اخبار التربية والتعليم ليوم الاربعاء 24/1

[صقر قريش]

الحياة :الاربعاء 24-1-1430هـ العدد 16728
كشف عن عدم طرح 400 مشروع تعليمي لعدم تقدم شركات لتنفيذها ..ز الأحمد لـ«الحياة»: صالات ترفيهية «منهجية» للطالبات داخل المدارس ... قريباً
جدة - بدر محفوظ الحياة - 21/01/09//
كشف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المباني للبنات المهندس عبدالرحمن الأحمد، أن الوزارة في صدد إنشاء مجمعات مدرسية للبنات وفق تصاميم حديثة، تشتمل على صالات وملاعب ومسارح ثقافية وطلابية، تراعي خصوصية الفتاة السعودية، وتتوافق مع العادات والتقاليد.وكشف المهندس الأحمد في تصريح إلى «الحياة» على هامش اللقاء السنوي السادس لمديري المباني المدرسية الذي انطلقت أعماله في جدة أمس، أن وزارة المالية أدرجت أخيراً في أجندتها البند الخاص بإنشاء هذه المجمعات، وقال: «من المفترض أن يفعّل هذا البند، من خلال المشاريع الحالية التي تضمنتها موازنة العام الحالي».وأكد وكيل وزارة التربية لشؤون المباني للبنات، أن جميع التصاميم المنفذة داخل مدارس البنات ستراعي المناهج التعليمية، وستقع مساحة الصالات الجديدة في حدود 15 متراً داخل محيط المدرسة، وذلك في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.وأضاف: «إن الأنشطة الممارسة في تلك الصالات ستعمل على خدمة العملية التعليمية، ومنح مساحات من الإبداع والتطوير والكشف عن المواهب والخبرات التي تمتلكها الطالبات، خارج إطار المنهج الدراسي».وأوضح المهندس الأحمد أن معظم الشركات التي تتعامل معها الوزارة في تنفيذ مشاريعها هي شركات سعودية بحتة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل لضمان دقة تنفيذ مشاريعها من خلال التعاقد مع شركات تملك ضمانات رسمية، وقال: «أبلغنا المقام السامي برغبتنا هذه، وحصلنا على الموافقة، شريطة ألا يزيد المبلغ المعتمد للمشروع على المبلغ الأساسي والمعتمد مسبقاً لتنفيذه».وأشار الأحمد إلى أن أكثر من 400 مشروع تعليمي لم تطرح لعدم وجود عرض لتنفيذها من قبل الشركات، وقال: «ننتظر في جدة فقط توافر أكثر من 58 قطعة أرض لتنفيذ مشاريع جديدة، وهذا بدوره يؤكد حاجتنا الشديدة لوجود أراض لتنفيذ تلك المشاريع، كما نواجه تحدياً صعباً يتمثل في الحصول على قطع الأراضي، نظراً لمغالاة بعض الملاك في أسعارها، أو لوجود إشكالات على الأرض المراد شرائها، أو لعدم مناسبة تلك المواقع مع التصاميم التي تؤخذ في الحسبان لإنشاء تلك الأراضي».وأضاف الأحمد: «ننفذ رصداً متكاملاً للمشاريع التي تحتاج إلى صيانة ومتابعة، والجميع يدرك أننا نواجه مشكلات كبرى من ناحية وجود مهندسين متفرغين لصيانة تلك المباني والمجمعات، وحتى في تعاقداتنا الأخيرة مع مكاتب الشركات المختصة في الصيانة والمتابعة نواجه متاعب جمة، إما لعدم وجود مهندسين متفرغين تفرغاً تاماً، أو لعدم حصول تلك الشركات على تأشيرات كافية لجلب مهندسين من خارج السعودية.وأكد وكيل الوزارة أن جميع العاملين في قطاع الصيانة من العنصر الرجالي، وقال: «نتمنى أن يأتي اليوم الذي يشارك فيه العنصر النسائي، ولقد أثبتت التجارب أن المركزية في التنفيذ أسلوب غير ناجح، إضافة إلى أن الأساس في توظيف العاملين هو السعودة، كما أن التعاقد مع شركات الصيانة باتت من مهمات إدارات التعليم، وهذا يحل كثيراً من مشكلات الصيانة، كما أنه لا يصرف أي مبلغ لصيانة المدارس إلا من طريق مديرة المدرسة نفسها، ما يضمن التأكد والتحقق من كفاءة وجودة أعمال الصيانة بطريقة مباشرة».وتطلّع الأحمد إلى الاستفادة من التجربة الكورية، وتطبيقها في مدارس البنات، مشيراً إلى أن المدارس الكورية تدار من طريق مجلس إدارة متكامل يحقق الحاجات التعليمية والمشاريع والصيانة الخاصة بالمدرسة من دون إلقاء كاهل المسؤولية على طرف دون آخر عند حصول أي خلل.
«التربية» تلقت بليون ريال لتنفيذ 38 مشروعاً جديداً
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المباني للبنات المهندس عبدالرحمن الأحمد، عن وصول الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع الجديدة لإدارات تعليم البنات إلى بليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادات تشمل إنشاء 38 مشروعاً كبيراً وعشرة مجمعات تعليمية. وأضاف المهندس الأحمد: «إن المشاريع التي اعتمد تنفيذها لهذا العام بلغت قيمتها الإجمالية خمسة بلايين ريال تتضمن مشاريع إنشاءات وترميم وصيانة ونحوها، وتشمل 271 مشروعاً، منها إنشاء 50 مجمعاً مدرسياً للبنات، وخمسة مكاتب إشراف، وثمانية معاهد تربية، وخمس صالات، وخمس وحدات مدرسية.وأكد أن الموازنة الجديدة ستغطي كل حاجات الوزارة، مشيراً إلى أن موازنة العام المقبل ستكفل انتهاء معاناة المباني المستأجرة، كاشفاً أن الوزارة تملك أكثر من 120 موقعاً جاهزاً في مختلف المدن السعودية لتنفيذ مشاريع مدرسية عليها، مع إمكان إضافة مدينة جدة إلى قائمة المواقع المتوافرة، فيما ستستثنى منها مدينة مكة المكرمة، نظراً للمشاريع العمرانية الكبرى التي تشهدها في الوقت الحاضر.وألمح المهندس الأحمد إلى أن الوزارة تدرس حالياً الدمج الخاص بالمدارس من مدرستين إلى مدرسة، وخاصة تلك المدارس التي يقل عدد طالباتها عن 40 طالبة، والتي تقع غالبيتها في القرى والهجر، ويبلغ عددها نحو 500 مدرسة، وقال: «لن يحول من تنفيذ هذا المشروع سوى بعض الأمور الإجرائية، كاستحداث إدارات تعليمية جديدة، وستتم معالجتها وفق المتاح لإلغاء تلك المدارس».وقال وكيل وزارة التربية للمباني: «إن المباني الحكومية كانت تفتح في كل سنة مدرسة جديدة لمواجهة الأعداد الهائلة من الطالبات، كما أننا كنا وخلال السنوات الخمس الأخيرة ننشئ ثلاث مدارس كل يومين، ويوجد أكثر من 72 ألف مشروع تحت التنفيذ بكلفة إجمالية بلغت ثمانية بلايين ريال، لاستيعاب أكثر من 800 ألف طالبة».