الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

أكدوا في ندوة فقدانه 80 بالمائة من قيمته
خبراء ماليون : تريليون ريال حجم خسائر سوق المملكة منذ 2006
حمد السهلي، غازي القحطاني ـ الرياض
المشاركون في الندوة
قدر خبراء ماليون حجم خسائر سوق المملكة منذ 2006 بنحو تريليون ريال ليفقد 80 بالمائة من قيمته منذ 2006 حتى الآن مشيرين الى ان هذا الرقم ليس بسيطاً وهو عبارة عن تراكمات ثروات المواطنين لمدة طويلة ذهبت أدراج الرياح بتمويل أسلامي وأسهم أسلامية.
وقال مدير شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية الدكتور أحمد بن عبد العزيز والعبودي في ندوة اقيمت مؤخرا في الرياض بعنوان « الأزمة المالية العالمية» بأن الأزمة أصبحت حديث المجالس العلمية والأكاديمية مبينا ان هذا الأمر ذو تشعبات كثيرة حيث أصبح الكثير يتناولون هذا الموضوع من عدة زوايا تختلف من شخص إلى آخر، وهو أمر يصعب تلخيصه في ندوة أو محاضرة أو لقاء .
وأضاف في بداية التسعينيات الميلادية شغلنا منظرو الليبرالية الغربية بآلياتها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بما يسمى نهاية التاريخ و أن أدوات و آليات النموذج الغربي هي ما سوف يؤول إليه التطور الإنساني و أنه لا حاجة للتطور الإنساني حسب تعبير الليبراليين الغربيين بآلياتهم و أدواتهم، و أن هذه النماذج كفيلة برفاهية المجتمعات الإنسانية في العالم بل كذلك جاء ما يسمى الكلاسيكيون الجدد وهي منظومة تتناغم مع المحافظين الجدد وهي مدرسة تقوم على الليبرالية التامة لآليات السوق و ترك رجال الأعمال يودعون ويقيمون كيف ما يشاءون دون ضوابط حتى إنهم نادوا بإلغاء البنوك المركزية وعدم تدخل الدولة و إطلاق العنان لرواد الصناعة المالية في إطلاق ما يريدون دون تدخل من الدولة، حيث أحكم الكلاسيكيون الجدد السيطرة على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية كما استطاعوا أن يتبوءوا المناصب العالية في عدد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و الصندوق النقد الدولي للإنشاء و التعمير، حيث قالوا بأن هناك آلية تنظم السوق دون تدخل الدولة وإطلاق العنان للمستثمر الفرد و بالتالي أنه سوف يحقق الرفاهية الاقتصادية المنشودة دون تدخل الدولة.
وقال: إن الأزمة الحالية ليست وليدة هذا العام بل كانت تتجمع و تتراكم منذ ثماني سنوات حيث كانت البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية و بنوك الاستثمار تتوجه إلى هذا التضخم و «الانتفاخ في بالونة الديون العقارية» حيث كانت سوق الأسهم الأمريكية بعد أزمة الـ» دوت كوم» أو شركات الانترنت غير مغرية لكثير من الأشخاص حيث كانت نسبة الفوائد من السندات الربوية قبل أزمة الحادي عشر من سبتمبر 2001م بدأت تنخفض من 6.5% إلى أن توقفت عند 1% وهذا يعني بأن البدائل في السندات و السوق غير صالحة لذلك لا بد أن يبحث المستثمرون عن أماكن أخرى من أجل الاستثمار و كانت العوائد من الأسهم عالية جداً بالنسبة لما يجنيه الشخص و لذلك لم يكن فيه وقت لمثل هذه الاستثمارات، وأضاف بقوله بأنه هناك أخطاء كثيرة حيث توجهت الحكومة الأمريكية إلى غزو العراق و أفغانستان من أجل إسكات المواطنين الأمريكيين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان هذا متخذا قبل ذلك وتم تأكيده عليه في تلك الفترة حيث يتم توجيه أكبر بنكين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تضمنان القروض العقارية الربوية وهي بنك تريدي مي و تريدي ماك حيث وجه لهما تعليمات واضحة جداً من أجل منح قروض عقارية لكل الأشخاص الذين لا يمكن منحهم تلك القروض قبل هذه التوجيهات و بعد هذه التعليمات توجه الكثير من البنوك لإصدار تلك القروض العقارية حيث تبين فيما بعد بأن الكثير من البنوك العقارية و شركات التأمين و البنوك الاستثمارية تدلس في المعلومات التي كانت في هذه السندات.
