه ألقت بظلالها على السوق، إلى جانب ضغوط البيع من مستثمرين نتيجة المخاوف من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وذكرت هذه المصادر أن أحد كبار العملاء (سابقا) كان لديه محفظة استثمارية بتسهيلات بنكية قيمتها 10 ملايين ريال، إلا أنه نتيجة تسييل المحفظة تكبد خسائر بملايين الريالات.
إلى ذلك وصف خبراء اقتصاديون إغلاق مؤشر السوق على اللون (الأخضر) أمس بالمشجع لتعاملات الأيام القليلة المقبلة، مشددين على أن تأكيدات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مشروعات التنمية في المملكة لن تتأثر جراء الأزمة العالمية ساهمت في إعادة بعض الثقة إلى نفوس المتعاملين في السوق.
و قال رئيس قسم الاقتصاديات وإدارة المشروعات الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" إن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تظهر كليا حتى الآن، إذ إنها لم تصل إلى نهايتها لذلك لا يمكن الحكم عليها وعلى مستقبل جميع أسواق العالم المالية ، مشيرا إلى أن المملكة تعد أقل الدول تضررا من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" أن مواصلة مؤشر السوق لمدة 3 أيام الإغلاق على اللون الأخضر سيدفع الكثير من المتداولين من هم خارج السوق إلى إعادة ضخ سيولتهم فيها، مشيرا إلى أن الاجتماعات الطارئة التي تعقد هذه الأثناء لحل الأزمة المالية العالمية ستلقي بنتائجها على أداء السوق السعودي مستقبلا.
إلى ذلك ذكر المستثمر في سوق الأسهم رشيد العنزي أنه لا يوجد أي مبرر للانخفاض المتتالي للمؤشر، مشيرا إلى أن المتضرر الرئيس أسواق المال الأمريكية لم تشهد انخفاضات حادة جدا كما حدث في السوق السعودية.
واستبعد العنزي أن تتجه هيئة السوق المالية إلى طرح اكتتابات عامة جديدة خلال هذه الفترة، مضيفا "الاكتتابات ستتوقف طالما أن أسعار كثير من الشركات دون مستوى 10 ريالات وهي القيمة الاسمية ودون قيم اكتتابها المربوطة بعلاوات الإصدار".

[عثمان الثمالي]

"الشورى" يؤكد سلامة الأوضاع المالية وقوة الاقتصاد السعودي


الرياض: الوطن

أكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، قوة اقتصاد المملكة ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأشار المجلس إلى أن ما يعزز استقرار وسلامة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي في هذه البلاد وعدم حاجته لإجراءات استثنائية هو ما وضعته الدولة من خطط واحتياطات مالية بجانب جهودها وسياساتها لمواكبة الأحداث لتجنب البلاد آثارها، وذلك بناء على توجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ولفت المجلس في بيان إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً اقتصادياً مطرداً بتحقيقه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% وما ستشهده الميزانية العامة للدولة من تحسن للعام الخامس على التوالي بما يزيد دعم الدولة لمشروعات التنمية.
وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 3.4%، فيما تشهد الميزانية العامة للدولة تحسناً للعام الخامس على التوالي، ما يزيد في دعم مشروعات التنمية في الدولة ويكون له الأثر الواضح على رخاء المواطنين.
وقال المجلس إنه يتابع باهتمام بالغ الأزمة المالية العالمية، وجهود الدولة ومواكبتها لهذه الأحداث وسياساتها لتجنب البلاد آثارها، من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعالجة وضع السوق المالي السعودي عبر دراسة متعمقة للموضوع.
وأشار المجلس إلى ما صرح به وزير المالية ونائب محافظ مؤسسة النقد من أنه لا يوجد أي مشكلة في السيولة المالية بالمملكة وأن مؤسسة النقد لديها الوسائل للتعامل مع أي مشكلة في هذا الجانب، وإلى استقرار الوضع المالي في المملكة وأن الأمر لا يتطلب اتخاذ أي إجراءات استثنائية، موضحاً بأنه ليست للمملكة أي استثمارات في البنوك الغربية المتعثرة، وأن الودائع المصرفية آمنة ومستخدمة جميعها في السوق المحلية وأن النمو الاقتصادي قوي. وأن المملكة بنت خلال الفترة الماضية احتياطات مالية ووضعت فوائض لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية ولذلك لن تتأثر تلك المشروعات بالأزمة الحالية، وأن إيرادات البترول ستغطي هذه المشروعات إضافة إلى ما لدى الدولة من احتياطات، كما أن خطط التنمية وخطط بناء المشروعات لن تتأثر بالأزمة الحالية. مؤكدين سلامة الاقتصاد السعودي حسب بيانات جهات محايدة، منها صندوق النقد الدولي الذي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في المملكة.
ونوه المجلس بإعلان أغلبية البنوك السعودية عن سلامة وضعها المالي حيث إنها لا تتعرض لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي بأنه سيكون هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي العام القادم ولكن تأثيره سيكون محدوداً على دول الخليج والشرق الأوسط.

