ماهكذا تواجه الازمة الاقتصادية

[صقر قريش]

ماهكذا تواجه الازمة الاقتصادية ماهكذا تواجه الازمة الاقتصادية ماهكذا تواجه الازمة الاقتصادية ماهكذا تواجه الازمة الاقتصادية ماهكذا تواجه الازمة الاقتصادية

ما هكذا تواجه الأزمة المالية


د.عبد العزيز محمد الدخيل
الأزمة، خصوصاً الأزمة الصاعقة، عندما تحل بأمة تواجهها الدولة بكل إمكاناتها وطاقتها للحد من آثارها وأضرارها على المواطنين. فالأزمة كلمة مشتقة من الفعل ((أزم)) وتعني الشدة والقحط والضيق .
الأزمة والشدائد المرتبطة بها والناجمة عنها، لا تواجهها الدول بآليات العمل والإجراءات التي تواجه بها المشاكل المعتادة والمتكررة، إنها أزمة وتحتاج إلى مواجهة على نفس المستوى، مواجهة تقف في وجه العاصفة تحد من آثارها ودمارها على الوطن والمواطنين. مواجهة الأزمات والحد من أضرارها على الأمة هو من أهم واجبات ومسؤوليات الحكومة سواءً كانت الأزمة اقتصادية أو سياسية أو أمنية. خطابي هذا يتعلق بالأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادنا الوطني، وبسوق الأسهم السعودي بالذات، والسياسات التي واجهت بها الحكومة تلك الأزمة. لا أريد الحديث في هذا المقال عن أسباب الأزمة وتداعياتها العالمية فقد تطرقت لذلك في عدة مناسبات، ما يهمنا هنا هو التركيز على الأضرار المباشرة التي أوقعتها هذه الأزمة باقتصادنا السعودي وبالمواطنين على مرأى ومسمع المسؤولين عن الشأن المالي الذين حركوا أدوات لا تتناسب وحجم الأزمة وأقاموا دفاعات وسواتر لا تحمي هذا السوق والاقتصاد الناشئ من ضغوط أزمة مالية عالمية أطاحت بالكبار . سأوضح فيما يلي تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الأسهم السعودي، أحد أهم القواعد المالية للاقتصاد الوطني الذي يجمع ادخارات المواطنين على مختلف شرائحهم وفئاتهم المالية.

