اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12

[صقر قريش]

خسائر البورصات العربية تتجاوز خسائر مصدري الأزمة.. والسعودية ثالثا
"الاقتصادية" من الرياض
تراجعات حادة شهدتها الأسواق العربية متأثرة بالأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث شهدت الأسواق العربية حالة من التصحيح مع دخول النصف الثاني من العام الجاري بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها خلال 2007 وما أن بدأت في التعافي جاءت خسائر المؤسسات المالية العالمية لتلقي بظلالها على الأسواق العربية الأمر الذي جعل خسائر تلك الأسواق أكثر حدة من خسائر مصدري تلك الأزمة، حسب تقرير أصدره "أبحاث مباشر". ورغم أن حجم الاستثمار العربي في الخارج لا يتعدى 5 في المائة إلا أن الأزمات المالية التي تعرضت لها المؤسسات العالمية تسبب في فقدان الثقة في مؤسساتنا المحلية. حيث تصدر التراجعات بالنسبة للأسواق العربية منذ بداية العام سوق دبي المالي بنسبة 65.8 في المائة في الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات الأوروبية والأمريكية بنسب لم تتجاوز 50 في المائة وذلك وفقا لما يوضحه الرسم البياني والذي يُظهر تفوق الأسواق العربية على الأسواق العالمية في التدهور خلال هذا العام مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على أسواق العالم كافة. ويوضح الرسم نسبة التراجع في المؤشرات الموضحة بالشكل منذ أعلى نقطة بلغها كل مؤشر على حدة وحتى الآن، والعمود الآخر يمثل نسبة الخسائر التي مُنيت بها نفس المؤشرات نفسها منذ بداية العام وحتى الآن. ويُظهر الرسم السابق أن هناك ثلاث أسواق عربية تجاوز حجم خسائر مؤشراتها حجم الخسائر التي مُنيت بها أعتى مؤشرات الأسواق العالمية. وأول هذه الأسواق العربية وأكثرها خسارة سوق دبي، فقد تراجعت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنسبة 65.8 في المائة تقريباً حيث استهل العام الجاري عند مستوى 6003 نقطة والآن أغلقت عند مستوى 2053.15 نقطة لتبلغ خسائرها ما يقرب من 3950 نقطة. أما خسائرها منذ أعلى نقطة بلغتها هذا العام والتي كانت عند مستوى 6291.87 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي فقد بلغت 4239 نقطة تقريباً لتبلغ نسبة التراجع منذ ذلك التاريخ وحتى الآن 67.37 في المائة تقريباً. وثاني هذه الأسواق خسارة السوق المصرية التي استقبل مؤشرها case30 أولى جلسات هذا العام عند مستوى 10690 نقطة وها هو الآن يُحطم كل خطوط الدعم ويهوى إلى النقطة 3878.11 لتبلغ خسائره في 2008 ما يقرب من 6812 نقطة بتراجع نسبته63.72 في المائة. أما أعلى نقطة بلغها المؤشر هذا العام فكانت عند مستوى 12039 نقطة وبلغها في بداية الثلث الأخير من شهر نيسان (أبريل) الماضي وهذا يعني بالتأكيد خسائر أكبر من خسائرها المُحققة بداية العام حيث بلغت خسائر تلك الفترة فقط والتي بلغت سبعة أشهر ما نسبته 67.45 في المائة تقريباً. أما السوق السعودية أكبر سوق عربي من حيث القيمة السوقية فقد جاء مؤشرها ثالثاً بين أعلى تراجعات مؤشرات الأسواق الموضحة في الرسم البياني السابق. فقد مُني مؤشر السوق السعودية بخسائر بلغت 5840.5 نقطة تقريباً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق عند مستوى 4880.44 نقطة بينما كان إغلاقه في أولى جلسات 2008 عند مستوى 10721 نقطة بما يعني تراجع قيمة المؤشر العام بنسبة 54.5 في المائة تقريباً. فيما بلغت خسائر المؤشر 6816.5 نقطة تقريباً منذ أعلى نقطة كان قد بلغها في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي والتي كانت عند مستوى 11697.01 نقطة لتتراجع القيمة السوقية للمؤشر العام خلال تلك الفترة بنسبة 58.3 في المائة تقريباً.

وبمقارنة خسائر مؤشرات الأسواق العربية الثلاث الكبرى السابقة بخسائر مؤشرات أسواق أمريكا وأوروبا وآسيا - الأكبر والأنشط منها - سنجد فوارق كبيرة بين حدود الخسارة هنا وهناك. حيث أظهرت البيانات أن خسائر مؤشر "داو جونز" الأمريكي منذ بداية العام لم تتجاوز 39 في المائة و"ناسداك" الأمريكي أيضاً اقتربت خسائره من 47 في المائة في 2008. وكذلك الحال في مؤشرات الأسواق الأوروبية فمؤشر "فوتسي" البريطاني لم تتجاوز خسائره في العام الجاري 38 في المائة مؤشر "كاك40" الفرنسي خسائره في 2008 بلغت نسبتها نحو 44.4 في المائة. وفي آسيا فقدت مؤشرات السوق الياباني 43.7 في المائة تقريباً من قيمتها السوقية هذا العام بينما فقد مؤشر السوق الصينية 53.5 في المائة تقريباً من قيمته السوقية منذ بداية 2008 وحتى الآن. أما بالنسبة للأسواق العربية الأقل تضررا من تلك الأزمة فكانت البحرين والكويت ومسقط على التوالي بينما تساوت مؤشرات كل من أبو ظبي والدوحة والأردن مع تراجعات الأسواق العالمية المشار إليها. ووفقا لما ذكره عديد من المحللين في وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب تأثر الأسواق العربية بصورة أكبر من الأسواق العالمية جاءت الإجابات عديدة ومتنوعة ومن شتى المصادر فالبعض يقول إنه يرجع لتقليص حجم الاستثمارات والمحافظ الأجنبية في بورصات المنطقة - والذي لا يعلمه أحد بالتفصيل - والبعض الآخر يُشير إلى تأثر أعمال وأرباح بعض الشركات الكبرى في المنطقة بما يجري في الخارج - كأزمة بنك الخليج في الكويت - أما البعض الأكثر تفاؤلاً فيؤكد أنها حالة نفسية تعود إلى تفاقم أزمة الثقة بين الأفراد والأسواق من جهة وبين إدارات هذه الأسواق والحكومات من جهة أخرى. وما بين هذا وذاك يمكن القول بأننا لم نستطع الصمود كثيراً مع أولى تداعيات الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والتي ألقت بثقلها على جميع الأسواق العالمية وكبدتها ما يقرب 24 تريليون دولار منذ بداية تلك الأزمة