[عثمان الثمالي]

ندوة في غرفة الشرقية غداً لبحث أنعكاسات الأزمة العالمية الراشد: متانة الاقتصاد السعودي تؤهله لتجاوز التحديات العالمية
عبدالرحمن الراشد

الدمام: سلمان محمد

أكد رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد على متانة الاقتصاد السعودي التي تؤهله لتجاوز العديد من الصعوبات التي قد تنجم عن الأزمات العالمية، بما فيها الأزمة المالية الحالية التي هي أشد الأزمات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد السعودي، مما يتطلب تكاتف الجميع للتعامل معها وتجاوزها.
وأشار الراشد إلى جملة من الصعوبات تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوزها، آخرها الآثار الناجمة عن حربي الخليج الماضييتن، والآثار الناجمة عن الأزمات المالية الإقليمية السابقة كأزمة النمور الآسيوية وأزمة دول أمريكا اللاتينية، وغيرها من الأزمات التي عصفت بالعالم. وقال الراشد إن غرفة الشرقية وإدراكا منها بخطورة الوضع الذي قد ينجم عن الأزمة المالية العالمية الحالية، سعت إلى تنظيم ندوة متخصصة حول هذه الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، حيث تستعرض الندوة التي ستعقد مساء غد الثلاثاء أسباب الأزمة وتداعياتها ،حيث يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين هم الدكتور سليمان السكران، والدكتور عبدالله الحربي، والدكتور محمد العمران ونايف الحطاب والخبير جيم بير لينو. وامار مهيتا. ونوه الراشد بالتطمينات التي قدمتها الحكومة على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وكذلك نائب محافظ مؤسسة النقد حمد الجاسر، مضيفاً "وإن كنا نطمح في تطمينات أكثر والإعلان عن خطة حكومية لمواجهة السيناريوهات المختلفة للأزمة".

[عثمان الثمالي]

