الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ

[فاعل خير]

محللون: قرارات المجلس الاقتصادي تفويض مفتوح لمعالجة تداعيات الأزمة المالية

الاقتصادية 18/10/2008


أكد محللون اقتصاديون وماليون لـ "الاقتصادية" أمس، أن تعهد الحكومة السعودية بتوفير "السيولة اللازمة" للبنوك المحلية، يزيد الثقة بالاقتصاد الكلي للمملكة، ودعم استقرار سوق الأسهم في البلاد. وأكد أحدهم أن التأكيد بشير يدعم "ما كنا نسمعه من تطمينات من وزارة المالية ومؤسسة النقد حقيقية وواقعية".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر أمس الأول، أكد "حرص" مؤسسة النقد العربي على سلامة البنوك السعودية وتوفير السيولة اللازمة لها "عند الحاجة"، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل "إذا اقتضت الحاجة".

وأقر المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول أمس استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.


توقيت مناسب

يذهب محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية التي أقرتها في وقت سابق، وأن الأزمة العالمية لن تؤثر في المشاركة الحكومية في تلك المشاريع.

وزاد إن الاقتصاد السعودي قوي. وأن الاجتماع يدعم الفرضيات بأن "ما يحدث (في سوق الأسهم خصوصا) يعد تأثيرا مؤقتا... بعد أن يستقر الوضع سيأخذ مساره الصحيح". ورجح أن "يعطي (الاجتماع) جرعة قوية لسوق الأسهم (المحلية ) في الأيام المقبلة". وأكد أهمية الاجتماع في أن البيان الصادر عنه كان بمثابة "إشاعة الطمأنينة... وخرج بطريقة توضح أن الوضع الاقتصاد مطمئن ... وأن التعاطي يستوجب أن يكون بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمة". وأكد أهمية توقيت "صدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت... كونه أعطى الصلاحية للجهات المالية بأنها تتحرك وفق ما تقتضيه المصلحة".

ويؤكد فضل البوعينين أن اجتماع المجلس لمناقشة الأزمة وانعكاساتها على المملكة يؤكد الأهمية القصوى للوقوف على مدى انعكاس الأزمة على معيشة الموطنين والاقتصاد الوطني لدى خادم الحرمين الشريفين.

ويرى إن تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى لقوة القطاع المصرفي ومتانة الاقتصادي موجهة لإعادة تأكيد الثقة بالاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي. وأن إعادة تأكيد متخذ القرار على ضمان الحكومة لودائع المودعين وضمان القطاع المصرفي "يزيد من حجم الثقة والطمأنينة للمودعين والمستثمرين على حد سواء". ورجح أن يشكل الاجتماع عاملا مهما في دعم عجلة الاقتصاد المحلي. ويرى البوعينين أن عديد من العوامل تدعم القطاعين الاقتصادي والمالية في المملكة. وأن الاجتماع سيزيد الثقة بالاقتصاد ويدعم سوق المال السعودية.