تداعيات الأزمة على سوق الأسهم السعودي
إن سوق الأسهم السعودي، وعاء مالي كبير، شرّعته ونظمته الدولة، كما هي الحال في بقية الدول ذات الاقتصاد الحر لكي يجذب مدخرات المواطنين بشكل أساسي ومن جميع الفئات والشرائح المالية، ويهيئ لهم فرصة للاستثمار في أسهم الشركات المتداولة في السوق السعودي بهدف تحقيق الربح وتنمية ثرواتهم.
وللسوق السعودي خاصية تتعلق بكونه سوقا ناشئا، فهو أولاً: سوق سعودي بمعنى الكلمة، أي أن الغالبية العظمى من المتعاملين فيه هم من السعوديين وقليل جداً من الخليجيين ومن غير الخليجيين، وثانياً: فإن السوق السعودي للأسهم يعتبر الملجأ شبه الوحيد والفرصة المتاحة لمن يريد أن يستثمر مدخراته من متوسطي الدخل أو قليله، حيث لا توجد فرص استثمارية وبدائل أخرى غير الإيداعات البنكية، ثالثاً: إن المتعاملين في سوق الأسهم جلهم من الأفراد، وقد بلغت نسبتهم 90 في المائة. سوق الأسهم السعودي سقط بفعل الصاعقة المالية العالمية على رؤوس سعودية من فئات وشرائح اجتماعية مختلفة أكثرها من الطبقة الوسطى وشبه الوسطى وأفقدها معظم مدخراتها وما كانت تعتبره وسيلتها إلى تحسين وضعها ومستقبلها المالي، حيث بلغت خسائر السوق من أواخر أيلول ( سبتمبر) 2008، حتى يوم 29/11/2008م 377.6 مليار ريال سعودي. البنوك السعودية لم تدخر وسعاً هي الأخرى، فقامت ببيع بعض أو كل ما يملكه الأفراد من أسهم الشركات بأبخس الأثمان عندما هبطت الأسعار استرداداً لديونها المؤمنة بقيمة هذه الأسهم. كانت الخسائر بآلاف الملايين وكانت تزداد يوما بعد يوم منذ انفجار الأزمة، دون أن يتصدى من يرفع راية الخطر ويوقف مسلسل الانهيار لأسعار السوق .
لقد أدى موقف المسؤولين عن الشأن المالي المتساهل والسلبي من تداعيات الأزمة المالية العالمية على جموع المواطنين المتعاملين في سوق الأسهم إلى إعادة توزيع الثروة من أصحاب الدخول المتوسطة والقريب من المتوسطة إلى أصحاب الثروات والأموال الكبيرة الذين جمعوا في محافظهم أموال مئات الآلاف من المواطنين الذين أجبرتهم البنوك أو أجبرهم الهلع والخوف على بيع أسهمهم بأبخس الأثمان .
إن القول الذي يردده بعض المسؤولين عن الشأن المالي الاقتصادي الحكومي، سواءً من حيث التقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص، أو من حيث التقليل من أهمية فقدان مئات الآلاف من المواطنين في سوق الأسهم من جميع الفئات الجزء الأكبر من ادخاراتهم واستثماراتهم إن هو في أحسن الظن إلا رأي يخالفه الصواب. وخطورته تكمن في أنه الرأي الذي يُقدمُ إلى صاحب القرار السياسي ويشكل الأسس التي بنت عليها الدولة سياستها في مواجهة الأزمة.
المسؤولون الحكوميون عن الشأن المالي والاقتصادي من وزراء ومستشارين ملزمون بحكم ما اؤتمنوا عليه أن يقدموا لصاحب القرار السياسي، كل الاحتمالات الممكنة للأزمة وآثارها، بما في ذلك أسوأ الاحتمالات. فالتفاؤل وتقديم الاحتمال الأفضل لصاحب القرار السياسي والناس تعاني من شدة الأزمة، ضار بالمصلحة العامة ولن يرضى عنه صاحب القرار السياسي عندما تنجلي الأمور وتظهر الآثار السلبية للأزمة المالية في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
السعودية لديها من الأموال ما يجعلها قادرة على حماية أموال مواطنيها ومدخراتهم من الهلاك بسبب أزمة مالية عالمية سقطت على رؤوسهم وهم لا علاقة لهم بأسبابها من قريب أو بعيد. لقد تقاطرت الدعوات والزيارات الأجنبية تطلب من المملكة استخدام فائض أموالها للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية على دول العالم. ومع تقديري للدور العالمي والإنساني الذي يجب أن تلعبه المملكة في المحيط الدولي، إلا أن لدي تحفظاً على تسمية الأرصــدة الماليـة الحكوميـة في المملكـة العربيـة السعـودية بالفـائض المالـي. إن ما يسمونه بالفائض المالي ليس إلا الوجه الآخر لاستهلاك الثروة النفطية التي هي أيضاً ملك للأجيال المقبلة وليس للجيل الحاضر، كما أنه إن كان هناك من عون ودعم تقدمه الدولة للمتضررين من الأزمة المالية، فالمواطنون لهم الأولوية في ذلك.
القائمون على الشأن المالي والمؤتمنون على رعاية وحماية الاقتصاد الوطني أفضل من يعرف القوة المالية للدولة وقدرتها على الحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بالمواطنين في سوق الأسهم السعودي. إن هذا الوضع المالي القوي للدولة لا يتلاءم مع ضعف دور الحكومة في حماية سوق الأسهم السعودي من الانهيار الكبير .