5.2 مليارات ريال أرباح المستثمرين في قطاع التعدين


جدة : واس

بلغ عدد الرخص التعدينية التي تم إصدارها وتجديدها بنهاية العام الماضي 559 رخصة وأصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول لنفس الفترة 1314 رخصة بزيادة 44 رخصة عن عام 2006.
وقدر التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1427/1428 الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب 14 مليار ريال، وأرباحهم تزيد عن 5.2 مليارات ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب 45 مليار ريال.
ولفت إلى أن الإيرادات المالية من الرسوم والأجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال بلغت ما يزيد عن 258 مليون ريال بزيادة تقدر نسبتها بـ 138%عن عام 2006.
وأظهر أن حاملي الرخص التعدينية استغلوا خلال عام 2007 ما يزيد عن 310 ملايين طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها 10 ملايين طن عن عام 2006، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب 3.22 ملايين طن من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن 141 ألف كيلومتر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة.
وبين التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 800 جولة جيولوجية ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية حيث تم خلال عام 2007 حجز عدد 6 مواقع للأنشطة التعدينية شملت أنشطة استغلال الجرانيت ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير، ولتخطيط وترسيم مواقع المجمعات التعدينية بغرض حمايتها من التعديات فقد قامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد 4 مجمعات تعدينية تجاوزت إجمالي مساحاتها 6700 كيلومتر مربع وشملت مواقع لخامات رمل السيليكا والفوسفات في كل من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية بنهاية عام 2007 قد بلغ 247 مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد عن 45 ألف كيلومتر مربع وبزيادة 8 مجمعات عن عام 2006 كما أنه فـي سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة وحمايتها، فقد تمت دراسة المعاملات الواردة من المحاكم الشرعية بشكل دقيق، والتي بلغت أكثر من 13.5 ألف معاملة لطلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق المملكة.
وأفاد التقرير أن الوكالة قامت بتدريب 69 فنياً وإدارياً بمختلف المعاهد والمراكز العالمية والمحلية داخل وخارج المملكة، وتمت مشاركة 51 فنياً وإدارياً في ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومنتديات داخل وخارج المملكة وورش عمل عالمية ومحلية في مجال الجيولوجيا وهندسة التعدين والبيئة والمحاسبة والقانون.
وأوضح التقرير أن كمية الخامات المعدنية المستغلة من أراضي المملكة خلال العام الماضي بلغت ما يزيد عن 310 ملايين طن أسهمت في إنتاج ما يزيد عن 30 مليون طن من الأسمنت و2.2 مليون طن من الجبس و 24.3 مليون متر مربع من السيراميك و 2.4 مليون قطعة من الأدوات الصحية و 1.5مليون طن من الملح و 4438 كيلوجراماً من الذهب و 9028 كيلو جراماً من الفضة و 737 طناً من مركزات النحاس و716 طناً من مركزات الزنك، و123 طناً من الرصاص كذلك تم استخراج 308 آلاف طن من الحجر الجيري لأغراض الزينة و33 مليون طن من الحجر الجيري في صناعة الأسمنت و820 ألف طن من رمل السيليكا المستخدمة فـي صناعة الزجاج والصناعات الكيميائية ولأغراض مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد و3.9 ملايين طن من الطين و73 ألف طن من الفلدسبار و832 ألف طن من كسر الرخام و642 ألف طن من خام الحديد المنخفض التركيز و4415 طناً من الكاولين وما يزيد عن 1.1 مليون طن من أحجار الزينة تشمل كتل الجرانيت والرخام و 784 ألف طن من البوزولان و234 مليون طن بحص متدرج المقاسات من مواد الكسارات و26 مليون طن من الرمال العادية, وتم استغلال هذه الخامات من قبل ما يزيد عن 680 مستثمراً يحملون عدد 1314 رخصة تعدينية سارية المفعول.
وبالنسبة لأعمال الكشف والاستطلاع فقد خضعت مواقع 47 رخصة كشف لأعمال مكثفة للكشف عن المعادن النفيسة والأساس والصناعية وذلك من قبل عدد 11 شركة سعودية وأجنبية كذلك تم إجراء أعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع أنحاء المملكة من قبل 55 مستثمراً سعودياً وأجنبياً.

[عثمان الثمالي]

