الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 19 مـحــرم 1430هـ الموافق 16 يناير 2009 م

[فاعل خير]

الكويت تقترح صندوقا عربياً حجمه 7 مليارات دولار لمواجهة الأزمة المالية

محمد السلامة موفد "الاقتصادية" إلى الكويت
ذكرت مصادر أمس، أن الكويت ستقترح في القمة الاقتصادية العربية أن تنشئ الدول العربية صندوقا يصل حجمه إلى سبعة مليارات دولار لدعم الشركات العربية وسط الأزمة المالية العالمية.

وقالت صحيفة "الكويت تايمز" أمس نقلا عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إنه سيجري بحث التفاصيل في القمة الاقتصادية العربية التي تعقد في الكويت الأسبوع المقبل. وأضاف أن حجم الصندوق سيراوح بين 500 مليون دينار وملياري دينار.

وفي موضوع ذي صلة، قدر مسؤول اقتصادي قيمة الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية بنحو 500 مليار دولار, ما يتطلب آليات متخصصة قادرة مهنيا وماليا على المساهمة الفاعلة في تدبير هذه الاحتياجات التمويلية.

وقال الدكتور أحمد بهجت من شركة بنشمارك كابيتال جروب، إن إنشاء بنك تنموي يعهد إليه بمهمة تدبير التمويل اللازم لبناء والنهوض بالبنية التحتية، شيء مهم, حيث تحتل قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والمرافق ومحطات المياه والصرف الصحي وشبكات نقل المواد البترولية أهمية كبرى, معتبرا مؤتمر القمة فرصة مواتية لإتمام مهمة تقرير الآليات اللازمة لتفعيل التكامل العربي، حيث تكتمل البنى والهياكل التحتية المادية والمؤسسية، مرورا بالاستثمار وتكامل الهياكل الإنتاجية، وانتهاء بقيام وتكامل الأسواق المشتركة أو البنى الفوقية للدول المعنية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ذكرت مصادر أمس أن الكويت ستقترح في القمة الاقتصادية العربية أن تنشئ الدول العربية صندوقا يصل حجمه إلى سبعة مليارات دولار لدعم الشركات العربية وسط الأزمة المالية العالمية.

وقالت صحيفة "الكويت تايمز" أمس نقلا عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إنه سيجري بحث التفاصيل في القمة الاقتصادية العربية التي تعقد في الكويت الأسبوع المقبل. وأضاف أن حجم الصندوق سيراوح بين 500 مليون دينار وملياري دينار.

وفي موضوع ذي صلة، قدر مسؤول اقتصادي قيمة الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية بنحو 500 مليار دولار, ما يتطلب آليات متخصصة قادرة مهنيا وماليا على المساهمة الفاعلة في تدبير هذه الاحتياجات التمويلية.

وقال الدكتور أحمد بهجت من شركة بنشمارك كابيتال جروب، إن إنشاء بنك تنموي يعهد إليه بمهمة تدبير التمويل اللازم لبناء والنهوض بالبنية التحتية شيء مهم, حيث تحتل قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والمرافق ومحطات المياه والصرف الصحي وشبكات نقل المواد البترولية أهمية كبرى, معتبرا مؤتمر القمة فرصة مواتية لإتمام مهمة تقرير الآليات اللازمة لتفعيل التكامل العربي حيث تكتمل البنى والهياكل التحتية المادية والمؤسسية، مرورا بالاستثمار وتكامل الهياكل الإنتاجية، وانتهاء بقيام وتكامل الأسواق المشتركة أو البنى الفوقية للدول المعنية.

ودعا بهجت، إلى إنشاء بنك التكامل الاقتصادي على أساس معاهدة مشتركة خاصة يتم التوقيع عليها بواسطة كل الدول المؤسسة للبنك سواء كانت من بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية أو من خارج الجامعة. موضحا أن رسالة البنك توفير قروض طويلة الأجل لمشاريع البنية التحتية التي تخدم أهداف التكامل العربي، كما أنه يقدم خدمة مصرفية رفيعة المستوى ترفع من القيمة والفائدة ومهمته تمويل مشاريع البنية التحتية.

وأضاف بهجت، أن استراتيجية البنك تعتمد في العمل على تحقيق موجبات التكامل الاقتصادي العربي واكتساب ثقة أسواق المال وتوفير مصادر التمويل اللازمة من أسواق المال بشروط تنافسية والاحتفاظ بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلالية مالية تامة. وأفصح أن رأسمال البنك يتكون من مساهمات الدول - عربية وغير عربية - الأعضاء في البنك في حدود 60 في المائة من رأس المال ومن مؤسسات عربية وغير عربية في حدود 25 في المائة وأخرى من صناديق سيادية في حدود 15 في المائة.

من جانبه، قال أحمد باقر وزير التجارة والصناعة أن القمة الاقتصادية الأولى على مستوى القادة العرب التي ستستضيفها الكويت تأتي في وقت مثالي للغاية, ولا سيما أن الدول العربية كغيرها من دول العالم تعمل على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسلام, ما يجعل هذه القمة فرصة لمناقشة سبل ووسائل الخروج من هذه الأزمة دون خسائر, مشيرا إلى أن جميع المؤسسات الاقتصادية والتجارية العربية تتطلع إلى تعزيز تحرير التجارة البينية بين الدول العربية عبر هذه القمة.

وأوضح باقر، أن ملف تحرير التجارة العربية وتعزيز التبادل الاستثماري بين دول الجامعة العربية من الملفات الحاضرة على طاولة القمة. لافتا إلى أن قمة الكويت تعد فرصة سانحة لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية العربية وطرح مشروع اقتصادي عربي موحد يكون ذا أثر إيجابي على صعيدي الاقتصاد والتنمية للشعوب العربية. كما أعرب عن أمله أن تصل القمة إلى قرارات وإجراءات فاعلة بشأن جميع القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية ولا سيما فيما يخص إزالة عوائق تنقل وتبادل رؤوس الأموال بين الدول العربية.

وكان وزراء المالية العرب ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات ‏النقد العربية قد أنهوا في الكويت أمس الأول، إعداد ورقة حول رؤيتهم لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها على مستوى المنطقة والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي جراءها، تمهيدا ‏لرفعها ‏إلى القادة. ‏

وجاء الاجتماع ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية ‏والتنموية والاجتماعية الأولى المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 ‏كانون الثاني (يناير) الجاري، للإعداد النهائي لمشاريع القرارات التي ‏ستصدر عن القمة.‏

ودعا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب إلى أن يكون لدولهم ‏دور بارز في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة التي يتوقع أن يعاد فيها ‏تشكيل هذا الاقتصاد في ضوء تطورات الأزمة المالية الحالية. كما خلصوا ‏في نهاية الاجتماع إلى تأكيد ضرورة زيادة الاستثمارات العربية المشتركة ‏وتوفير المناخ المناسب داخل كل دولة عربية لجذب المزيد من ‏الاستثمارات العربية إليها.‏

وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع، إن ‏الوزراء والمحافظين العرب اتفقوا على الأساليب التي يمكن اتباعها ‏للتعرف إلى حدود الأزمة المالية العالمية وانعاكساتها على الدول العربية، ‏مضيفا أن هناك اتفاقا بين المسؤولين العرب على إيجاد آليات تنسيق بين ‏وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.‏

من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي إن ‏المسؤولين العرب اتفقوا على ضرورة أن يكون للدول العربية دور فعال ‏في مجال تنظيم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم, ‏خاصة أنها أصبحت جزءا مهما في الاقتصاد العالمي