الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

إدارة الأزمة .. محلياً
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:06 ص




د. محمد بن سلطان السهلي


أولاً يجب الاعتراف بأننا ليس في مأمن عما حل بالاقتصاد العالمي، وبالأخص الاقتصاد الأمريكي، وأن القول بغير ذلك فيه نوع من التسطيح وتجنب مواجهة الحقائق. فإن قال قائل إن الاقتصاد السعودي لم يتأثر مباشرة بما حدث في سوق المال الأمريكية، فهذا صحيح، إلا أن التأثير غير المباشر سيصلنا لا محالة. فكما أن العولمة فرضت نفسها في الرخاء، فإن هذه العولمة ستدير لنا ظهر المجنة. ولعل أبسط ما يمكن أن نتأثر به هو قلة الطلب على سلعتنا الرئيسة - النفط - وذلك نتيجة الركود الاقتصادي المتوقع في السنوات المقبلة، وهذه بحد ذاتها معضلة ينبغي أن يلتفت إليها. وفي هذا الخصوص، فإن الأجهزة والسلطات المالية والاقتصادية في الدولة ينبغي أن تنظر إلى إرهاصات هذه الأزمة وكيفية تقليل أثارها من جهة والاستفادة من إيجابياتها من جهة أخرى.

ولعل من الأولويات التي كشفت لنا الأزمة الحالية الحاجة إليها مسألة نشر المعلومات في وقتها - الإفصاح والشفافية. فمن تابع الأحداث المحلية يجد أن هناك نقصا واضحا في المعلومات سواء من الجانب الرسمي الحكومي أو من الجانب التجاري. والواقع أن هذه مسألة ينبغي أن تؤخذ مأخذ الجد، بل ومحاسبة الجهات المقصرة. فبينما نسمع من الفضائيات خطط الإنقاذ للاقتصاد الأمريكي، وخطط الترميم للاقتصاد الأوروبي، وخطط الإنعاش للاقتصاد الخليجي، لا نسمع على المستوى المحلي إلا قول "ما لنا شغل في بورصة نيويورك، لأن سوقنا غير" وفعلاً سوقنا غير!!! وعلى العموم الناس اختزلت الأزمة محلياً في سوق الأسهم، وإن كنت أعتقد أنه أقل القطاعات الاقتصادية محلياً تأثراً بما حدث. ومع ذلك فقد سقطت الثقة بالسوق في الجلسة الأولى بعد العيد بينما كان يمكن تفاديها بنشر معلومات تفصيلية عن الملاءة المالية للدولة والمتانة الاقتصادية للبلد، وهنا أقول: معلومات مالية وليس بيانات صحافية مختصرة ذات طابع إنشائي.

أما الأمر الثاني الذي يحتاج إلى اهتمام فهو التركيز على العقول الوطنية في إدارة الاستثمارات، وهذا الأمر يعني البنوك وشركات الاستثمار بالدرجة الأولى. فالاستثمار لدى كثير من مديري المحافظ والاستثمارات مرتبط فكرياً وجغرافياً بـ Wall Street . لذا فإن تهيئة أبناء الوطن في التخصصات المالية والمحاسبية مطلب ملح لحماية الاستثمارات الوطنية. وهذا يقودنا إلى أمر آخر مهم جداً ألا وهو عدم التوسع في الاستثمارات المالية المجردة "الورقية"، فكثير من أدوات الاستثمار الموجودة في مؤسساتنا المالية هي امتداد لما هو موجود في الأسواق الغربية، على الرغم أن هذه الأدوات طورت لتلائم بيئة الاستثمار والمستثمرين الغربيين والمرتكزة أصلاً على "الفائدة" أو "الربا". لذا فإن المصرفية الإسلامية - حسب وجهة نظري - وقعوا في إشكالية التهرب أو تجنب الربا بصيغ إجرائية شكلية، بينما كان الأجدر أن تركز المصرفية الإسلامية على تطوير الأدوات الاستثمارية سواء بتعديل الأدوات الغربية أو بإنشاء أدوات جديدة شرعية ابتداء. وهنا يلاحظ أن استخدام عبارة "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" يعني أن الأداة الاستثمارية في الأصل "غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأخيراً، فإنه "رب ضارة نافعة"، وفي هذا الصدد فإنه من المتوقع أن يسهم الركود في تخفيض أسعار السلع، وكأن التضخم الذي عجز الاقتصاديون والسياسيون عن حله قد جاءت الأزمة لتجد له حلاً. إلا أننا نأمل أن تسهم هذه الأزمة في توطين الاستثمارات المغتربة واستخدامها في القطاعات الإنتاجية الملموسة ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني.

[عثمان الثمالي]

المال وأزمة الطمأنينة
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:05 ص




فهد بن عبد الله القاسم

يتخذ أفراد المجتمع الاقتصادي السعودي بمعظم فئاته وللأسف قراراتهم بناء على المعلومات التي تصل إليهم، سواء كانت هذه المعلومة صحيحة أو خاطئة، ويعتمد ذلك على قوة إشارة هذه المعلومة، ويتضح من انهيار السوق الحاصل حاليا أن الإشارات السلبية أقوى من أن يردعها تصريح إعلامي، وخاصة إذا تلازم ذلك مع اهتزاز الثقة بمصدر ذلك التصريح، والإشارات الحالية جلها يركز على حدوث كساد كبير على جميع المستويات، ما يجعل السيولة هي سيدة الموقف، لذلك يرى كثير من الناس أن الضمان في السيولة وليس في أي شيء آخر.

لا شك في أن طمأنات مؤسسة النقد تعكس إيجابية التعامل مع الحدث من قبل المؤسسة .. ولكن هل هذا كل ما نحتاج للتعامل مع الأزمة ؟ طبعاً لا .. لذلك تضمنت تلك التصريحات استعداد مؤسسة النقد لضخ السيولة في السوق متى ما احتاج الوضع!!

ولكن في رأيي أن ذلك أيضاً غير كاف .. إذن ما الحل؟ أيضاً أعتقد أنه لا يوجد حل !! نعم لا يوجد حل واحد وإنما قد يوجد الحل في حزمة متكاملة من التصريحات والطمأنات والقرارات والإجراءات، التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة المعضلة التي يعيشها الاقتصاد اليوم.

وقد اقترح الدكتور عبد العزيز الخضيري في مقالة له قبل استئناف السوق تداولاته بعد العيد اقتراحاً نشر في "الاقتصادية" كتب بمداد من الذهب، وجوهر هذا الاقتراح أن يتم استمرار إغلاق السوق حتى نهاية الأسبوع أو لمدة أسبوع آخر، وهو أمر كان من الممكن أن يحمي السوق من التداعيات التي حدثت أو على الأقل يؤجل هلع الناس حتى يتبين الخطب، وقد كانت وجهة النظر هذه سليمة للغاية فهي ليس إيقافا للتداول بسبب الانهيار مما قد يفقد الثقة في السوق والاقتصاد ككل وإنما هو استمرار لتوقف طبيعي كان بسبب إجازة العيد.

في رأيي أن حزمة الحلول التي يمكن أن تغير من الوضع الحالي يجب أن تركز على خمسة محاور رئيسية:

المحور الأول ـ غرفة العمليات: نتوقع من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال والجهات الرقابية والإشرافية الأخرى أن تنشئ غرفة عمليات "حقيقية" بالتعاون مع كبار الاقتصاديين وبيوت الخبرة في المملكة من الشخصيات المرموقة الناصحة، بحيث تدرس أوضاع تداعيات الأسواق العالمية وتسبر أغوارها على صعيد أسواق المال والأزمات التي تعانيها الشركات العالمية مما قد يعرضها للإفلاس وكذلك على صعيد الآثار الناتجة عن تدخل الحكومات، ويقدم مركز العمليات تحليلا واضحا للأوضاع الاقتصادية العالمية، والتوقعات بشأنها، إضافة إلى توصيات للمستثمرين ورجال الأعمال يتم تحديثها باستمرار تشمل أفضل النصائح الممكن تطبيقها سواء للاستثمار في الأسواق المختلفة، أو الاستثمار في السوق المحلي، أو في ما يخص مستقبل الصناعات وخاصة الصناعات التي تركز على التصدير، أو ما يخص السلع والخدمات .. إلخ.

المحور الثاني ـ الشفافية: ليس أفضل من الحقيقة وإن كانت مؤلمةً، وعلى ذلك نتوقع من مؤسسة النقد أن تبدأ بنفسها وتعطي معلومات واضحة وطمأنات مؤكدة بالمعلومة والأرقام حول مستقبل احتياطيات الدولة المستثمرة في الخارج، سواء على شكل ودائع أو على شكل وحدات في صناديق استثمارية، كما نتوقع من البنوك والشركات الاستثمارية وجميع الشركات المساهمة أن تقدم تقارير واضحة باستثماراتها وودائعها في الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأثر الأزمة فيها حتى الآن، والأهم من ذلك الآثار المتوقعة فيها مستقبلا والإجراءات والاحتياطيات التي قامت بها سواء على شكل قرارات أو تجنيب المخصصات اللازمة لذلك، على أن تكون هذه الإفصاحات من مؤسسة النقد والبنوك والشركات دورية، بمعنى أن تصدر على شكل أسبوعي أو كل أسبوعين على الأكثر وتعلن على الملأ بالوسائل المتاحة.