4.577 مليون ريال صافي أرباح البنك الأهلي في 9 أشهر

اليوم - جدة

اعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبدالله باحمدان أن البنك حقق صافي أرباح موحدة عن التسعة أشهر من عام 2008 قدره 4.577 مليون ريال بإنخفاض بلغ 238 مليون ريال وبنسبة 4.9 بالمائة بالمقارنة مع التسعة أشهر من عام 2007.
وأضاف أن الإنخفاض في صافي الربح يعود إلى إنخفاض في التقييم المرحلي في محفظة البنك الاستثمارية والتي تأثرت بالتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية .
وقد حقق البنك زيادة ملموسة في دخل العمليات الأساسية الموحدة حيث زاد صافي دخل العمولات الخاصة بمبلغ 934 مليون ريال وبنسبة زيادة 19.2 بالمائة ، كما زادت رسوم الخدمات البنكية بمبلغ 369 مليون ريال وبنسبة زيادة 24.4 بالمائة .
كما أن إجمالي الموجودات الموحدة ارتفع بنسبة 18.8 بالمائة لتصل إلى 228.489 مليون ريال في نهاية 30 سبتمبر 2008 مقارنة مع 30 سبتمبر 2007، كما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 111.851 مليون ريال بزيادة بلغت 25.058 مليون ريال وبنسبة زيادة 28.9 بالمائة . أما ودائع العملاء فقد ارتفعت بنسبة 14.4 بالمائة حيث بلغت 156.143 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للبنك وحقوق الأقلية بنسبة 10.6 بالمائة لتصل إلى 30.204 مليون ريال، كما بلغت نسبة حقوق المساهمين وحقوق الأقلية إلى الموجودات 13.2 بالمائة، ويعكس ذلك متانة البنك من حيث كفاية رأس المال .
من جانب آخر، حافظ البنك على نسبة عوائد ربحية مرتفعة حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 2.8 بالمائة، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك 20.8 بالمائة، وأصبح ربح السهم 3.01 ريال . وأضاف الشيخ باحمدان أنه لا يوجد تأثير يذكر لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك .
وقد أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس الإدارة ومنسوبي البنك لما قدموه من جهد ودعم ساهم في تحقيق تلك الإنجازات .

[عثمان الثمالي]

السوق بحاجة إلى تدخل حكومي وخطة لاحتواء الآثار المستقبلية
اقتصاديون : التصريحات لا تكفي لعودة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية
البنوك مطالبة بالإفصاح عن مصير استثماراتها الخارجية
نهار الشمري , اليوم - الدمام , الرياض , جدة
مستثمرو سوق الاسهم السعودية بحاجة لاستعادة الثقة امام التراجعات الحادة.
طرح الخبراء الاقتصاديون عدة سبل يمكنها إعادة الثقة الى سوق الاسهم السعودية لينطلق منها الى وقف خسائره ليخطو نحو الانتعاش .
وتراوحت آراؤهم بين مطالبات بالشفافية والافصاح عن مصير الاستثمارات الخارجية الخاصة بالبنوك السعودية ومدى تأثيرات الازمة على الاقتصاد وتدخل من الدولة بسيولة لدعم السوق وطرح خطة شبيهة بالخطة الامريكية لتجنب اي احتمالات سلبية .
واشاروا الى ان تصريحات المسئولين من حين لآخر لا تكفي لاعادة الثقة المفقودة للمتعاملين في السوق مطالبين ببيانات رسمية مدعمة بالارقام توضح مسار الاقتصاد في ظل هذه الازمة .
بيانات واضحة
وطالب الدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى - لجنة الشؤون المالية بإعلانات واضحة , بدلا من التصاريح المبهمة , وخاصة من البنوك توضح مدى تأثير هذه الأزمة العالمية على استثماراتها .
واشار الى ان وسائل التهدئة ومحاولة بعث الاطمئنان التي نراها اليوم سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من البنوك غير مجدية خاصة أن ما يحدث في السوق السعودي حاليا يعود لأسباب خارجية .
وتابع ابو حليقة : "لا بد أن نحذو حذو الأسواق المالية الأخرى والتي حددت عمق ارتباطها بالأزمة الحالية ، حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمطالبة موصولة للمسؤولين في المملكة عن القطاعين المالي والمصرفي" .
وعن الانهيار الذي ضرب سوق الأسهم المحلية، قال أبو حليقة : ان الهبوط في السوق السعودي بهذه الحدة كان مفاجئا وغير متوقع حيث بدأت موجة البيع وسط شعور سلبي سائد .
وأشار أبو حليقة إلى مدى الاستياء العام في السوق بسبب تخوف المتداولين، الأمر الذي انعكس على ضعف حجم التداول وهذا دليل على تعطش المتعاملين لأخبار دقيقة عن الوضع الراهن وتعزيز الثقة في السوق، وذلك لن يتأتى إلا بمزيد من الشفافية بعيداً عن التصريحات العامة والمبهمة والتي زادت من حدة القلق من البنوك والمؤسسات المالية الحكومية، حيث استمرت موجة الهبوط والتي بدأت خلال شهر رمضان الماضي .
وأضاف : "حتى الآن لا أحد يستطيع التنبؤ بمدى تأثر البنوك والمؤسسات المالية السعودية من هذه الأزمة ... إنه لأمر مؤسف أن تكون معلومات حجم الاستثمارات الخارجية لهذه القطاعات مجهولة لدى المستثمرين ولو بشكل تقريبي .. علينا النظر للأسواق الأوروبية وما حدث فيها من إعلانات محددة تم على ضوئها وضع خطط عمل واضحة بدلا من الوضع الحالي والذي تسود فيه العبارات والجمل الإنشائية" .