من جانبه قال مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد الدكتور محمد بن سعود العصيمي بأن الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً لم تكن الأولى من نوعها، غير أنها تعتبر « الأضخم « حتى باتت حديثا للمجالس.
و أضاف أن الذي حدث بأنه عندما يتقدم الشخص من أجل الحصول على قرض عقاري يتم التأكد من جميع المعلومات عن هذا الشخص و هل يستطيع تسديد القرض مع الفائدة المحددة له، ولكن حينما تكون الأموال رخيصة و يكون هناك ضغط حكومي لتقديم تلك الخدمة فقد يتغاضى البنك عن هذه الشروط التي يفترض أن ينتبه لها وهذا بالضبط ما حدث، حيث بدأت البنوك القبول من الفئة العليا و الفئة الدنيا و من هنا جاء اسم هذه السندات «السندات المسمومة» وذلك لأن كثيرا من هذه القروض لن يفي المقترض بسدادها خصوصاً في ظل ارتفاع الفوائد عليها.
و أشار الى ان البنوك التجارية بدأت تتراكم عليها تلك الديون، التي عندما تصكك تحتاج إلى تصنيف سواء هل هو من فئة (أ.ب.ج) و هناك ثلاث شركات مشهورة في أمريكا تتولى هذا العمل و هي حالياً تحت التهمة أمام الكونغرس الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية و كانت البنوك الكبيرة في أمريكا تشتري هذه السندات وكانت شركات التصنيف تقومها على أنها أعلى درجات السندات في أمريكا و تعطيها ثلاث «ألفات» أي بأن المقترض لن يخفق في سداد الدين و كان هناك حاجة في أن تدخل شركات التأمين في هذا المجال حيث تقوم شركات التأمين بالتأمين على هذا السند ثم تبيعها على بنوك الاستثمارية التي بدورها تعيد هيكلتها «تعليبها» حيث تخلط السندات مع عدد من السندات مختلفة المقاصد و بعض الأسهم حتى تصبح براقة أمام أعين المستثمرين و هم كثر مثل البنوك السيادية و البنوك المركزية شركات التأمين البنوك التجارية الكبيرة البنوك الاستثمارية صناديق التقاعد و صناديق التأمينات و صناديق التحوط و هذه الجهات هي أكبر مشتر لهذه المستندات وخاصةً الشركات التي ثبت بأنها معطوبة أو مسمومة.
وأوضح بأن المشكلة بدأت قبل سنتين حيث بدأت البنوك تشعر بالمشكلة حيث تعرض بنك بير ستيفن إلى مشكلة في أصوله و سداد مديونياته حيث خرج من السوق سواء بالتأميم أو إعلان الإفلاس، بعد فترة بدأت المشكلة الكبيرة مع بنك لمن براذرز و هو ثالث أربعة من كبار البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعرض للانفلات تركه المسئولون الأمريكيون للانهيار و الإفلاس حيث بعدها ندم المسئولون على هذه الخطوة كثيراً حيث بعدها بأيام أعلن البنك الآخر بإعلان إفلاسه و بعدها إذ أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية ((A.I.G تهتز و إذا بالدائرة تتسع و الصورة تصبح أكثر قتامة، و قال الدكتور العصيمي بأنه يظهر لي بأن المشكلة في بداياتها و لن نعرف حجم المشكلة إلا إذا عرفنا حجم الأرقام ، و بأن هذه الأزمة نقلت عدواها إلى أسواق المال و الأسهم ويخشى على الاقتصاد الحقيقي التأثر منها و ليس الاقتصاد المالي، و المتأثرون بهذه الأزمة أفراد و حكومات و مؤسسات مالية وغيرها، أما أهم المتأثرين بهذه الأزمة في البلدان العربية و الإسلامية أول شيء هي البنوك السيادية أو الصناديق السيادية مثل صندوق أبو ظبي و صندوق دبي أو صندوق الاستثمارات العقارية، وقال كل ما كان هناك مجلس إدارة لأي صندوق يؤمن بالاستثمار في الاستثمارات المهيكلة و المعقدة و هي عبارة عن أصول و عمليات أخرى و كذلك ما يسمى المشتقات و أغلب المشتقات مبنية على مبيعات