اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1

[صقر قريش]

رد: اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 رد: اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 رد: اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 رد: اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 رد: اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1

عقب إقرار القواعد التنظيمية لإنشائها..مختصون:

تأكيد الحاجة إلى 40 معهداً تدريبياً غير ربحي لتأهيل وتوظيف الشباب

أحمد العرياني ـ جدة
أكد مسؤولون ومختصون بأن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني تدعم توجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، والمساهمة في زيادة عدد هذه المعاهد، وتشجيع رجال الأعمال على خوض هذه التجربة، مشيرين إلى أن المملكة تحتاج في الفترة القادمة لإنشاء ما بين 30 إلى 40 معهدا تدريبيا غير ربحي نظرا لأن الموجود حاليا 11 معهدا تدريبيا فقط، وطالبوا بوضع معايير عالية الجودة للمعاهد غير الربحية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية، معتبرين أن أبرز أهداف إنشاء وحدات التدريب غير الربحية هي مساهمتها في رفع مستوى التدريب في المملكة من خلال التقنيات المتقدمة.
تمويل ذاتي للمعاهد
وبين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن من أبرز ملامح مشروع القواعد التنظيمية لإنشاء وحدات التدريب أن وحدة التدريب هي منشأة ذات شخصية اعتبارية غرضها الأساسي تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر ويجوز لها قبول الهبات، ولا يجوز لها جمع التبرعات، ويشترط لتأسيس وحدة التدريب أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية أو إحدى الشركات الأجنبية، كاملي الأهلية، وأن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساسي لوحدات التدريب المراد الترخيص لها، مشيرا إلى أن المؤسسة تتباحث مع 40 جهة لتشغيل عدد من المعاهد التدريبية غير الربحية، حيث يوجد حاليا 11 معهدا تدريبيا غير ربحية تعمل في عدد من التخصصات منها في مجال المياه والطاقة والصناعات الحديدية والخدمات والبترول ومجال المنتجات المطاطية، وقال في تصريح سابق لـ "عكاظ": إن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني تأتي لدعم توجه المؤسسة لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط بتوقيع عقود مع عدد من الجهات مثل الزامل ومعادن وشركة الطاقة والمياه لضمان استمرار هذه المعاهد غير الربحية على المدى القريب والبعيد.
وبين أنه تم فتح عدد من المعاهد وأن المؤسسة تسعى لتجهيز وبناء المعاهد بمشاركة القطاع الخاص لتشغيلها في ظل زيادة الحاجة للموارد البشرية التقنية المهنية خلال السنوات القادمة.
معاهد جديدة
من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي: إن هذه الوحدات تنشئها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو شركات خاصة سواء دولية أو مستثمرين سعوديين، على سبيل المثال مجموعة بن لادن التي أنشأت المعهد الوطني للتقنية للتدريب في بحرة، كما سيتم إنشاء معهدين في الرياض والدمام، كما افتتحت شركة سعودي أوجيه معهدا في الرياض كخطوة أولى، وسيتم لاحقا إنشاء معهدين في جدة والدمام. مشيرا إلى أن هذه الوحدات التدريبية التي ينشئها القطاع الخاص لا تهدف إلى الربح إنما تقدم خدمات تدريبية بالتعاون مع المؤسسة.
وأضاف كانت لدينا في السابق إشكالية حول إنشاء مثل هذه الوحدات نظرا لأنها ليست معاهد أهلية تهدف للربح تنطبق عليها قواعدنا، ولا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية أن تنهض بهذه المهمة، ولذلك تم دراسة الموضوع من جميع الجهات بمشاركة المؤسسة والشؤون الاجتماعية وهيئة الخبراء ووزارة العمل ووزارة المالية ووزارة التجارة فوجدنا أنه يجب أن يوضع لها تنظيم لترتيب عملية إنشائها، والتعرف على كيفية تأسيسها وإدارتها نظرا لأنها تقبل هبات وأوقاف تستلزم تنظيم رسمي محكم لكي يمكن الراغبين من الشركات من إنشاء هذه الوحدات التدريبية بشكل نظامي ومنضبط. وبين الطامي أن أبرز أهداف إنشاء وحدات التدريب غير الربحية هي مساهمتها في رفع مستوى التدريب في المملكة من خلال التقنيات المتقدمة، ولدينا الكثير من الشركات الدولية بدأت تنشئ مراكز بالتعاون مع المؤسسة، حيث دخلت المؤسسة في شراكة استراتيجية مع مجموعة من الشركات من الداخل والخارج، فلدينا مثلا في الرياض المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، وهو غير هادف للربح تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة شرق للبلاستيك، وهي إحدى شركات مجموعة سابك ويخرج المعهد الشباب السعودي المتخصص في الصناعات البلاستيكية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة معادن لصناعة التعدين لإنشاء معهد معادن في الحدود الشمالية، بالإضافة إلى إنشاء معهد المطاط في ينبع مع مجموعة البابطين، وهناك اتفاقية أيضا مع شركة شفرون العالمية لإنشاء معهد البترول وتقنية الغاز، واعتبر هذه المعاهد غير ربحية تهدف إلى تخريج شباب سعودي متخصص في هذه المجالات.
نحتاج 30 مركزا تدريبيا
