الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ

[فاعل خير]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ

الرئيس الألماني يصدق على خطة الإنقاذ المالي


السبت, 18 أكتوبر 2008
برلين - (د ب أ)



صدق الرئيس الألماني هورست كولر عصر أمس على خطة الإنقاذ المالي التي طرحتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لدعم القطاع المصرفي المتعثر وجاء توقيع كولر في أعقاب موافقة البرلمان (البوندستاج) ومجلس الولايات في وقت سابق على خطة حكومة ميركل للإنقاذ المالي والتي تصل تكلفتها إلى 500 مليار يورو (683.1 مليار دولار).وكانت الحكومة الألمانية أقرت الاثنين الماضي خطة إنقاذ القطاع المصرفي في البلاد في إطار سلسلة من التحركات المنسقة لعدد من حكومات العالم من أجل إعادة الاستقرار إلى أسواق المال وحماية المؤسسات المالية المتعثرة من الإفلاس.
وشدد وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز في كلمته أمام البرلمان الألماني اليوم على أن خطة الحكومة تهدف إلى حماية مصالح مواطني ألمانيا وليس حماية المستثمرين والبنوك وجاءت موافقة مجلس النواب الألماني على الخطة في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على عودة جزئية للهدوء إلى أسواق المال اليوم بعد أيام من الاضطراب ، وفي الوقت نفسه فإنه من غير المحتمل أن تمنع موافقة البرلمان على الخطة دخول الاقتصاد الألماني -وهو الأكبر على مستوى أوروبا- في دوامة التراجع خلال العام الحالي في ظل تضرر النمو الاقتصادي العالمي من الأزمة المالية.
ومن ناحية أخرى، أدى تصاعد أزمة أسواق المال العالمية إلى إعلان الحكومة الألمانية أمس خفض توقعاتها لمعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2009 من 1.2% إلى 0.2في المائة.
وجاء خفض الحكومة لتوقعات النمو الاقتصادي متماشيا مع التقديرات المتشائمة لمعاهد الاقتصاد المرموقة في ألمانيا والتي أشارت إلى أن اقتصاد البلاد على حافة الركود بسبب تداعيات أزمة أسواق المال العالمية.
وأبقت الحكومة في بيانها الصادر اليوم في العاصمة برلين على توقعاتها إزاء معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري 2008 عند 1.7في المائة. واعترف بيان الحكومة بأن حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بتأثير أزمة أسواق المال على الاقتصاد تجعل من الصعب ثبات التوقعات إزاء معدلات نمو الاقتصاد في البلاد.
يذكر أن التوقعات الحكومية لمعدلات النمو تعد الأساس لتقديرات حساب الضرائب وطرح موازنة الدولة للأعوام المقبلة.