الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م

[فاعل خير]

رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م

توجه لاستيفاء 10% من قيمة عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل

محمد السلامة من الرياض
ينظر مجلس الشورى الأحد المقبل في مقترح اللجنة المالية بشأن الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، والتي أوصت بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10 في المائة عند انتقال ملكية عقارات الأجانب بطرق أخرى غير البيع، وذلك لمواجهة حالات التحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على هذه العقارات عند بيعها عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر.

وطالبت اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة، في توصيتها بتعديل نص قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام 1377هـ وذلك بإضافة عبارة "كما يستوفي رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها".

وقالت اللجنة المالية في تقريرها، إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقه الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر، مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.

ولفتت اللجنة المالية إلى أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه في حال كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ماعدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه. وأشارت اللجنة أيضاً في دراستها إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق الرسم المحدد بنسبة 10 في المائة، مبينة أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوماً عند البيع أو الهبة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، ‏الذي أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو ‏الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، ‏تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن ‏العاملين لديه وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما أجاز ‏استئجار العقار المشار إليه.

واشترط النظام إذا كان الترخيص المشار إليه ‏يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير ‏ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن 30 مليون ريال، على ‏أن يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما اشترط أن يتم استثمار ذلك ‏العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. وسمح النظام للأشخاص غير ‏السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك ‏العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية

[فاعل خير]

1600 شركة تجزئة بريطانية تتأهب للإفلاس خلال 2009

"الاقتصادية" من لندن
أكد تقرير أمس أن انخفاض إنفاق المستهلكين سيدفع أكثر من 1600 شركة لتجارة التجزئة في بريطانيا للإفلاس عام 2009، ما سيؤدي إلى فقد آلاف الوظائف، وسيصبح متجر من كل عشرة متاجر شاغرا.

وقالت شركة إكسبيريان لأبحاث السوق إن أوضاع الشركات التي ستنجو من الإفلاس ستكون الأسوأ منذ 30 عاما على الأقل، وإن الآثار ستمتد إلى الموردين والمصنعين وشركات الخدمات.

وقال جوناثان دي ميلو مدير استشارات التجزئة لدى إكسبيريان، "ما من شك أن ما يحدث لتجارة التجزئة سيمتد إلى مختلف جوانب الاقتصاد بأسره". وتعمل شركات التجزئة على خفض الأسعار لمواجهة تقليص إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع البطالة وانخفاض أسعار المنازل والمخاوف من عمق الركود الاقتصادي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير أمس أن انخفاض إنفاق المستهلكين سيدفع أكثر من 1600 شركة لتجارة التجزئة في بريطانيا للإفلاس في عام 2009 ما سيؤدي إلى فقد آلاف الوظائف وسيصبح متجرا من كل عشرة متاجر شاغرا.

وقالت شركة أكسبيريان لأبحاث السوق إن أوضاع الشركات التي ستنجو من الإفلاس ستكون الأسوأ منذ 30 عاما على الأقل وأن الآثار ستمتد إلى الموردين والمصنعين وشركات الخدمات.

وقال جوناثان دي ميلو مدير استشارات التجزئة لدى أكسبيريان "ما من شك أن ما يحدث لتجارة التجزئة سيمتد إلى مختلف جوانب الاقتصاد بأسره"، وتعمل شركات التجزئة على خفض الأسعار لمواجهة تقليص إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع البطالة وانخفاض أسعار المنازل والمخاوف من عمق الركود الاقتصادي.

وقالت "أكسبيريان" إن التخفيضات الكبيرة في الأسعار أغرت بعض الناس بالعودة للمتاجر وإن أعداد المتسوقين ارتفعت بنسبة 12.8 في المائة في الأسبوع الأخير من كانون الأول (ديسمبر)، لكن هذا لم يكن كافيا للحيلولة دون انخفاض أعدادهم في الشهر كله بنسبة 3.1 في المائة.

