اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1

[صقر قريش]

في دراسة أعدتها إدارة المعلومات في غرفة جدة الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز أزمة الركود العالمي

جدة: براء العتيق، سامية العيسى

أكدت دراسة أعدها عبر إدارة المعلومات في غرفة جدة على قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الركود الاقتصادي العالمي، مثلما تجاوز تحديات الأزمة المالية التي لم تؤثر على القطاع المصرفي بعد سلسلة من إجراءات الحماية والمواجهة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا.
وكشف المستشار الاقتصادي في غرفة جدة الدكتور خالد عبد الرحمن البسام، أن هناك العديد من الإجراءات التي سيكون لها بالغ الأثر في تخطي الركود العالمي من خلال الأخذ بهذه المتغيرات ومعالجتها بشكل يخدم الاقتصاد المحلي.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع البترول يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالمملكة، وتشكل نسبة البترول 89% من إجمالي الدخل في المملكة, وأن الركود في الولايات المتحدة المصحوب بانخفاض سعر الفائدة على الدولار, والعجز المتفاقم في الميزان التجاري سيؤدي حتما إلى انخفاض سعر الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية، كما أوضحت الدراسة أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص شهدت نموا كبيرا إضافة إلى تنامي موجودات البنوك السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
ونوهت الدراسة إلى أن نسبة الموجودات الأجنبية بالنسبة إلى نظيرتها المحلية في البنوك السعودية لم تتجاوز 12% حتى شهر يوليو 2008 في حين أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج مقارنة بإجمالي موجوداتها بلغت 6% في نفس الفترة مما يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارات للبنوك السعودية تتوجه إلى الداخل لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية منذ بداية العقد الحالي.
وأكد البسام أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد لحماية النظام المصرفي السعودي والمحافظة على مكانته والتي منها الحد من الإقراض العشوائي (عدم التوسع العشوائي في الائتمان) وبعض الضوابط الأخرى كان لها تأثير جيد في وقاية القطاع المصرفي السعودي من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في القطاع.

[صقر قريش]

المصنعون سيلجؤون لخفض الإنتاج للحيلولة دون تخفيض الأسعار دراسة تتوقع استقرار أسعار السيارات في الأسواق العالمية

جدة: الوطن

توقعت دراسة أجرتها شركة بوز آند كمباني العاملة في مجال الاستشارات الإدارية أن أسعار السيارات ستظل مستقرة نسبياً في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يناقض الشائعات التي يجري تداولها حالياً عن توقع انخفاضات كبيرة في أسعار السيارات وإمكانية حدوث خصومات كبيرة على أسعار السيارات في السوق السعودية مستقبلاً.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الشركة عن أسعار السيارات في الأسواق العالمية (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية)، استناداً إلى بيانات متكاملة من مصادر معلومات موثوقة أن أسعار السيارات ارتفعت في الأسواق العالمية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2006 و 2007 و 2008 بحوالي 1% سنوياً في أوروبا وبأكثر من 3% في الولايات المتحدة، وإن معظم شركات السيارات المصنعة ستلجأ في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى خفض إنتاجها لمواءمة العرض مع الطلب وذلك للحيلولة دون تخفيض الأسعار وللحفاظ على قيمة منتجاتها. وهذا إجراء طبيعي ومتوقع في هذه الصناعة التي تتميز بانخفاض هوامش الربح التي تجنيها شركات السيارات، ومع تعرض معظم شركات صناعة السيارات حالياً للخسارة فإن أسعار السيارات لا يمكن أن تنخفض لفترة زمنية طويلة.
وأوضحت الدراسة أن هناك عاملا إضافيا لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطا بأسعار صرف العملات وخاصة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار الأمريكي سوف يحول دون تخفيض أسعار هذه المنتجات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

[صقر قريش]

