مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ]!!!

[alsewaidi]

بارك الله فيك واجزل لك المثوبة
وجمعنا بك في جنات النعيم

[خبرصحيح]

الله يبارك فيك أخي أبو ماجد

[خبرصحيح]

الدليل الخامس
قوله تعالى: "أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله…" فجعل الله المُشرِّع مُشارِكاً له في التشريع، ومن ثَمّ صار المُشرِّع مشركاً كافراً.

والجواب:
قال ابن كثير -رحمه الله-:
"إنهم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل الميتة والدم والقمار…من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة"ا.هـ.
وقال ابن جرير -رحمه الله- (25/14):
"يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يُبحِ الله لهم ابتداعه"ا.هـ.
فالآية كفَّرتْ من جمع بين وصف التشريع (شرعوا لهم) والزعم أنه من الدين (ما لم يأذن به الله) وهذا هو المسمى بالتبديل -وتقدم- فهذا إذاً خارج محلّ البحث.




الدليل السادس
قوله تعالى: "ولا يشرك في حكمه أحداً" و الحاكم بغير ما أنزل الله قد جعل نفسه مشاركاً لله في حكمه فهو مشرك كافر.

والجواب:
1. أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول (هذا حكم الله) أو يعتقد لنفسه الجواز؛ يكون مشاركاً لله في حكمه سبحانه وتعالى الذي هو من خصائصه؛ فإن كان كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وأنه خارج محل البحث؛ لأنه إما مبدَّل أو مستحِلّ،
2. وإن لم يكن كذلك بأن كان يرى أنه مخطيء وأنه لا يجوز له ذلك فلا يصح الاستدلال على كفره بالآية لأنه ليس مشاركاً لله تعالى في حكمه كسائر أهل المعاصي.




الدليل السابع
قوله تعالى: "إن الحكم إلا لله"، ومن وضع أحكاماً من عنده فقد نازع الله في أمر خاصٍ به فمن ثَمّ يكون شركاً.

والجواب:
تماماً كما قيل في الدليل الذي قبله؛
1. فالرجل الذي حكم بغير ما أنزل الله إن كان معتقداً لنفسه الجواز كان زاعماُ لنفسه مشاركة الله في حكمه وهذا لا نتكلم عنه،
2. أما إن لم يكن زعماً لنفسه ذلك -وهو محلّ البحث- فالآية لا تتكلم عنه، فالدليل إذاً خارج محل النزاع.



الدليل الثامن
قوله تعالى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله"، فأهل الكتاب لما أطاعوا علماءهم وعبَّادهم في حكمهم بغير ما أنزل الله وَصَفَهُم الله بأنهم اتخذوهم أرباباً من دون الله؛ فالمُتَّخِذُ مشركٌ والمُتَّخَذُ أظهر شركاً.

والجواب:

أن طاعة هؤلاء لأحبارهم ورهبانهم لا تخرج عن حالتين:
1. طاعتهم في اعتقاد تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله؛ وهذا لاشك أنه كفر مخرجٌ من الملة -وتقدم في تحرير محل النزاع-.
2. طاعتهم في معصية الله بدون اعتقاد تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله؛ وهذا ليس بكفرٍ قطعاً وإلا للزم منه تكفير أهل الذنوب والمعاصي لأنهم أطاعوا هواهم في معصية الله سبحانه وتعالى ومثله لزوم تكفير من يطيع زوجته وأولاده في معصية الله.
وهذا عينُ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (فتاوى7/70):
"وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل؛ فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتِّباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفرٌ… والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً؛ لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعله أهل المعاصي التي يَعْتَقِدُ أنها معاصٍ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب…"ا.هـ.



الدليل التاسع
قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله"، حيثُ إن هؤلاء المُتحاكِمِيْنَ تحاكموا لغير الله سبحانه وتعالى فخالفوا ما أمر الله جل وعلا به.

والجواب:
الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة ولا نختلف في ذلك كما لا نختلف في أن هؤلاء الُمحكِّمين بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبٍ عظيمٍ؛
فليس في الآية دلالة على مسألة البحث –في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله على غير وجه الاستحلال.



الدليل العاشر
قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" فوصف الله من يترك حكمه أنه مُريدٌ لحكم الجاهلية؛ وحكم الجاهلية كفرٌ، ومريده أظهر كفراً.

والجواب:
أن إضافةُ الشيء إلى الجاهلية أو وصفه بأنه من أعمال أهل الجاهلية لا يدل على الكفر، وقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلَّم لأبي ذر -رضي الله عنه- (خ:30، م:4289):
"إنك امرؤٌ فيك جاهلية"، ووصف أموراً بأنها من أعمال الجاهلية كالنياحة على الميت وغيرها،
فهل أبو ذر كافر؟
وهل النياحة على الميت كفر أكبر؟

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- (الإيمان ص45):
" ألا تسمع قوله: (أفحكم الجاهلية يبغون)؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون"ا.هـ.