المحور الثالث ـ الضمان: في معقل الرأسمالية حيث خلقت، قامت الدولة الأكثر تشبثاً بحرية الأسواق بتقديم الضمانات اللازمة للمودعين في البنوك الأمريكية وضمان حد معين من الودائع للحفاظ على النظام الاقتصادي من الانهيار، في حين نجد أن طمأنات مؤسسة النقد تركز على دعم السوق وتوفير السيولة!! ما هذا ؟ ألا يسع مؤسسة النقد وهي التي تعرف قوة بنوكنا أكثر من غيرها والتي أعلنت أكثر من مرة عدم تأثرها بالأزمة أن تقوم بطمأنة المودعين بقرارات حقيقية تفيد بضمان الحكومة ودائع المودعين في البنوك ولحساباتهم الجارية، إن مثل هذا القرار سيكون له عواقبه المحمودة في دعم النظام المصرفي بشكل حقيقي وسيؤثر تأثيرا مباشرا في نفسيات المواطنين وبالتالي تعاملهم مع الأزمة، إضافة إلى إضفاء الثقة على النظام المصرفي ككل، كما سيكون لذلك آثاره المستقبلية في تدافع الاستثمار في المملكة إلى الخارج من المواطنين ومن غيرهم.

المحور الرابع ـ تسييل البنوك: حدثني أحد كبار التنفيذيين في أحد بنوكنا أن البنك الذي يعمل فيه قام بتسييل عديد من محافظ الأسهم وباعها في السوق إبان الأزمة، بسبب تدني أسعار هذه الأسهم مما أدى بها إلى الانخفاض عن الحدود المتفق عليها للتمويل، ولا شك عندي في أن البنوك الأخرى قامت بالإجراء نفسه، وما زالت .. في مثل هذه الأزمات يبرز الفكر الاقتصادي وحزم أولي العزم من المسؤولين، السوق ينهار بسبب هلع المضاربين وصغار المستثمرين وعامة المتعاملين، وتأتي البنوك وبكل نرجسية ومصلحة ذاتية تزيد الطين بلة، وإن كنت لا ألوم البنوك لأنها في حقيقة الأمر مؤسسات تجارية تبحث عن مصالحها، لكني ألوم مؤسسة النقد، التي بدلا من إعلاناتها المتتالية لإمكانية ضخ السيولة كان من الأولى إيقاف تسييل هذه المحافظ، حتى لو أدى ذلك إلى شراء المؤسسة لها مباشرة وتحميل المتمولين خسارتها، التي يجب ألا يتحملها غيرهم، أو إيجاد حل لها بأحد الأشكال المقبولة نظاماً وقانوناً، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

المحور الخامس ـ التدخل: يتفق الجميع على أن الأسعار الحالية للأسهم تعد فرصة كبيرة جدا لدخول السوق وتحقيق مكاسب عالية سواء على مستوى العوائد والتوزيعات أو على مستوى المكاسب الرأسمالية في قيمة الأسهم، ولكن يتساءل المتعاملون إذا كان ذلك حقيقة!! وإذا كانت كذلك فلماذا لا تنتهز المؤسسات الاستثمارية الحكومية الفرصة بالشراء، سواء صندوق الاستثمارات العامة أو مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية؟! وهو تساءل في محله وهذا الإجراء لو حدث فإنه سيغير مجريات السوق من حيث إشاعة الطمأنينة في السوق بشكل حقيقي منظور وكذلك من حيث وجود شراء للأسهم المعروضة بشكل يقلل من حالة الذعر الناتجة عن التخوف من عدم القدرة على البيع والتسييل

[عثمان الثمالي]

الأسهم .. دولة ومجتمع لا يتعلمان!
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:04 ص




عبد الوهاب الفايز



وعاد الحديث مرة أخرى إلى سوق الأسهم .. قبل عامين, في بضعة أيام فقدت الأسهم أكثر من نصف قيمتها, والآن في بضعة أيام فقدت النصف تقريبا, وكلنا كنا نتوقع أننا سنعيد الحديث عن السوق وإدارته وطرق الاستثمار فيه, ودور المضاربين والأهم عودة الحديث إلى التسهيلات البنكية التي تعطى لأجل الاستثمار في الأسهم.

القروض أو التسهيلات التي تقدمها البنوك للناس لأجل الاستثمار في الأسهم لا تنتهي بالسوق لكي تكون استثمارا مستقرا, بالذات في الشركات التي تعطي أرباحا تفوق تكلفة القرض, بل تنتهي لتكون أداة للمضاربة في السوق ونفخ الأسعار .. ثم تحل الكارثة.

إذا كان هناك درس من الأزمات المتلاحقة في سوق الأسهم, وهو درس ثمنه غال جدا, هو ضرورة أن تضع الدولة شروطا قاسية للقروض التي تذهب للمضاربة في سوق الأسهم, وقد يكون تحقيق هذا صعبا بشكل كبير, إلا أنه ضروري أن نتجه إليه, وقد ننجح إذا تعاونت البنوك مع مؤسسة النقد, والخطوة الأولى تبدأ من البنوك, إذ عليها عدم المبادرة بإغراء الناس بالاقتراض لأجل تملك الأسهم, فالمعروف أن البنوك هي التي تبادر بتقديم العروض لعملائها لشراء الأسهم وتقوم بعد ذلك برهنها, وإذا تراجع السوق باعت, وعملية البيع هذه هي التي تجر السوق إلى تحت, وقد تباع أسهم شركات ممتازة طبقا لأوضاع السوق.

