الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار أصبح لمصلحة الريال بمقدار ‏‏35 نقطة‏

مؤسسة النقد تجري مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بمليار دولار‏


محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس أنها ‏‏أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏البنوك المحلية في الربع الثالث من ‏العام الجاري بما يعادل مليار دولار ‏ولعدة فترات مقارنة بمبلغ 5.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.‏
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏عام 2008"‏، فإنه من المتوقع أن تواصل "ساما" في الربع الرابع من العام ‏الجاري تركيزها على التحكم في السيولة النقدية بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد ‏المحلي، وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة والركود الاقتصادي الذي ‏بدأت بوادره في الظهور في بعض الدول.‏
واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من العام ‏‏الجاري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وذلك من ‏خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية ‏والعالمية والتحكم في السيولة ‏النقدية. ونظرًا لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستوى
‏10.9 في المائة بنهاية آب (أغسطس) مقارنة بمستوى 10.6 في المائة ‏بنهاية حزيران (يونيو) 2008، قررت المؤسسة خلال الربع الثالث إبقاء ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏Statutory Deposit Ratio‏ على ودائع تحت ‏الطلب عند نسبة 13 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند نسبة ‏‏4 في المائة. كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏Repo Rate‏ ‏عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، وإبقاء معدل إعادة الشراء ‏المعاكس ‏Reverse Repo Rate‏ عند 2 في المائة. كما بلغ المتوسط ‏اليومي لما قامت به مؤسسة النقد من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مليار ‏ريال خلال الربع الثالث من عام 2008، فيما بلغ متوسط إعادة اتفاقيات ‏الشراء المعاكس اليومي 16 مليار ريال، علمًا أن السيولة قد انخفضت في ‏الربع الثالث بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الأول والثاني من العام الجاري ‏حيث كان متوسط اتفاقيات عمليات إعادة الشراء المعاكس اليومي في الربع ‏الثاني 34.8 مليار ريال، مما يعني أن رفع نسبة الاحتياطي القانوني في ‏الربع الثاني وجاذبية الاستثمار في أذونات الخزانة من قبل البنوك بعد إلغاء ‏سقف الاستثمار فيها كان له الأثر الإيجابي في خفض مستوى السيولة الزائدة ‏في النظام البنكي خلال الربع الثالث.‏
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعًا ملحوظًا ‏في الربع الثالث، حيث ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من ‏‏3.64 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.40 في المائة ‏في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار ‏لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الريال بمقدار 35 نقطة أساس في نهاية ‏الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني من قبل ‏مؤسسة النقد وانخفاض السيولة بالريال عن مستوياتها السابقة. أما بالنسبة ‏لسعر صرف الريال مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في ‏نهاية الربع الثالث.‏



تطورات النشاط المصرفي
أوضح تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث ‏من العام الجاري سجل ارتفاعًا نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 804.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8 في المائة (21.5 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق. كما حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏بلغت نسبته19.1 في المائة (129.1 مليار ريال)، فيما بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث ما ‏نسبته 90.5 في المائة، مقارنة بنسبة 90.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها ‏من العام الماضي.‏
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من ‏العام الجاري، يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.2 في ‏المائة (4.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 144.0 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته ‏‏16.0 في المائة (20.6 مليار ريال ) خلال الربع السابق، كما حققت
الودائع تحت الطلب انخفاضًا بلغت نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ‏ريال) لتبلغ نحو 333.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.6 في المائة ‏‏(12.2مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية ‏والادخارية ارتفاعًا نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏326.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.9 في المائة (11.4 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعًا سنويًا نسبته 17.1 في‏ المائة (48.8 مليار ريال) و23.5 في المائة (62.0 مليار ريال) و14.5 في ‏المائة (18.3 مليار ريال) على التوالي.‏
وفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فقد ‏سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث ‏انخفاضًا نسبته 7.2 في المائة (11.0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال) خلال ‏الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 12.5 في المائة ‏‏(20.3 مليار ريال )، مشكلا بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي أصول‏ المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.3 في المائة في نهاية الفترة ‏نفسها من العام الماضي.‏
فيما سجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع ‏الثالث ارتفاعًا نسبته 5.6 في المائة (7.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) ‏خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 70.1 في المائة ‏‏(58.6 مليار ريال )، ليشكل بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي ‏المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المائة في نهاية الفترة نفسها من ‏العام السابق. كما بلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث نحو ‏‏0.04 مليار ريال، منخفضا بنسبة 99.8 في المائة (18.5 مليار ريال )، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضًًا في معدل نموه السنوي ‏بلغت نسبته 99.9 في المائة ( 78.8 مليار ريال).‏

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبين تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفع ‏خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.0 في المائة (54.3 مليار ‏ريال) ليبلغ نحو 963.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.2 في المائة ‏‏(61.3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع ‏الثالث بلغت نسبته 36.0 في المائة (255.3 مليار ريال). وشكل نسبة ‏‏119.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.0 في ‏المائة في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.‏
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال ‏الربع الثالث، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 5.8 في ‏المائة (25.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 456.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 13.8 في المائة (52.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 5.8 في المائة (5.7 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 103.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.6 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل بنسبة 2.7 في المائة (4.7 مليار ريال) ليبلغ 179.2 مليار ريال، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 3.1 في المائة (5.2 مليار ريال) خلال الربع السابق.‏
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي ‏خلال الربع الثالث بنسبة 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏739.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة (63.6 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏نسبته 2.30 في المائة (171.7 مليار ريال).‏

التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام ‏الجاري ارتفاعًا نسبته 3.2 في المائة (27.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 888.5 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (26.7 مليار ريال) في ‏الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو ‏سنوي بلغت نسبته 19.4 في المائة (144.3 مليار ريال).‏
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.6 في المائة (11.2 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏417.9 مليار ريال أو ما نسبته 47.0 في المائة من إجمالي عرض النقود ‏‏(ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة (17.4 مليار ريال) في الربع ‏السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث ‏ارتفاعًا سنويًا نسبته18.1 في المائة (64.0 مليار ريال). أما عرض النقود ‏‏(ن2) فقد سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 في المائة (32.5 ‏مليار ريال) ليبلغ نحو 744.4 مليار ريال (أو ما نسبته 83.8 في المائة من ‏إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 20.4 في المائة (126.0 مليار ريال).‏