الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

"المظالم" يؤجل مطالبة "المصافي" لـ "أرامكو السعودية" بـ 1.205 مليار ريال
فايز المزروعي من الدمام - - 06/11/1429هـ
أجل ديوان المظالم في المنطقة الشرقية من السعودية السبت الماضي النظر في الدعوى المرفوعة من شركة المصافي ضد شركة أرامكو السعودية إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وأوضحت مصادر مطلعة أن دعوى شركة المصافي تتضمن مطالبة شركة أرامكو السعودية بتعويضات مستحقة عن سنوات سابقة تبلغ قيمتها 1.205 مليار ريال ،حيث تقدمت "المصافي" بهذه الدعوى في وقت سابق إلى ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة، إذ دفع محامي "أرامكو السعودية" خلال جلسة عقدت في الرابع من رجب من العام الهجري الجاري، بعدم اختصاص الديوان في منطقة مكة المكرمة بنظر هذه الدعوى، وأن المختص فرع ديوان المظالم في المنطقة الشرقية.
وبينت المصادر أنه بناء على ما دفع به محامي شركة أرامكو السعودية تم تأجيل الدعوى إلى السبت الماضي في ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، والذي أجلها بدوره إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
يشار إلى أن استثمار "المصافي" في شركة مصفاة جدة للبترول يبلغ 17 مليون ريال، أي ما يعادل ما نسبته 25 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 70 مليون ريال، إذ كان النظام الأساسي لشركة مصفاة جدة للبترول ينص على أن تكون مدة المصفاة 40 عاما تنتهي في 29 أيار (مايو) من عام 2007، ما لم يتم إطالتها بقرار يصدر عن الجمعية غير العادية قبل انتهاء المصفاة بستة أشهر على الأقل، حيث تسلمت شركة المصافي في الثالث من آب (أغسطس) عام 2006 خطابا من "أرامكو السعودية" الشريك في المصفاة، يفيد بعدم رغبتها في تمديد مدة الشركة أو امتيازها إلى مدة أو مدد أخرى، وبناء على ذلك توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع شركة أرامكو السعودية على حل وتصفية شركة مصفاة جدة للبترول والتنازل عن أسهم شركة المصافي في المصفاة مقابل مبلغ 120 مليون ريال، وقد وافقت الجمعية العمومية العامة العادية لمساهمي شركة المصافي في اجتماعها 35 الذي عقد في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007 على ذلك، حيث حققت "المصافي" من عملية التنازل أرباحا تقدر بنحو 102.5 مليون ريال، تم إدراجها بقائمة الدخل لهذا العام المنتهي في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2008.
"الاقتصادية" بدورها خاطبت شركة أرامكو السعودية عن طريق الفاكس لمعرفة مرئياتها حول هذه الدعوى، وجرى التعقيب عليه هاتفيا ،إلا أنه لم يصل إلى "الاقتصادية" أي رد حتى لحظة إعداد هذا الخبر.