الدليل الحادي عشر
سبب نزول قوله تعالى (الطبري5/97): "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك…"، قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد –صلى الله عليه وسلم– لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلَّمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية؛
فحكم الله عليهم بالنِّفاق لكونهم تحاكموا إلى الكاهن.

والجواب:
1. هذا الأثر منقطع لأن الشعبي من التابعين فهو ضعيف،
2. ثم الآية –لو صح الحديث- في منافقٍ ويهوديّ، وتحقق صفةٍ من صفات المنافقين في مسلمٍ لا يستلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر،
3. ثم ليس هناك ما يدلّ –صراحةً- على أن وصف النفاق تحقق في الرجل بسبب هذا التحاكم.



الدليل الثاني عشر
سبب نزول آخر (الواحدي في أسباب النزول ص107، والبغوي2/242) وهو أن رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلَّم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله.

والجواب:
أن هذا الأثر أشد ضعفاً من الذي قبله إذ هو من طريق الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس به فقد جمع هذا السند بين كذاب ومتروك وانقطاع.


الدليل الثالث عشر
سبب نزول ثالث (الواحدي ص106، وغيره) عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه أناسٌ من المسلمين فأنزل الله تعالى: "ألم ترَ إلى الذين يزعمون..." الآية.
قال الهيثمي (مجمع7/6):
"رجاله رجال الصحيح"، وقال الحافظ (إصابة7/18): "إسناده جيد"،
وقال الشيخ مقبل الوادعي (الصحيح من أسباب النزول69): "شيخ الطبراني ما وجدت ترجمته لكنه قد تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي" فيكون الله تعالى قد وصف هؤلاء الأناس المسلمين بأن إيمانهم مزعومٌ لأنهم تحاكموا إلى الكاهن، والحاكم أشدّ كفراً ونفاقاً ممن تحاكم إليه.

والجواب:
لا يُسلِّم بدلالته على محل البحث لأمور:

1. سياق الآيات يدل على أن هؤلاء الذين تنافروا للكاهن منافقون فالآية إذاً ذاكرةٌ صفةً من صفاتهم ولا دلالة فيها على أن تحاكمهم هو السَّبب في كون إيمانهم مزعوماً، بل إن إيمانهم مزعومٌ من قبل تحاكمهم للكاهن، فيكون من فعل كفعلهم مشابهاً لهم، ومن شابه المنافقين في صفةٍ لم يكن منافقاً.

2. أن هؤلاء النفر يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل الله، وإرادتهم هذه خاصة، وهي الإرادةٌ المنافية للكفر بالطاغوت -وقد تقدم-.



الدليل الرابع عشر
ما رواه أهل السنن وغيرهم (د:4457، ت:1362، ن:3331 و3333، هـ:2607 و2608) عن البراء بن عازب قال:
مرّ بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه.
وفي بعض ألفاظ الحديث (وآخذ ماله) كما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه وفيه (وخُمس ماله).
ففي هذا الحديث ما يفيد صراحة بأن الرجل قتل كافراً لأنه خُمِّسَ مالُه وهذا بمجرد عمل عمله، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مثله.

الجواب:
على فرض ثبوت الحديث فإنه في حق من استحل محرماً، فإن هذا الرجل المتزوج بامرأة أبيه قد استحل فرجها بعقد الزواج، وفرق بين الزنى بامرأة الأب -الذي هو مُحرَّمٌ- والعقد عليها؛ إذ الزواج بها وكتابة العقد ناتجٌ من استحلال فرجها؛ واستحلال فرجٍ مُحرَّمٍ كفرٌ.
لذلك
قال الطحاوي -رحمه الله- (المعاني3/149):
"...ذلك المتزوج فعل ما فعل، ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد" ا.هـ.
وقال الشوكاني -رحمه الله- (النيل7/131):
"والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة –كهذه المسألة-، فإن الله تعالى يقول: (ولا تنكوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولكنه لا بُدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله عالمٌ بالتحريم وفعله مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر"ا.هـ.

أقول: ( المؤلف )
وفي كلام الإمام الشوكاني -رحمه الله- ما يُشعِر بالأصل القائل:
(تُردُّ الأمور المتشابهة إلى المحكم من النصوص).



الدليل الخامس عشر
زعم الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وجعله قانوناً من كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- حين قال (البداية والنهاية13/128): "فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين"ا.هـ.

