الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 19 مـحــرم 1430هـ الموافق 16 يناير 2009 م

[فاعل خير]

البورصات الأوروبية والآسيوية تتراجع وتقضي على تحسن مطلع السنة

الوكالات ـ عواصم
تستمر الأنباء السيئة عن الاقتصاد العالمي مع تنامي المخاوف بشأن القطاع المصرفي المثقل بالمتاعب.. الأمر الذي دفع الأسهم الأوروبية إلى التخلي عن مكاسبها المبكرة والتحول للهبوط صباح أمس لتواصل خسائرها لسابع جلسة على التوالي وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.3 في المئة إلى 801.75 نقطة. وفقد المؤشر 3.6 في المئة منذ بداية العام بعد أن هوى 45 في المئة في 2008 بسبب أزمة الائتمان العالمية التي زجت بالاقتصاد العالمي في براثن تباطؤ حاد. وكانت أسهم البنوك من بين أكثر الخاسرين أمس حيث نزل سهم بوستبنك 15 في المئة وسهم انجلو ايرش بنك تسعة في المئة واتش.اس.بي.سي 3.2 في المئة. وآسيويا أدى نشر أرقام تشير إلى تراجع كبير في شراء التجهيزات في القطاع الخاص في اليابان إلى دفع البورصات الآسيوية نزولا. وتراجعت مشتريات التجهيزات في القطاع الخاص في اليابان من دون احتساب قطاعي الطاقة والأحواض البحرية، بنسبة 16.2% في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا وسطيا نسبته 7.5%. والتراجع الكبير في هذا المؤشر وهو مفتاح استثمارات الشركات، يسلط الضوء على الأزمة الكبيرة التي يمر فيها ثاني اقتصاد عالمي إذ يعاني شأنه في ذلك شأن الاقتصادات الأخرى، من انعكاسات الأزمة المالية الدولية. وتراكم هذه الأنباء السيئة زاد من الإحباط الذي تعاني منه الأسواق الآسيوية ما أدى إلى انهيارها. وكانت النتيجة سيئة جدا في طوكيو حيث أقفل مؤشر نيكاي على تراجع نسبته 4.92%. وعانت أسعار أسهم الشركات اليابانية كذلك من ارتفاع سعر صرف الين الذي يقضي على قدرة منتجاتها المعدة للتصدير على المنافسة. وسجل سعر صرف العملة اليابانية 88.91 ينا في مقابل الدولار و117.09 ينا في مقابل اليورو. وتراجعت بورصات المنطقة الأخرى كذلك. فأقفلت بورصة سيؤول على تراجع 6.03% وسيدني 4.27% وتايبه 4.44%. وبعيد الساعة السادسة بتوقيت غرينتش كانت هونغ كونغ متراجعة 5.38% وسنغافورة 3.4% وبومباي 4.11% وبانكوك 3.26%. وحدها خسائر شنغهاي كانت محدودة وبلغت 0.16%. والأربعاء تراجعت بورصة نيويورك 2.94% وباريس ولندن وفرانكفورت بين 4.5 و5%. وهذا التراجع الجديد قضى على التحسن الطفيف الذي سجل مطلع السنة الحالية عندما استعاد المستثمرون بعضا من التفاؤل مع خطة أعدها الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لإنعاش الاقتصاد.