القمار و نحن للأسف نسميها «بيوع المشتقات» و أول من أوقف تلك المقامرات هي الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر رمضان الماضي حيث كان أول المتأثرين هي الصناديق الاستثمارية حيث لا تفصح عن خسائرها و ثاني المتأثرين هي صناديق التقاعد والتأمينات أما الجهة الرابعة المتأثرة هي أحد ألغاز الاقتصاد العالمي صناديق التحوط وهي عبارة عن صناديق استثمارية تقوم بأشرس الأعمال وهي في معرفة توجهات الأسعار و الضغط على هذه الأسعار صعوداً أو نزولاً عن طريق برامج حاسوبية و هي ليست مفتوحة لكل المستثمرين بل القليل منهم يدخلونها و هي معروف عنها شيئين رسومها العالية و بأنها لا تقف عند حد في المخاطر أو من القيود الحكومية أو الدولية و تعرف صناديق التحوط بأنها أكبر صناديق القمار في العالم تزيد عن تسعة آلاف صندوق وهذه الصناديق تقوم بالمقامرة في كل شيء في الأسهم و السندات و المؤشرات وفي السلع العالمية جميعها و النفط و الذي يدير هذه الصناديق شركات و لكن لا توجد جهة تشرف على هذه الصناديق و خسائرها سوف تتضح و ستكون مؤلمة لكثير من الذين استثمروا فيها و منهم بعض العرب و المسلمين، كذلك احد الجهات التي خسرت هي البنوك المركزية، وكذلك احد المتأثرين بهذه الأزمة العوائل الكبيرة حيث إذا كانت العوائل تدير أعمالها «بحداثة» كانت خسائرها كبيرة أما إذا كانت تدير أعمالها بشكل تقليدي فقد حماها الله من هذه الخسائر.
وقال العصيمي بأن اللبراليين عندما وصلوا إلى سدة الحكم المالي جعلوا السوق كله مستباحاً لكل منظر للمنتجات فإذا سلموا من التقييد الحكومي فإنهم يتعلمون من الأموال التي تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد قال أحد المنظرين هو الدكتور أنجريس بان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق جملة حينما كان يعلق على أزمة ماليزيا و الدول المجاورة لها حيث قال: «نحن نتعلم من الأزمة»، حقيقة بأن هذه الأزمة جاءت بسبب المنتجات التي أطلقت دون ضابط ديني بالنسبة للمسلمين الذين اكتووا منها و لا ضابط اقتصاديا بالنسبة للذين لا يؤمنون بالشرع و لا ضابط عقلانيا، ولم تكتشف هذه الأزمة من قبل المحاسبين أو الاقتصاديين لأنها كانت موجة لبرالية وهذه ليست أول أزمة يصاب بها الاقتصاد العالمي و لكنها أكبرها.
ووضع عدد من النقاط التي تحتاج إلى إجابة حيث تساءل هل نحن فعلاً في المملكة على وجه الخصوص مدعوون إلى إعادة النظر في كل الإفرازات النظرية الاقتصادية الرأس مالية سواء منها العقلاني أو المتحرر والتي أريد لنا أن نلتزم ببعض أطروحاتها، هل لنا حاجة في دخول منظمة التجارة العالمية، وهل دخولنا كان دخولاً مناسباً، وهل الإلزامات التي جاءت بها المنظمة و من جاء بفكرة المنظمة نظراً لأن المنظمة على المحك وهل فعلاً بأن الحكومة الأمريكية القادمة ستلغي فكرة المنظمة و تخفف من زخم تلك المنظمة التي منحته إياها، هل نحن بحاجة إلى أن نفتح أسواقنا أمام المستثمرين الأجانب، وماذا فعل المستثمرون الأجانب في الفترة القريبة بعد أن تم كشف حساباتهم في الخارج و خرجوا من السوق هل زاد ذلك من اشتعال السوق و هل كان بالإمكان السيطرة على السوق، هل ما جرى في أمريكا بسبب الربا، الربا موجود في كل الدول و لا يوجد بلد يستثنى منه، هناك في أمريكا عمليات على مدار الدهر كله الذي عاشته أمريكا تأتي بعض الأزمات لتوقظنا ولكن بصفة أنني متخصص في الاقتصاد أقول بأن مشكلة بيع الديون أكثر ضرراً من الربا الزائد على القرض.