جلوبل: التوقعات الاقتصادية للمنطقة ستبقى قوية وتأثير الأزمة المالية العالمية

[عثمان الثمالي]

جلوبل: التوقعات الاقتصادية للمنطقة ستبقى قوية وتأثير الأزمة المالية العالمية جلوبل: التوقعات الاقتصادية للمنطقة ستبقى قوية وتأثير الأزمة المالية العالمية جلوبل: التوقعات الاقتصادية للمنطقة ستبقى قوية وتأثير الأزمة المالية العالمية جلوبل: التوقعات الاقتصادية للمنطقة ستبقى قوية وتأثير الأزمة المالية العالمية جلوبل: التوقعات الاقتصادية للمنطقة ستبقى قوية وتأثير الأزمة المالية العالمية

سيظل محدوداً ويسهل احتواؤه مباشر الاحد 30 نوفمبر 2008 2:18 م

هناك ما يزيد عن 37 تريليون دولار أمريكي من التدفقات النقدية المستقبلية التي مازالت متاحة لاغتنامها من قبل اقتصاديات المنطقة في المستقبل .


أصدرت جلوبل "بيت الاستثمار العالمي" تقريرا عن توقعاتها الاقتصادية للمنطقة والتي أكدت فيه أن التقييمات الحالية تشكل فرصة ممتازة على الأمدين المتوسط والطويل للمستثمرين الذين يتمتعون بفلسفة استثمارية حصيفة، مؤكدة أنه من غير الحكمة القيام بعمليات بيع على المستويات السعرية الحالية لأن التوقعات المستقبلية تميل بقوة إلى جانب الصعود، فعندما يصل السلوك غير العقلاني للمستثمرين إلى نهايته وتبدأ عودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق المنطقة، سيكون بمقدور المستثمرين الذين لديهم مزيج مناسب من الاستثمارات في محفظة متنوعة بالشكل الملائم، أن يستفيدوا من موجة الصعود المتوقعة ويحققوا عوائد إيجابية على رؤوس أموالهم المستثمرة.
وكررت جلوبل توقعاتها بأن المستثمرين الأجانب سيعودون بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، ليزيدوا الطلب على الاستثمارات في الأسهم، حيث سيسعى مدراء الأصول وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين إلى الاستثمار في الاقتصاديات القوية (مقارنة بأسواقهم الأم) والتي توفر مستوى عال من الاستقرار الاقتصادي ومجالاً للنمو إضافة إلى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية.


المستثمرون للأمد الطويل يحصدون المزايا في النهاية :
لقد وثّقت أدبيات العلوم المالية وبشكل جلي حقيقة أن المتعاملين في السوق خلال الأوضاع المالية غير الطبيعية، سواء خلال الفقاعات أو الأزمات، يميلون إلى فقدان الإحساس بالقيمة، ويبدأ حدوث انحرافات كبيرة عن القيم العادلة للأصول وتستمر لفترات أطول مما هو متوقع في النظريات المالية التقليدية.
ففي الأزمات المالية، تبدأ مجموعة مختلفة من العوامل بدفع الأسواق، وهي عوامل لا تكون موجودة عادة خلال الأوضاع الاعتيادية. حيث تسود خلال تلك الأوقات مستويات مرتفعة من عدم اليقين والعزوف الحاد عن المخاطر، إضافة إلى ضغوط كبيرة على السيولة، مما يؤدي إلى ضغوط على أسعار جميع الأسهم، بدون اعتبار لكون هذه الأسعار مبالغاً فيها أو أقل من قيمتها العادلة. وتنشأ خلال مثل تلك الأوقات العديد من الفرص بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة والملاءة المالية الجيدة، وتصبح الأسواق بيئة خصبة لنشاطات الدمج والاستحواذ.
إضافة إلى ذلك، فإن بيئة أسعار الفائدة السلبية السائدة تستدعي المزيد من التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي توفر حماية وتحوطاً طويل الأمد (مثل الأسهم) في ظل تدهور القيمة الشرائية للنقد، حيث تحقق الأصول النقدية وأدوات السوق النقدي عوائد أقل بكثير من معدل التضخم. وعلى سبيل المثال، حقق صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة عائدا سنويا مركبا بلغ 16,7% خلال الفترة ما بين 2005 – 2007، ليتفوق هذا الصندوق بذلك على مؤشر الأداء بمعدل 1,5% سنوياً، محققاً عائداً سنوياً حقيقياً بلغ 12% خلال الفترة ذاتها.

