اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الاثنين 10/12

[صقر قريش]

محذرا من تفاقم خطرها على الشعوب الفقيرة
بان كي مون: الفساد والجشع هما سبب الأزمة المالية الشاملة التي يعانيها العالم
فيينا - وام:
حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من المخاطر والانعكاسات السلبية لتفاقم الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي بدأت تضرب عديداً من الدول متقدمة النمو والدول النامية على حد سواء، معتبرا أن الأزمة المالية الشاملة التي يعانيها العالم ناجمة بشكل أساسي عن الفساد والجشع.

وأكد بان كي مون في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف غدا الثلاثاء، أن الثقة بالنظام المالي قد اهتزت وأصبحت سمات النزاهة في عديد من المصارف موضع شك حيث فقد كثير من الناس والمودعين جميع مدخراتهم. وقال إنه ليس أسوأ من هذا الوضع سوى الأزمة المالية التي يعانيها أفقر الفقراء في العالم والتي تدور بصمت وعدم اكتراث حيث لا يمر عام على الدول النامية إلا وتتعرض ملايين الدولارات التي هي في أمس الحاجة إليها من أجل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والتنمية والبنى التحتية إلى السرقة أو الضياع بسبب تفاقم آفتي الفساد والرشوة. وما يزيد هذا الوضع من الصعوبات والعقبات عدم توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، كما يؤدي إلى الحرمان من الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشار بان كي مون إلى أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لتغيير هذا الوضع حيث تتضمن الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد والتي دخلت حيّز التنفيذ في نهاية عام 2005 تدابير وأحكام قوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف الدوائر والمؤسسات والأجهزة والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص. وأضاف أن هناك حاجة ملّحة إلى تفعيل الاستراتيجية الدولية التي تتضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أجل إعطائها الطابع العالمي حيث تتطلع كثير من الدول والشعوب إلى إنشاء آلية قوية لاستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد خلال المؤتمر الاستعراضي المقبل.

كما رأى الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة المالية العالمية تؤكد أيضاَ الحاجة إلى المزيد من التنظيم، إذ لم تعد سرية المصارف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عقبة أمام استرداد الأصول والأموال المسروقة حيث يمضي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة قدماً في مساعدة الدول على استعادة أموالها المنهوبة عن طريق مبادرة استرداد الأصول المسروقة. وشدّد على أن الحكومات والمؤسسات المالية ليست هي الجهات الوحيدة التي ينبغي عليها بذل المزيد من الجهود لمنع الفساد وتعزيز معايير النزاهة لأن الفساد يطول الجميع ويضعف دور المؤسسات الديمقراطية ويسهم في تقويض سيادة القانون ويمكّن الإرهابيين من تمويل أنشطتهم الإجرامية. وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى مناشدة المسؤولين والمعنيين كافة بضرورة القيام بدورهم في تعزيز النزاهة واحترام القانون والتصدي لآفة الفساد العالمية.

عدد القراءات: 9