نحن هنا لا نقدم اللوم للبنوك, فهي تقوم بإجراءات مصرح بها, بل معمول بها عالميا ومتعارف عليها, ولا يمكن أن تتحمل وحدها مشكلات السوق, ولكن كما هي جزء من المشكلة عليها أن تكون جزءا من الحل. وتحقيق هذا الهدف ليس مستحيلا إذا أخذت البنوك زمام المبادرة واستطاعت أن تتعاون وتعترف أن المنافسة غير مطلوبة في مجال الإقراض الذي يجر الناس لدخول سوق الأسهم, بالذات المستثمرين الأفراد الذين ليس لديهم المعرفة والملاءة المالية, بحيث يستطيعون استيعاب المشكلات المالية ليسوون أمورهم المالية دون اللجوء إلى بيع الأسهم.

لقد مررنا بعدة أزمات في سوق الأسهم, ومنحنى التعلم لم يأخذ اتجاها تصاعديا, سواء عند الدولة أو عند الناس, بدليل أننا في كل أزمة نعود للحديث عن الأسباب والمسببات نفسها, وكأننا نستنسخ أنفسنا!

هذه المرة هل ستكون فرصة لنتعلم؟

هل الدولة عليها مسؤولية حماية الناس من أنفسهم؟

نعم .. ونحن نشاهد الآن في معاقل الرأسمالية أن سياسات إبعاد الدولة عن إدارة الاقتصاد لم تعد مجدية, فالدولة تعود بقوة لحماية الناس من أنفسهم, سواء كانوا أفرادا أو مستثمرين أو مؤسسات خاصة.

نحن نحتاج إلى وضع سياسات متشددة تقضي على تسهيلات البنوك التي تعطى للأفراد وتنتهي إلى المضاربة في سوق الأسهم .. القروض يجب أن تكون للمشاريع الإنتاجية التي تفتح الوظائف وترفع كفاءة الاقتصاد.

[عثمان الثمالي]

فشل نموذج البنوك الاستثمارية
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:03 ص




عبد الله باجبير

أثبتت حصافة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكونها تتبع سياسات متحفظة نجاحها خلال الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق كافة، بما فيها سوقنا المالي على الرغم من التأكيد بعدم انكشافنا على سوق الرهن العقاري الأمريكي نتيجة وجود أزمة ثقة حاليا، وحسنا فعلت مؤسسة النقد بالتأكيد على سلامة سوقنا المالي وتوافر السيولة لدى البنوك، وإن كنا نتمنى أن يكون ذلك قبل بداية العودة من إجازة العيد، وإن كنا مازلنا نتمنى أن يكون هناك اجتماع على مستوى وزراء مالية مجلس التعاون يتم من خلاله الكشف عن تأثيرات الأزمة في المنطقة بشكل أشمل وأوضح، وليس من العيب الإعلان عن وجود خسائر وحجمها، والتي إن وجدت لن تذكر مقارنة بما يحدث في العالم، ولكن سوف توضح الصورة وتقضي على أي إشاعات مغرضة.

أما المؤشرات التي أدت إلى الاعتقاد بوجود أزمة سيولة - والتي نفتها المؤسسة – كانت بسبب ردود أفعال البنوك المحلية تجاه الأزمة، فهناك ارتفاع في سعر الإقراض التجاري وزيادة في أسعار الودائع لدى بعض البنوك وزيادة في سعر شراء الدولار، مما يعطي أي محلل مؤشرا بأن هناك خللا في السيولة أو اعتقادا باحتمال وجود خطر في السيولة يلوح في الأفق، إضافة إلى العديد من الإشاعات بانكشاف بعض البنوك بشكل غير مباشر لأزمة الرهن العقاري، التي لم يعلن في حال وجودها عن حجمها بشكل دقيق، فإما أن البنوك قد شعرت بالفزع كما شعر به المواطنون والمستثمرون، وهذا فقط هو مجرد رد فعل وهو الأقرب، وإما أن رغبتها في تحقيق أرباح إضافية والاستفادة من الأزمة لصالحها، وهو عمل غير مشروع في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها الأسواق العالمية كافة، والذي يتطلب تضافر الجهود لإعادة الثقة بالأسواق المالية المفقودة حاليا، والتي هي الأزمة الحقيقية التي تعانيها الأسواق كافة حتى سوقنا على الرغم من تأكيدات مؤسسة النقد سلامتها وبعدها عن الأحداث الجارية. وتحتاج المؤسسة حاليا إلى متابعة البنوك بشكل دقيق والتأكد من أسباب قيامها بهذه الإجراءات، التي يفترض عدم حدوثها في ظل المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة وتأكيدها سلامة أسواقنا المالية.