ما أصاب السوق السعودي للأسهم من خسائر فادحة، ناجم في معظمه عن الهلع والخوف الذي أصاب المستثمرين في السوق، نتيجة الانفجار المالي الكبير في السوق المالية الأمريكية والأوروبية ومعظم الأسواق العالمية الكبرى، وزاد منه الموقف الحكومي المتأخر والضعيف وغير الواضح الذي اكتفي بالقول دون الفعل الفاعل وترك سوق الأسهم يسقط على رؤوس من هم بداخله ظناً من المسؤولين أن هذا هو الفعل السديد احتراماً وتقديساً لحرية السوق. فمن رأيهم أو هكذا يبدو لي أن السوق يجب أن يصحح نفسه أوتوماتيكياً دون تدخل من الدولة. وأن على من دخل السوق أن يتحمل خسائره.
إن مبادئ الحرية الاقتصادية لمن يعرفها ويفهمها، لا تعني على الإطلاق وقوف الدولة متفرجاً على السوق عندما تسقط عليه صاعقة من السماء الخارجي البعيد تشل حركته وآليته وتؤدي إلى وقف جريان الدم في عروقه. بل على العكس من ذلك تماماً فواجب الدولة هو تأمين كل الظروف القانونية والاقتصادية والمالية ليعمل السوق بحرية وتوازن، بلا ضغوط ومؤثرات داخلية أو خارجية تعيق حرية القرار الاستثماري أو الاستهلاكي للفرد . سوقنا اليوم واقع تحت إرهاب أزمة مالية عالمية، وعلى الدولة أن تحميه من هذا الإرهاب لكي يستطيع العودة إلى العمل تحت ظروف طبيعية آمنة.
إن سوق الأسهم السعودي يعيش مرحلة قلقة، يسيطر فيها الرعب على رؤية مالكي الأسهم وقراراتهم، وفي هذا الجو المشحون بالقلق والموسوم بتخلي الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن المالي عن الدخول بشكل مباشر وقوي وفاعل لحماية السوق من الانهيار وضياع مدخرات المواطنين، فإنه لا غرو أن يهبط السوق إلى هذا المستوى المتدني وبهذه السرعة الهائلة متأثراً بأزمة مالية عالمية ليس للبنوك السعودية وليس للشركات السعودية، وليس للوضع المالي للدولة علاقة مباشرة بها .
من هذا المنطلق ودفعاً في اتجاه حماية الاقتصاد الحر ومؤسساته من قنوط المواطن وردته وهو يرى خسائره تتراكم والسوق عاجز وحده دون عون من الدولة إيقافها والحد منها ، أطرح سياسات مالية على المسؤول عله يجد فيها ما يفيد:
أولاً: تضمن وزارة المالية، جميع القروض الحالية المقدمة من البنوك السعودية للمواطنين الأفراد لشراء الأسهم السعودية، وبناءً عليه تتوقف البنوك عن إجبار المواطنين على بيع أسهمهم بالأسعار المنخفضة لسداد تلك الديون.
ثانياً: بموجب خطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية وصناديق الأسهم السعودية التي تديرها البنوك وهيئة السوق المالية تتوقف البنوك عن بيع الأسهم المملوكة لصناديقها لمدة ستة أشهر. وتتحمل وزارة المالية الخسائر الناجمة عن ذلك إن وجدت وتشارك بجزء من الأرباح إن تحققت.
ثالثاً: بموجب خطة يتم الاتفاق عليها، بين كل من وزارة المالية ومصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، تقوم هاتان المؤسستان بالاستثمار في شراء أسهم الشركات السعودية القيادية بموجب المعايير التي تحددها هذه المؤسسات وتضمن الدولة لهذه المؤسسات رأسمالها المستثمر في الأسهم وتشاركها في جزء من الربح إن تحقق ويستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر.
رابعاً: تُنشئ وزارة المالية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، صندوقاً للتوازن يرصد له مبلغ 500 مليار ريال سعودي، وذلك للاستثمار في أسهم السوق السعودي بموجب معايير استثمارية تضعها هيئة الصندوق وبالاتفاق مع هيئة السوق المالية، كما يتم وضع الإجراءات والآليات التي تحدد المعايير التي بموجبها يتحرك الصندوق لحفظ التوازن في السوق، إما بالشراء أو بالبيع.
خامساً: بموجب اتفاق بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية والبنوك السعودية، تلتزم البنوك بالمحافظة على خطوط الائتمان السابق إقرارها للشركات والمؤسسات السعودية والمتعلقة بتمويل عمليات التشغيل والاستثمار. وتقوم وزارة المالية من خلال مؤسسة النقد، ومن خلال معايير محددة بالمشاركة في تحمل جزء من الخسائر المتحققة بفعل القروض الممنوحة لهذه الشركات. وسيساعد ذلك على دعم عمليات الإنتاج والأرباح لهذه الشركات لمواجهة الكساد العالمي المتوقع تزايده خلال العام المقبل 2009 ويتم إعادة النظر في هذا الاتفاق في نهاية عام 2009.
سادساً: تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في زيادة السيولة النقدية لدى البنوك، سواء من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي البنكي لدى المؤسسة أو تخفيض الفائدة على الربو (إعادة الشراء). ويعاد النظر في هذه السياسة التوسعية في الربع الأخير من العام المقبل 2009 أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.
سابعاً: تراقب هيئة السوق المالية بجدية وبقوة، أولئك الذين يستغلون ظروف السوق الراهنة ويمارسون ضغطاً متعمداً لخفض الأسعار من أجل شراء الأسهم بأسعار متدنية. وتنزل بمن تثبت إدانته عقاباً لا يقتصر على الجزاء المالي وإنما يشمل السجن بشكل أساسي.