حسم 90% من قضايا الإيجارات المزمنة بفصل التيار والإخلاء بالقوة


السبت, 10 يناير 2009


علي العميري- مكة المكرمة



توقع عدد من أصحاب العمائر والعقاريين والمستشارين القانونيين أن تسهم التوصيات التي توصلت لها اللجنة المشكلة لدراسة المشكلات العالقة بين المستأجرين وأصحاب العمائر والتي أقرها سمو أمير منطقة مكة المكرمة في إنهاء 90% من القضايا العالقة في المحاكم. وكان سموه وافق علـــى توصيـــات اللجنة المشكلة من مندوبين من محافظـــة جـــدة وإدارة الحقـــوق المدنيـــة والموكولـــة لدراســـة الخلافـــات التي تنشـــأ بين ملاك العقارات والمستأجرين في ظل غيـــاب التعليمـــات المنظمـــة في هـــذا الشـــأن، ورأت اللجنة إحالة كل الشـــكاوى في هذا الشـــأن إلى اللجنة العقارية بالمحافظـــة والتـــي تقـــوم بعـــد دراســـة الشـــكوى باتخاذ العديد مـــن اجـــراءات ومنهـــا :توجيه الاوراق إلـــى القضـــاء متى رأت اللجنـــة ، مـــع تزويـــد شـــركة الكهربـــاء بصـــورة مـــن إجراء لفصـــل التيـــار الكهربائـــي عـــن العيـــن المؤجـــرة إذا تـــم الاتفاق أمام اللجنة، ولم يفِ المســـتأجر بما تم الاتفـــاق عليه، وإذا ماطل المســـتأجر فـــي الحضـــور إلـــى اللجنـــة رغم تبليغـــه بالحضور، وحددت التوصيـــات الاجراءات التـــي تتولاهـــا الشـــرطة عنـــد توجيه اوراق لهم وهي إحضار المســـتأجر بالقـــوة الجبريـــة وإلزامـــه بإخـــلاء العيـــن خـــلال ٢١ يومـــا وإذا رفـــض الاخـــلاء بأي عذر فلا يلتفـــت لعذره ويتم إيقافه فورا ويرفـــع عنه للإمارة وإذا اســـتعد المســـتأجر للاخلاء عنـــد إحضـــاره أو بعـــد توقيفـــه فيؤخـــذ عليـــه التعهـــد بالاخـــلاء خلال ٢١ يوميا وفي حالة انتهاء المدة المحددة ولم يخلِ المســـتأجر العين المؤجرة فيتم إحضـــاره بالقـــوة الجبريـــة مرة أخرى ويرفع عنـــه للإمارة ..أما ما يتعلق بإلزام المستأجر بسداد الايجـــارات المتأخـــرة فيلزم بها فـــإن امتنع باى عـــذر كان فتحال للمحكمـــة الشـــرعية مرفقـــا بهـــا صحيفة الدعوى مع بعث صورة للإمارة لحـــث المحكمـــة علـــى ســـرعة البـــت فيها .
مماطلة المستأجرين
وأوضح عبدالاله مجلد صاحب عمائر أنه أجر شقته على أحد المواطنين وأشعره قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر لإخلاء الشقة لأنه يريد أن يسكن ابنته بها غير أن المستأجر رفض الإخلاء وتسديد الإيجارات المترتبة عليه والمتأخرة من السابق مما دفعه للجوء إلى الشرطة التي أحضرت المستأجر وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة العامة وبعد عدة جلسات حصل على حكم بالاخلاء وسداد الإيجارات المتأخرة مع أعطاء المستأجر مهلة للإخلاء واضطر مرة أخرى للجوء إلى الشرطة لتنفيذ الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة وتم طلب المستأجر ولم يحضر ثم طلبه بالقوة الجبرية وحضر وسلم الشقة والإيجارات المتأخرة
وأكد مجلد أهمية إيجاد نظام واضح ينظم العلاقة بين الطرفين ويحفظ الحقوق ويضمن حماية أصحاب العقارات من تلاعب المستأجرين الذين تعودوا على المماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم .
وأشارحمود المسعودي صاحب عمائر إلى أن التوصيات التي وافق عليها سمو أمير منطقة مكة المكرمة جيدة ولكنها تحتاج إلى تفعيل ومتابعة من أجل ضمان تنفيذها لأن أصحاب العمائر يواجهون معاناة كبيرة مع بعض المستأجرين الذين لا يلتزمون بسداد الإيجارات المتأخرة عليهم ويمارسون مع أصحاب العمائر كل الأساليب الملتوية مستغلين عدم وجود نظام واضح يحمي الطرفين ويضمن الحقوق مؤكداً أنه واجه صعوبات عديدة مع بعض المستأجرين وظل في أروقة المحكمة العامة لمدة طويلة من أجل الحصول على حكم بالإخلاء .
واتفق مع الآراء السابقة أحمد عبدالله مخلص صاحب عمائر وناظر أوقاف موضحا إن أصحاب العمائر يواجهون صعوبات كبيرة جداً بسبب مماطلة بعض المستأجرين وعدم سداد الإيجارات المترتبة عليهم وإخلاء العين المؤجرة وخاصة النساء اللاتي يصعب التعامل معهن وأشار مخلص إلى أنه قطع على نفسه عهداً بعدم التأجير على النساء لأنه تعرض لمواقف متعبة مع عدد منهن ومنها أن إحداهن لم تدفع الإيجارات عاما كاملا ورفع عليها دعوى للمحكمة العامة ولم تحضر وتم استدعاؤها عن طريق الشرطة ولم تحضر ولولا إرادة الله وحدوث قضية لأحد أبنائها في مركز الشرطة استدعت حضورها لماحضرت و لما حصل على حقوقه متطلعاً لإيجاد نظام واضح وصريح ينص على فصل التيار وإخراج المستأجر الذي لا يلتزم بحقوق المالك مؤكداً أن بعض أصحاب العمائر أغلقوها واكتفوا بتأجيرها في موسم الحج حتى لا يقعون في إحراجات مع المستأجرين وتضيع حقوقهم .
انتهاك حقوق المستأجرين
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني محمد حسن نهار إن توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العقارات لاسيما فيما يتعلق بالشكاوى من جانب المؤجرين والمستأجرين في العقارات بمكة المكرمة خطوة غير مسبوقة تستحق الإشادة لذا إن من الواجب على المواطنين والاكاديميين والحقوقيين وكافة شرائح المتجمع تقديم الاقتراحات والنصائح حسب المقدور للجنة التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجر التي غالباً ما تكون مهملة لأن المؤجر صاحب العقار دائماً ما يكسب التعاطف بدعوى أنه صاحب العقار وحر في التأجير من عدمه وإن كان ذلك من حيث المبدأ صحيحاً إلا أنه واقعيا ينتهك حقوق للمستأجر ويلحق به ضرراً بالغا خصوصاً عندما يكون في السنوات الاولى من التأجير . واعرب عن امله فى ان يتفاعل مع هذه اللجنة أهل الاختصاص والباحثين سوءاً من القانونيين والشرعيين أو الباحثين الأكاديميين والاجتماعيين والأخذ بعين الاعتبار الخريطة الديمغرافية لمكة المكرمة سواء الحالية أو المتوقعة بعد عدة سنين . ودعا الى إشراك قضاة المحكمة العامة بمكة أو المستشارين فيها للاستفادة من الإحصائيات الموجودة لديهم خصوصاً أن المحكمة هي أكثر اطلاعاً على حال المؤجر والمستأجر في مكة ومنشأ ظاهرة الإخلاء الطارئ للمستأجر وعدم سداد الحقوق للمؤجر وخلاف ذلك من الأمور المتعلقة بهذه القضية .
واعرب عن امله في تكليف الباحثين المختصين لدراسة إسكان الحجاج ومدى تأثيره في نشوء الأزمة بين المستأجرين والمؤجرين حيث يستغل بعض ملاك العقار ارتفاع سعر إسكان الحجاج فيرفعون الأجرة على المستأجرين الدائمين أو يخترعون الحجج لإخلائهم من أجل الزيادة غير عائبين بما يتعرض له المستأجر من ضرر جراء إخلائه . من جانبه اشار المتحدث الرسمي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان الى عدم وجود لجنة عقارية بمكة المكرمة تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين موضحا ان الحقوق المدنية تعتمد على ما يصدر من المحكمة العامة التي تتولى النظر في الدعاوى .

[جعبة الأسهم]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة