مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين17/11/2008م

[عثمان الثمالي]

الأزمة تزج باليابان في ركود والتوقعات قاتمة
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 17 نوفمبر 2008 11:42 ص




دخلت اليابان أول ركود تشهده منذ سبع سنوات في الربع الثالث وسط انخفاض الطلب على صادراتها بسبب الأزمة المالية بينما يحذر بعض المحللين من أن الدولة ربما تكون في طريقها الى أطول ركود مسجل.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر ايلول بنسبة 1 ر0 بالمئة ليؤكد أن الأزمة المالية العالمية قد ضربت النمو في اقتصاد كبير آخر. ودخلت منطقة اليورو أيضا في ركود بحسب التعريف الشائع له على أنه انكماش في ربعين متتاليين كما يتوقع أن تكون الولايات المتحدة في طريقها الى الركود كذلك.

وحذر بعض الخبراء من أن اليابان قد تواجه ركودا في أربعة أرباع متتالية فيما يعد رقما قياسيا كما حذر وزير الاقتصاد كاورو يوسانو من أوقات أشد صعوبة قادمة.

وقال "الاتجاه النزولي للاقتصاد سيتواصل في الوقت الحالي مع تباطؤ النمو العالمي.

"ينبغي أن نضع في الحسبان أن الظروف الاقتصادية قد تزداد تدهورا مع تفاقم الازمة المالية الامريكية والاوروبية.. وزيادة المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والتأرجح الشديد في أسواق الاسهم والعملات."

وانخفض مؤشر نيكي في طوكيو بواقع الربع منذ بداية أكتوبر تشرين الاول كما ارتفع الين الى أعلى مستوى في 13 عاما مقابل الدولار الشهر الماضي مما زاد من الاضرار التي لحقت بالمصدرين وحد بالتأكيد من الاستهلاك.

وترجم انكماش الناتج المحلي الياباني في الربع الثالث الى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع توقعات بالاجماع في السوق بنمو بنسبة 0.3 بالمئة حسبما أظهرت بيانات حكومية.

وعدل الانكماش في الربع الثاني في بيانات اليوم الاثنين بالزيادة الى 0.9 بالمئة وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ سبع سنوات وقال البعض ان الناتج المحلي الاجمالي قد ينخفض بالنسبة للعام بأكمله.

وانخفض الين بعد نشر البيانات غير أن الاقبال العالمي على العملات منخفضة المخاطر جعل انخفاض العملة اليابانية قصير الامد. كما تراجع مؤشر نيكي الياباني 2.5 بالمئة قبل أن يعيد صائدو الصفقات الرخيصة المؤشر الى الصعود.

وفي مؤشر على تضرر الشركات اليابانية من التباطؤ الاقتصادي العالمي تراجع الانفاق الاستثماري 1.7 بالمئة في الربع الثالث. كما خفض تراجع الطلب الخارجي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.2 بالمئة فيما تجاوز نمو الواردات نمو الصادرات.

وشهدت اليابان أطول فترة نمو اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية حتى العام الماضي - فيما يرجع الى حد كبير الى نمو الشركات والصادرات - عندما بدأت أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر تؤثر على الاقتصاد.