كما نتمنى أن يتم الإعلان بشكل دقيق عما هي نسبة الودائع المضمونة من قبل المؤسسة، التي قرأنا خلال الأيام القليلة الماضية عن نسبة ضمان معظم البنوك المركزية للودائع المصرفية في معظم أنحاء العالم، ولكن نجهل ما هي هذه النسبة لدينا أو كون الودائع كافة مضمونة من قبل مؤسسة النقد.

وختاما نأمل من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال مراجعة نظام البنوك الاستثمارية، الذي تم تطبيقه حديثا والمستورد في معظمه من أهم سوق مالي وأكثرها تنظيما – في حينه – والذي أثبت خلال الأيام القليلة الماضية فشله باختفاء أكبر بنوك استثمارية في العالم ومعالجة أوجه القصور التي شابته، خصوصا في ظل وجود فرصة للتعلم وحداثة التجربة لدينا، كما نأمل في إعلان الحكومة استثمارها في سوق الأسهم السعودية بمبلغ كبير خلال فترة زمنية معينة، وهو ما يحتاج إليه السوق حاليا لزرع الثقة المفقودة، ومن الممكن أن كل ما يكلف الدولة هو الإعلان فقط عن ذلك واستثمار مبالغ بسيطة تسهم في طمأنة المستثمرين واسترجاع ثقتهم بأهم مصدر استثماري متوافر حاليا لمعظم المواطنين وليس فقط المستثمرين.

[عثمان الثمالي]

خفض سعر الفائدة الأمريكية.. مجبر أخوك لا بطل!!
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:02 ص




د. عبد العزيز بن حمد القاعد


كما كان متوقعا، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية مدفوعاً بتبعات أزمة الرهن العقاري، وما قد ينتج عنها من بدايات لدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الكساد، إن لم يكن قد دخلها بالفعل. تبعه في هذا الخفض الكثير من البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية وبعض البنوك المركزية الخليجية. هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تنم عن ثقة وقدرة على السيطرة على التضخم ورغبةً منه في رفع مستوى العمالة والتوظيف في الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة الأخيرة، والعمل على علاج العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي، الذي بلغ مستويات قياسية لم يبلغها من قبل.

السياسة النقدية بمعناها الواسع هي السياسة الموجهة للسيطرة على المعروض النقدي والتي تشمل كل المعروض من النقود سواء كانت M1 أو M2 أو M3. لأن مجموع النقود المتوافرة للإنفاق من قبل الأفراد أو قطاع الأعمال ستؤثر في الأسعار، معدل الفائدة، سعر الصرف الأجنبي، ومستوى الدخل في الاقتصاد الوطني. لذا فإن السيطرة على المعروض النقدي ستعطي البنك المركزي القدرة على التأثير الإيجابي في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وبناء على هذا فإن السياسة النقدية هي التوأم للسياسة المالية للسيطرة على الاقتصاد الوطني والتأثير في.

حقيقة الأمر البنوك المركزية لا تسيطر على الناتج الوطني الإجمالي أو حتى مستويات الأسعار، بل تُسيطر على المعروض من النقود والتي بدورها تؤثر في الناتج الوطني الإجمالي، لذا فإن النمو في السيولة يعد هدفا وسطيا وهو بدوره يساعد البنوك المركزية على تحقيق الأهداف النهائية المرسومة (النمو الاقتصادي والأسعار المستقرة)، وبافتراض أن العلاقة مستقرة بين التغير في المعروض النقدي وبين الدخل والأسعار (تُسمى معادلة التبادل التي تربط بين كمية النقود والناتج المحلي الإجمالي الاسمي)، أحيانا يطلق عليها نظرية كمية النقود، ومع افتراض ثبات سرعة دوران النقود فالتغير في كمية النقود تؤدي إلى التغير في الناتج المحلي الاسمي.

من أدوات السياسة النقدية التي نحن بصددها معدل أو سعر الخصم وهو المعدل الذي تقترض من خلاله البنوك التجارية من البنوك المركزية، فتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة The discount rate هو في حقيقة الأمر خفض لمعدل خصم الأوراق المالية، حيث إن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الخصم هو حافز لسرعة خصم الأوراق المالية وبالتالي زيادة السيولة ومن ثم خفض سعر الفائدة، حيث إن العلاقة عكسية بين عرض النقود ومعدل الفائدة. فعندما يرفع البنك المركزي معدل الخصم للبنوك التجارية فهو في الحقيقة يرفع تكلفة الاقتراض على البنوك التجارية منه ما يؤدي إلى تخفيض المبالغ المُقترضة وهذا يضعف قدرة البنوك على التوسع في الإقراض وزيادة المعروض النقدي. أما في حالة تخفيض معدل الخصم فهو يعمل على تشجيع البنوك التجارية للاقتراض منه، ومن ثم الرفع من قدرة البنوك على زيادة المعروض النقدي. لاشك أن هذا سيؤدي إلى خفض الـ Prime rate وهو في الأساس معدل الفائدة التي تعطيها البنوك التجارية للمؤسسات المالية والأفراد.

