اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1

[صقر قريش]

تراجع الفائدة بين البنوك وتحسن أسعار النفط وراء ارتفاعات الأسبوع الماضي

محللون: توخي الحذر مطلوب لتفادي تقلبات الأسهم الإماراتية وخداع المضاربين


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
نصح محللون ماليون المستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية بتوخي الحذر في تداولاتهم خلال الفترة المقبلة لتفادي الخسائر التي يمكن أن تلحق بهم مع استمرار حالة التقلبات التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الأول من العام الجديد ويتوقع استمرارها حتى إعلان الشركات عن نتائج عام 2008 وتوزيعات الأرباح.
وشددوا على أهمية التركيز على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء ماليا جيدا بناء على أسس ومعايير التحليل الأساسي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو توصيات التحليل الفني ذات الأهداف البعيدة خاصة للأسهم الضعيفة من الناحية المالية التي يروج لها المضاربون التي قد تكون مصيدة لصغار المستثمرين في ظل عدم معرفتهم بأصول وقواعد التحليل الفني.
وكانت الأسواق الإماراتية هي السوق الخليجية الوحيدة التي أنهت الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد على ارتفاع قياسي بنسبة 5.4 في المائة محصلة ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5.7 في المائة وسوق دبي بنسبة 5.6 في المائة.
وأرجع المحللون السبب إلى قرار المصرف المركزي الإماراتي بخفض سعر الفائدة بين البنوك إلى 3.93 في المائة من 4.34 في المائة منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وعودة محافظ الاستثمار للدخول مجددا لتجميع كميات من الأسهم بمستويات الأسعار الحالية في أدنى مستوياتها.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن الأداء الجيد نسبيا لأسواق الأسهم الإماراتية والذي استهلت به تداولات العام الجديد يأتي منسجما مع عدد من المعطيات الإيجابية أبرزها خفض سعر الفائدة ما بين البنوك الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أسواق الأسهم من خلال تراجع أسعار الفائدة على الودائع البنكية والتي كانت قد استقطبت جزءا من سيولة أسواق الأسهم.
وأضاف أن انخفاض الفائدة بين المصارف يعود أيضا إلى التسهيلات التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي للمصارف والخاصة بمقايضة الدرهم بالدولار وتسهيلات الخصم، إضافة إلى عامل دعم آخر يتمثل بقيام وزارة المالية بتحويل الدفعة الأولى بقيمة 25 مليار درهم من الدعم الذي أعلنته الحكومة للمصارف البالغ 70 مليار درهم مما سيعزز ملاءتها المالية من خلال زيادة هذا الشق من رأس المال، الذي يحتوي على المخصصات العامة والاحتياطيات غير المعلن عنها والاحتياطيات السرية واحتياطيات إعادة تقييم الأصول.
والمؤكد أن هذا الإجراء يستهدف المحافظة على الملاءة المالية للمصارف مما سيحول دون تخفيض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي سيساعد المصارف المدينة على إعادة تمويل القروض الخارجية بقروض جديدة ويحول دون سحب السيولة من داخل الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى الدولي هناك ثلاثة معطيات إيجابية جديدة يمكن أن تدعم حالة الاستقرار التي بدأت الأسواق الإماراتية أولها تحسن أسعار النفط الخام خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 21 في المائة، حيث ارتفعت أسعار نفط موربان أبوظبي من 42.62 دولار للبرميل إلى 51.56 دولار وهذا الارتفاع إذا ما تواصل خلال الأسابيع المقبلة فإنه سيمكن الدولة من زيادة وتيرة ضخ السيولة في الاقتصاد.
أما العامل الثاني فيتمثل في تحسن القوة الشرائية للدرهم الإماراتي المرتبط بسعر صرف ثابت مع الدولار فقد ارتفع الدرهم مقابل اليورو بنسبة تزيد قليلاً على 3 في المائة، فيما ارتفع بنسبة تصل إلى 5 في المائة أمام الجنيه الاسترليني وهذا الارتفاع في قيمة الدرهم سيكون له تأثير إيجابي في المستوى العام للأسعار الذي بدوره سيخفف الضغط على العائد المطلوب على السهم, إذ إن التضخم كما هو معروف يرفع من العائد المطلوب تحقيقه على السهم لكي يكون جاذبا للمستثمرين.
