الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد2 ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق30/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

حكومات خليجية سحبت أموالاً من ودائعها الخارجية لتمويل مشاريع في البنية التحتية
الحياة اللندنية الاحد 30 نوفمبر 2008 4:49 ص




الشفافية في الخليج ساهمت في تقليص الخسائر


توقعت مؤسسات بحوث عالمية وإقليمية أن تستعيد منطقة الخليج استقرارها الاقتصادي وثقة المستثمرين خلال فترة قريبة، بفعل السياسة التي اتبعتها القيادة السياسية والمالية في إدارة تداعيات أزمة المال العالمية على دول المنطقة.

واعتبرت هذه المؤسسات أن المكاشفة والإفصاح اللذين انتهجتهما القيادة السياسية والمالية في المنطقة، «أسهما في تقليص الإشاعات في ما يتعلق بخسائر محتملة أو إجراءات مجدولة لمواجهة الأزمة».

وتجلت إيجابية إدارة الأزمة في المنطقة، في إعلان دول الخليج استمرارها في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية واستضافتها فعاليات اقتصادية وسياحية وفنية، ما أعطى إشارات إيجابية باستمرار العجلة الاقتصادية في المنطقة، رغم تأثرها بأزمة الائتمان العالمية.

وأكدت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية في تقرير، أن دول الخليج العربية قد تشهد انخفاضاً سريعاً للفوائض الخارجية السنة المقبلة، إذا تدنى متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، وأن إمارة دبي ستكون أكثر عرضة لمثل هذا التراجع.

وتوقعت أن تشهد دول خليجية عجزاً في موازين التجارة الخارجية في 2009، ما يدفع أعضاء مجلس التعاون للاستعانة بثرواتهم الخارجية واستثمارها في مواصلة النشاط الاقتصادي.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» أمس، إلى أن «مستوى الشفافية التي تمتع بها صناع القرار في دول الخليج، انعكس في التخفيف من آثار حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على المستثمرين والأسواق الإقليمية، جراء ارتباطها بالأسواق العالمية».

وعززت مجموعة عوامل قدرة المنطقة «على الظهور في الاقتصاد العالمي كواحة اقتصادية في ظل مناخ دولي متشائم، ما يؤهلها لتكون أول الخارجين من تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية، بفضل النمو الاقتصادي المستدام ووجود النفط».

واكدت مؤسسة «نيويورك ماغازين» أن رجال وسيدات أعمال ومهنيين أميركيين، بدأوا يبحثون عملياً عن فرص في دبي. وتشير المجلة إلى أن جاذبية دبي يسهل فهمها، على رغم تهاوي أسعار الأسهم في بورصتها وتراجع الأسعار والمبيعات في القطاع العقاري نحو 40 في المئة الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى مبادرة دبي لتشكيل لجنة عليا تبحث انعكاسات أزمة المال العالمية الراهنة على اقتصادها، ما أشاع الأمل في صفوف المستثمرين. وتهدف اللجنة إلى تقويم التحديات التي ستفرضها الأزمة على الإمارة وبحث سبل تجاوزها.

وما يعكس مستوى الشفافية التي انتهجها المسؤولون في منطقة الخليج، تأكيد مدير الدائرة المالية في دبي، عضو اللجنة ناصر الشيخ، ان الشهور الـ 18 المقبلة «حرجة وتشكل تحدياً حقيقياً للجميع، وعلينا مواجهة الواقع لنحدد تماماً أين نقف اليوم وما الطريق الذي علينا أن نسلكه في المستقبل».

وأبرزَ الحاجة إلى تغيير خطط خاصة بالنسبة إلى قطاع العقارات، مؤكداً ان «ما بدأناه علينا إكماله. نحن لا ننوي إرجاء مشاريع البنية التحتية، بخاصة المشاريع الرئيسة مثل توسيع المطار».

وكانت حكومة الإمارات من أوائل الحكومات الخليجية التي تدخلت لضخ أموال في النظام المصرفي، قيمتها 120 بليون درهم (32 بليون دولار)، إضافة إلى ضمان الودائع في المصارف العاملة في الدولة، وضمان القروض بينها.

ورمت الكويت أيضاً بثقلها خلف النظام المصرفي، خصوصاً في حالة «بنك الخليج»، رابع أكبر المصارف الكويتية، وجدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية، فطرحَ اتفاقات لإعادة شراء جديدة تتيح للمصارف حرية دخول أكبر للأموال القصيرة الأجل.

وأدرجت بورصة «ناسداك» دبي مجموعة مشتقات أسهم للمرة الأولى. وتتضمن هذه الأدوات التي صممتها البورصة، عقوداً آجلة على أساس مؤشر الأسهم الإماراتية، وعقوداً آجلة على 21 من أسهم الشركات الفردية المدرجة في بورصات الإمارات. ويعتمد المؤشر على أسهم 20 شركة مدرجة في «ناسداك» دبي، وسوق دبي المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

أما في قطر فأشار نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية، إلى «الميزات» الكثيرة التي يستفيد منها الاقتصاد القطري، منها ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى بخاصة اليورو، ما يعوض نسبة من تراجع أسعر النفط.

وأكد أن أوضاع الاقتصاد ستكون أقوى وأفضل وأضاف: «إن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بأزمة المال العالمية، والدليل النتائج القوية والقياسية للربع الثالث من العام الحالي».

وفي عمان، اتبع المركزي العُماني سياسة رقابة احترازية ومتحفظة لا تسمح بقيام المصارف باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج، لتمويل عملياتها، أو بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة، وخصص للمصارف المحلية بليوني دولار، من خلال تسهيل مقايضة العملات والإقراض المباشر بالدولار للتغلب على نقص ما لديها من الدولار، بسبب الظروف المالية السائدة في الأسواق العالمية.

وطرح المركزي العُماني أخيراً شهادات إيداع بقيمة 110 ملايين ريال لامتصاص السيولة في الأسواق.