والجواب:أن هذا النقل ليس بصريحٍ في المراد:
وقبل التوضيح لا بدَّ من النظر في حال التتار وما كانوا عليه،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عنهم (فتاوى28/523):
"يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين ثم منهم من يُرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يُرجِّح دين المسلمين"ا.هـ.

وبين ابن تيمية -رحمه الله- كيف أنهم يعظمون جنكيزخان ويقرنونه بالرسول صلى الله عليه وسلم،
ثم قال (فتاوى28/524):
"ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب"ا.هـ.

وقال ابن كثير -رحمه الله- (التفسير3/131):
"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكِهِمْ جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارةٌ عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيه كثير من الأحكام أخذه من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير".ا.هـ.

فإن تأملت هذا الكلام وأمثاله بان لك ما يلي:
1. أن حالة التتار الاستحلال.
2. بل وتقديم أحكامهم على أحكام الله ورسوله.

فما المراد بكلام ابن كثير -رحمه الله- ؟
مراد الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في حكايته الإجماع أن الإجماع منعقدٌ على تكفير التتار نظراً لحالتهم هذه التي سبق بيانها، وهذا مما لا نختلف فيه؛
فكأن عبارته -رحمه الله- هكذا:
(فمن ترك الشرع المحكم [ كالتتار] المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر [لاستحلاله] فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ [يعني: فكيف وقد قدموا الياسق] من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين [يعني: من استحلّ وقدّم حكم غير الله على حكمه تعالى]).
وبهذا يتّفق كلام الحافظ ابن كثير –رحمه الله- مع أئمة السنة في نقلهم الإجماع الثابت المتقرر في المُستحِلّ والمُفضِّل.
و المهمُّ هنا أن تعلم –أخي الكريم-:
أن هذا الإجماع مُنازعٌ في دلالته ثم هو في أناسٍ حالُهم مُكفِّرةٌ –كما علمتَ-؛
ولو كان في المسألة إجماعٌ لرأيتَ العلماء يتناقلونه ويُقرِّرونه سواء منهم من عاصر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أو من تقدموه.

الدليل السادس عشر
أن هذا الرجل الذي ترك حكم الله وحكّم حكم نفسه أو حكم غيره هو كافرٌ لوقوعه في أمرين اثنين:
أولهما: أنه معرِضٌ عن الشريعة، وكفرُ الإعراض معروف.
والآخَر منهما: أنه مستحلّ؛ إذ لو لم يكن مستحلاًّ لما ترك حكم الله.

والجواب:

أن كلا الأمرين لا يصح إلزام التارك لحكم الله بهما ولا بأحدهما؛
أما الأول:
فلأنه ليس كلّ إعراضٍ يكون مكفِّراً؛ وضابط الإعراض المكفِّر هو (الإعراضُ بالكلية عن أصل الدين) أو (تركُ جنس العمل).

وأما الإلزام لمن ترك الحكم بما أنزل الله بأنه مستحلٌ -وهو الأمر الثاني-:
فهذا إلزامٌ غير صحيح؛ لأن دِلالة الفعل الظاهر على الاستحلال في الباطن دِلالة مُحتمِلةٌ لا تقوى على دفع الإسلام الثابت للرجل باليقين؛ لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج إلا بيقينٍ مثله.

ثم هذا يفتح باباً في تكفير أهل المعاصي؛ إذ كل من يستعظم معصيةً يحكم على صاحبها بأنه كافر لزعْمِهِ أنه مستحل لهذه المعصية.
خاتمة للقسم الأول من الكتاب

وبعدما تبيّن لك الراجح بدليله فأفيدك بأمرين اثنين:

1. أنه -بهذا الكلام عينه- أفتى أئمة العصر الثلاثة رحمهم الله وهم:
*المحدّث العلامة محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله- مجدّد العصر في علم الحديث الذي قضى عمره المبارك في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشر العقيدة الصحيح في بلدٍ لم يكن فيه لأهل التوحيد صوت.*العلامة الإمام شيخي الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- مفتي الديار السعودية ومرجع الناس في زمانه والذي قضى عمره المبارك زُهداً وورَعاً ودعوةً للتوحيد ونُصرةً للإسلام والمسلمين في كل أرجاء العالم .
* العلامة الفقيه محمد بن صالح ابن عثيمين –رحمه الله- فقيه زمانه والذي قضى عمره المبارك دعوةً ونشراً للتوحيد وإحياءاً للاجتهاد في الفقه وتبسيطاً لعلوم الدين كأصول الفقه واللغة .

2. أنه لم يقل أحدٌ من المتقدِّمين بخلاف هذا في صورة الرجل صاحب النزاع .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أخوكم : خبرصحيح

[عبدالصمد]

بارك الله فيك ونفع بك

[واقعي جدا]

جزاك الله خير