من جانب آخر، فإن ارتفاع القوة الشرائية للدرهم سيزيد من القابلية المالية للدولة وللأفراد فمع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قوة الدرهم الشرائية سترتفع القابلية المالية للدولة وقدرتها على التمويل, أما بالنسبة للأفراد فإن بإمكانهم زيادة مدخراتهم التي سيتجه قسم منها نحو الاستثمار سواء بشكل مباشر إلى أسواق الأسهم أو بشكل غير مباشر عبر الشبكة المصرفية مما سيزيد بدوره من حجم السيولة لدى المصارف ويحد بالتالي من عمق الأزمة المالية.
وثالث العوامل الإيجابية هو التفاؤل بأن يشهد الاقتصاد الأمريكي مرحلة العودة إلى الانتعاش مجددا خلال النصف الثاني من عام 2009 ومثل هذا التوقع لن يؤدي فقط إلى توقف تدهور أسعار النفط، وإنما أيضا إلى عودة ارتفاعها خصوصا إذا ما استمرت دول أوبك بإجراءات تخفيض الإنتاج وأسواق الأسهم هي المحصلة النهائية لكل النشاطات الاقتصادية في الدولة.
وقال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن بعض المحافظ الاستثمارية عادت إلى أساليب المضاربة المعتادة التي تهدف في المقام الأول إلى تخويف وإرهاب المستثمرين في محاولة من جانبها لتجميع أكبر قدر ممكن من بعض الأسهم خاصة القيادية منها عند مستويات سعرية منخفضة وقد ظهر ذلك واضحا خلال آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي حينما حاول المضاربون استغلال الانخفاض في السوق الأمريكية للإيحاء بعودة الارتباط مرة أخرى بين السوقين الأمريكية والمحلية من خلال زيادة الكميات المعروضة للبيع من أجل الضغط على المؤشر العام وعلى صغار المستثمرين لدفعهم لبيع ما لديهم من أسهم بأسعار منخفضة ثم العودة مرة أخرى في نهاية الجلسة للشراء.
وأضاف: "يمكن القول إنه في ظل تلك العمليات المضاربية التي تحاول استغلال آمال المستثمرين في تعويض جزء من خسائرهم مع بداية العام الجديد فإن الحذر والترقب سيكون سيد الموقف خلال الأسبوع الجاري والتذبذبات الحادة ارتفاعا وانخفاضا على بعض الأسهم, خاصة غير النشطة والتنقل فيما بين الأسهم بعضها بعضا سيكون هو السمة المسيطرة على أداء الأسواق حتى يبدأ موسم الإفصاحات بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأعطت الافتتاحية الإيجابية للأسواق بداية العام الجديد بحسب ما قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية للأسواق كثيرا من الأمل للمستثمرين في إمكانية بدء الأسواق ببناء قاعدة سعرية خلال الأسابيع المقبلة تعطي إشارات استقرار الأسواق خلال فترة إعلانات الشركات نتائجها لعام 2008، ومن ثم تشجع المستثمرين الأفراد على تحويل جزء من السيولة التي لديهم في الودائع البنكية تدريجياً إلى الاستثمار في أسواق الأسهم, خاصة إذا كانت نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي أفضل من توقعاتهم.
ومن النقاط الإيجابية أيضاً انخفاض سعر فائدة الإقراض بين البنوك المحلية "أيبور" من 4.3 في المائة منتصف الشهر الماضي إلى 3.85 في المائة حالياً وهو الأمر الذي يعطي إشارة على أن الإقراض البنكي الداخلي قد تحسن بعض الشيء وأن السيولة قد تبدأ بالخروج من البنوك وتصل إلى القطاعات الاقتصادية المتعطشة لها ,التي من دونها لن تدور عجلة الاقتصاد المحلي كما يجب.
وأكد ياسين أن الاستثمار المؤسساتي المحلي هو المحرك الرئيسي لحركة التداولات خلال الأسبوع عبر محافظ البنوك المحلية الأمر الذي يؤكد أن السيولة كانت متوافرة لدى تلك المحافظ ولكنها فضلت استخدامها بدءاً من العام الجاري كونها ستسجل كأرباح في الأداء، بينما لو تم ضخها في الأسواق الشهر الماضي لكانت خففت فقط خسائر تلك المحافظ وضاع أثرها مع إغلاق السنة المالية وتقييم نهاية العام لها.
لذلك إذا استطاعت المحافظ الاستثمارية المحافظة على أدائها الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة فإنها ستجذب سيولة مستثمرين جدد مما سيدفعها إلى استثمار تلك السيولة في الأسواق المالية وربما نستطيع أن نبدأ قوة دفع إيجابية إلى الأعلى وإن كنا نحتاج إليها إلى أن تكون تدريجية وبتذبذبات قليلة.