السوق لم تنهر
وقال المحلل الاقتصادي عبدالعزيز زراع : ان تصريح وزير الماليه بحد ذاته عامل مؤثر في الاقتصاد وايضا هيئة سوق المال ومحافظ مؤسسة النقد فعندما تكون هذه العوامل التي من خلالها تستطيع ان تؤثر في السوق والاقتصاد بشكل عام في وقتها المناسب ستؤثر بدون شك ايجابا ولكن ان تصدر متعارضة ومتناقضة قد تتسبب في تأثير سلبي بكل تأكيد .
واضاف الزراع : من المفترض ان تدخل الهيئة ووزارة المالية يكون من البداية ومن المفترض ان تكون الاعلانات والتطمينات من مصدر واحد .
واوضح ان من الافضل ان يكون عبر بيان رسمي وان يحتوي على بيانات وارقام ولكن نستطيع القول ان التصريحات تطمئن الى حد ما .
وعرج المحلل الاقتصادي عبدالعزيز الزراع بحديثه عن سوق الاسهم السعودي فقال ان نزول السوق طبيعي ولم يخرج عن المعقول ولا يعتبر انهيارا وذلك بالرجوع الى اسعار الاسهم في السابق فمثلا سابك عام 2003 م كان 17 ريالا تقريبا ولذلك نقول ان التذبذب معقول ونؤكد ان ما يحصل في سوق الاسهم في الوقت الراهن هي عوامل نفسيه فقط. وطالب الزراع بزيادة الشفافية وعدم تضليل المستثمرين باعلانات قد تعطي استنتاجات خاطئة.

التراجعات نفسية
وقال خبير الاسهم عبد الكريم عداس : انه لا توجد علاقة بين السيولة في البنوك وسوق الاسهم وبين ان اسباب النزول هي ناحية نفسية فقط .
واوضح ان المخاطرعلى البنوك تكمن في طلب المودعين اموالهم هنا ستتأثر البنوك وسينكشف هل هناك ازمة ام لا .
تدخل الدولة
من جهته بين الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان التصريحات تصب في تطمين المستثمرين في السوق السعودي بأن مؤسسة النقد تحتفظ بنسبة ملتزمة بها البنوك وبالتالى لا تأثير على السيولة النقدية لدى البنوك .
واضاف : بخصوص وضع سوق المال السعودي نقول ان الاقتصاد جيد بدليل ان الشركات تحقق ارباحا جيدة خلال الارباع السنوية تدل على انها ارباح جيدة ومعظم الشركات خاصة الصناعية منها فمن المفترض على المستثمرين الاطمئنان وستعود الامور لطبيعتها مستقبلا .
وبين ان نزول السوق كان سببه عملية خوف من قبل المستثمرين فاضطروا للبيع الجماعي تحسبا لانهيار اكبر وبالتالى نقول يجب على المستثمرين الحفاظ على الاسهم حتى تعود الامور لطبيعتها
وبالعودة لتصريح وزير المالية اكد ان تصريح وزير المالية سيؤثر ايجابا لانه بالفعل الازمة خارجية وليس لها تأثير قوي فالتاثير جزئي وبسيط على بعض البنوك المستثمرة في الخارج .