مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الخميس15/11/2008م

[عثمان الثمالي]

الصرعاوي..سوق الكويت هو الشخص القانوني المعني بقضية وقف التداول والخصم الاصيل فيها
كونا 13/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
اكد نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي ان سوق الكويت للاوراق المالية "هو الشخص القانوني المعني بالقضية التي حكم فيها بوقف التداول اليوم والخصم الاصيل فيها وقد حضر ممثله وابدى دفاعه الشكلي والموضوعي في تلك القضية وبالتالي فان تقدير الاستشكال في تنفيذ هذا الحكم من عدمه منوط بالسوق المذكور دون غيره".

جاء ذلك في تصريح للمستشار الصرعاوي ادلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "بشأن الحكم الصادر في القضية (1571/2008 اداري 5) والتي قضي فيها بقبول الدعوة شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوة بجلسة ال17 من الشهر الجاري وما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب".
وقال "طالما ان السوق قد نفذ الحكم دون ان يستشكل فيه سواء امام المحكمة المختصة او امام مندوب التنفيذ لدى قيام الاخير باتخاذ اجراءات التنفيذ في مواجهة السوق فان باب الاستشكال حاليا يكون قد اغلق".

وافاد المستشار الصرعاوي "اما الجهات الحكومية المختصمة في القضية فقد حضر ممثل ادارة الفتوى والتشريع عنها وابدت الادارة دفاعها بطلب الحكم بعدم الاختصاص لجميع المحاكم ومن ضمنها المحكمة المنظور امامها القضية باعتبار ان تقدير اصدار قرار بوقف التداول بالبورصة من عدمه هو عمل من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها لكونه يتعلق بالمصالح الجوهرية والاساسية للدولة من الناحية الاقتصادية والمالية".
واضاف ان القرارات بشأن هذه المصالح الجوهرية "تصدر من الجهات المختصة كسلطة حكم بالاضافة الى الدفوع القانونية الاخرى التي تتعلق بالنواحي الشكلية للقضية دون ابداء اي دفاع موضوعي لاعلاقة لها به باعتبار ان السوق له من يمثله وهو الادرى بالنواحي الموضوعية للدعوة".
وكانت المحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد قد اصدرت وبصفة مستعجلة اليوم حكما بوقف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لحين النظر بالدعوى الخاصة بذات الموضوع في جلسة 17 نوفمبر الجاري .

وتضمن حكم المحكمة تأجيل مواعيد عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى.

وكان المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق رفعا القضية في الثامن من اكتوبر الماضي ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته مطالبين بوقف التداول لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق.