الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين12 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق10/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

استوردتها قبل انخفاض الأسعار العالمية لمواجهة تحالف المقاولين
"سابك" تخزن 85 ألف طن من الحديد التركي والصيني بمستودعات مكشوفة في جدة

جانب من كميات الحديد في منطقة المستودعات شرق ميناء جدة
جدة: مشاري الوهبي

رصدت "الوطن" أمس نحو 85 ألف طن من حديد التسليح المستورد من تركيا والصين، مكدس في منطقة المستودعات شرق ميناء جدة الإسلامي، والذي تعود ملكيته لشركة "سابك".
وقال عاملون في توزيع وحماية أكوام الحديد، التي بدت متأثرة بفعل مياه الأمطار خلال الأسبوعين الماضين، إن قيمة هذه الكميات تقدر بنحو 700 مليون ريال.
وأشارت مصادر ذات علاقة تجارية مع "سابك" إلى أن الشركة أتمت عمليات الاستيراد قبل تراجع الأسعار العالمية للحديد ، في ظل خطواتها آنذاك لمواجهة تحالف المقاولين المتجهة نحو سد احتياجاتهم عبر الاستيراد الجماعي من تركيا والصين، وكذلك مواجهة المتاجرين في عمليات الاستيراد.
وتقدر المصادر أن إجمالي كميات الحديد المستورد من قبلها، تجاوز 250 ألف طن وصلت عبر ميناء جدة أو الشرقية، فيما قدرت عموم إجمالي الكميات المستوردة في السوق المحلية، بنحو 450 ألف طن، لصالح عدد من التجار المتمركزين في جدة والرياض، الشرقية.
ويفوق المعروض من حديد التسليح في الوقت الراهن الطلب المحلي، حيث ساهمت الرقابة المشددة من قبل وزارة التجارة والصناعة والتحركات التي قادتها مجموعة تجار ومقاولين عبر التوجه للاستيراد من خارج الممكلة، من أجل القضاء على أزمة شح حديد التسليح خلال الفترة الماضية، والتي سجلت معها الأسعار مستويات قياسية فاقت 5000 آلاف ريال للطن الواحد.
وواجه المصنعون الثلاثة الكبار في السوق المحلية "سابك، الراجحي، الاتفاق" خطوات اتحاد المقاولين ودخول مستوردين للمتاجرة في الحديد المستورد لحماية منتجاتهم، بخفض أسعارهم بنحو 40 % من سعر التسليم للتجار والموزعين، إضافة إلى ما تزامن مع ذلك من انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج العالمية، بدفع من تداعيات الأزمة المالية وتوقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وجاءت الخطوة في حينها من المصانع الثلاثة "سابك" وتستحوذ على نحو 50 % من حجم السوق، "الاتفاق" 35 %، ومصنع "الراجحي" نحو 15 %، شبة منسقة، حيث خفضت أول مرة بمقدار 1245 ريالا للطن، فيما المصنعان الآخران خفضا بحوالي 1290 ريال.
ويواجه العديد من المستوردين للحديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا بهدف المتاجرة، خسائر تتجاوز 25 %، على أثر تراجع المنتج المحلي بنحو 40 %، بفعل متغيرات الطلب العالمي، وزيادة الكميات المستوردة، في وقت عمد المصنعون للتقارب مع السعر المستورد عند مستوى 2700 ريال للطن.