مستشار قانوني سابق في هيئة السوق: تراجع أسعار الأسهم فرصة جيدة لتقسيم السوق السعودي

[عثمان الثمالي]

مستشار قانوني سابق في هيئة السوق: تراجع أسعار الأسهم فرصة جيدة لتقسيم السوق السعودي مستشار قانوني سابق في هيئة السوق: تراجع أسعار الأسهم فرصة جيدة لتقسيم السوق السعودي مستشار قانوني سابق في هيئة السوق: تراجع أسعار الأسهم فرصة جيدة لتقسيم السوق السعودي مستشار قانوني سابق في هيئة السوق: تراجع أسعار الأسهم فرصة جيدة لتقسيم السوق السعودي مستشار قانوني سابق في هيئة السوق: تراجع أسعار الأسهم فرصة جيدة لتقسيم السوق السعودي

إلى ثلاثة أسواق مباشر الاثنين 15 ديسمبر 2008 1:30 م
أكد إبراهيم بن محمد الناصري - المستشار القانوني العام السابق لهيئة سوق المال - أن وصول الأسهم في السوق السعودية إلى أسعار متدنية يعتبر فرصة جيدة لتقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق مشيرا إلى أن ذلك سوف يكون في صالح السوق والمستثمرين على حد سواء، ونوه أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول.
حيث أشار الناصري إلى أن فكرة تقسيم السوق المالية إلى أكثر من سوق كانت مطروحة على إدارة الهيئة في السابق، وكانت الهيئة تعلل في رفضها الإقدام على تلك الخطوة بأن ذلك سوف يؤثر سلبا على أسعار الأسهم في السوق، ولكن وبعد أن وصلت الأسهم إلى أسعار متدنية يرى الناصري أن الفرصة أصبحت سانحة لتطبيق فكرة تقسيم السوق إلى أكثر من سوق، وذلك حسبما جاء في حوار له على قناة " CNBC" أمس.
ويقترح الناصري أن يتم تقسيم السوق إلى 3 أسواق، وهي كالتالي:
الأول: ويضم الشركات المقفلة حاليا والتي مر عليها 3 سنوات فأكثر، وهذه الشركات يتم عليها مبايعات ومبادلات في الوقت الحالي بين المؤسسين وبعد ذلك بين المساهمين، ولكن ذلك كله دون أي نظام، حيث لا توجد ضمانات لهذه المبادلات على أسهمها، ولا تسجل تلك المبايعات أو المبادلات في مركز الإيداع ولا توجد تقارير ولا إفصاحات تحدد موقف هذه الشركات أو وضعها سواء المالي أو الإداري، وهذه الشركات م الممكن أن تكون مثل " Over The Counter " في الولايات المتحدة، وهذه من الممكن أن تغذي السوق الثانية والتي من المفروض أن تقوم الهيئة بتأسيسها كذلك.
والثاني: وهو ما يسمى بالسوق الأولي في الدول الأخرى ويضم - من وجهة نظر الناصرى - الشركات التي ليس لها تاريخ أو الشركات التي في مرحلة ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى الشركات ضعيفة الأداء، والأداء هنا سواء كان ماليا أو من حيث حجم التعاملات عليها، أو الشركات الصغيرة من حيث رأس المال، أو القيمة السوقية.
أما السوق الثالثة: فيرى الناصري أنها يجب أن تحتوى على ما يسمونه " Blue Chips " أو الشركات الاستثمارية والشركات الكبيرة ذات السيولة العالية.
وأشار الناصري إلى أن أغلب القرارات الجوهرية وخاصة قرارات إعادة الهيكلة في الأسواق تتم في الغالب بعد الأزمات أو الانهيارات، حيث تكون الفرصة ساحة لاتخاذ قرارات ربما كان من الصعب جدا اتخاذها في وقت آخر.
ومن الجدير بالذكر أن السيد إبراهيم بن محمد الناصري هو مستشار قانوني عام سابق لهيئة سوق المال، وخبير نظامي ورئيس لجنة الأنظمة الدستورية والإدارية في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي سابقا كذلك.

[صقر قريش]

يمكنكم مراسلتنا على البريد الاكتروني