لمحة اقتصادية عامة، والتوقعات المستقبلية:
في ضوء الأزمة المالية العالمية، بدأت جهات عديدة بالتساؤل حول مدى قدرة اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البقاء قوية، وعلى مواصلة مسار نموها. وتعتقد جلوبل أن المنطقة تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية. فقد قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بإصدار تقديرات معدلة لمختلف المؤشرات الاقتصادية ولمختلف دول العالم، حيث تم إجراء تخفيض كبير في التوقعات السابقة لنمو الاقتصاديات الأكثر تقدماً في العالم، وذهب تقرير صندوق النقد الدولي إلى حدّ القول بأن الكثير من تلك الاقتصاديات سوف يشهد ركوداً في الربع الأخير من هذا العام وفي عام 2009، في حين أن هناك اقتصاديات أخرى ستحقق معدلات نمو طفيفة جدا. وطبقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي والذي نشره الشهر الماضي، بلغ نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي المقدر للاقتصاديات المتقدمة مجتمعة 0,1%. وبالمقارنة مع ذلك، فإن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعام 2009 مازالت قوية، حيث تقدر بمعدل 6,6% و 5,9%، على التوالي. وهذا ما يضع المنطقة على قمة منحنى النمو للأسواق الناشئة الأخرى، مما يعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، حتى بالمقارنة مع الأسواق الناشئة.
ومن الخصائص الاقتصادية المميزة للمنطقة ذلك الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والذي يلقى دعماً قوياً من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% لعام 2008 (بالمقارنة مع 3% في أوائل هذا العقد الأول من الألفية الجديدة)، مما يعكس صعود وعمق الطبقة المتوسطة كقوة دافعة للاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحيث أنه من المتوقع للتضخم أن يعتدل في الربع الأخير من عام 2008 وخلال عام 2009 (من المتوقع له أن ينخفض بالنسبة لدول الخليج من 11,5% إلى 10%، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 14,4% إلى 12,7% في عام 2009)، وهذا من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن شهد تباطؤاً مؤقتاً هذا العام، كما سيخفف من آثار انخفاض صادرات المنتجات السلعية.
ومازال من المتوقع لعرض النقد بمفهومه الواسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يظهر نمواً قوياً ليصل إلى 21,6% في عام 2009، الأمر الذي سيكفل توافر السيولة الكافية لتمويل مشروعات البنية التحتية وخطط التوسع. ونعتقد بأن النظم المالية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر متانة بكثير من مثيلاتها في الدول المتقدمة والدول الناشئة الأخرى، وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر، والأهم من ذلك تركيزها على الأنشطة المصرفية الأساسية مع تطبيق معايير ائتمانية رصينة. وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال انخفاض معدل القروض غير العاملة (وخاصة في دول الخليج) مقارنة بأسواق العالم الأخرى. وإضافة إلى ذلك، فإن من المقدر لإجمالي فوائض الحساب الجاري لدول الخليج أن تبلغ 368 بليون دولار أمريكي في عام 2008 و 312 بليون دولار في عام 2009، وهذا بدوره يكفل أيضاً توافر السيولة الكافية، ويجعل تأثير الأزمة الحالية على الإنفاق الحكومي ضئيلاً جداً.
ورغم أن أسعار النفط قد شهدت انخفاضاً حاداً من أعلى مستويات لها بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إلاّ أنها مازالت أعلى إلى حدّ معقول من المستويات المقدرة في الميزانيات العامة. فالواقع هو أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في ميزانية السنة المالية 2008/2009 لدول الخليج هو 47 دولار أمريكي للبرميل.
وتكمل جلوبل إذا نظرنا إلى مدى أطول، نرى أن الشرق الأوسط يختزن حصة تزيد عن 60% من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، وتبلغ 742 بليون برميل، وهذه الاحتياطيات، إذا ما تم تقييمها بسعر 50 دولار أمريكي للبرميل، فهذا يعني ضمنياً أن هناك ما يزيد عن 37 تريليون دولار أمريكي من التدفقات النقدية المستقبلية التي مازالت متاحة لاغتنامها من قبل اقتصاديات المنطقة في المستقبل. وهذه التدفقات النقدية تعادل في الواقع حوالي 88% من القيمة الرأسمالية للسوق العالمي كما في نهاية سبتمبر 2008.
وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية حالياً أعلى مستويات تاريخية لها في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى خارج منطقة الخليج، مثل الأردن ومصر والمغرب، الأمر الذي يزيد من قوة وضعها الاقتصادي ويجعلها أكثر قدرة على تجاوز وتخطي الأزمة الحالية.
وفضلاً عن ذلك، شهد الهيكل الاقتصادي لدول المنطقة (وخاصة دول الخليج) تغييرات جوهرية متلاحقة، فالعوائد النفطية الوفيرة الناشئة عن الطفرة في أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية (حيث سجل سعر النفط معدل نمو سنوي مركب بلغ 32% خلال الفترة من 2004 إلى 2007)، قد تم استخدامها بصورة أكثر حكمة من قبل الدول المصدرة للنفط في المنطقة، مقارنة بالطفرات النفطية السابقة (كتلك التي شهدتها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي). وهذا ما انعكس على شكل تزايد الاستثمار الداخلي في القطاعات الغير نفطية، ليتحسن بذلك مستوى تنويع هذه الاقتصاديات. وهذا ما يتضح بجلاء من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في منطقة الخليج بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7,8% خلال الفترة ما بين 2004 – 2007، في حين نما القطاع النفطي بمعدل 3,2% فقط. وإضافة إلى ذلك، فقد خطت المنطقة خطوات واسعة من حيث تطوير الأطر الرقابية والتشريعية، وتعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة (حوكمة الشركات) والتي تزيد أيضاً من كفاءة اقتصادياتها وبيئة العمل فيها.
وقد انعكس كل ما ذكر أعلاه، على شكل موجة من رفع التصنيفات الائتمانية السيادية وتصنيفات الشركات في معظم دول الخليج، مما يبرز التوقعات الاقتصادية القوية والأوضاع المالية والنقدية المتينة لهذه الدول.لذا تعتقد جلوبل أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة ستبقى قوية، وأن تأثير الأزمة المالية العالمية سيظل محدوداً ويسهل احتواؤه.
الأسواق العالمية وتأثيرها على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
سجلت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء تفوق على أداء الأسواق الناشئة الأخرى منذ بداية العام. وتعتقد جلوبل بأن ذلك يرجع إلى الفوارق الهيكلية بين اقتصاديات المنطقة والأسواق الناشئة الأخرى. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت أقل اندماجاً مع الأسواق العالمية قياساً بالأسواق الناشئة الأخرى مثل الصين والهند، الأمر الذي يفسر إلى حد كبير سبب كون أسواق هذه المنطقة أقل عرضة لتأثيرات الانكماش الاقتصادي في الدول المتقدمة.
وطبقاً لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي مؤخراً، فإن الأزمات المالية تعمل على إطالة أمد حالات الانكماش الاقتصادي الدوري، فتجعلها أعمق وأطول أمداً من غيرها. والتأثير المنظور لهذه الظاهرة على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو التوقعات بأن أسعار المنتجات السلعية قد تبقى عند مستويات منخفضة نسبيا لفترة طويلة. ولكن إذا نظرنا إلى الجانب المشرق من المسألة، فإنه من المحتمل جداً حدوث انعكاس في اتجاه التدفقات الأجنبية (وهو ما رأيناه يحدث في النصف الثاني من عام 2008)، بما يعني إعادة توطين الأموال في أسواق المنطقة مع بدء انحسار حالة عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وخاصة المؤسسيين منهم. فعلى سبيل المثال، شهد الشرق الأوسط على مدى السنوات السبع الماضية وضعاً سلبياً بالنسبة لصافي تدفق رؤوس الأموال الخاصة، ما عدا عامي 2003 و2007، ويبدو أن ذلك يحدث كلما بدأت الفجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالاتساع بين الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات منطقة الشرق الأوسط. ويمكن لمثل تلك الزيادة في التدفقات الرأسمالية أن تحدث مرة أخرى في عام 2009، وقد تستمر طوال العام 2010، حيث من المتوقع للتباطؤ في الاقتصاديات المتقدمة وفي بعض الأسواق الناشئة الرئيسية أن يكون أطول من المعتاد.
ومن جهة أخرى، فإن أسهم مؤسسات القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تتأثر بنفس الحدة التي تأثرت بها نظيراتها في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، وهو وضع يتوافق مع اختلاف بيئة هذا القطاع وخصائصه الأساسية كما أوضحنا آنفاً. ومما يدعو إلى الاطمئنان معرفة أن القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمتع بقاعدة رأسمالية متينة جداً وتعتبر من بين أقوى القواعد الرأسمالية في العالم كما يمكن قياسها بمعدلات كفاية رأس المال التي تشترطها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

الاستثمار المؤسسي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
سيطر المستثمرون الأفراد تاريخياً على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي أدى بصورة طبيعية إلى ارتفاع درجة التقلب وإلى سلوك الجموع. فعلى سبيل المثال، جاء هبوط الأسواق مؤخراً بدفع من موجة من عمليات البيع التي قام بها المستثمرون الأجانب في العديد من الأسواق مثل دبي ومصر وقطر، وتبع المستثمرون المحليون نفس الاتجاه دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الفوارق الرئيسية بين الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأوضاع في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، ولا لمقاييس القيمة العادلة التي تظهر أن الأسعار قد بلغت مستويات غير مبررة.
وتتجلى بوضوح أهمية المستثمرين المؤسسيين في بيئة مثل البيئة السائدة حالياً في السوق، باعتبار أن الحاجة ماسة لعمليات اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات أفضل، وإلى نظرة معمقة إلى السوق، والتنويع المناسب للأصول، والموقف المهني الاحترافي الخالي من التحيز الشخصي والميول السلوكية الفردية. فالمستثمرون المؤسسيون يلعبون عادة دوراً هاماً في تطوير أسواق رأس المال والحفاظ على استقرارها، إضافة إلى حقيقة أنهم يساعدون على تخفيف درجة التقلب لكونهم يتبعون منهجيات وأساليب استثمار رصينة تؤدي إلى الاستثمار على أساس التوزيع والتنويع طويل الأجل للأصول، حيث يميل توزيع الأصول إلى الاستقرار حتى في بيئة السوق المشابهة للبيئة السائدة حالياً. والواقع أن الأوضاع الحالية للأسواق، ودرجة التقلب السائدة، والدعوات العديدة من جانب الخبراء الماليين والمستثمرين لتدخل الحكومة وصناديق الثروات السيادية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين، هي مجموعة من المؤشرات التي تبرز الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المستثمرة في استقرار السوق، وتستدعي المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار المؤسسي. نعتقد بأنه ينبغي تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار للأمد الطويل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال لوائح تشجع على الاستثمار في برامج التوفير طويل الأجل، وخطط التقاعد، والصناديق الاستثمارية التي يديرها مدراء الأصول المحترفون وشركات التأمين. وإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات وصناديق الثروات السيادية أن تساعد في تطوير الاستثمار المؤسسي من خلال توجيه استثماراتها إلى الصناديق بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأسواق، فهذا من شأنه أن يساعد على نمو وتطور هذه الصناعة.