ولم تنج بعض شركات التجزئة إذ فرضت الحراسة القضائية على شركة وولويرث ومجموعة إم.إف.إي للأثاث لحماية حقوق دائنيهما قبل عيد الميلاد وحذا حذوهما في الأيام التالية عدد من الشركات.

وأفادت "أكسبيريان" أن 1137 شركة لتجارة التجزئة في سلع غير غذائية أفلست في السنة الماضية بزيادة 21.2 في المائة عن السنة السابقة وتوقعت إفلاس 440 شركة أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجديدة ليصل الاجمالي في 2009 إلى نحو 1400.

وأفلست نحو 194 شركة لتجارة التجزئة في المواد الغذائية في عام 2008 بزيادة نسبتها 10.9 في المائة وتوقعت "أكسبيريان" إفلاس نحو 230 شركة في العام الجديد، كما أوضحت "أكسبيريان" أن 7 في المائة من المتاجر البريطانية أصبحت شاغرة في العام الماضي وأن النسبة سترتفع إلى 10 في المائة.

وحذر خبراء في شؤون الموظفين قبل أيام من أن 600 ألف شخص قد يفقدون وظائفهم في بريطانيا العام المقبل ما يجعل 2009 أسوأ عام فيما يتعلق بالبطالة منذ 1991.

وبين معهد تشارترد إنستتيوت لشؤون الأفراد والتنمية إن كسادا متوقعا على نطاق واسع سيؤثر بشدة في بريطانيا العام المقبل وربما يرفع عدد العاطلين عن العمل ليقترب من مستوى ثلاثة ملايين عاطل قبل أن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش. وقال دون فيلبوت كبير الاقتصاديين في المعهد في تقرير باروميتر ريبورت السنوي "في نهاية 2009 سيكون عدد العاطلين عن العمل الذين يسعون إلى نشاط لإيجاد فرص عمل قد زاد إلى 2.8 مليون شخص وهو ما يزيد بواقع مليون شخص على الرقم في خريف 2008 ".

وأضاف أن الأشهر الأولى من العام ستكون على الأرجح الأسوأ في عقدين تقريبا. ويأتي تحذير المعهد في الوقت الذي تقرر فيه فرض الحراسة القضائية على سلسلة متاجر أدامز البريطانية لملابس الأطفال.

[فاعل خير]

غرفة جدة: لقاء مفتوح مع المحامي العالمي ديبون
حول الأزمة العالمية

"الاقتصادية" من جدة
تنظم لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الثلاثاء المقبل لقاء مفتوحا مع المحامي ألبرت ديبون نقيب المحامين السابق في جنيف والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين والرئيس الفخري للاتحاد حالياً وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف اللجنة من خلالها إلى المساهمة في نشر الوعي القانوني، وذلك في قاعة عبد القادر الفضل في مبنى الغرفة الرئيس.

وأوضح المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن اللقاء سيسلط الضوء علي الجوانب القانونية للأزمة المالية العالمية وأهم الجوانب فيها والضرائب وتملك العقار في سويسرا، وكذلك الجوانب القانونية للخدمات المالية في سويسرا والشراكة والإدارة في مكاتب المحاماة والتعريف بالاتحاد الدولي للمحامين.

ودعا الدكتور قاروب ذوي الاهتمام من مجتمع المال والأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين بمكاتب المحاماة والإدارات القانونية بالشركات والمؤسسات والبنوك، وكذلك أساتذة القانون وأصحاب العلاقة بحضور هذا اللقاء المهم الذي يشتمل على مختلف الموضوعات التي تخدم هذا المجال شكلا ومضمونا داعيا الله أن يحقق اللقاء الفائدة المرجوة منه في دعم هذا الحق المهم لما له من ارتباط وثيق بقطاعي المال والأعمال.

[فاعل خير]

خطر الإلغاء يحدق بمشاريع أخرى في الخليج بعد
صفقة "داو كيميكال"

لوك باتشيموتو من دبي - رويترز
ربما تلقى مشاريع أخرى المصير نفسه الذي لقيه مشروع ألغته الكويت مع شركة داو كيميكال، كانت استثماراته تبلغ 17.4 مليار دولار أو يعاد التفاوض عليها مع إقدام الدول على إعادة النظر في الإنفاق في ضوء الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط.

فقد تمتعت دول الخليج العربية الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي بفترة

ازدهار استمرت ست سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط، لكن إيرادات تصدير النفط انكمشت مع انخفاض الأسعار من مستواها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) إلى 38 دولارا في نهاية عام 2008، وأدى ذلك، إضافة إلى الأزمة المالية، إلى إعادة النظر في العقود مع انخفاض الأسعار عموما.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" في الرياض "من المتوقع أن يتأجل كثير من المشروعات في الشرق الأوسط التي تشمل شركاء أجانب على أقل تقدير حتى تنتهي الأزمة الائتمانية".

وألغت الكويت الأحد الماضي مشروعا بتروكيماويا مشتركا مع شركة داو وذلك بعد أقل من شهر من توقيع الاتفاق وسط تراجع أسعار النفط وأزمة سياسية والأزمة المالية العالمية.

وتشارك "داو" في مشروع آخر هو مشروع الدقم العماني لإقامة مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات أعلن عنه عام 2004 وكان من المقرر أن يبنى عام 2009 لكنه تأجل إلى 2012.

وربما تكون الأزمة الائتمانية سببا في مشكلات للمشروع الذي ارتفعت تكاليفه بشدة. وقال أمول كوتوال نائب المدير بشركة فروست وساليفان في بنجالور "يمكننا أن نتوقع أن نشهد دول مجلس التعاون الخليجي وهي تصبح أكثر تدقيقا عندما يتعلق الأمر بمراجعة قيمة استثماراتها في مشروعات قائمة أو مستقبلية سواء كانت في مجال الطاقة أو الكهرباء أو الصناعة".

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات تصدير النفط والغاز 38.8 في المائة العام المقبل إلى 376.3 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 42.2 في المائة هذا العام وفقا لمسح أجرته "رويترز".

ومن المشاريع الأخرى التي يجري مراجعتها في الخليج استثمار شركة أرامكو السعودية العملاقة تسعة مليارات دولار في مشروع حقل منيفة البحري الذي تبلغ طاقته 900 ألف برميل يوميا.

كما تدور الشكوك حول مشروع مصفاة سعودية مشتركة مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية إذ تم إرجاء تقديم عطاءات للمشروع حتى الربع الثاني من العام الجديد بدلا من الربع الأخير من 2008.

وقال المحلل راجا كيوان من شركة بي. إف. سي إنرجي "ما من شك أنه في ضوء ركود عالمي محتمل فإن شركات النفط الوطنية تضطر إلى أن تدقق أكثر ... في الخطط".

كذلك فان شركاء أجانب يعيدون النظر في مشروعات في المنطقة. فقد تخلت شركة ريو تينتو العالمية للتعدين عن حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع مشترك للألومنيوم في السعودية خلال كانون الأول (ديسمبر) بسبب صعوبات الحصول على تمويل.

وفي السعودية قال مصرفي مطلع أيضا إن هيئة السكك الحديدية تعتزم إعادة طرح مشروع بمليارات الدولارات لبناء خط عملاق يربط شمال المملكة بجنوبها.

وقال المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه "سيحدث تأخير لمدة عام أو عامين لأننا نصحنا الهيئة بالاستفادة من انخفاض تكلفة العقود بسبب الأزمة". وفي الكويت جددت مجموعة النواب التي شنت حملة على صفقة "داو كيميكال"

دعواتها لوقف مشروع تبلغ استثماراته 15 مليار دولار لبناء رابع مصفاة للنفط في البلاد. وقال طارق الصقير المحلل المتخصص في اقتصاديات الطاقة في شركة تريس داتا إنترناشيونال "ما نشهده في الشرق الأوسط في الوقت الحالي عزوف مؤقت عن المخاطرة".

[فاعل خير]

غجر سلوفاكيا ينظرون بعين الارتياب لانضمام
بلادهم لمنطقة اليورو

كاتيرنا تشوفالوفا وسبايسكي فلاشي من سلوفاكيا - د. ب. أ:
تخلت سلوفاكيا بعد 15 عاما من استخدام عملتها الكرون عنها متبنية العمل باليورو أمس في خطوة تتوج النجاح الاقتصادي للجمهورية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي السابق.

وسلوفاكيا الواقعة في وسط أوروبا ويبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة هي ثاني دولة شيوعية سابقة بعد سلوفينيا تنضم لمظلة العملة الأوروبية الموحدة، وتواجه سلوفاكيا التي أصبحت العضو رقم 16 في منطقة اليورو تباطؤا اقتصاديا حادا بفعل اضطراب أسواق المال العالمية.

وبينما تتبن سلوفاكيا اليورو، فإن نحو ثلث مواطنيها من الغجر البالغ عددهم 500 ألف شخص، يعيشون في أكواخ فقيرة دون مياه شرب جارية أو مرافق صحية، قسم كبير منهم أمي ومن ثم سيكون هؤلاء الأقل حماسا والأكثر إحساسا بالبلبلة.

وقد سجل حجم التأييد لليورو الذي ينظر إليه بوصفه ملاذا آمنا في خضم أزمة مالية تلوح في الأفق، قفزة كبيرة إلى 58 في المائة قبل أسابيع من التحول حسبما أظهر مسح أخير أجرته صحيفة هوسبودارسكي نوفيني المختصة بالشؤون التجارية.

بيد أن استطلاعات الرأي تكشف أيضا أن العملة الأوروبية الموحدة لا تحظى بالشعبية أيضا بين الفقراء الذين يخشون من أنه سيؤدي لارتفاع الأسعار - على الرغم من أن الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء روبرت فيكو دفعت بقانون يهدد كل من يبالغ في رفع الأسعار بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

لكن غجر الروما يظلوا متشككين رغم جهود الحكومة للترويج لتغيير العملة التي شملت جولة فنية لفرقة مسرحية محترفة للروما تسمى روماثان قدمت خلالها 40 عرضا في أماكن مختلفة في المناطق الفقيرة للغجر. ويقدر عدد الروما في أوروبا ككل بعشرة ملايين وهم أكبر الأقليات في أوروبا وأكثرها معاناة من التهميش. وقد أخفقت الحكومات في شرق أوروبا وغربها في إخراج الروما من الفقر وتخفيف التوتر بينهم وبين الأغلبية. وعلى العكس فإن الاتجاهات المناهضة للروما تأججت في الشهور الأخيرة بمختلف أنحاء القارة. ويعتقد قادة سلوفاكيا أن اليورو سيساعد اقتصاد البلاد الذي تقوده الصادرات إلى التغلب على التباطؤ الذي من المتوقع أن يضر منطقة شرق أوروبا بأكملها خلال العام الجديد.

وعلى أي حال فإن المواطنين أعلنوا في البداية عن تأييدهم القوي للعمل باليورو قبل أسابيع فقط من عملية التغيير. وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هوسبودارسكه نوفيني" وصدرت نتائجه منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن 58 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استخدام العملة الجديدة مقارنة بأقل من 50 في المائة قبل ذلك.

وقال الكاتب ماريوس كوبكسي - 40 عاما - إنه "ما من مشكلة في أن أودع الكرون السلوفاكي .. إنها كانت حلقة في حياتي فهي صدرت عندما كان عمري 25 عاما".

