اقتصاديات الاربعاء 15شوال 1429 هـ

[فاعل خير]

14 مليار دولار تكلفة المشروع .. ورفع توصياته إلى قمة مسقط
إقرار خطة إنجاز ربط دول الخليج بسكة حديد موحدة في 2016
حسن أبو عرفات من الدوحة - - 15/10/1429هـ
أقرت لجنة فنية خليجية خطة لإنجاز مشروع ربط دول التعاون بسكة حديد موحدة في عام 2016. وناقشت اللجنة في اجتماعها في الدوحة أمس دراسة مشروع سكة الحديد الموحدة لنقل الركاب والبضائع في دول التعاون برئاسة المهندس أحمد سلطان الكواري المدير التنفيذي لهيئة الأشغال العامة القطرية.
وأكد المهندس أحمد سلطان الكواري أن الاجتماع بحث متابعة التقرير النهائي والملخص التنفيذي للمشروع لإقراره ورفعه إلى وكلاء الوزارات، ومن ثم تقديمه إلى وزراء المواصلات والنقل، من أجل أن ترفع التوصية النهائية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع المقبل في عمان.
ويشتمل الملخص التنفيذي للمشروع على الأجزاء الرئيسية منه، ويتناول مسار القطار والمسافات المحددة بين كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من الكويت وانتهاءً بعمان مروراً بالسعودية، والبحرين وقطر والإمارات، حيث سيتم تنفيذ المشروع على أعلى المواصفات، بما يتلاءم مع متطلبات دول المجلس وكذلك ربط سكة الحديد المزمع إنشاؤها بسكة الحديد القائمة في السعودية، وكذلك المشاريع المستقبلية في الإمارات والكويت، وذلك لتسهيل حركة تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونقل البضائع بين دول المجلس بأقل تكلفة.
وقال الكواري إن المشروع يخدم جميع دول المجلس، وقد تمت دراسة إمكانية ربط قطار دول مجلس التعاون باليمن، وهذه الدراسة ما زالت قائمة وسيتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2009.
وأضاف الكواري أن هناك عدة توصيات تم اقتراحها للمشروع بزيادة فعالية الجدوى الاقتصادية للمشروع، وإمكانية ربط القطار الخليجي في المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، كما أن هناك عدة مقترحات حول الشركة التي ستقوم بتشغيل وصيانة القطار. وأضاف أن اللجنة الفنية المكلفة ستقوم برفع التوصيات والمقترحات ومنها المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة التصميم التفصيلي إلى الجهات المعنية لمتابعة سير المشروع.
وتم خلال الدراسة تحديد نوعية القطار وسرعاته المقررة، مع الأخذ في الاعتبار ملاءمة القطار للنواحي البيئية. وتكمن أهمية هذا المشروع في تحقيقه عدة أهداف اقتصادية واجتماعية واستراتيجية، حيث تم الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية من المشروع، والنظر في الأمور التي تترتب على تنفيذ المشروع من النواحي الاجتماعية والترابط العائلي والأسري بين أهالي دول المجلس بسهولة ويسر. وكذلك النواحي الاستراتيجية، وذلك لوجود منافذ لنقل البضائع عن طريق أكثر من محطة.
يذكر أنه تم تكليف شركة الديار القطرية لدراسة المشروع في قطر وذلك بالتنسيق مع مشروع القطار الخليجي لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المسارات والمتطلبات الفنية.
ويمثل مشروع السكك الحديدية الخليجية البالغ تكلفته 14 مليار دولار أحد العناصر المهمة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون حيث سيسهل ربط طرق المواصلات، ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، ويسهم أيضاً بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافريـن ونقـل البضائـع بيـن دول المجلس فضلاً عـن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
وتتألف الشركات التي تتولى الدراسة من الشركة الفرنسية سيسترا جروب وكارناريال الكندية والشركة السعودية خطيب علمي.
وذكر مسؤولون خليجيون عن وجود رغبة لدى المسؤولين في الكويت في مد خط سكة الحديد الخليجي إلى العراق ومنه إلى تركيا وأوروبا، كما تدرس دول مجلس التعاون طلب اليمن بالانضمام إلى المشروع.
وسيربط المشروع الدول الأعضاء الست في المجلس من الكويت إلى مسقط بخط يمتد على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية يمر بالموانئ والمناطق الصناعية، وستراعى في تحديد مساراته حاجة المجتمعات العمرانية وشبكات النقل القائمة في دول المجلس. وكشفت دراسة أن العوائد المالية للمشروع قدرت بنحو 7 في المائة.