عندما يكون هناك إفلاس للبنوك أو هلع مالي وبما ينذر بنشوء حالة من الكساد في الأسواق فبإمكان البنك المركزي التدخل المباشر من أجل علاج هذا بغرض توفير السيولة اللازمة، فهو إما أن يلجأ إلى عمليات السوق المفتوحة المكثفة بحيث يزود النظام البنكي بالاحتياطيات اللازمة، ومن ثم النقود لمواجهة طلبات الأفراد والقطاع الخاص أو بخفض معدل الفائدة على القروض المقدمة للمؤسسات المالية والأفراد.

ولعله من نافلة القول، إن أحد أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي استقرار معدل الفائدة، إلا أنه ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 1979 سمح بزيادة تذبذبات أسعار الفائدة لأن هذه التذبذبات في أسعار الفائدة، عندما يكون هناك ارتفاع مثلاً، تؤثر في رغبة من هو على استعداد لبيع السندات، لأن أسعار السندات ستنخفض كنتيجة لذلك. أيضاً التقلبات الحادة في معدلات الفائدة ستؤثر في الاقتراض من قبل قطاع الأعمال كون هذا القطاع سيقضي وقتا وجهدا أكبر في التنبؤ في الوقت المناسب للاقتراض، كما أن هذه المؤسسات المالية الإقراضية قد تقترض لفترة قصيرة وتُقرض لفترة طويلة، ما يجعلها في وضع صعب. لا ننسى كذلك أن التقلبات في سعر الفائدة ستؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف ما سيلحق الضرر بالتجارة الخارجية والاستثمار. إذاً بصورة عامة، البنك المركزي دائماً محل نقد خاصةً عندما تكون معدلات الفائدة في ازدياد.

السؤال الأكثر إلحاحاً والجدير بالإجابة، ما تأثير الارتفاع في معدل الفائدة الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجية وخاصة المملكة كونها مرتبطة بمثبت واحد وهو الدولار؟

حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية بخفضها لمعدل الفائدة إنما تسعى إلى زيادة الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية منها، ومن ثم زيادة دورة النشاط الاقتصادي وهي بذلك تعد واضعة للسياسة ومحددة لها Policy setter بينما دول المجلس تعد مُتلقية لهذه السياسة المرسومة. هناك خياران لدول المجلس أحلاهما مر. الخيار الأول الإبقاء على معدلات الفائدة المحلية دون تغيير، وبذلك يكون أعلى من معدلات الفائدة الأمريكية وينتج عن هذا الخيار ضغوط شديدة على الريال نتيجة لزيادة الطلب علية كون العائد على الودائع بالريال أعلى من الودائع بالدولار ونحن نرغب في هذا المقام تجنيب الريال الضغوطات الخارجية.

أما الخيار الثاني وهو أسلوب مجاراة البنك الفيدرالي الأمريكي وذلك بخفض أسعار الفائدة المحلية. يتم ذلك عن طريق خفض الفائدة التي تحصل عليها البنوك التجارية من البنك المركزي وبدورها تقوم البنوك التجارية بتخفيض الفوائد على القروض المُقدمة سواء كانت للأفراد أم المؤسسات التجارية. الأفراد والمؤسسات يصبح لديهم الحافز للاقتراض كون الفوائد التي ستُدفع أقل ما يزيد من السيولة ودورة النشاط الاقتصادي بشكل كبير. بالتأكيد حجم المبالغ التي يمكن ضخها للنظام المصرفي أكبر في حالة عمليات السوق المفتوحة لكنها غير متوافرة في دول المجلس بسبب ضعف أسواق رأس المال. من المتوقع أن ينتج عن سياسة خفض معدل الفائدة زيادة في المعروض النقدي وفي غالبه قد يوجه للأغراض الاستهلاكية ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية لا نرغب في حصولها، وكما أنه قد يتضارب أيضاً مع السياسات المالية والنقدية المحافظة ويترتب علية إضعاف لجهود الدولة في مواجهة التضخم.

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد العالمي يترنح .. ماذا نحن فاعلون؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:02 ص




عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز

لا أحد يعلم على وجه الدقة ما الخسائر التي ستتكبدها الاستثمارات السعودية في الخارج، لن نقول بعد اليوم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، بل سنقول في العالم أجمع، فالأحداث التي تتسارع بوتيرة عالية أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي بمجمله، فكل يوم تطالعنا وسائل الإعلام عن كوارث جديدة في أسواق المال العالمية في كل مكان.

