بيان من وزارة الداخلية

[صقر قريش]

أعلن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الذين تمت إحالتهم إلى القضاء الشرعي من المتورطين في تنفيذ الهجمات الإرهابية يبلغ عددهم 991 شخصا، وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء.

وأضاف أنه سوف يتم تباعاً إحالة من تستكمل بحقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة .

وقال سمو وزير الداخلية "إن السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة لها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة".

وأكد أن قوات الأمن السعودية أحبطت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 160 هجوما إرهابيا، وقضى 74 شرطيا سعوديا نحبهم وأصيب 657 آخرون. كما أسفرت الهجمات الإرهابية عن مصرع 90 مدنيا وجرح 439 آخرين.

وذكر أن قوات الامن صادرت خلال عملياتها ضد الإرهابيين عشرات الأطنان من المواد المتفجرة وآلاف القذائف وقطع الأسلحة الرشاشة والبنادق وغيرها.

وأفاد أن الإرهابيين نفذوا أكثر من 30 عملية داخل الوطن كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر .

وذكر تقرير لصحيفة "الوطن" أن جميع العناصر التكفيرية البارزة يندرجون في لوائح المتهمين المحولين للمحكمة العامة في الرياض، ومنهم ناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي وفارس آل شويل ونمر بن سهاج، وخالد بن جوير".

وقد سلمت ملفت المتورطين إلى ستة قضاة في المحكمة العامة، وباشر أربعة منهم بالفعل الاثنين عملهم في قراءة ملفات المتورطين في الأعمال الإرهابية، تمهيداً لمحاكمتهم كخطوة أولى بدأت في العاصمة الرياض، نقلا عن تقرير لصحيفة "الحياة".

وقالت المصادر إن مذكرات المدعي تضمنت أشخاصاً قدّموا دعماً في تمويل الإرهاب عبر صناديق التبرعات وآخرين أسهموا في عملية التفجيرات التي تعرضت لها ثلاثة مجمعات سكنية بشرق الرياض في 12 مايو/أيار 2003.

وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى اعتمد أسماء ستة قضاة من أصل 12 قاضياً للنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب، يعملون في الطابقين الـ11 و12 من مبنى المحكمة في الرياض، وسيضم الطابق11 مكتب كل من الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ والشيخ محمد الدوسري والشيخ علي العجيري، فيما ستكون مكاتب القضاة: الشيخ علي الدبيان، والشيخ محمد القاضي، والشيخ سعد الشدي في الطابق الثاني عشر.

وأكد مصدر قضائي أن رئيس المحكمة العامة اجتمع الاثنين مع أربعة قضاة حضروا في مكتبه لفترة ساعة بعد تسلم المحكمة ملفات المحكومين، وتفقدوا في جولة سريعة مكاتبهم، والمواقع التي ستعقد فيها جلسات المحاكمة والتي تتسع لأكثر من 24 شخصاً من الحضور.

وأضاف: "أن بعض القضاة اطلعوا على عدد من مذكرات الموقوفين التي قدمها المدعي العام، وتم تعيين ثلاثة موظفين (كتّاب ضبط) لكل قاضٍ، مشيراً إلى أن كل قاضٍ سينظر في القضايا الفردية التي تحال إليه، بينما يجتمع عدد من القضاة في حال كون القضية مشتركة من أطراف عدة".

ولفت إلى أن وزارة العدل ستعيّن متحدثاً إعلامياً في محاكمة المتورطين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وذكر المصدر القضائي أن أعداد القضاة ستزداد في المرحلة المقبلة، كما سيتم تعيين عدد منهم في جدة والدمام.

والمتورطون موجودون حالياً في سجن الحائر بجنوب غربي الرياض، حيث سيتم نقلهم بواسطة سيارات عليها حراسات أمنية مشددة إلى مقر المحاكمة، بحسب المواعيد التي يحددها القاضي، فيما يوفر برج المحكمة العامة مهبطاً لطائرة عمودية.