اخبار التربية والتعليم ليوم الاثنين 15/1

[صقر قريش]

المدينة : الإثنين 15-01-1430هـ العدد 16700
المالكي : التوجيه استحداث لوظائف جديدة وليس تحوير الحالية
جريدة المدينة
محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي طالب وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بتقديم توضيحات لطريقة تفعيل المكرمة الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لأبنائه المعلمين والمعلمات وقال ان كثيرا من المعلمين اصابهم الخوف بعد تنامي معلومات عن قيام الوزارتين بتحوير وظائفهم التعليمية وذلك مخالف للتوجيه الملكي المتضمن استحداث وظائف جديدة وليس تحوير الوظائف الحالية كذلك من الاهمية بمكان ان تشمل هذه المكرمة جميع المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفق المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من بكالوريوس تربوي وغير تربوي وكذلك الحاصلين والحاصلات على درجه الماجستير ومحضري المختبرات والحاسب الآلي .وأضاف من الاهمية بمكان إعطاء كل معلم ومعلمة الدرجة الوظيفية التي يستحقونها حتى تتحقق المساواة بين الجميع على أن تحسب خدمة المعلم والمعلمة من تاريخ تعيينه على بند (105) وليس الدرجة التي تلي أقرب راتب كما صرح بذلك مدير الشؤون الادارية الذي يبدو انه خلط بين لائحتي الوظائف التعليمية والوظائف العامة فالمسألة لا تتعلق بالترقيات إنما بحق مكتسب , ومن حق كل معلم ومعلمة اللجوء للقضاء في حالة عدم إعطائه حقوقه وبالأخص الفروقات المادية التي يستحقونها نتيجة صبرهم طيلة السنوات الماضية , وحول القضية المقامة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكه المكرمة، قال القضية : صادر فيها أمر ملكي وهو من الناحية القانونية منهي لها وما ذكرناه سابقاً بشأن استئناف القضية من الناحية القانونية كنا نقصد به في الحالة التي تمتنع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات واللجنة أصدرت قرارها واعتمده خادم الحرمين الشريفين الذي لن ولم يبخل على أبنائه المعلمين والمعلمات بأي حق من حقوقهم وكما أسلفنا فمن حق أي معلم ومعلمة اللجوء للقضاء للفصل في مطالبه.
المدينة : الإثنين 15-01-1430هـ العدد 16700
اللجنة الإعلامية : مُعالجة “المستويات” من كافة الجوانب وليس من جانب واحد
جريدة المدينة
من جانبها أكدت اللجنة الإعلامية لمُعلمي ومُعلمات المملكة في بيان لها يوم امس " حصلت المدينة على نُسخة ٍ منه " بأن تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية صالح الحميدي التي نُشرت في إحدى الصُحف والتي نفى فيها أن يتم وضع المُعلم والمُعلمة على الدرجات التي تُقابل سنوات الخدمة كانت محل تذمر وإحباط للمُعلمين والمُعلمات ، مؤكدة بأن على وزارة التربية تطبيق توجيه خادم الحرمين الشريفين والذي حث على مُعالجة قضية المستويات من كافة الجوانب وليس من جانب واحد فقط وأكدت اللجنة الإعلامية بأن أي استبعاد لحق من حقوق المُعلمين والمُعلمات من مستوى ودرجة مُستحقين إضافة لإقرار الفروقات المالية عن السنوات الماضية واحتساب سنوات البند 105 سيتنافى مع تأكيدات وزارة التربية بوقوفها مع المُعلمين والمعلمات وحرصها على راحتهم بإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلتها لهم أنظمة ولوائح الدولة .