لكن فقراء البلد يتخوفون من أن تدفع العملة الجديدة أصحاب المتاجر إلى رفع أسعارهم الأمر الذي دفع الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء روبرت فيكو إلى التقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وينظر إلى التحول إلى عملة اليورو باعتباره الخطوة الأخيرة تجاه الرفاهية الغربية ، وقالت صحيفة "سمه" إن "اليورو سيدفعنا إلى العيش ومراعاة السياق الأوروبي والمسؤولية الأوروبية".

وقالت الشرطة إن سارقين في العاصمة براتسلافا قد استوليا قبل ساعات من التبديل لاستخدام اليورو على مليوني كرون (66.388 ألف يورو) وإن فرصة الإيقاع بهما كبيرة حيث يجب عليهما استبدال المبلغ باليورو.

وتدافع السلوفاكيون إلى البنوك لإيداع ما لديهم من الكرون خلال الفترة السابقة على التبديل لليورو، وأغلقت ماكينات الصراف الآلي لعدة ساعات خلال الليلة الماضية، لكن البنوك ظلت مفتوحة أمس الأول والذي يتزامن مع عطلة رسمية بمناسبة العام الجديد الأمر الذي سمح للمواطنين بالاستمرار في تغيير نقودهم.

ونصحت محطات التزود بالوقود السائقين لملء خزانات سياراتهم البارحة الأولى حيث أغلقت الليلة الماضية من أجل تعديل نظم التسعير الخاصة بها، وقررت بعض الشركات إغلاق أعمالها عدة أيام من أجل تجنب حدوث فوضى من عملية التغيير. يشار إلى أن سلوفينيا الواقعة في منطقة جبال الألب ويبلغ سكانها مليوني نسمة هي أول دولة في منطقة شرق أوروبا تنضم إلى منطقة اليورو وذلك عام 2007

[فاعل خير]

6 مليارات درهم صافي مبيعات الأجانب و231.7 مليار
خسائر 2008

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
كشفت الإحصائيات السنوية الصادرة عن سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام 2008 جاء سالبا بقيمة ستة مليارات درهم كمحصلة بيع حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال العام 109.6 مليار درهم تشكل 36 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 305 مليارات درهم مقابل مبيعات بقيمة 115.7 مليار درهم تشكل نحو 38 في المائة.

ومني سوق دبي بأكبر الخسائر بين أسواق الخليج خلال عام 2008 بقيمة 268 مليار درهم من تراجع قيمتها السوقية بنسبة 53.6 في المائة إلى 231.7 مليار درهم مقارنة بـ 499.7 مليار درهم عام 2007 وانخفض مؤشر سوق الإمارات الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبو ظبي معا 57.5 في المائة منها 46.1 في المائة في الربع الأخير فقط.

ووفقا للإحصائيات ارتفعت مبيعات المستثمرين الخليجيين من أسهم دبي خلال عام 2008 بنسبة طفيفة عن مشترياتهم حيث بلغت قيمتها 13.96 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 13.83 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 129.8 مليون درهم كمحصلة بيع في حين جاء الاستثمار العربي إيجابيا بقيمة 1.8 مليار درهم حيث بلغت قيمة مشترياتهم 44.3 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 42.5 مليار درهم في حين جاءت مبيعات الأجانب من غير الخليجيين والعرب أعلى بقيمة 59.1 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 51.4 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 7.7 مليار درهم كمحصلة بيع.

وارتفعت مشتريات المستثمرين الإماراتيين إلى 195.4 مليار درهم تشكل نحو 64 في المائة من إجمالي تعاملات السوق مقابل مبيعات بقيمة 189.4 مليار درهم بصافي استثمار قيمته ستة مليارات درهم كمحصلة شراء.

وجاء الاستثمار المؤسساتي سالبا أيضا خلال عام 2008 بقيمة 8.5 مليار درهم كمحصلة بيع حيث بلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين 85 مليار درهم تشكل نحو 28 في المائة من إجمالي تعاملات السوق مقابل مبيعات بقيمة 93.5 مليار درهم, وعلى العكس ارتفعت مشتريات الأفراد إلى 220.1 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 211.6 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 8.5 مليار درهم كمحصلة شراء, وأكبر حجم مبيعات كان من نصيب الشركات بقيمة 81.8 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 74.3 مليار درهم تليها البنوك بقيمة 9.5 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 9.1 مليار درهم والمؤسسات 2.1 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم.

وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي خلال عام 2008 بنسبة 19.5 في المائة إلى 305.2 مليار درهم مقارنة بـ 379 مليار درهم في عام 2007 كما انخفض عدد الأسهم المتداولة 27.3 في المائة إلى 76.5 مليار سهم مقارنة بـ 105.3 مليار سهم لعام 2007 وانخفض معدل التداول اليومي بنسبة 25.5 في المائة إلى 311 مليون سهم مقارنة بـ 417.7 مليون سهم عام 2007.

ووفقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية فإن أكبر الخسائر التي منيت بها الأسهم الإماراتية تحققت في الربع الأخير نتيجة تداعيات الأزمة المالية التي دفعت الأسواق إلى مستويات قياسية وسجلت جميع الأسهم خصوصا القيادية نسب هبوط حادة راوحت بين 50 و88 في المائة حيث سجل سهم "تمويل" الذي جرى وقفه عن التداول منذ أكثر من شهر مع سهم "أملاك" بسبب اندماج الشركتين بأكبر الخسائر خلال الربع الأخير وخلال العام ككل حيث بلغت نسبة تراجعه 85.5 في المائة منها 74 في المائة في الربع الأخير وأنهى السهم العام دون قيمته الاسمية درهم واحد عند 99 فلسا مقارنة بأكثر من سبعة دراهم مطلع العام.

وعلى الرغم من أن سهم "إعمار" احتل صدارة الأسهم الأكثر نشاطا خلال العام من حيث قيمة التداولات 69.8 مليار درهم تشكل نحو 22.8 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي إلا أنه سجل ثاني أكبر انخفاض سعري في سوق الإمارات ككل بنسبة 84.8 في المائة وفي الربع الأخير من عام 70.8 في المائة عند سعر 2.62 درهم من قرابة 15 درهما بداية العام

كما سجلت بقية الأسهم القيادية نسب هبوط قياسية في الربع الأخير من العام مما يشير إلى فداحة الخسائر التي سجلتها الأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة الأخيرة حيث انخفض سهم "دبي الإسلامي" 72 في المائة و"أرابتك" 82 في المائة و"شعاع" 76 في المائة و"دبي المالي" 61.3 في المائة.

وانخفضت الأسهم القيادية في سوق أبو ظبي بنسب أقل عن تلك التي سجلتها أسهم دبي وانخفضت سوق أبو ظبي خلال عام 2008 بنسبة 47.5 في المائة وانخفض سهم "الدار العقارية" الأنشط والقيادي بنسبة 67.1 في المائة خلال العام وجاء في المرتبة الثانية بعد سهم "إعمار" من حيث قيمة التداولات 40 مليار درهم.

ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية بضخ 120 مليار درهم لتشيط السيولة لدى البنوك في وقف موجة الهبوط التي عانتها أسواق المال طيلة الربع الأخير من العام وظلت الأسواق كبقية أسواق الخليج في حالة ترقب للبورصات الدولية التي عكست هبوطها بشدة على الأسواق الإماراتية التي كانت تسير في ركابها أوقات الهبوط فقط دون الصعود.

وتحت ضغط الخسائر التي مني بها المتعاملون اضطرت شركة إعمار العقارية إلى تفعيل الموافقة الثانية من برنامج إعادة شراء 10 في المائة من أسهمها واكتفت فقط بشراء 200 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون درهم فقط عند سعر 5.60 درهم , وتوقفت بعدها عن الشراء خوفا من تبديد السيولة التي تمتلكها الشركة مستجيبة للشعار الذي رفعته الشركات والمستثمرون "الكاش هو الملك" في إشارة إلى صعوبة الاقتراض من البنوك في هذه المرحلة.

وجاء إعلان هيئة الأوراق المالية الجهة المسؤولة عن رقابة وتنظيم الأسواق المالية عن انتهاء المهلة التي منحت لـ "إعمار" للمرة الثانية بشراء أسهمها ليزيد من خسائر السهم الذي وصل إلى مستوى الدرهمين مقارنة بقرابة الـ 15 درهما بداية تداولات العام.

وتتباين آراء المحللين بشأن أداء الأسواق خلال عام 2009 حيث يرى البعض أن الربع الأول من العام هو الذي سيحدد مصير العام ككل حيث ستسود الأسواق حالة من الترقب لنتائج الشركات في حين يرى آخرون أن الأسواق شهدت الأسوأ في عام 2008 ووصلت إلى مستويات سعرية متدنية دون القيمة الاسمية في غالبيتها وأقل من القيمة الدفترية للكثير من الأسهم القيادية ما يعني أنه ليس لدى الأسهم كثيرا لتخسره في 2009.

[فاعل خير]

موسكو توقف تسليم الغاز إلى أوكرانيا وتطمئن أوروبا

موسكو وكييف - الوكالات:
أعلنت روسيا أمس وقف تسليم الغاز إلى أوكرانيا بعد إخفاق المفاوضات الأربعاء الماضي بين شركتي الغاز في البلدين. لكن الجانبين طمأنا أوروبا إلى عدم تأثرها بهذا الأمر بحيث لا يتكرر السيناريو الذي حصل عام 2006.

وأوضح متحدث باسم شركة جازبروم المحتكرة لتصدير الغاز الروسي، أن الشركة أوقفت إمدادات الغاز بنسبة 100 في المائة أو 110 ملايين متر مكعب يوميا لأوكرانيا بعد فشل محادثات هدفت إلى التوصل لصفقة جديدة لعام 2009. لكن ممثل الشركة الروسية أكد استمرار تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز، علما أن 80 في المائة من هذه الكميات تعبر أوكرانيا. وقال "العبور إلى أوروبا يتواصل بمعدل 300 مليون متر مكعب يوميا".

ولاحقا، دعت "غازبروم" إلى مواصلة المفاوضات حول ملف الغاز مع أوكرانيا بعدما أدى إخفاقها الأربعاء الماضي إلى وقف إمداد هذا البلد بالغاز الروسي.

وقال سيرجي كوبرييانوف :"ليس هناك عقد ملزم الآن لتوصيل الغاز إلى أوكرانيا". كما أكد أن بلاده ملتزمة بتوصيل 326 مليون متر مكعب إلى عملائها الأوروبيين. وعلى الرغم من أن الأرقام التي أشار إليها كوبرييانوف تمثل زيادة عن الإمدادات المخصصة لأوروبا، إلا أنه لم يربط بينها وبين الوضع مع أوكرانيا.

ومن جانبه أكدت شركة "نافتوجاز" محتكرة الغاز في أوكرانيا، أنها ترصد تراجعا شديدا في ضغط الغاز في الأنابيب . وأوضح متحدث باسم الشركة أنها ستستخدم ما لديها من مخزون لتعويض الفارق. ويرى الخبراء أن أوكرانيا لديها من الغاز ما يكفي لفصل الشتاء، إلا أن "جازبروم" اتهمت نظيرتها الأوكرانية بـ "الابتزاز"، حيث قالت إنها هددتها خلال المحادثات باستقطاع كميات من الغاز المتجه إلى أوروبا.

وعرضت روسيا أمس الأول بيع الغاز بسعر 250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهذه زيادة كبيرة على السعر الحالي البالغ 179 دولارا، لكنه أقل كثيرا عن الأسعار الحالية في أوروبا التي تراوح بين 300 إلى 350 دولارا. وأبدت أوكرانيا أمس استعدادها لشراء الغاز بسعر 201 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتستورد أوروبا نحو ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.

وكانت أوكرانيا قامت إبان قيام روسيا بقطع الغاز الطبيعي عنها في عام 2006، بسحب بعض الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في عدد من الدول الأوروبية. وألحقت الفضيحة ضررا شديدا بصورة "جازبروم" بصفتها موردا للغاز يعتمد عليه، وأوكرانيا باعتبارها معبرا يعتمد عليه. ومنذ وقوع الحادث، تركز انتباه الاتحاد الأوروبي على إيجاد مصادر بديلة لإمدادات الغاز وطرق بديلة لنقله لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على أي من الطرفين.

وكانت شركة نفطوغاز الأوكرانية للطاقة قد أعلنت في وقت أمس لوكالة فرانس برس أنه تم تقليص عمليات تسليم الغاز إلى أوكرانيا مع تأكيدها استمرار عبور هذه المادة إلى أوروبا عبر أراضيها.

وقال فالنيتن زمليانسكي المتحدث باسم "نفطوغاز": أؤكد أن الضخ في شبكات نقل الغاز تراجع. وأضاف "نحترم التزاماتنا فيما يتصل بعبور الغاز إلى أوروبا. لم يحصل أي اقتطاع".

ويشكل الغاز الروسي ربع الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي ويمثل 40 في المائة من الواردات الأوروبية. لكن أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي قالت إنها خزنت احتياطا كافيا للشتاء، ما يقلل من تأثير أي انقطاع فوري.

وكانت روسيا حذرت من وقف تسليم الغاز إذا لم تسدد كييف كامل ديونها الغازية في 31 كانون الأول (ديسمبر) تمهيدا لتوقيع عقد جديد للعام 2009.

وطالبت "غازبروم" بدفع أكثر من ملياري دولار من المبالغ المتأخرة قبل توقيع هذا العقد الجديد بالأحرف الأولى.

وأكد كوبرييانوف أن مجموعته تدعو إلى "مواصلة المفاوضات". وكانت أوكرانيا أعلنت قبل دقائق من منتصف ليل الأربعاء - الخميس أنها سلمت السفارة الروسية في كييف رسالة تدعو موسكو إلى "استئناف فوري" للمفاوضات، على أن يشارك فيها هذه المرة ممثلون للمفوضية الأوروبية.

وبحسب المجموعة الروسية، فإن متأخرات "نفطوغاز" تبلغ 805.8 ملايين دولار عن شحنات الغاز في تشرين الثاني (نوفمبر) و862.3 مليونا عن شحنات كانون الأول (ديسمبر) و450 مليونا غرامات تأخير.

لكن "نفطوغاز" قالت الأربعاء الماضي إنها لن تدفع أي مبلغ لـ"غازبروم" خلال 2008، معتبرة أن المليار ونصف المليار دولار التي سددتها الثلاثاء كافية، وهي تنتظر "تحكيما" حول قيمة الغرامات. ويشكل سعر الغاز الذي تطالب به روسيا للعام 2009 موضوع خلاف آخر بين موسكو وكييف.

وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن "غازبروم" اقترحت تعرفة جديدة تبلغ 250 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز في مقابل 197.5 دولار خلال 2008. لكن أوكرانيا رفضت هذا العرض رغم أنه أدنى من سعر السوق، مشترطة لزيادة السعر رفع تعرفة عبور الغاز الروسي لأراضيها.

وقال ممثل الرئاسة الأوكرانية لشؤون سلامة الطاقة بودغان سوكولوفسكي إن "اقتراح الجانب الروسي غير مقبول. من الواضح أن هذا السعر مبالغ فيه إذا بقيت تعرفة" العبور على حالها. وتؤكد أوكرانيا أنها تواجه صعوبات في تسديد متوجباتها المالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت خصوصا إلى تدهور قيمة عملتها وتراجع صادراتها في شكل كبير. وتضفي روسيا طابعا تجاريا على مشكلة الغاز مع أوكرانيا، رغم أن علاقاتها السياسية مع كييف تشهد توترا منذ الثورة الموالية للغرب التي شهدتها جارتها مع نهاية 2004.