يخطئ كل من يقول إننا بمعزل عن الآثار السلبية لأزمة المال العالمية، فالخسائر ستلحق بنا شئنا أم أبينا نفينا ذلك أم اعترفنا به وسواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة، أول هذه الخسائر على شكل ديون معدومة للبنوك التجارية التي أعلن أغلبها أنه بمعزل عن تأثيرات هذه الأزمة، لكن الملاحظ أن إعلانات بعضها لم ينف تأثره بها كأن يقول "لا يوجد تأثير ملموس"، فهذه العبارة في الأعراف المالية والمحاسبية تعني أنه يوجد آثار، لكنها قياسا بالموقف المالي للبنك فإنها غير ذات تأثير. وإذا خرجنا من موضوع البنوك فهناك استثمارات الأفراد في الأسواق العالمية وهي بلا شك تأثرت بشكل كبير ولا نعلم عن حجم تلك الاستثمارات ولا مقدار الخسائر، وأيضا هناك الاستثمارات العامة التي لا تفصح الجهات المسؤولة لدينا أين هي؟ وفي أي مجال استثماري استثمرت؟ وإن كنا نعتقد أن معظمها موظف في سندات خزانة أصدرتها الخزانة الأمريكية وهي كذلك ليست في معزل عن التأثر السلبي إذا ما تفاقمت الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أن الحكومة الأمريكية تنوء بحمل ثقيل من الديون قد تعجز عن سداده في ظل وجود كساد اقتصادي يسهم في تدني الإيرادات الضريبية لها.

وإذا خرجنا من دائرة الخسائر المباشرة أو افترضنا أننا بمعزل عنها، فستطولنا لا محالة تأثيرات غير مباشرة لها علاقة بقوة الاقتصاد العالمي وما يتوقع أن يحصل له من حالة ركود قوية وكساد لا أحد يستطيع التنبؤ بحجمه ولا تأثيره، وهو ما تبين هذه الأيام على شكل انخفاض كبير في أسعار البترول وهو السلعة الرئيسة التي تمد الحكومة بمعظم إيراداتها العامة، فالكساد إذا حدث سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع في كل مكان وهو ما سيؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاج الذي بدوره يقلل الطلب على المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج، ما يعني أن استهلاك العالم للنفط ربما يشهد انخفاضا يؤثر في أسعاره بشكل كبير.

أيضا ستتأثر صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بشكل مباشر وهو ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، كذلك عندما انخفضت أسعار كثير من تلك المنتجات في الأسواق العالمية، والتأثر سيكون في جانبين، الأول له علاقة بالحجم، والثاني بالسعر، ومعروف أنه إذا انخفض الطلب وثبت العرض فإن الأسعار تتهاوى للأسفل بشكل سريع.

ماذا نحن فاعلون؟ هذا السؤال الذي وضعته عنوانا لهذه المقالة يحتاج إلى إجابة سريعة وعاجلة قبل أن ندخل في معمعة الكساد العالمي، وقبل أن تتلاحق الأخبار السلبية للأزمة، وقبل أن يفوت الوقت ويصعب الحل، وهو ما أحمّل وزارتي المال والاقتصاد والمجلس الاقتصادي الأعلى الإجابة عنه بشكل سريع، فحتى اليوم لا نعلم ما الإجراءات التي اتخذت؟ وهل هناك فرق عمل تبحث آثار الأزمة وذيولها ونتائجها علينا أم لا؟ ومن الجهة التي ينبغي أن تبادر بذلك؟ لم يخرج علينا سوى نائب محافظ مؤسسة النقد الذي كان لظهوره تأثير إيجابي في سوق المال وكان كلامه منطقيا ومتوازنا ومقنعا وهو الأهم، لكننا نحتاج كما ذكرت إلى فريق أزمة يتابع التطورات ويقترح الإجراءات اللازمة للتفاعل معها عند الحاجة، وفي الوقت المناسب قبل أن تقع الفأس في الرأس.

[عثمان الثمالي]

إنه الركود الاقتصادي القادم
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:01 ص