وزاد أن هذه الوحدات التدريبية غير الربيحية التي تم إنشاؤها حتى الآن يصل عددها إلى 8 وحدات تدريبية، ونحتاج لإنشاء ما بين 20 إلى 30 مركزا تدريبيا غير ربحي، وتعتبر أكثر تخصصية من غيرها، لافتة إلى أن مؤسسة التدريب التقني والمهني هي الجهة التي ستشرف تنظيميا على هذه المعاهد ذات الفائدة الكبيرة لارتباطها بقضية التدريب والتوظيف في وقت واحد، كما أنها غالبا ما تكون متخصصة تخدم قطاعات معينة، حيث إن المعاهد القائمة حاليا تستقبل المتدربين وتوقع عقودا معهم لتوظيفهم مباشرة بعد انتهاء فترة التدريب.
وأضاف الطامي أن ما يطبق على المعاهد الأهلية من تنظيم لايطبق على المعاهد التدريبية غير الربحية، ولذلك تم إصدار تنظيم خاص بها وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وزاد أنه يجب في المعهد التدريبي غير الربحي أن يكون به مجلس إدارة يختص بمتابعة المعهد، كما يجب أن يكون له محاسب قانوني خارجي لمتابعة حركة الأموال فيه، إضافة لتوفير مقيم جودة للتدريب، لافتا إلى أن أبرز ملامح تنظيم معاهد التدريب غير الربحية هو وضع الإطار القانوني لإنشائها مبينا أن أغلب الشركات الصناعية تهتم بإنشاء هذه الوحدات التدريبية نظرا لوجود ارتباط بين الصناعة والتدريب، وقال تم الاطلاع على عدد من التجارب العالمية في هذا المجال للاستفادة منها، ومن ثم الوصول لعملية تدريبية غير ربحية نموذجية، وأوضح الطامي أن المعاهد التدريبية غير الربحية المقامة حاليا تدرب ما بين 200 إلى 2000 شاب سعودي في كل معهد يتم بشكل مباشر في الشركات الكبرى والتي سيعملون بها مستقبلا.
توظيف العمالة الوطنية
وأكد رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي ضرورة نهوض القطاع الخاص بمسؤوليته في توظيف العمالة الوطنية بالمستوى المأمول وإزالة الصعوبات والعقبات التي تواجهها، ومن أبرزهــا احتياج سوق العمل لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة في الأداء ومعظمها وظائف فنية ومهنية ومتخصصة، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية القائمة للأعداد والنوعيات المطلوبة لهذه الوظائف، وأشار التركي إلى أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة تولي اهتماما كبيرا ببحث ومتابعة قضية توطين العمالة في المملكة خصوصا ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وذلك ارتكازا إلى دورها المناط بها نظاما وهو تمثيل مصالح القطاع الخاص والعمل على حمايتها وتطويرها مع مسؤوليتها في الإسهام في تهيئة العوامل التي تعين القطاع الخاص على القيام بدوره المتنامي في تحقيق الأهداف التنموية، بالإضافة إلى التواجد المستمر للغرف كصروح اقتصادية تساند الجهات الحكومية في إنجاز التوجهات الوطنية، ولذلك تبنت الغرف سياسات وبرامج لمعاونة القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة المواطنة شملت إعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص وإنشاء مراكز ووحدات للتدريب غير ربحية من خلال عدد من الشركات الكبرى في المملكة، وتنظم برامج تدريبية متنوعة منها برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل في المنشآت بما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي لهم.
عبد الحميد اليوسف مساعد مدير عام مجموعة بن لادن للموارد البشرية والمشرف العام على المعهد الوطني للتقنية "غير ربحي " قال: إن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني هو دعم قوي وتشجيع لرجال الأعمال لإنشاء معاهد غير ربحية تساهم في بناء المجتمع، وتخرج كوادر وطنية مؤهلة تتمتع بتأهيل جيد بمعايير دولية متمنيا أن يكون المستوى التأهيلي لجميع المعاهد الربحية عال، وتحظى باعتمادات دولية من جهات متخصصة في الخارج، وتخرج شبابا سعوديين فنيين أو متخصصين بتأهيل عال يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.
وأضاف ستصبح هذه المعاهد في مستوى أعلى من ماهي عليه الآن بمراحل كثيرة، مبينا أن المعهد الوطني للتقنية يعد التجربة الوحيدة التي تكفل بها طرف واحد نظرا لأن الأرض والبناء والتجهيز وجزءا كبيرا من التشغيل قامت به مجموعة بن لادن، لافتا إلى أنه يوجد دعم من صندوق الموارد البشرية للعملية التشغيلية في هذه المعاهد مثل المواد والمناهج والمدربين وعملية استقطابهم واختيار المعايير الدولية. مشيرا إلى أن المعهد الوطني للتقنية تصل طاقتة الاستيعابية 2000 متدرب ويقع على مساحة 120 ألف متر مربع ومساحة المباني 30 ألف متر مربع، ويتكون من فصول وورش ومعامل ويقدم دبلوما عاليا لثلاث سنوات، وتعتبر السنة الأولى سنة تحضيرية ورياضيات، وفي بقية العامين يتم التركيز على التخصص التقني سواء في التقنيات أو في برامج تمثل حلول للسعودة.
وأضاف أن الهدف من إنشاء هذا المعهد غير الربحي هو إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي وفق تأهيل عالي المستوى للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قبول المتقدمين يتم عن طريق الإنترنت، وقال نحن نتواصل مع خريجي الثانوية العامة علمي عن طريق موقع الشركة على الإنترنت والرسائل، مؤكدا أن الاستثمار في الموارد البشرية مكلف ولكن عائده جيد على المدى البعيد، لانه من الأفضل أن يكون لدينا كوادر مؤهلة داخل الوطن أفضل من إحضارها من الخارج، وطالب اليوسف من مؤسسة التدريب التقني والجهات المعنية بوضع معايير لهذه المعاهد غير الربحية، ولا نريدها أن تقدم دورات في الحاسب الآلي أو التدريب في أعمال بسيطة، بل نريد أعمالا تعود بالفائدة الفعلية على الشباب السعودي، وبالتالي على الوطن من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل حقيقية، مطالبا القطاع الخاص بتبني مثل هذه المشاريع التدريبية التأهيلية الهامة.