اخبار الاقتصاد من الحياة ليوم الثلاثاء11/12

[صقر قريش]

بسبب ضعف اليورو والأزمة المالية العالمية... أسعار حليب الأطفال تنخفض 10 في المئة... وتوقعات بتراجعات كبيرة
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 08/12/08//

اتجهت أسعار حليب الأطفال إلى التراجع أخيراً بعد موجة من الارتفاع خلال الأشهر الماضية، إذ شهدت بعض أصناف حليب الأطفال انخفاضاً في الأسعار بلغ نحو 10 في المئة.
ويأتي التراجع في أسعار حليب الأطفال في الأسواق مواكباً للانخفاضات التي طرأت على أسعار عدد من السلع، وتوقعات بانخفاضات كبيرة في أسعار السلع، خصوصاً السلع الغذائية، على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وقال الصيدلي حسين محمد علي إن الأسبوع الماضي شهد بداية انخفاض أسعار الحليب، خصوصاً أحد الأصناف السويسرية الذي هبط سعره بنسبة تصل إلى 10 في المئة، بعد أن سجلت ارتفاعات متلاحقة تجاوزت 30 في المئة، مشيراً إلى أنباء تتحدث عن تراجع أسعار الحليب بنسبة 30 في المئة خلال الفترة المقبلة.
وأرجع علي أسباب انخفاض أسعار الحليب إلى ضعف سعر اليورو الأوروبي في الفترة الماضية، وأيضاً إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، ودخول الاقتصادات في مرحلة كساد وانكماش، مشيراً إلى أن أسعار حليب الأطفال بشتى أنواعه ارتفعت مطلع العام بأكثر من 25 في المئة للعبوة ذات الحجم الكبير، التي كانت تباع بنحو 41 ريالاً، إذ زاد سعرها إلى 52 ريالاً، وهذه الزيادة كانت مفاجئة لكثير من الزبائن الذين يظنون أن الصيدليات هي التي تقف خلف هذا الارتفاع، بينما في حقيقة الأمر الارتفاع يقف خلفه الوكلاء أنفسهم.
وأشار إلى أن حليب الأطفال يواجه طلباً عالياً في جميع فصول السنة، وكل صيدلية تضع تسعيرة خاصة بها، كما أن أسعاره تتفاوت من صيدلة إلى أخرى.
من جهته، طالب المواطن عبدالله الشويش بفتح المجال أمام المستوردين الآخرين لتوريد الحليب وسحب الثقة من بعض الحاليين الذين يساومون على منتجات لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
وأضاف أن أسعار الحليب الجاف سجلت انخفاضاً في الأسواق العربية المجاورة بلغت في حدها الأعلى 19 في المئة، في حين بقي السعر في السعودية على رغم دعم الدولة لحليب الأطفال.
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحربي على بوادر تراجع أسعار حليب الأطفال بقوله إن انخفاض كلفة الشحن والعبوات البلاستكية جاء نتيجة تراجع أسعار النفط، ما أسهم في خفض أسعار الكثير من المنتجات المستوردة، كما أن الأزمة المالية العالمية والكساد المتوقع أصبحا عوامل ضغط على الشركات.
وتوقع الحربي أن تظهر التأثيرات الإيجابية للأزمة العــالمية بالنــــسبة إلى المستهلكين في السعودية خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه أسعار السلع إلى التراجع، ومنها حليب الأطفال.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ذكرت في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، وفي عدد من الصحف أن تركيزات عالية من مادة «الميلامين» الكيماوية الصناعية عثر عليها في منتجات لشركة «نستله» تباع في المملكة، وحذرت المستهلكين من تأثيراتها الضارة بالصحة.
لكن الشركة نفت ذلك، وأكّدت أن منتجاتها من الحليب التي تباع في السعودية مثلها في ذلك مثل أي مكان آخر في العالم آمنة تماماً للاستهلاك، مشيرة إلى أنه لا توجد منتجات لها ملوثة بالميلامين.

[صقر قريش]

«الطبي» و«السيارات» لن يتأثرا بالزيادة ... توقعات بارتفاع أسعار خدمات إعادة التأمين 20 في المئة خلال 2009
الرياض - فهد الموركي الحياة - 07/12/08//

توقعت مصادر في قطاع التأمين أن تقوم شركات إعادة التأمين خارج المملكة برفع أسعارها خلال العام المقبل 2008 بنسبة 20 في المئة، غير أنهم استبعدوا زيادة أسعار التأمين الطبي والسيارات، في حال اتخاذ شركات إعادة التأمين تلك الخطوة، ورجحوا أن يكون تأثير ذلك في قطاعات مثل: النفط والطيران والحرائق.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ«الحياة» إن شركات التأمين تبحث عن بدائل وقنوات استثمارية جديدة تخدم تطلعاتها، بعيداً عن المخاطرة في استثمارات داخلية أو خارجية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالعالم، وأدخلت الكثير من الاقتصادات في مرحلة انكماش اقتصادي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتأمين موسى الربيعان أن تأميني السيارات والطبي لن تلحقهما زيادة خلال الفترة المقبلة، ولكن سيشهد التأمين على الحريق والتأمين الهندسي والنفط والطيران زيادة، بسبب ارتفاع أسعار شركات إعادة التأمين على هذه الأنواع من التأمين. وتوقع الربيعان أن تبدأ شركات التأمين البحث عن وسائل وقنوات استثمارية جديدة تخدم تطلعاتها ونمو أرباحها في العام المقبل، نافياً أن يكون للأزمة المالية تأثير في شركات التأمين في السعودية خلال العام المقبل، بل ستشهد قطاعات التأمين المختلفة نمواً، وأكد أن دخول نظام الرهن العقاري حيز التنفيذ سيسهم في نمو قطاع التأمين.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بوبا للتأمين لؤي ناظر أن المطلوب من شركات التأمين في المرحلة المقبلة عدم المخاطرة في استثمارات سواء داخل أم خارج المملكة، لأن الهدف هو المحافظة على رأس المال من أي مخاطر تهدده، في ظل الأزمة المالية العالمية.
ورجح ناظر أن تشهد بعض شركات التأمين نوعاً من التباطؤ في أنشطتها، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ إن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن تصريحات وزير المالية بشأن زيادة الانفاق بنسبة 10 في المئة العام المقبل، ستدعم عمل شركات التأمين.
أما خبير التامين عبدالعزيز أبو السعود فأوضح أن شركات التأمين في السعودية ستقوم برفع أسعار خدماتها العام المقبل إذا حققت خسائر، والأزمة المالية العالمية الحالية قد تؤدي إلى حدوث اندماجات بين شركات التأمين في السعودية، ودخول شركات كبيرة لسوق التأمين في السعودية واندماجها مع شركات صغيرة.
وأضاف أبو السعود أنه خلال عام 2009 سيكون هناك تباطؤ في قطاع التأمين وهو مرآة للأنشطة الاقتصادية الأخرى، وسيكون اعتماد شركات التأمين في المرحلة المقبلة على تقليل الكلفة، إضافة إلى الاستفادة من الموظفين أصحاب الخبرة في القطاع الذي يعاني من شح في المتخصصين. وأضاف أن هناك نقصاً في الجهات التدريبية في قطاع التأمين، وهناك قيود على منح التأشيرات من الخارج، ولن يكون هناك تسريح للموظفين في قطاع التأمين، فخلال السنوات الثلاث الماضية كان الطلب على العاملين في قطاع التأمين كبيراً من خارج المملكة.

[عثمان الثمالي]

شكرا على المتابعه

الله يعطبك العافيه

[فاعل خير]

يعطيك العافية