د. عبد الرحمن محمد السلطان



ظهرت أزمة الرهن العقاري على السطح في أيلول (سبتمبر) 2007، إلا أن الإدارة الأمريكية تأخرت كثيراً في إدراك حجم الكارثة القادمة والتهديد الخطير الذي تمثله هذه الأزمة لمؤسساتها المالية ونظامها المالي، رغم وجود مؤشرات قوية على أن عدداً من مؤسساتها المالية على وشك الانهيار بسبب انكشافها على القروض العقارية المتعثرة، كان من أبرزها الصعوبات المالية التي واجهها بنك نورثن روك خامس أكبر المصارف البريطانية في قطاع الرهن العقاري في العام الماضي الذي اضطر الحكومة البريطانية إلى تأميمه في شباط (فبراير) من هذا العام، وكذلك قيام بنك جي بي مورجان بالاستحواذ على بنك بير ستيرنز في آذار (مارس) الماضي بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.
الإدارة الأمريكية لم تتعامل بجدية مع هذه الأزمة إلا بعد إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه في السادس عشر من أيلول (سبتمبر)، أي قبل أقل من شهر من الآن، حيث أدركت أنه يفصلها ساعات فقط عن تهاوي عدد آخر من المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، ما جعل الإدارة الأمريكية تتدخل لإنقاذ تلك المؤسسات بشكل مباشر سريع من خلال توفير سيولة ضخمة لها، والسعي على نحو عاجل للحصول على موافقة الكونجرس على خطة إنقاذ شاملة قدرت تكلفتها الأولية بنحو 700 مليار دولار. هذا التدخل جاء متأخر جداً، فقد تحولت هذه الأزمة من مجرد كونها أزمة مالية تهدد عددا من المؤسسات المالية بالإفلاس إلى أزمة ائتمانية شاملة تواجه جميع المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، بعد توقف البنوك عن الإقراض بما في ذلك حتى إقراض البنوك بعضها بعضا. ما يعني تجفيف مصادر الائتمان للمؤسسات والأفراد في الاقتصاد الأمريكي بغض النظر عن درجة الملاءة التي يتمتع بها طالب الائتمان، والذي بلغ حدا خطيراً وجدت معه حكومة إحدى أغنى الولايات الأمريكية وهي ولاية كاليفورنيا أن لا أحد مستعد لإقراضها.

خطورة تحول الأزمة من مجرد أزمة مالية تهدد عددا من المؤسسات المالية بالإفلاس إلى أزمة ائتمانية تجفف مصادر التمويل تأتي من كون دورة النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة تبدأ من الاقتراض, فهو المحرك الأساس له، فالمستثمر في حاجة إلى التمويل لتنفيذ مشاريعه، والمؤسسات تعتمد على الاقتراض لمواجهة مصروفاتها اليومية، والمستهلكون يمولون معظم مشترياتهم من السلع المعمرة والكبيرة معتمدين على الاقتراض، وتوقف كل ذلك يعني تهديد قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالاستثمار والاستهلاك والتوظيف بموجة ركود شاملة، فالائتمان يمثل الوقود الذي يزود عجلة النشاط الاقتصادي بالطاقة اللازمة في الاقتصادات المتقدمة وانحساره يعني تباطؤ العجلة التي تدير تلك الاقتصادات وتدخلها في مرحلة ركود.

هذه النتيجة الحتمية المترتبة على هذه الأزمة الائتمانية هو ما يفسر موجة التراجع الحاد في أسواق المال العالمية، فأسعار الشركات في أسواق المال لا تعكس ربحيتها وأداءها في الفترة الماضية أو حتى الحالية، وإنما تعكس توقعات المستثمرين لأدائها مستقبلا. لذا ليس من المستغرب أن تتراجع الأسواق المالية في دول شرق آسيا ومنطقة الخليج رغم أن مؤسساتها المالية قد تكون في وضع جيد وغير منكشفة على أزمة الرهن العقاري الأمريكية. فتحول أزمة الرهن العقاري إلى أزمة ائتمانية، وما يترتب على ذلك من دخول الاقتصاد الأمريكي ومن ورائه الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود اقتصادي، يعني أن أداء الشركات في دول الخليج ودول شرق آسيا ستتأثر سلبا، باعتبار اعتماد اقتصاداتها على استمرارية وقوة الطلب على صادراتها، وهو أمر متعثر في ظل حالة الركود الذي ستعانيها الدول المتأثرة بشكل مباشر بأزمة الرهن العقاري، بالتالي فإن اقتصادات الخليج وشرق آسيا ستعاني هي الأخرى ركودا اقتصاديا يؤثر سلباً في أداء شركاتها، حتى لو افترضنا أنها غير متعرضة لأزمة الرهن العقاري. فسهم شركة تويوتا مثلا من أكثر الأسهم المدرجة في مؤشر ناسداك الياباني تراجعاً لا لأنها شركة مهددة بالإفلاس بسبب أزمة الرهن العقاري، وإنما لكون السوق الأمريكية هي أكبر سوق لمنتجاتها، والمستثمرون يتوقعون تراجع الطلب فيها بشكل حاد. ودول الخليج تعتمد اقتصاداتها على قوة سوق نفط العالمية، وانكماش الاقتصاد العالمي سيعني دون شك فقد هذه السوق قوة الدافع التي أسهمت في ارتفاع الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعني تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم الإنفاق الحكومي محرك النشاط الاقتصادي في هذه البلدان، لذا يجب عدم الاستهانة أو التقليل من أهمية تأثير هذه الأزمة فينا, فمن المؤكد أنها ستكون كبيرة، حتى لو افترضنا أن مؤسساتنا المالية غير متعرضة لهذه الأزمة بشكل مباشر.